آمریکا دسترسی از راه دور به تراشه‌های پیشرفته را محدود کرد

وزارت بازرگانی آمریکا روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ مقررات تازه‌ای برای کنترل دسترسی شرکت‌های خارجی به توان پردازشی تراشه‌های پیشرفته آمریکایی منتشر کرد. این مقررات برای مقابله با روشی طراحی شده‌اند که به شرکت‌های مستقر در کشورهای مشمول محدودیت صادراتی اجازه می‌دهد بدون خرید مستقیم تراشه، قدرت محاسباتی آن‌ها را از طریق مراکز داده کشورهای دیگر اجاره کنند.

بر اساس اطلاعیه اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا یا BIS، تغییرات جدید علاوه بر دسترسی از راه دور، شرایط صادرات تراشه‌های پیشرفته به پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و برزیل را نیز سخت‌گیرانه‌تر می‌کند. همچنین شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین نیمه‌رسانا و مراکز داده باید در شرایط تعیین‌شده، هویت مشتریان و ساختار مالکیت آن‌ها را با دقت بیشتری بررسی کنند.

این اقدام یکی از تغییرات مهم سیاست صادرات فناوری آمریکا در سال ۲۰۲۶ محسوب می‌شود، زیرا نظارت را از جابه‌جایی فیزیکی تراشه‌ها فراتر می‌برد و به نحوه استفاده از توان محاسباتی آن‌ها در زیرساخت‌های ابری نیز گسترش می‌دهد.

مقررات در قالب یک قاعده موقت نهایی یا Interim Final Rule منتشر شده‌اند. این سند با عنوان Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors برای انتشار رسمی در Federal Register در ۱۹ نوامبر برنامه‌ریزی شده است. بنابراین ۱۵ نوامبر تاریخ اعلام مقررات است و نباید آن را با تاریخ لازم‌الاجرا شدن تمام مفاد سند یکی دانست.

محدودیت تازه قرار است چه مسیری را مسدود کند؟

در سال‌های اخیر، دولت آمریکا صادرات بعضی پردازنده‌ها و تجهیزات محاسباتی پیشرفته را به کشورهایی که از نظر واشنگتن حساسیت امنیتی دارند محدود کرده است.

این محدودیت‌ها معمولاً بر انتقال فیزیکی تجهیزات تمرکز داشته‌اند؛ به این معنا که یک شرکت برای ارسال تراشه مشمول مقررات به مقصدی مشخص، ممکن است به مجوز صادرات نیاز داشته باشد.

اما توسعه رایانش ابری شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

امروزه شرکت‌ها برای استفاده از پردازنده‌های قدرتمند الزاماً به خرید و نگهداری آن‌ها در ساختمان خود نیاز ندارند. می‌توانند از طریق اینترنت به سرورهایی متصل شوند که در مراکز داده کشورهای دیگر قرار دارند و هزینه استفاده از توان پردازشی را پرداخت کنند.

برای مثال، شرکتی که امکان خرید مستقیم یک تراشه مشمول محدودیت را ندارد، ممکن است بخواهد از زیرساخت یک ارائه‌دهنده خدمات ابری در کشوری ثالث استفاده کند.

در چنین وضعیتی، تراشه از نظر فیزیکی به کشور محدودشده وارد نشده است، اما بخشی از ظرفیت پردازشی آن می‌تواند از راه دور در اختیار یک مشتری خارجی قرار بگیرد.

مقررات جدید دقیقاً برای رسیدگی به این مسئله طراحی شده‌اند.

وزارت بازرگانی آمریکا می‌خواهد در شرایط مشخص، استفاده از مراکز داده خارجی برای ارائه توان محاسباتی پیشرفته به شرکت‌های مستقر در کشورهای مشمول محدودیت نیز تحت کنترل قرار گیرد.

البته این اقدام به معنای ممنوعیت عمومی تمام خدمات رایانش ابری یا تمام ارتباطات اینترنتی با کشورهای موردنظر نیست. دامنه مقررات با توجه به نوع تجهیزات، میزان توان پردازشی، مقصد استفاده و ساختار مالکیت مشتری تعیین می‌شود.

