استعداد لازم برای برگزاری ات شوراها را داریم

امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۵، نشست خبری علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور با حضور خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها برگزار گردید.

بر اساس گزارش آفتاب نیوز،

علی زینی‌وند اظهار داشت که ستاد ات برای برگزاری ات در ماه آبان و به‌ویژه در تاریخ ۸ آبان پیشنهاداتی را مطرح کرده بود، اما به دلایل مختلف، امکان فراهم کردن شرایط لازم برای برگزاری ات فراهم نگردید. با توجه به وضع ناپایدار کشور، بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. او همچنین به وجود نامه‌ای با امضای وزیر کشور اشاره کرد که به منظور توزیع اقلام اتی تهیه شده و اقلام ضروری برای ات الکترونیکی در سطح کشور توزیع شده است.

سخنگوی وزارت کشور بر این نکته تأکید کرد که ایجاد زیرساخت‌های تمام‌الکترونیکی برای ات، به ویژه در شرایطی که کشور درگیر چندین جنگ است، یک دستاورد برای نظام سیاسی به شمار می‌آید. وزارت کشور به‌طور کامل آمادگی برای برگزاری ات را دارد و مذاکراتی در حال انجام است تا ات شوراها پیش از پایان سال مشخص شود. از نظر حقوقی، برگزاری همزمان ات مجلس و شوراها ممکن نیست، بنابراین تأکید وزارت کشور بر روشن شدن وضعیت ات شوراها تا پایان سال است.

زینی‌وند تصریح کرد که قانون اجازه برگزاری ات در هر استان و منطقه‌ای را که شرایط فراهم باشد، می‌دهد و افزود: در مواردی که در استان‌ها به علت مسائل سیاسی، امنیتی یا وضعیت جنگی برگزاری ات ممکن نباشد، ماده ۱۲۷ قانون ات شوراها به اجرا در خواهد آمد و وزارت کشور مسئولیت‌های قانونی را عهده‌دار خواهد شد تا از بروز خلأ قانونی یا اختلال در فعالیت شوراها جلوگیری شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: وزارت کشور برای برگزاری ات آماده است و در صورتی که شرایط مهیا شود، می‌تواند فرایند ات شامل تبلیغات و روز رأی‌گیری را در مدت سه هفته به سامان برساند. اما با وجود وضعیت جنگی و ناپایداری کنونی، تعیین زمان‌بندی قطعی ات با محدودیت‌هایی مواجه است.

زینی‌وند با بیان اینکه تصمیم به عدم برگزاری ات در مقطع گذشته، یک تصمیم یک‌جانبه وزارت کشور نبوده و به دلیل اجماع و توافق جریان‌های سیاسی و مسئولان در فروردین‌ماه اتخاذ شده است، افزود: وزارت کشور به‌عنوان مجری بر اساس این تصمیم عمل کرده و باید شرایط کشور و ملاحظات مرتبط با برگزاری ات را در نظر بگیرد.

وی افزود: در خصوص تداوم فعالیت شوراهای فعلی نیز با توجه به شرایط اضطراری، یک دستورالعمل مشخصی تدوین شده که طبق آن، استیضاح شهرداران در شرایط اضطراری، مگر در صورت وجود دلایل حقوقی قوی و مستدل، از سوی وزیر کشور پذیرفته نخواهد شد.

معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: در یک مورد، وزیر کشور با استیضاح شهردار موافقت نکرد و در مورد دیگری، با توجه به اینکه دلایل استیضاح قابل استناد، غیرسیاسی و ضروری بود، اتخاذ تصمیم متفاوتی صورت گرفت. این موارد در چارچوب دستورالعمل‌های مربوط به شرایط جنگی و ملاحظات قانونی اتفاق افتاده است. علی‌رغم پایان دوره فعالیت شوراها، به خاطر شرایط اضطراری، فعالیت آن‌ها ادامه خواهد یافت و وزارت کشور بر این روند نظارت کامل دارد.

زینی‌وند در پاسخ به پرسشی درباره مدیریت مصرف سوخت توسط وزارت کشور گفت: ما یک کارگروه برای مدیریت بهینه انرژی در وزارت کشور تشکیل داده‌ایم که تحت نظر معاونت عمرانی فعالیت می‌کند. در استان‌ها، استانداران و معاونت‌های امور عمرانی مسئولیت این کارگروه را بر عهده دارند، اما لازم به ذکر است که وزارت کشور مسئولیت مستقیم ندارد و وزارت نیرو و وزارت نفت در این زمینه‌ها متولیان اصلی هستند. گرچه رئیس‌جمهور به این مسئله تأکید بسیار دارد.

وی ادامه داد: شخص رئیس‌جمهور در این زمینه فعالیت می‌کند و برخی رسانه‌ها به اظهارات ایشان پرداخته‌اند. مطرح می‌شود که اگر رئیس‌جمهور یا وزارت کشور در اتاق خود برق را خاموش کنند یا درجه دستگاه گرمایشی را تغییر دهند، چه تأثیری خواهد داشت؟ ما باید به‌عنوان عامل این موضوع در زمینه صرفه‌جویی، خود را نیز توجیه کنیم تا بتوانیم به دیگران توصیه کنیم.

سخنگوی وزارت کشور دوباره تأکید کرد: ما دستورالعمل‌هایی برای صرفه‌جویی تهیه کرده‌ایم که به اقلیم‌های استان‌ها ابلاغ شده است. اگر همگان همکاری کنند، می‌توانیم به‌طور جدی بر مصرف انرژی، خصوصاً در مورد گاز که در ماه‌های آینده مهم است، کنترل داشته باشیم و از این شرایط عبور کنیم. این حوزه را تفکیک می‌کنم. برای اطلاعات دقیق‌تر در زمینه گاز، برق و امور مشابه، به کارگروه‌های مربوطه مراجعه شود زیرا وزارت نیرو و وزارت نفت سخنگوی این بخش‌ها هستند. اما در مدیریت بهینه انرژی، وزارت کشور پیشگام است.

زینی‌وند افزود: در روزهای آتی، همایشی برگزار خواهیم کرد که در آن تمام مدیران کشور را جمع می‌کنیم. از امام‌جمعه‌ها گرفته تا دهیاران و سایر مدیران محلی، این گردهمایی شامل حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر از مدیران، شخصیت‌ها و مراجع مذهبی، فرهنگی، سیاسی و رسمی خواهد بود. این برنامه‌ها با محوریت شخص رئیس‌جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط انجام می‌شود. هدف اصلی این همکاری، صرفه‌جویی است که در این ابعاد می‌تواند ما را از بحران‌های ناشی از کمبود گاز و سوخت عبور دهد.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا