استفاده از ارزهای دیجیتال و طلا بهعنوان جایگزینی برای ریال ممنوع گردید؛ اختیارات بانک مرکزی به منظور کنترل رمزپولها افزایش یافت
مومن واقفی ضمن تشریح اهمیت اقدامات بانک مرکزی در عرصه اقتصاد دیجیتال، بیان کرد: پس از تصویب چارچوب سیاستگذاری و نظارت بر رمزپولها در هیئت عالی بانک مرکزی در آبانماه ۱۴۰۳، دستورالعمل مرتبط با شرایط تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در پنجم مهر ۱۴۰۴ به تصویب این هیئت رسید. همچنین، با هدف تنظیمگری مؤثر و کارآمد در حوزه فناوریهای نوین مالی و رمزپول، شورای راهبردی گسترش و تنظیمگری این فناوریها تشکیل شده و در حال حاضر در حال تدوین سند دستورالعمل تأسیس و فعالیت نهادهای امین هستیم که انتظار میرود در سه ماه آینده منتشر شود.
بر اساس گزارشی از ایسنا، وی ادامه داد: سند سیاستگذاری و تنظیمگری رمزپولها پس از بیش از ۱۰ هزار ساعت کار کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد تخصصی نهایی شده و ارسال کاربرگهای مربوط به صدور مجوز کارگزاران رمزپول به وزارت اقتصاد بیش از یک ماه پیش انجام شده است؛ اما هنوز در درگاه مجوزها توسط این وزارتخانه قرار نگرفته است. پس از طی مراحل تصویب این کاربرگ، امکان دریافت درخواست مجوز تأسیس و فعالیت کارگزار رمزپول از طریق درگاه ملی مجوزها فراهم خواهد شد.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی در اشاره به ۱۰ کارگزار نخست که بیش از ۹۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، تأکید کرد: البته به دلیل عدم دسترسی به تمامی اطلاعات ضروری، هنوز نظر قطعی و نهایی در خصوص آنها صادر نشده است، اما این بررسیها حداقل موجب آشنایی با اقدامات مثبت و منفی انجامشده تا کنون شده است.
وی اذعان داشت: بانک مرکزی تنها به مبادلات رمزارزی و توکنهای منتشر شده داخلی بر پایه ارز و فلزات گرانبها وارد میشود و نظارت بر استفاده از دیگر قابلیتهای مبتنی بر توکنسازی و انتشار توکنهای مبتنی بر سایر داراییها به عهده دیگر سازمانهای تخصصی نظیر بورس گذاشته شده است.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی درباره دیگر فعالیتهای این سازمان در این حوزه بیان نمود: شورای راهبردی گسترش و تنظیمگری فناوریهای نوین مالی و رمزپول با هدف بهبود و دقت در تنظیمگری در این زمینه تأسیس شده و در حال حاضر مراحل تدوین سند مربوط به تأسیس و فعالیت نهادهای امین در حال انجام است که پیشبینی میشود در سه ماه آینده به سرانجام برسد.
توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از آن، در کنار حکمرانی مناسب و بهموقع، امری ضروری برای کشور به شمار میآید. حتماً آینده منتظر نخواهد ماند و ما باید خود با حکمرانی صحیح، آینده اقتصاد دیجیتال کشور را شگل دهیم؛ در غیر این صورت، مانند چوبی شناور در رودخانه به پیش خواهیم رفت.
مومن واقفی به تحولات قابل توجه در نظامهای مالی و پولی دنیا در دهه اخیر اشاره کرده و تأکید کرد: این تحولات دیگر نمیتواند به عنوان روندهای حاشیهای یا محدود به تکنولوژی به شمار آید، بلکه اقتصاد دیجیتال به عنوان زیرساخت جدیدی برای تعاملات اقتصادی و مبادلات جهانی عمل میکند و کشورهای دارای راهبردهای هوشمندانه در برابر آن، در حال طراحی مدلهای نوین حکمرانی مالی هستند. در کشور ما نیز اقداماتی برای این حکمرانی در حال انجام است، ولی هنوز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به مدل ایدهآل وجود دارد. درک اهمیت این موضوع صورت گرفته، ولی هنوز در مسیر تدوین مدل حکمرانی مناسب در فضاهای نوین هستیم.
