کواکبیان: هیچ فردی قادر نیست ادعا کند که دولت چهاردهم از جریان «اصلاحطلبی» بهرهمند است
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم سالاری، با اشاره به نگرانیها پیرامون مشارکت مردم در ات پیش رو، بر لزوم اتخاذ تدابیری برای افزایش حضور گسترده در این رویداد تأکید کرد. او همچنین به تحلیل و بررسی عملکرد دولت چهاردهم پرداخته و به توضیح دلیل عدم شناسایی این دولت به عنوان “اصلاحطلب” پرداخت.
به موازات نزدیک شدن به زمان برگزاری ات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، احزاب و جریانات سیاسی دوباره در کانون توجه جامعه قرار گرفتهاند؛ به ویژه اینکه برای اولین بار در تهران، ات به شیوه تناسبی انجام خواهد شد؛ سیستمی که در آن لیستهای اتی احزاب و گروههای سیاسی به عنوان مجری برگزاری ات از سوی وزارت کشور مورد اعتبار قرار خواهد گرفت. در این شرایط، اهمیت فعالیت احزاب و انجمنهای سیاسی در تعیین روند مشارکت و ارائه راهکارهای مؤثر به طور بیسابقهای نمایان است. حزب مردم سالاری یکی از جریانات فعال سیاسی در کشور محسوب میشود که خود را در چارچوب جریان اصلاحطلبی معرفی میکند.
در گفتوگویی که با مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری داشتیم، به بررسی راهکارها و پروژههای حزب برای ات آتی پرداخته و سؤالاتی درباره عدم گرایش به جوانگرایی در جریان اصلاحات، تحلیل عملکرد دولت چهاردهم و دلایل پرهیز این دولت از بهکارگیری نام «اصلاحطلب» مطرح نمودیم.
متن کامل این مصاحبه در ادامه آمده است:
ایسنا- در حالی که به پایانی بر ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نزدیک میشویم، ارزیابی کلی شما از عملکرد این شش دوره چیست؟
– شوراها از ابتدا در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفتهاند و مرحوم آیتالله طالقانی در زمانی که به طور موقت امام جمعه تهران بودند، مباحثی را در این خصوص مطرح کردند و پس از درگذشت ایشان، یکی از شعارهایی که متجلی شد، این بود که «پیام طالقانی شهادت است و شورا». لذا تشکیل شوراها پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در قانون اساسی کشور به وضوح بیان شده که پارلمانی ملی وجود دارد که همان مجلس شورای اسلامی است و همچنین پارلمان محلی شامل شوراهایی است که در نقاط مختلف کشور مشغول به کار هستند. به همین دلیل نیز روز نهم اردیبهشت به عنوان روز شوراها در تقویم رسمی ثبت گردیده است.
شوراها در پیشبرد امور مردم نقشهای مؤثری ایفاء کردند
اگر بخواهیم ادوار مختلف شوراها را مورد ارزیابی قرار دهیم، میتوان گفت که شوراها در پیشبرد بسیاری از امور خدمات و ارزشهای افزودهای را فراهم آوردند، اما متأسفانه به دلایل متعددی از جمله نبود ات حزبی در کشور، در بسیاری از شوراها گرایشهای طایفهای و قومی ظاهر شد و بدین ترتیب این فرایند آسیبهایی را به همراه آورد؛ زیرا در چنین شرایطی شوراها که خارج از چارچوبهای حزبی شکل گرفتند، اغلب جوابگو نبودند؛ البته که فرمانداریها نظارتهایی بر عملکرد شوراها داشتهاند اما این نظارتها معمولاً به شکلی نبوده است که انتظار میرفت. اگر به سمت ایجاد یک نوع پاسخگویی میرفتیم و نظام اتی شوراها را از نظر حزبی تقویت میکردیم، احتمالاً تشکیل شوراها انطباق بهتری با آموزههای دینی و مطالبات اولیه انقلاب داشت و وضعیت امروز ما بهتر بود.
ایسنا- شنیده میشود یکی از دلایل تاخیر در شکلگیری شوراها با وجود تأکید قانون اساسی، نگرانی از بروز آشفتگی در مدیریت کشور بوده است؛ نظر شما چیست؟ آیا شوراها منجر به هرج و مرج مدیریتی در کشور شدهاند یا برعکس، ایجاد نظم و مدیریت در حوزههای شهری و روستایی را تسهیل کردهاند؟
– اگر بخواهیم به صورت دقیقتری این موضوع را تحلیل کنیم، به نظرم آسیب شوراها این نیست که آنها موجب هرج و مرج در مدیریت شدهاند، بلکه در بسیاری از موارد اقداماتی مؤثر در پیشبرد امور انجام دادهاند؛ به طوری که اگر فرمانداران یا دیگر مسئولان بخواهند بهتنهایی تصمیم بگیرند، دردسرهای بیشتری برایشان به وجود خواهد آمد. از نظر من اگر ترکیب شوراها بهجای گرایش به سمت طایفه و قومیت و فامیلسالاری، به نوعی ات حزبی جهتگیری میکرد، قطعاً شوراها توانایی بهتری برای عمل داشتند و وضعیت به مراتب بهتر از امروز میبود. در بسیاری از نقاط جهان، این موضوع مطرح است که یک ات ملی وسیع و ات محلی و پارلمانی برای شوراها و شهرداریها وجود دارد.
اگر ترکیب شوراها بهجای گرایش به طایفه و قومیت به سمت ات حزبی حرکت میکرد، قطعاً عملکرد بهتری داشتند
قانون جدید ات شوراها که ماه گذشته به تصویب رسید، موضوع ات تناسبی را به تصویر کشیده است؛ این در حالی است که این مسأله در ادوار هشتم و دهم نیز مورد بحث قرار داشت و ما حتی پیشنهاد دادیم که با برگزاری ات در سطح وسیعتر، شهرداران نیز به مردم گذاشته شوند. با این حال، طبق قانون موجود، پیشبینی شده که فعلاً در تهران ات شوراها به صورت تناسبی برگزار شده و این یک خبر مثبت به حساب میآید. همچنین قرار است ات شوراها در سراسر کشور بهصورت الکترونیکی برگزار شود که این یک تغییر مهم تلقی میشود.
ایسنا- در خصوص تصمیم وزارت کشور برای برگزاری ات تناسبی در تهران، به عنوان دبیرکل حزب مردم سالاری نظرتان چیست و این شیوه برگزاری ات تا چه اندازه به تحزبگرایی در کشور کمک خواهد کرد؟
من در این زمینه خوشبین هستم؛ البته حوادث غیرقابل پیشبینی در کشور فراوان است و نمیتوانم با قاطعیت بگویم که این قانون به مرحله اجرا در خواهد آمد، اما امیدوارم که این اتفاق به وقوع بپیوندد. بر اساس نشستهای انجام شده با مسئولان وزارت کشور و مذاکراتی که در خانه احزاب صورت گرفته و همچنین تماسهایی که با استانداری تهران داشتهایم، همگی به طور جدی آمادهی برگزاری ات به شیوه تناسبی در تهران هستند. در صورتی که این اتفاق بیفتد، برای نخستین بار در کشوری که تاکنون به اتهای حزبی کم توجهی داشته، احزاب مورد توجه قرار خواهند گرفت. اگرچه در گذشته احزاب در اتی که برگزار میشد، معمولاً لیستهایی ارائه میکردند، اما قرار است در این ات لیستهای احزاب دارای شمارهی منحصر به فرد در سامانههای ات شوند؛ این امر نشاندهندهی توجه به احزاب است.
