واردات خودرو در سال جاری به ۵۰ هزار دستگاه نخواهد رسید

به نقل از ایسنا، بیش از سه سال از زمان تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو می‌گذرد و در حالی‌که بر آزادسازی واردات خودرو برای عموم مردم تأکید شده است، فرایند واردات به کشور هم‌چنان با چالش‌هایی، به‌ویژه در زمینه اجرای قوانین، مواجه است. جالب اینجاست که این قانون هیچ محدودیتی برای واردات خودروهای نو و کارکرده به‌وسيله ارز شخصی تعیین نکرده است.

علاوه بر این، هرچند شورای رقابت بازار واردات خودرو را رقابتی می‌داند، اما پیچیدگی‌های بروکراتیک، عدم وضوح در تخصیص ارز، بی‌توجهی برخی از ارگان‌های اجرایی به مصوبات قانونی یا ایجاد اختیارات موازی میان نهادهای مربوطه، چارچوب‌های محدودکننده سامانه فروش و ادامه تصدی‌گری دولت به‌جای نظارت، مسیری دشوار و غیرشفاف برای واردات خودرو به بخش خصوصی فراهم کرده است. این ابهامات در قوانین و نحوه اجرای آنان باعث شده که بازار خودروهای وارداتی نه تنها به سمت رقابت سالم حرکت نکرده بلکه دسترسی عموم مردم نیز فراهم نگردد.

در این زمینه مهدی دادفر – دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران – در مصاحبه‌ای با ایسنا، بر الزامات قانونی موجود در صنعت خودرو و قوانین مربوط به بخش واردات تأکید کرده و بیان می‌کند: در حال حاضر قانونی واضح در صنعت خودرو وجود دارد و مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو، وزارتخانه را ملزم کرده که بدون تعیین هیچ‌گونه محدودیتی، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده را برای تمامی مردم فراهم کند.

دادفر اضافه کرد: شورای رقابت در اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۳) واردات خودرو را از لحاظ قیمت‌گذاری دستوری خارج کرده و بازار را رقابتی اعلام کرده است. بنابراین دولت نیز موظف شده که فضایی رقابتی و شفاف فراهم کند تا مردم بهره‌مند گردند.

قوانین تخصیص ارز محدود کننده هستند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از فعالیت نهادهای ذیربط در دو سال اخیر در خصوص واردات خودرو گفت: با وجود قوانین روشن، اختلافات در تخصیص ارز برای واردات همچنان بلاوجه است. تا کنون تغییر خاصی در این زمینه مشاهده نشده و به همین دلیل به‌نظر می‌رسد که واردات خودرو تا پایان سال، به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسد. درحالی‌که تا دو تا سه ماه پیش، حتی امکان ثبت سفارش هم وجود نداشت و با انتقال ارز وارداتی به تالار دوم مرکز مبادله، وزارت صمت هنوز هم باید مجوز تخصیص ارز را صادر کند. با وجود تعداد زیاد شرکت‌های ثبت‌نام‌شده در این حوزه، آمار واردات یا بسیار پایین است یا به‌طور کل اعلام نمی‌شود، به‌طوری‌که در نیمه اول امسال کمتر از ۲۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است.

دادفر در خصوص عملکرد سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی خاطرنشان ساخت: سامانه‌ای که قرار بود با کمترین تقلب و بیشترین نظارت عمل کند، به ابزاری برای دخالت حداکثری تبدیل شده و در حال حاضر، سامانه جامع فروش برخلاف مصوبات شورای رقابت عمل می‌کند؛ زیرا که در این ساختار، دولت هم ارز را تخصیص می‌دهد و هم خودرو را می‌فروشد و در نتیجه بخش خصوصی عملاً حذف شده و واردکنندگان به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند.

واردات با ارز شخصی هنوز اجرایی نشده است!

دادفر افزود: در قانون بودجه و قانون ساماندهی صنعت خودرو هیچ محدودیتی برای واردات با ارز شخصی وجود ندارد، اما تا این لحظه حتی یک نفر هم نتوانسته‌است از این طریق خودرویی وارد کند و سامانه مدت‌های طولانی بسته باقی مانده و نهادهای اجرایی عملاً قانون را دور زده‌اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بر استمرار واردات به‌عنوان ابزاری برای تنظیم تدریجی بازار تأکید کرد و بیان داشت که چون این فرآیند محقق نشده، بازار به رکود کامل دچار شده است، به‌گونه‌ای‌که حتی در عرصه تولید صنایع خودروسازی داخلی نیز، علی‌رغم ادامه تولید، خریداری وجود ندارد زیرا که سیاست‌ها بر اساس واقعیت‌های بازار نیست.

دادفر ادامه داد: قیمت‌گذاری دولتی در واردات نیز همان اشتباهات گذشته را تکرار کرده است. تفاوت قیمت میان سامانه عرضه خودروهای وارداتی و بازار آزاد تسهیل‌گر دلالی شده و مصرف‌کننده نهایی هیچ نفعی نبرده و عملاً حضور در سامانه به شانس خاصی برای برخی افراد جهت کسب سود تبدیل شده است.

ادامه این روند بحران خدمات پس از فروش را به‌همراه دارد

وی در پایان تأکید کرد: بارها هشدار داده‌ایم که تخصیص ارز برای واردات قطعات به‌صورت صحیح انجام نمی‌شود و موجودی انبارها از نیاز کمتر است و این یعنی در آینده نزدیک خدمات پس از فروش با بحران مواجه خواهد شد. باید مانند اوایل دهه ۹۰ واردات آزاد سازی شود؛ در آن زمان، شرکت‌ها قادر بودند طرح‌های اقساطی و فروش مستقیم ارائه نمایند و مردم دسترسی واقعی داشتند. در سایر کشورها نیز واردات خودرو سازوکار مشخصی دارد، در حالی‌که در کشور ما به‌دلیل وجود نهادهای موازی و قوانین مبهم، شرایط روز به روز سخت‌تر می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با انتقاد از روش‌های وزارت صمت خاطرنشان کرد: بارها درخواست کرده‌ایم که قیمت‌ها را به صورت رسمی و کتبی در دسترس قرار دهند، اما این امر محقق نمی‌شود. شورای رقابت به‌عنوان یک نهاد فراقوه‌ای باید مصوباتش به‌اجرا درآید، اما متأسفانه وزارت صمت به بهانه تنظیم بازار، از این مسأله خودداری می‌کند.

عرضه خودروهای برقی در بورس کالا شبیه مزایده است!

دادفر در پایان درباره روش عرضه خودروهای برقی وارداتی در بورس کالا گفت: بورس زمانی معنا دارد که عرضه کافی و مستمری وجود داشته باشد تا کشف قیمت واقعی صورت گیرد، اما وقتی تعداد خودروهای موجود محدود باشد، این سیستم بیشتر به مزایده شباهت پیدا می‌کند و نتیجه آن افزایش قیمت خودروهای برقی است؛ در حالی‌که در سایر کشورهای جهان برای ترویج استفاده از خودروهای برقی، یارانه پرداخت می‌کنند، اما ما هنوز در مرحله آزمایش و خطا درباره محل عرضه آنها مانده‌ایم.