مراکز داده در کشورهای ثالث زیر نظارت قرار می‌گیرند

یکی از تغییرات اصلی، افزودن مقررات مربوط به کاربرد نهایی تجهیزات در مراکز داده است.

در چارچوب جدید، صادرات، صادرات مجدد یا انتقال داخلی برخی تجهیزات محاسباتی پیشرفته ممکن است نیازمند مجوز باشد، اگر مشخص باشد این تجهیزات برای ارائه حجم قابل‌توجهی از توان پردازشی به شرکت‌های مستقر در کشورهای مشخص استفاده خواهند شد.

موضوع تنها مقصد فیزیکی تجهیزات نیست، بلکه مشتری نهایی خدمات و محل استقرار شرکت مادر نیز اهمیت پیدا می‌کند.

در متن مقررات، به شرکت‌هایی اشاره شده که دفتر مرکزی یا شرکت مادر نهایی آن‌ها در ماکائو یا کشورهای گروه D:5 قرار دارد.

گروه D:5 یکی از دسته‌بندی‌های مقررات کنترل صادرات آمریکاست و کشورهایی با محدودیت‌های خاص را در بر می‌گیرد. چین، روسیه، ایران و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار دارند.

بااین‌حال، اعمال مقررات در هر پرونده به شرایط دقیق معامله و تعریف‌های قانونی بستگی دارد.

برای نمونه، ممکن است یک شرکت در کشور دیگری ثبت شده باشد، اما مالکیت نهایی آن به مجموعه‌ای مستقر در یکی از کشورهای مشمول محدودیت برسد.

قاعده جدید از شرکت‌های مرتبط می‌خواهد چنین ساختارهایی را در ارزیابی‌های خود لحاظ کنند.

هدف اعلام‌شده این است که ایجاد شرکت واسطه یا استفاده از مرکز داده خارجی نتواند به‌سادگی مسیر دسترسی به ظرفیت پردازشی حساس را از نظارت خارج کند.

آستانه ۱۲ میلیون TPP چه معنایی دارد؟

در متن کامل مقررات، یکی از معیارهای مهم برای بررسی دسترسی از راه دور، آستانه بیش از ۱۲ میلیون واحد Aggregate TPP است.

TPP یا Total Processing Performance معیاری فنی در مقررات صادراتی آمریکاست که برای ارزیابی توان پردازشی برخی تجهیزات محاسباتی استفاده می‌شود.

این معیار را نباید با تعداد تراشه، ظرفیت حافظه یا سرعت اتصال اینترنت یکسان دانست.

همچنین مقدار TPP لزوماً همان عددی نیست که در تبلیغات پردازنده‌ها با عنوان تعداد عملیات ممیز شناور در ثانیه یا FLOPS نمایش داده می‌شود.

مقررات توضیح می‌دهد که این آستانه می‌تواند درباره یک مرکز داده یا مجموعه‌ای از مراکز داده متصل به یکدیگر بررسی شود.

اهمیت این موضوع آن است که ظرفیت محاسباتی ممکن است میان چند ساختمان یا چند مرکز داده توزیع شده باشد.

اگر مراکز مختلف از طریق شبکه به یکدیگر متصل شوند و منابع خود را به‌صورت هماهنگ در اختیار مشتری قرار دهند، ممکن است هنگام بررسی مقررات به‌عنوان یک مجموعه مرتبط ارزیابی شوند.

در نتیجه، تقسیم ظرفیت میان چند مرکز داده الزاماً به معنای خروج از دامنه نظارت نیست.

البته صرف وجود یک مرکز داده بزرگ نیز به معنای تخلف نیست. برای اعمال محدودیت، شرایطی مانند نوع تجهیزات، میزان توان پردازشی قابل دسترس و ارتباط آن با مشتریان مشمول مقررات اهمیت دارند.

پنج کشور تازه با محدودیت صدور مجوز روبه‌رو می‌شوند

یکی از بخش‌های مهم مقررات به صادرات تراشه‌های پیشرفته به پنج کشور مربوط است: اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و برزیل.

وزارت بازرگانی آمریکا این کشورها را در دسته مقصدهایی قرار داده که از نظر احتمال انتقال غیرمجاز تجهیزات مشمول مقررات، نیازمند کنترل بیشتر هستند.