با توجه به پیشبینی قانون برای برگزاری ات تناسبی در شهرهای دارای بیش از ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، در اتهای آینده، شاهد برگزاری ات تناسبی در قریب به ۹۰ شهر خواهیم بود که در این صورت، احزاب ممکن است نقش قابل توجهی ایفا کنند
در ات پیشرو، علاوه بر اینکه اشخاص مستقل میتوانند به عنوان نامزد در ات شورا شرکت کنند، به احزاب و جبههها نیز از سوی وزارت کشور کد اختصاص داده خواهد شد؛ شنیدهام که حدود ۱۰ جبههی رسمی اطلاعات خود را نزد وزارت کشور ثبت کردهاند یا در حال ثبت اطلاعات هستند. اما ما همچنان تا رسیدن به وضعیتی که در خیلی از کشورهای پیشرفته با نظامهای اتی حزبی دیده میشود، فاصله داریم، اما این امیدواری و گشایشی جدید برای ما که سالها برای نهادینه کردن تحزب در کشور فعالیت میکنیم، خوشایند است. اگرچه قرار است در ات آینده تنها در تهران به صورت تناسبی برگزاری صورت گیرد، اما طبق قانون پیشبینی شده برای برگزاری ات تناسبی در تمامی شهرهای با جمعیت بالای ۲۰۰ هزار نفر، ما در اتهای آتی شاهد برگزاری ات تناسبی در حول و حوش ۹۰ شهر خواهیم بود، که در این صورت، احزاب میتوانند نقشآفرینی گستردهتری داشته باشند.
ایسنا- از دیدگاه جنابعالی آیا این نوع برگزاری ات تأثیری بر مشارکت رأیدهندگان خواهد داشت؟
– من با امیدواری نسبت به این موضوع نگاه میکنم و همواره خوشبین بودم به این مسأله تا آنجا که در میان دوستان اصلاحطلب به عنوان فردی خوشبین شناخته میشوم. نمیدانم که نتایج نظرسنجیهای احتمالی در مورد مشارکت در ات شوراها در سال ۱۴۰۵ چگونه خواهد بود، اما بر اساس آمار ات ریاست جمهوری اخیر در سال ۱۴۰۳، میزان مشارکت در تهران ۱۸ درصد و در سطح استان تهران ۲۵ درصد بوده است؛ بنابراین اگر در ات آتی نیز همین تعداد در رأیگیری شرکت کنند، کرسیهای شوراها میان همین افراد کنونی تقسیم خواهد شد و احتمالاً به احزاب با انگیزه و اصلاحطلبان سهمی نخواهد رسید که این یک واقعیت تلخ است.
میبایست راهکاری بیابیم تا مشارکت عمومی افزایش یابد و مردم در تهران و دیگر کلانشهرها به پای صندوقهای رأی بیایند و این اتفاق تنها با برگزاری ات تناسبی محقق نمیشود
باید اقداماتی صورت گیرد تا مشارکت عمومی افزایش یابد و مردم در تهران و دیگر کلانشهرها به پای صندوقهای رأی بیایند؛ این موضوع فقط با برگزاری ات تناسبی ممکن نمیشود؛ برگزاری این نوع ات بیتردید تأثیرگذار است، اما افزایش جایگاه مشارکت به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. اکنون مردم با مشکلات معیشتی که شدیداً احساس میشود، مواجه هستند و بسیاری از آنها میگویند که «در انبوه مشکلات خود گیر کردهاند» و به ات اهمیت نمیدهند. بنابراین، رفع مشکلات معیشتی، بهبود ارزش پول ملی و نیز روابط بینالمللی و دیپلماسی از نکات کلیدی در افزایش مشارکت محسوب میشوند و در صورتی که مردم به شرایط امیدوار شوند و یقین داشته باشند که میتوانند تغییراتی در ات به وجود آورند، آنگاه مشارکت افزایش خواهد یافت؛ اما اگر مردم احساس کنند که مشارکت آنها تأثیری ندارد، چنین رویهای محقق نخواهد شد و این امر به عزم مسئولان، دولتمردان و نمایندگان فعلی برمیگردد.