وی خاطرنشان کرد: صرف نظر از رویکردهای ملی در کشور که در قبال اقتصاد دیجیتال اتخاذ میشود، یک اصل کلی باید مد نظر قرار گیرد و آن حفظ حکمرانی پول ملی (ریال) است. بر اساس همین رویکرد، به عنوان مثال در زمینه مبادلات رمز ارزها و سکوهای مرتبط با طلا، با توجه به همین اصل، به استناد مفاد قانونی، استفاده از رمزپولها و طلا یا هر فلز گرانبها به عنوان «ابزار پرداخت» به هر شکل ممنوع است. این تصمیم به منظور صیانت از حاکمیت ریال به عنوان پول ملی از طرف قانونگذار گرفته شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی اعلام کرد: در طی پنج سال گذشته، حدود ۵ میلیون نفر از طریق سکوهای داخلی در زمینه رمز ارزها سرمایهگذاری کردهاند و بیش از ۱۰۰ کارگزار مبادلات رمزپول در این عرصه فعالیت دارند که پیش از صدور قانون بانک مرکزی، و بدون هیچ نظارتی، آغاز به کار کردهاند. بخش زیادی از این فعالیتها هم بر پایه استیبلکوینهای خارجی نظیر تتر انجام میشود، در حالی که خطر مسدود شدن این داراییها بسیار بالا است.
مومن واقفی بر این نکته تأکید کرد که «تنظیمگری مؤثر بر حوزه رمزپولها» برای کشور یک ضرورت است و نه یک ، که این ضرورت میبایست در زمینههای ثبات مالی، مدیریت ریسکهای سیستمی، حمایت از حقوق مصرفکننده و سرمایهگذار خُرد و همچنین صیانت از حاکمیت پول ملی و مقابله هدفمند با جرایم مالی و پولشویی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین به روندها اشاره کرد و گفت: نکتهای که باید به آن توجه کرد، تمرکز حکمرانی رمز ارزها در بانکهای مرکزی است. به عنوان نمونه، بانک مرکزی امارات متحده عربی به عنوان مهمترین تنظیمگر این حوزه معرفی شده و تمامی ارائهدهندگان خدمات رمزپول (داخلی و خارجی) موظف به دریافت مجوز از آن هستند و برای این نهاد، مهلت ۶۰ روزه برای تصمیمگیری در خصوص درخواستهای مجوز تعیین شده است.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی در اشاره به تجارب بینالمللی خاطرنشان کرد: سیاستگذاریها در دنیا در حال سختگیرانهتر شدن است و در برخی اقتصادهای پیشرفته مانند چین، هنوز ممنوعیت مبادلات رمزارزی برای عموم مردم باقی است. گزارش هیئت ثبات مالی (FSB) بر لزوم هماهنگی جهانی در مقررات داراییهای دیجیتال برای کاهش ریسک ثبات مالی تأکید دارد. تفاوت در رویکردهای کشورهای مختلف به دلیل توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هر کشور و میزان تمایل عمومی به استفاده و نگهداری رمزپولها به طور ویژه قابل مشاهده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از دیگر نکات مهم، افزایش قوانین مبارزه با پولشویی از طریق رمز ارزها و داراییهای مجازی در قوانین FATF است. در میانه سال ۲۰۲۵، FATF به وضوح تأکید کرده است که حوزههای حقوقی که ارائهدهندگان خدمات دارایی مجازی در آن فعالیت دارند، باید استانداردهای این نهاد را به طور کامل پیادهسازی کنند تا ریسکهای جهانی به حداقل برسد. در سال گذشته، در اکثر نظامهای حقوقی دنیا، روندی مشاهده شد که توجه ویژهای به تدوین قوانین مبارزه با پولشویی در حوزه رمزارزها شده است.
۲۱۷