بر این اساس، صادرات، صادرات مجدد یا انتقال داخلی بعضی تراشه‌های پیشرفته به این کشورها به مجوز نیاز خواهد داشت.

اما چنین الزامی به معنای ممنوعیت کامل صادرات فناوری آمریکا به این کشورها نیست.

در نظام کنترل صادرات، الزام دریافت مجوز با ممنوعیت مطلق تفاوت دارد. درخواست‌ها ممکن است بر اساس نوع تجهیزات، شرکت دریافت‌کننده، کاربرد نهایی و شرایط مربوط بررسی شوند.

متن مقررات نیز به بررسی موردی برخی درخواست‌ها اشاره می‌کند.

همچنین برای تجهیزات تحویلی به شرکت‌هایی که دفتر مرکزی یا شرکت مادر نهایی آن‌ها در آمریکا قرار دارد، استثنایی مشروط به رعایت الزامات گزارش‌دهی پیش‌بینی شده است.

این تفاوت برای شرکت‌های آمریکایی دارای مراکز داده خارجی اهمیت دارد، زیرا ممکن است ساختار مالکیت و شیوه استفاده از تجهیزات بر نوع مجوز موردنیاز تأثیر بگذارد.

در نتیجه، نمی‌توان تمام شرکت‌های فعال در پنج کشور را تحت شرایط حقوقی یکسان قرار داد.

چرا مالزی و سنگاپور اهمیت بیشتری پیدا کرده‌اند؟

مالزی و سنگاپور در زنجیره تأمین فناوری جنوب شرق آسیا جایگاه مهمی دارند.

در سال‌های اخیر، توسعه مراکز داده و سرمایه‌گذاری در تجهیزات محاسباتی پیشرفته در این منطقه مورد توجه شرکت‌های بین‌المللی قرار گرفته است.

با افزایش تقاضا برای پردازش‌های سنگین، بعضی شرکت‌ها زیرساخت خود را در کشورهایی ایجاد می‌کنند که به شبکه‌های ارتباطی، منابع انرژی و بازارهای منطقه‌ای دسترسی مناسبی دارند.

اما همین گسترش فعالیت باعث شده دولت آمریکا درباره مقصد نهایی بعضی تجهیزات و استفاده‌کنندگان واقعی توان محاسباتی پرسش‌هایی مطرح کند.

در روزهای پیش از انتشار مقررات تازه، موضوع شرکت Megaspeed و احتمال انتقال غیرمجاز تراشه‌های پیشرفته نیز در گزارش‌های خبری مطرح شده بود.

مقام‌های مالزی بررسی‌هایی را درباره احتمال صادرات مجدد تراشه‌ها آغاز کرده بودند. بااین‌حال، آغاز تحقیقات به معنای اثبات تخلف نیست.

مقررات جدید آمریکا دامنه‌ای گسترده‌تر از یک شرکت یا پرونده مشخص دارد و بر سازوکار صدور مجوز و دسترسی به محاسبات پیشرفته تمرکز می‌کند.

بنابراین نباید نتیجه گرفت که تمام مراکز داده مالزی یا سنگاپور در انتقال غیرمجاز تجهیزات نقش داشته‌اند.

آنچه از متن مقررات برمی‌آید، افزایش اهمیت بررسی مشتریان و استفاده نهایی از ظرفیت پردازشی در این کشورهاست.

ارائه‌دهندگان خدمات ابری باید مشتری واقعی را بشناسند

یکی دیگر از محورهای مهم قاعده جدید، بررسی دقیق مشتریان یا Due Diligence است.

در خدمات ابری، مشتری ممکن است یک شرکت ثبت‌شده در کشور ثالث باشد، اما از طرف سازمان دیگری فعالیت کند یا بخشی از توان محاسباتی را در اختیار مجموعه‌ای متفاوت قرار دهد.

این ساختار می‌تواند شناسایی استفاده‌کننده نهایی تجهیزات را دشوار کند.

مقررات جدید بر ضرورت بررسی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌ها تأکید دارد.

برای مثال، اگر شرکتی ظاهراً در یک کشور غیرمشمول محدودیت فعالیت کند، اما شرکت مادر نهایی آن در مقصدی قرار داشته باشد که مشمول کنترل‌های صادراتی است، این ارتباط ممکن است در ارزیابی مجوز اهمیت پیدا کند.