در حوزه ات شوراها نظارت بر عهده مجلس است؛ حال اگر فرض کنیم که مجلس فعلی مجدداً مانند شورای نگهبان در مقابله با ات مجلس برخورد کند و بخواهد نظارتهای سختگیرانهای پیاده کند، دیگر کاندیدایی در ات باقی نخواهد ماند؛ ولی به عکس، اگر در مجلس چنین نگرشی وجود داشته باشد که نیاز به مشارکت مردم داریم و باید فضای خالی برای حضور همه سلایق، نگرشها و رویکردها فراهم باشد، این مسئله به عهده مجلس و شورای مرکزی نظارت و همچنین هیئتهای نظارت استانها است.
من همواره امیدوارم که مجلس فعلی از وضعیت بحرانی موجود آگاه شود و متوجه شود که باید به گونهای عمل کنند که تعداد بیشتری از مردم و سلایق مختلف به پای صندوقهای رأی بیایند، اما بعضی بر این عقیدهاند که اعضای این مجلس همچنان در سایه تفکرات اقلیت زندگی میکنند
من همواره امید دارم که مجلس فعلی از وضعیت کنونی متوجه شود و اقداماتی صورت گیرد که مردم و سلایق مختلف بیشتری در ات شرکت کنند، اما عدهای بر این باورند که مجلس درگیر تفکرات اقلیت است و به مشارکت عمومی توجهی ندارد؛ و حتی معتقدند که حداکثر شرکتکنندگان در ات، به آنها رأی خواهند داد. اگر چنین نگرش منفی نسبت به ات شوراها حاکم شود و شورای مرکزی نظارت و دیگر هیئتهای نظارت استانی بخواهند نظارتهای سختگیرانهای داشته باشند، تغییر خاصی توقع نمیتوان داشت و بسیاری از مردم از شرکت در ات فاصله خواهند گرفت؛ اما من خوشبین هستم و توصیه من به مجلس این است که اگر واقعاً دغدغه منافع ملی را دارند و به واقع دل در گرو وطن دارند، باید افزایش آمار مشارکت را در اولویت قرار دهند.
مشارکت ۴۹ درصدی واجدین شرایط در ات سال ۱۴۰۳ آماری قابل توجه بود و باید تلاش کنیم که این رقم به سطح بالاتری برسد. ما تجربه مشارکت ۸۵ درصدی در ات سال ۸۸ را داریم که یک رکورد بینظیر بود؛ ما نمیگوییم که مشارکت در ات ۱۴۰۵ هم باید به همین حد برسد اما باید بکوشیم تا مشارکت به حداقل ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یابد.
ایسنا- حزب مردمسالاری چه برنامههایی برای ات پیش رو دارد؟ با توجه به عضویت این حزب در جبهه اصلاحات، آیا تصمیم به فعالیت به صورت جبههای دارید یا قصد دارید مستقل از جبهه در ات شرکت کنید؟
رویکرد حزب مردم سالاری نه از نوعی بیاثر بودن کلیشهای ابراز شده که از همان ابتدا بگوییم هیچ فایدهای ندارد و نه مانند گروهی که با هر شرایطی به میدان بیاید
– واقعیت این است که در جبهه اصلاحات سه رویکرد متفاوت وجود دارد؛ برخی افراد احساس میکنند که نمیتوانند تأثیرگذار باشند و در نتیجه به احتمال رد صلاحیت و … امیدوار نخواهند بود؛ گروهی دیگر هستند که همواره در ات حاضرند و برایشان جنبههای خاصی کم اهمیت است و میگویند تحت هر شرایطی باید بیاییم. نگاه حزب مردم سالاری نه همچون این دو رویکرد است، بلکه ما در حال برنامهریزی هستیم تا حداقل در کلانشهرها، با بهرهگیری از همکاری جبهه اصلاحات، از کاندیداهای خود حمایت کنیم.
