لزوم پاسخ حقوقدانان و مجلس به صدور «گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان»
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به لزوم نظارت قانونی در زمینه صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان، بیان کرد که اگر در قوانین موجود نقصی وجود داشته باشد، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی اقدام کند. وی افزود: برخی افراد با حضور بدون حجاب یا با پوشش نامناسب سوار موتور میشوند؛ این رفتارها از منظر شرع ناپذیرفتنی است، اما اگر اصول شرعی به درستی انجام شود، به نظر میرسد تناقضی با بسیاری از فتواهای اهل فقاهت ندارد.
دکتر عبدالحسین خسروپناه ، ضمن اشاره به چالشهای صدور گواهینامه موتورسواری برای بانوان و نقش شورای عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، خاطرنشان کرد: این شورا عمدتاً به سیاستهای کلان میپردازد. به نظر من، شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید به جزئیات این قبیل مسائل بهطور مستقیم ورود کند، مگر اینکه مسئلهای بهطور خاص از سوی حاکمیت به این شورا ارجاع گردد.
وی تصریح کرد: موضوع اینکه آیا قانون موجود اجازه میدهد به بانوان گواهینامه موتورسواری داده شود یا خیر، نیازمند بررسی دقیقتری است. برخی بر این باورند که قانون جاری مانع صدور گواهینامه برای زنان نیست، اما در عمل این قانون به اجرا در نیامده و همچنان در حال تعلیق است. بهطور کلی، این موضوع به تجزیه و تحلیل حقوقدانان و ارزیابی مجلس شورای اسلامی که وظیفه تصویب قوانین را دارد، نیاز دارد.
این مقام مسئول به جنبههای قانونی و شرعی صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان اشاره کرد و متذکر شد: باید از مراجع تقلید استعلام گردد که آیا این موضوع خنثی بر اساس شرع میباشد یا خیر. در صورتی که رفتارها با ارزشهای اسلامی هماهنگ نباشد، به طور حتم آنها را مغایر با شرع خواهند دانست. چنانچه پروتکلهایی ارائه شود که شرایط شرعی بهطور کامل رعایت شود، این موضوع قابل بحث خواهد بود. بنابراین بعید به نظر میرسد که شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام به ورود در این زمینه نماید.
وی ادامه داد: هر نوع فعالیت در حوزه موتورسواری، چه از سوی مردان و چه زنان، ممکن است در وفق یا مغایرت با اصول شرع باشد، اما متاسفانه برخی آداب شرعی در حین موتورسواری رعایت نمیشود. به عنوان مثال، سوار شدن با پوشش نامناسب، بیحجابی و بدحجابی نمونههایی از این رفتارهاست که از نظر شرع، ناپسند محسوب میشوند؛ اما اگر اصول شرعی در این زمینه رعایت گردد، به نظر من با بسیاری از فتواهای فقها تعارضی ندارد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: در صورتی که در قانون صادره برای گواهینامه موتورسواری زنان نقصی وجود داشته باشد، لازم است که مجلس وارد عمل شود. در راستای تطابق با نیازهای زمان، بهتر است که مجلس نظر کارشناسیاش را در این زمینه اعلام کند تا یک تصمیم منطقی و بنیادین اتخاذ گردد.
خسروپناه همچنین اولویت اصلی را در زمینه موتورسواری زنان آموزش فرهنگ صحیح رانندگی برشمرد و اذعان داشت: متأسفانه بخشی از مرگ و میرها و معلولیتها در جامعه ما به تصادفات مربوط به موتورسیکلتها برمیگردد؛ در واقع، بخش قابل توجهی از موتورسواران از کلاه ایمنی استفاده نمیکنند یا اصول و مقررات رانندگی را نادیده میگیرند. مساله اصلی در این زمینه فرهنگ موتورسواری است که این فرهنگ مختص به زنان نیست و نیازمند بهبود در سطح عمومی است.
وی خطاب به مسئولین مرتبط اظهار داشت: اگر میخواهند تأثیر بسزایی داشته باشند، لازم است که فرهنگ موتورسواری را تقویت کنند تا آسیبها و معلولیتها کاهش یابد و به نوعی بار سنگینی از دوش وزارت بهداشت حذف شود.
این مقام مسئول در خاتمه تأکید کرد: اولویتهای بحث بسیار فراتر از خود موضوع موتورسواری بانوان است؛ بانوان دارای حقوق و اولویتهای مهمتری هستند و امیدوارم مسئولان مرتبط به این حقوق بیشتر توجه کنند. طرح مسائلی که باعث دو قطبی شدن جامعه میشود و لذا به انسجام اجتماعی آسیب میزند، در این شرایط بسیار خطرناک بوده و باید از آن پرهیز شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین نسبت به طرح برخی موضوعات در جامعه هشدار داد و گفت: مسائلی که با نظرات موافق و مخالف مواجه بوده و منجر به دو قطبی شدن جامعه میشوند، به شدت خطرناک است و باید از طرح مباحثی که انسجام ملی را تحت تأثیر قرار میدهد، پرهیز شود.