همچنین استفاده از شرکت واسطه به‌تنهایی نباید باعث شود ارائه‌دهنده خدمات از بررسی مقصد واقعی توان محاسباتی صرف‌نظر کند.

البته این الزامات باید در چارچوب متن دقیق مقررات و شرایط هر معامله اجرا شوند.

قاعده جدید به معنای آن نیست که تمام کاربران عادی اینترنت باید مالکیت شرکتی خود را برای استفاده از هر سرویس ابری اعلام کنند.

موضوع مقررات به تجهیزات پیشرفته مشمول کنترل و شرایط مشخص ارائه ظرفیت محاسباتی حساس مربوط است.

برای شرکت‌های بزرگ ارائه‌دهنده زیرساخت، این تغییر ممکن است به بازبینی قراردادها، روش‌های احراز هویت سازمانی و فرایندهای انطباق با مقررات صادراتی نیاز داشته باشد.

استثنای مهم برای سامانه‌های توصیه‌گر تجاری

یکی از نکات قابل‌توجه سند، پیش‌بینی استثنایی محدود برای سامانه‌های توصیه‌گر تجاری است.

این سامانه‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی و بعضی پلتفرم‌های دیجیتال برای رتبه‌بندی، فیلتر کردن یا پیشنهاد کالا و خدمات استفاده می‌شوند.

برای مثال، یک فروشگاه ممکن است بر اساس سابقه خرید یا ویژگی محصولات، فهرستی از پیشنهادها را به کاربر نمایش دهد.

مقررات جدید میان چنین کاربردی و استفاده از مدل‌های مولد پیشرفته تفاوت قائل می‌شود.

طبق تعریف منتشرشده، سامانه توصیه‌گر تجاری باید منحصراً برای رتبه‌بندی، فیلتر کردن یا پیشنهاد محصولات، خدمات یا محتوا طراحی و استفاده شده باشد.

این استثنا سامانه‌هایی را که برای تولید متن، تصویر، صدا، ویدئو، نرم‌افزار یا محتوای جدید در پاسخ به ورودی کاربر طراحی شده‌اند در بر نمی‌گیرد.

همچنین اگر یک سامانه توصیه‌گر از مدلی با قابلیت تولید محتوای جدید استفاده کند، نمی‌توان صرفاً با نام‌گذاری آن به‌عنوان ابزار پیشنهاد محصول، نتیجه گرفت که مشمول استثناست.

این تمایز نشان می‌دهد تنظیم‌کننده آمریکایی میان انواع کاربردهای محاسبات پیشرفته تفاوت قائل شده است.

بااین‌حال، استفاده از استثنا نیز می‌تواند به شرایط گزارش‌دهی و سایر الزامات قانونی وابسته باشد.

اگر کاربرد مرکز داده بعداً تغییر کند چه می‌شود؟

مقررات تازه تنها به زمان فروش و ارسال تراشه توجه ندارد.

ممکن است تجهیزاتی هنگام صادرات برای کاربردی مجاز خریداری شوند، اما پس از مدتی نحوه استفاده از آن‌ها تغییر کند.

برای مثال، یک مرکز داده می‌تواند در ابتدا خدماتی ارائه دهد که مشمول محدودیت مشخصی نیست، اما بعداً قراردادی برای ارائه ظرفیت پردازشی قابل‌توجه به یک مشتری مشمول کنترل منعقد کند.

متن قاعده جدید به چنین تغییراتی نیز می‌پردازد.

در شرایط تعیین‌شده، تغییر کاربرد نهایی ممکن است از نظر مقررات صادراتی به‌عنوان نوعی انتقال داخلی محسوب شود و به مجوز جداگانه نیاز داشته باشد.

این نکته برای شرکت‌هایی اهمیت دارد که تجهیزات پیشرفته را با عمر عملیاتی چندساله خریداری می‌کنند.

کاربرد یک سرور ممکن است در طول زمان تغییر کند و ظرفیت آن میان مشتریان مختلف تقسیم شود.

در چنین محیطی، ارزیابی انطباق نمی‌تواند همیشه به بررسی اولیه هنگام خرید محدود بماند.