چرا باید قهر کنیم؟ اگر در جایی داوطلبی نداریم، نمیتوانیم کاندیدای اصولگرا یا قرضی بگیریم؛ لذا ما بر روی تواناییهای خود تأکید میکنیم؛ به نظر میرسد که در حال حاضر نه به تحریم احتیاج داریم و نه میتوانیم صددرصد از هر اتی متوقع باشیم. ما باید دستگاههای نظارتی و دیگر نهادها را ترغیب کنیم تا به همه سلایق و اندیشهها اجازهی حضور دهند. با این حال، در پایان آذرماه همایشی فصلی با حضور مسئولان دفاتر استانی و کمیتهها و هیئتهای اجرایی، شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب برای برنامهریزی بهتر جهت مشارکت در ات برگزار خواهیم کرد.
ایسنا- آیا حزب مردمسالاری به دنبال ثبت نام حداکثری اعضای خود به عنوان متقاضیان کاندیداتوری در ات شوراهای هفتم است؟
قصد ندارم شخصاً برای کاندیداتوری در این ات اقدام کنم
– من شخصاً نمیخواهم برای کاندیداتوری در این ات حضور یابم، اما به بسیاری از دبیران استانها توصیه کردهام که حتماً ثبتنام کنند. به آنهایی که میتوانند به مردم خدمت مؤثری ارائه دهند، توصیه میکنم خدمات خود را دریغ نکنند.
ایسنا- با توجه به اینکه یکی از مسائل مهم در دستور کار شوراها شهردار است، آیا حزب مردم سالاری یا جبهه اصلاحات تاکنون گزینههایی برای شهرداران کلانشهرها معرفی کردهاند؟
– ما به دنبال نیروی کارآمد و متعهد هستیم و بر این باوریم که شهرداران باید افرادی با تعهد و تخصص باشند؛ چراکه آنها باید در خدمت مردم باشند، نه اینکه خدای ناکرده منافع شخصی یا گروهی خود را تأمین کنند. به رغم ضرورت برنامهریزی برای گزینههای شهرداری، در مورد برخی از نامهایی که به عنوان گزینههای شهرداری مطرح میشوند، باید بگویم که آنها تنها در حد حرف و پیشنهادهائی غیررسمی هستند؛ اول باید ببینیم که ترکیب شوراها چگونه شکل میگیرد. وقتی در شوراها نقشی داشته باشیم، در همان زمان به دنبال گزینههای شهرداری خواهیم رفت.
ایسنا- نسلهای جوان اصلاحطلب به کنار نرفتن نسلهای قدیمی از مناصب تصمیمگیری معترضند و حتی برخی میگویند که نسلهای جوان با مشکلاتی از طرف جریان اصولگرا مواجهاند؛ نظر شما چیست؟
– به اعتقاد من در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است؛ نخست اینکه احزاب باید تحول یافته و پوستاندازی کنند که این واقعیت غیرقابل انکار است و من در جلسات حزب مردمسالاری نیز همواره تأکید کردهام که کواکبیان دیگر دبیرکل نباشد. مورد دوم مقامات و مسئولین دولتیاند که من معتقدم باید جوانگرایی را جدیتر دنبال کرد.
من کاملاً موافق سپردن میدان به جوانان در احزاب، جبهههای اصلاحات و همچنین در سطوح مدیریتی هستم
طی سالهای اولیه پس از انقلاب، وضعیت جوانگرایی مطلوبتر بود، اما متأسفانه این رویکرد مغفول مانده است؛ لذا علیرغم اینکه من اکنون در دولت یا مجلس نیستم. باید در نظر داشت که محمد جواد تندگویان که وزیر نفت ما بود، ۲۸ ساله بود و آقای میرحسین موسوی نیز در زمان نخستوزیری ۳۲ ساله بود. امروزه برخی از افراد ۳۶ ساله که در نیویورک شهردار شدهاند، مردم را حیرتزده میکند، در حالی که این سن در زمانهای اولیه انقلاب، معمول بود، ولی هر چه زمان گذشت، به نظر میرسد این روند کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ما باید در عرصههای مختلف به جوانگرایی توجه داشته باشیم، مشروط بر آن که واقعاً اعتقاد داشته باشیم. من به ارج نهادن به جوانان در احزاب، جبهه اصلاحات و سمتهای مدیریتی کاملاً توافق دارم.