در نتیجه، بعضی ارائه‌دهندگان خدمات ممکن است به روش‌هایی برای پایش قراردادها و تغییرات کاربری زیرساخت نیاز پیدا کنند.

با وجود این، تعیین اینکه چه تغییری دقیقاً مشمول الزام مجوز است، باید بر اساس متن مقررات و شرایط واقعی هر پرونده انجام شود.

تکلیف قراردادهای قدیمی مراکز داده چیست؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره مقررات تازه این است که با تجهیزات و قراردادهایی که پیش از انتشار قاعده ایجاد شده‌اند چگونه برخورد خواهد شد.

متن مقررات برای برخی مراکز داده‌ای که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن در حال ارائه توان محاسباتی مشمول کنترل بوده‌اند، دوره انتقالی پیش‌بینی کرده است.

در بخش مربوط به دسترسی از راه دور، به مهلت ۹۰ روزه برای دریافت مجوز در شرایط مشخص اشاره شده است.

این موضوع اهمیت دارد، زیرا توقف فوری همه قراردادهای موجود می‌تواند پیامدهای عملیاتی و حقوقی پیچیده‌ای ایجاد کند.

اما مهلت انتقالی را نیز نباید به‌عنوان مجوز عمومی ادامه هر نوع فعالیت بدون بررسی مقررات در نظر گرفت.

کاربرد آن به شرایط تعیین‌شده و وضعیت شرکت ارائه‌دهنده خدمات وابسته است.

همچنین بخش‌های مختلف سند ممکن است الزامات و استثناهای متفاوتی داشته باشند.

به همین دلیل، شرکت‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر مقررات قرار می‌گیرند باید متن کامل قاعده و زمان‌های قانونی مرتبط را بررسی کنند.

اطلاعیه کوتاه وزارت بازرگانی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری حقوقی درباره یک قرارداد مشخص کافی نیست.

مقررات جدید چه تفاوتی با محدودیت‌های قبلی دارد؟

محدودیت‌های صادراتی آمریکا درباره پردازنده‌های پیشرفته از قبل وجود داشته‌اند.

بنابراین خبر ۱۵ نوامبر را نباید نخستین اقدام آمریکا برای کنترل صادرات تراشه‌های هوش مصنوعی معرفی کرد.

تفاوت اصلی در گسترش کنترل به برخی شیوه‌های دسترسی از راه دور و اصلاح شرایط صدور مجوز است.

پیش‌تر ممکن بود تمرکز اصلی بررسی بر این باشد که تراشه فیزیکی به کدام کشور منتقل می‌شود و دریافت‌کننده آن چه شرکتی است.

اکنون در شرایط مشخص، این پرسش نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چه کسی از توان محاسباتی مستقر در یک مرکز داده خارجی استفاده می‌کند.

به عبارت دیگر، مرز جغرافیایی ارسال تجهیزات دیگر تنها معیار بررسی نیست.

این تغییر با رشد بازار خدمات ابری ارتباط دارد، زیرا امکان دسترسی به سخت‌افزارهای قدرتمند از هر نقطه دارای ارتباط شبکه فراهم شده است.

البته اجرای چنین نظارتی از نظر فنی و حقوقی دشوار خواهد بود.

شناسایی مالکیت نهایی شرکت‌ها، بررسی قراردادهای چندلایه و تشخیص استفاده‌کننده واقعی زیرساخت به اطلاعاتی نیاز دارد که همیشه به‌سادگی در دسترس نیستند.

میزان موفقیت مقررات جدید نیز به توانایی نهادهای مسئول در اجرای آن و همکاری شرکت‌های فعال در بازار وابسته خواهد بود.

لغو رسمی چارچوب قدیمی AI Diffusion

در کنار محدودیت‌های جدید، سند ۱۵ نوامبر تغییر دیگری را نیز در مقررات صادراتی ثبت کرده است.

اداره صنعت و امنیت وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرده مقررات مربوط به چارچوب AI Diffusion Rule دوره دولت بایدن را به‌صورت رسمی لغو می‌کند.

این چارچوب در ژانویه ۲۰۲۵ منتشر شده بود و بر تقسیم‌بندی مقصدهای صادراتی و شرایط انتقال فناوری‌های پیشرفته تمرکز داشت.

بر اساس توضیح BIS، چارچوب مزبور هرگز اجرا نشده بود و تصمیم مربوط به کنار گذاشتن آن پیش‌تر در مه ۲۰۲۵ اعلام شده بود.

مقررات جدید لغو آن را در متن حقوقی رسمی می‌کند.

این موضوع نشان می‌دهد اقدام ۱۵ نوامبر تنها افزودن چند محدودیت تازه نیست، بلکه بخشی از بازآرایی گسترده‌تر سیاست کنترل صادرات فناوری آمریکاست.

در این رویکرد، دولت تلاش می‌کند بعضی محدودیت‌ها را به مقصدها و کاربردهای مشخص‌تر مرتبط کند.

البته ادعای دولت درباره مناسب‌تر بودن چارچوب جدید، موضع سیاست‌گذار است و برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن باید نتایج اجرای مقررات بررسی شود.

همچنین لغو یک چارچوب قبلی به معنای رفع همه محدودیت‌های صادراتی مربوط به تراشه‌های پیشرفته نیست.

تاریخ اعلام با زمان اجرای قانون متفاوت است

اطلاعیه وزارت بازرگانی آمریکا در ۱۵ نوامبر منتشر شده، اما سند مقررات برای انتشار رسمی در Federal Register در ۱۹ نوامبر برنامه‌ریزی شده است.

این تفاوت زمانی در پوشش خبر اهمیت دارد.

قاعده موقت نهایی در تاریخ انتشار رسمی خود در Federal Register لازم‌الاجرا می‌شود و متن عمومی سند برای دریافت نظرهای مربوط، مهلتی ۶۰ روزه از همان تاریخ در نظر گرفته است.

بنابراین در گزارش مربوط به ۱۵ نوامبر، دقیق‌ترین تعبیر این است که وزارت بازرگانی مقررات تازه را اعلام و متن آن را منتشر کرده است.

در مقابل، نوشتن اینکه تمام محدودیت‌ها در همان روز اجرا شده‌اند، با زمان‌بندی منتشرشده سازگار نیست.

از سوی دیگر، عنوان «موقت نهایی» به این معنا نیست که سند صرفاً یک پیشنهاد غیرالزام‌آور است.

این نوع مقررات می‌تواند در تاریخ مقرر لازم‌الاجرا شود، در حالی که فرایند دریافت نظرها و بررسی اصلاحات احتمالی نیز ادامه داشته باشد.

شرکت‌هایی که تحت تأثیر قرار می‌گیرند باید میان زمان انتشار اطلاعیه خبری، تاریخ اجرای مقررات و مهلت‌های انتقالی تفاوت قائل شوند.

تأثیر احتمالی بر شرکت‌های تولیدکننده تراشه و مراکز داده

مقررات تازه می‌توانند بر فرایند فروش، صدور مجوز و مدیریت مشتریان برخی شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌های پیشرفته تأثیر بگذارند.

برای تولیدکنندگان، یکی از مسائل مهم این خواهد بود که مقصد نهایی محصول و شرایط استفاده از آن چگونه بررسی می‌شود.

شرکت‌های فعال در ساخت سرور و تجهیزات محاسباتی نیز ممکن است لازم باشد درباره کاربرد محصولات خود در مراکز داده خارجی اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کنند.

برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری، موضوع می‌تواند پیچیده‌تر باشد.

برخی از این شرکت‌ها نه‌تنها تجهیزات را خریداری می‌کنند، بلکه ظرفیت پردازشی را میان مشتریان متعدد تقسیم می‌کنند.

در چنین محیطی، رعایت مقررات به بررسی قراردادهای تجاری و ارتباط میان شرکت‌های استفاده‌کننده نیاز دارد.

ممکن است بعضی شرکت‌ها برای سازگاری با الزامات تازه، فرایندهای داخلی خود را تغییر دهند یا درخواست‌های مجوز بیشتری ثبت کنند.

بااین‌حال، هنوز اطلاعات کافی برای تعیین میزان هزینه‌های اضافی یا تأثیر نهایی بر قیمت خدمات ابری منتشر نشده است.

همچنین نمی‌توان صرف اعلام مقررات نتیجه گرفت که تقاضا برای تراشه‌های پیشرفته در تمام بازارهای مرتبط کاهش خواهد یافت.