ایسنا- با توجه به اعلام آمادگی رئیس جمهوری برای دریافت نظرات، پیشنهادات و راهکارهای احزاب و شخصیتهای مختلف، آیا حزب مردمسالاری پیشتر پیشنهادی به دولت چهاردهم ارائه کرده است؟
به عنوان یک حزب، ما روزنامه مردم سالاری را داریم و به طور روزانه نظرات و پیشنهادات خود را در زمینههای مختلف به دولت ارائه میدهیم
– حزب مردم سالاری برخلاف برخی دیگر از احزاب، دارنده تریبون رسانهای است؛ ما روزنامه مردم سالاری داریم و به صورت روزانه نظرات و پیشنهادات خود را در حوزههای مختلف از قبیل روابط بینالملل تا بهبود وضعیت اقتصادی و آتش سوزی جنگلهای هیرکانی به دولت ارائه میدهیم. همچنین به عنوان یک حزب، بیانیههای دیپلماتیک صادر کرده و دیدگاههای خود را در قالب یادداشتها و مصاحبههای رسانهای و تعامل با اعضای شورای مرکزی گسترش میدهیم. اخیراً نیز به جناب آقای پزشکیان گفتیم که اگرچه حذف چهار صفر از پول ملی اقدام مثبتی است، اما دولت باید نگرش خود را نسبت به بودجهای که برای ۶۴ نهاد و مؤسسهای که چندان مؤثر نیستند، تجدید نظر کند؛ چراکه میتوان از این منابع برای انجام برنامههای بهتری بهرهبرداری کرد؛ این پیشنهاد را در تهیه لایحه بودجه نیز به او عنوان کردهایم و اکنون نیز از تریبون شما تاکید میکنم که به این موضوع توجه ویژهای شود.
ایسنا- ارزیابی شما از آقای پزشکیان به عنوان رئیسجمهور و کلیت دولت چهاردهم چیست؟
پزشکیان در صداقت و نیت خیرخواهانه هیچ تغییری نکرده، اما مردم توقعات بیشتری دارند
– من با توجه به آشنایی دیرینهای که در دورههای هشتم و دهم مجلس با آقای دکتر پزشکیان داشته و او را بسیار خوب میشناسم، معتقدم که او در صداقت و نیت خیرخواهانه هیچ تغییر نکرده است؛ اما حالا مردم انتظارات بیشتری دارند؛ آنها معتقدند که به عنوان دومین مقام رسمی پس از رهبری، باید در بسیاری از امور دخالت و مسئولیت را به عهده بگیرند.
نمیگویم که باید همه وزرای دولت لزوماً از میان اصلاحطلبان شوند، بهخصوص که برخی از آنها گزینش شدهاند و میان مجلس و امور دیگر گرفتار هستند. اصلاحطلبان همچنین بر این باورند که این دولت به نوعی از آنها میباشد و در آن سهم داشتهاند، اما واقعیت این است که به هیچ عنوان نمیتوان گفت که دولت چهاردهم یک دولت اصلاحطلب محسوب میشود. حتی اگر چند وزیر هم با این گرایش در کابینه موجود باشند، شرایط کنونی موجب شده است که آنها نیز با احتیاط بیشتری این مسئله را ابراز کنند. به نظرم با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت، آقای پزشکیان باید در برنامههای خود و نیز در ترکیب کابینهاش تغییرات جدی را اعمال کند. لازم است که نفسی جدید به کالبد دولت دمیده شود و افراد ناکارآمد باید بدون تعارف کنار گذاشته شوند.
هیچکس نمیتواند به صراحت بگوید که دولت چهاردهم یک دولت اصلاحطلب است
ایسنا- نظر شما بر چه افرادی نیاز است که از دولت کنار گذاشته شوند؟
– من نمیخواهم نامی ببرم؛ بلکه معتقدم که باید عملکرد دولت مورد ارزیابی قرار گیرد و میزان کارآمدی و سودمندی اشخاص مورد بررسی قرار گیرد. همچنین نظرسنجیها میتوانند در این زمینه مؤثر باشند؛ چراکه مردم قضاوتهای روشنی دارند. به عقیده من در پیشبرد امور کشور، آقای پزشکیان به عنوان مقام اول اجرایی کشور میتواند نقش مهمی را ایفا کند و از سوی دیگر میشنوم که در حال مذاکره با دولت قطر هستند؛ بنابراین ما باید هرچه سریعتر در مسیر گفتوگو حرکت کنیم. این مسئله فقط محدود به وزارت خارجه نیست، بلکه شبکه دولتی و رئیسجمهور نیز باید به گرد هم آئند؛ زیرا در مسائل اقتصادی، نظارت بر عملکرد و دیپلماسی بسیار مهم است. به نظر من ۶۰ درصد مسائل اقتصادی مرتبط با موضوعات داخلی و کارآمدی وزارتخانههاست و تا ۴۰ درصد به روابط بینالمللی مربوط میشود و در این زمینه انتظار من از آقای پزشکیان بسیار بیشتر است؛ من در این رابطه پیشنهادات غیرمستقیمی داشتهام و هنوز نیز خواهم داشت، اما باور دارم که آقای پزشکیان باید تغییری بزرگ در این رهگذر ایجاد کند.
ایسنا- آیا به نظر شما آقای پزشکیان به جریان اصلاحات بیتوجهی کرده است؟
برخی شاید مفهوم وفاق را صرفاً در سهمخواهی ببینند درحالی که آقای پزشکیان به این امر نمیاندیشد
– آقای پزشکیان به شعار «دولت وفاق» اعتقاد دارد و بر این باور است که باید از همه اندیشهها دعوت به همکاری شود و نباید درگیری و تفاوت نظر وجود داشته باشد؛ اما در عمل به گونهای پیش رفته است که جمعی فقط مفهوم وفاق را به مناقشه بر سر پستها محدود کردهاند و، در حقیقت این مفهوم برای آقای پزشکیان به معنای همکاری و ایجاد ائتلاف در جهت حل مسائل مردم بوده است. از این رو آنچه تا به امروز رخ داده، به معنای پشت کردن به اصلاحات نیست، اما در عمل آنچه مشاهده میشود، دولتی کاملاً غیراصلاحطلب است و خودشان نیز به این واقعیت اذعان دارند.
هیچ وزیری نیست که صراحتاً بگوید اصلاحطلب است
از ۱۹ وزارتخانه، حتی یک وزیر نیست که به صراحت بگوید اصلاحطلب است؛ تعدادی از وزرا در گذشته اظهار داشتهاند، اما به دلایل مختلفی که برشمردیم، دیگر این موضوع را بیان نمیکنند؛ و این وضعیت نشاندهندهی نقص نظام ات حزبی است.
ایسنا- در زمانیکه جناحی از یک کاندیدا در ات ریاست جمهوری حمایت میکند و در صورت پیروزی و تشکیل دولت، آن دولت به جناح حمایتکنندهش نسبت داده میشود؛ چرا با توجه به حمایت جبهه اصلاحات از آقای پزشکیان، هنوز هم دولت چهاردهم را از منتسب به جریان اصلاحات نمیدانید؟
ما بر این باوریم که پزشکیان در ات ۱۴۰۳ یک گزینه مناسب بوده و هنوز در این زمینه شک نداریم
– خود آقای پزشکیان و دیگر اعضای دولت اقرار دارند که این دولت حکومت اصلاحطلب نیست؛ به نظر میرسد که خود آنها نیز به حقیقت اوضاع پی بردهاند و از سوی دیگر، اصلاحطلبان هنگام مواجهه با شرایط کنونی و عدم دسترسی به میدان عمل، در شناسایی این دولت به نام دولت اصلاحات دچار تردید و شک هستند.