اثر اقتصادی به نحوه اجرای قواعد، تصمیم مشتریان و نتیجه بررسی درخواست‌های مجوز بستگی خواهد داشت.

آیا این مقررات دسترسی جهانی به هوش مصنوعی را محدود می‌کند؟

پرسش مهم دیگر این است که مقررات تازه تا چه اندازه بر توسعه مدل‌های هوش مصنوعی در خارج از آمریکا اثر خواهد گذاشت.

از نظر فنی، آموزش بعضی مدل‌های بزرگ به منابع پردازشی قابل‌توجهی نیاز دارد. اگر دسترسی شرکت‌های مشخص به چنین ظرفیتی محدود شود، ممکن است برنامه‌های توسعه آن‌ها تحت تأثیر قرار بگیرد.

اما نمی‌توان از این موضوع نتیجه گرفت که تمام ابزارهای هوش مصنوعی یا تمام خدمات ابری در کشورهای موردنظر از دسترس خارج خواهند شد.

دامنه قاعده به تجهیزات مشمول مقررات، آستانه توان پردازشی و شرایط قانونی استفاده وابسته است.

همچنین برخی شرکت‌ها ممکن است از زیرساخت‌ها، تراشه‌ها یا قراردادهایی استفاده کنند که تحت شرایط متفاوتی قرار دارند.

از سوی دیگر، توسعه مدل هوش مصنوعی تنها به تعداد پردازنده‌ها وابسته نیست. کیفیت داده‌ها، معماری مدل، نرم‌افزار و مهارت پژوهشگران نیز در نتیجه نقش دارند.

محدودیت دسترسی به بعضی تجهیزات ممکن است هزینه یا زمان توسعه برخی پروژه‌ها را تغییر دهد، اما میزان این اثر باید با داده‌های واقعی سنجیده شود.

در مرحله فعلی، هدف اعلام‌شده دولت آمریکا افزایش نظارت بر دسترسی به ظرفیت محاسباتی حساس است؛ نتیجه اقتصادی و فناورانه آن هنوز قطعی نیست.

مرحله بعدی چه خواهد بود؟

پس از اعلام ۱۵ نوامبر، مرحله تعیین‌کننده بعدی انتشار رسمی مقررات و آغاز اجرای الزامات آن خواهد بود.

شرکت‌های صادرکننده تجهیزات، گردانندگان مراکز داده و ارائه‌دهندگان خدمات پردازشی باید مشخص کنند آیا فعالیت آن‌ها در محدوده قاعده قرار می‌گیرد یا خیر.

در موارد مشمول، ممکن است لازم باشد برای دریافت مجوز اقدام کنند یا فرایندهای بررسی مشتری و ثبت اطلاعات را تغییر دهند.

همچنین فرایند نظرخواهی فرصتی فراهم می‌کند تا شرکت‌ها و دیگر ذی‌نفعان درباره دشواری‌های اجرایی، هزینه‌های انطباق و ابهام‌های احتمالی دیدگاه خود را ارائه دهند.

بااین‌حال، هنوز نمی‌توان پیش‌بینی کرد که متن نهایی پس از دریافت نظرها چه تغییراتی خواهد داشت.

اهمیت اصلی اقدام ۱۵ نوامبر در تغییر نگاه به کنترل فناوری‌های پیشرفته است. در این رویکرد، حفاظت از تراشه‌ها صرفاً به جلوگیری از ارسال فیزیکی آن‌ها محدود نمی‌شود و دسترسی از راه دور به توان پردازشی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این تحول نشان می‌دهد گسترش رایانش ابری نه‌تنها شیوه استفاده از سخت‌افزار را تغییر داده، بلکه تنظیم مقررات تجارت فناوری را نیز پیچیده‌تر کرده است.

موفقیت یا ناکامی این سیاست زمانی روشن‌تر می‌شود که مشخص شود شرکت‌ها چگونه با قواعد جدید سازگار می‌شوند، چه تعداد مجوز صادر می‌شود و آیا محدودیت‌ها واقعاً مسیرهای دسترسی موردنظر دولت آمریکا را تغییر می‌دهند یا خیر.

 

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا