آسیبهای مالی کلان زنان موتورسوار
هزینه از دست رفته به دلیل نبود قانون
ظهور تصاویر متعدد از تصادفهایی که افرادی زن راکب موتورسیکلت را شامل میشود، دوباره این سوال را مطرح کرده که آیا جامعه باید همچنان هزینههای مالی و جانی ناشی از فقدان قوانین مرتبط با موتورسواری بانوان را متحمل شود.
افزایش بهرهبرداری از موتورسیکلت به عنوان یک وسیله کمهزینه جهت جابهجایی در شهرها، در سالهای اخیر موجب جلب توجه بیشتر گروههای مختلف به این وسیله شده است؛ اما ادامه دشواری در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، علاوه بر ابعاد حقوقی و اجتماعی، اکنون به یک معضل اقتصادی و مالی برای جامعه تبدیل شده است، به گونهای که بخشی از هزینه این موضوع از منابع عمومی و صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت میگردد.
مطالعات جدید در رابطه با آمار خسارات پرداختی به زیاندیدگان حوادثی که تقصیر آنها بر عهده بانوان راکب موتورسیکلت بوده، نشان میدهد که از سال ۱۳۹۵ تا کنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان به زیاندیدهها پرداخت شده است، که این رقم جدا از خسارات مالی و جانی که به خود راکب رسیده است، قرار دارد.
این ارقام، در نگاه اول ممکن است با توجه به مجموع کل خسارات حوادث رانندگی زیاد به نظر نرسد، اما ارزش آنها در یک نکته مهم نهفته است: بخشی از این هزینهها نتیجه شرایطی است که در آن گروهی از متقاضیان نمیتوانند از گواهینامه موتورسیکلت برخوردار شوند و به تبع آن، از خدمات بیمهای مرتبط با این وسیله نیز بیبهرهاند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی چندی پیش اظهار کرد که بانوانی که بدون گواهینامه موتورسیکلت تردد میکنند، امکان دریافت بیمهنامه مطابق وضعیت قانونی خود را ندارند و بنابراین در صورت بروز حادثه، صندوق به منظور جبران خسارت زیاندیده اقدام میکند و سپس این خسارت را از مقصر حادثه دریافت مینماید.
به طور کلی، صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی تأسیس شده و در مواردی که خسارت از طریق بیمه عادی قابل پرداخت نیست، از منابع خود به جبران خسارت زیاندیده پرداخته و سپس هزینه پرداختی را از مقصرین در پی حادثه دریافت میکند.
بنابراین، در صورتی که یک بانوی موتورسوار در حادثهای آسیب ببیند، به دلیل عدم وجود گواهینامه موتورسیکلت، هزینه خسارت به زیاندیده از منابع صندوق جبران میشود و در ادامه همان مبلغ از وی دریافت خواهد شد، در حالی که خود راننده مقصر از مزایای بیمهای بهرهمند نخواهد شد.
بدین ترتیب، دو مسئله به صورت همزمان ایجاد میشود؛ از یک سو زیاندیده نمیبایست بدون دریافت خسارت باقی بماند و از سوی دیگر، هزینهای که در شرایط عادی میتوانست تحت پوشش بیمه قرار گیرد، به منابع عمومی صندوق برگردانده میشود.
۱۲ میلیارد تومان خسارت، یک عدد نیست
پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت برای بانوان موتورسوار نمایانگر این است که مسئله صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار نمیتواند تنها به عنوان یک موضوع مرتبط با قوانین رانندگی یا یک خواسته اجتماعی مطرح شود. هر حادثه رانندگی در کنار هزینههای انسانی، هزینههای مستقیم و غیرمستقیم برای اقتصاد به همراه دارد که شامل آسیبهای مالی، هزینههای درمان، از کار افتادگی، افت تولید، هزینههای قضایی و نهایتاً فشار بر منابع بیمهای و عمومی است.
با افزایش تعداد کاربران موتورسیکلت، اهمیت ساماندهی این بازار و جامعه آمار آن نیز در حال افزایش است. اگر استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی در حال رشد باشد، سیاستگذاران نمیتوانند نسبت به بخش از موتورسواران که بدون گواهینامه هستند بیتفاوت باقی بمانند.
مسئلهای که باید در نظر داشت این است که اثرات اقتصادی این وضعیت تنها به بانوان موتورسوار یا زیان گیرندگان مربوط نمیشود. زمانی که صندوق تامین خسارتهای بدنی جهت جبران خسارت وارد عمل میشود، از منابع این صندوق باید برای پرداخت خسارت استفاده شود و در حالی که این منابع باید بخشی از سازوکار عمومی برای جبران خسارت در صنعت بیمه و اقتصاد کشور باشند. بنابراین، هر پرونده خسارتی که به علت فقدان پوشش بیمهای متعارف به این کانال منتقل شود، در سطح کلان میتواند به معنای افزایش هزینههای اجتماعی و مالی برای کشور باشد.
این موضوع از منظر اقتصاد بیمه اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا اصول بیمه بر این پایه استوار است که ریسک میان گروه زیادی از افراد تقسیم شود و فرد در قبال پرداخت حق بیمه، در زمان بروز حادثه از پوشش مشخصی بهرهمند گردد. ولی زمانی که یک گروه از کاربران وسیله نقلیه نتوانند به طور رسمی وارد این چرخه شوند، بخشی از ریسک از بازار بیمه خارج و به سازوکارهای جبرانی عمومی منتقل خواهد شد.
یک خلاء قانونی که ممکن است بزرگتر شود
از آمار خسارتهای ناشی از تصادفهای بانوان موتورسیکلت نباید این تصور ایجاد شود که این گروه از رانندگان، خطرناکتر یا حادثهخیزتر هستند، چرا که مسئله اصلی نه جنسیت راننده، بلکه رسمیت بخشیدن به رفتار موجود و مدیریت قانونی ریسک آن است.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی تأکید دارد که این صندوق مسئول صدور گواهینامه نیست، با این وجود از منظر تقاضا برای اصلاح وضعیت موجود خواستار صدور گواهینامه برای بانوان موتورسوار است، به شیوهای که متناسب با نیازهای جامعه و در راستای حکمرانی مطلوب باشد.
اهمیت این موضوع در زمانی روشنتر میشود که سیاستگذاران هزینههای ناشناخته ادامه وضع موجود را در کنار فواید ساماندهی آن بررسی کنند. صدور گواهینامه بدین معنا نیست که مجوز بیقید و شرط داده شده است؛ بلکه میتواند به معنای انجام آزمون مهارت، آموزش، احراز صلاحیت، ثبت رسمی راننده، امکان اعمال قوانین و فراهم کردن زیرساخت بیمهای باشد. با این تفکر گواهینامه صرفاً یک کارت یا مجوز تردد نیست، بلکه ابزاری است برای ساماندهی رفتار موجود در چارچوب قانونی.
پیشگیری بهتر از جبران خسارت است
اقتصاد بیمه بر یک اصل ساده بنا شده است: پیشگیری و مدیریت ریسک، در بسیاری از موارد با هزینه کمتری نسبت به جبران خسارت پس از بروز حادثه همراه است. در مورد موتورسیکلتسواری بانوان نیز میتوان از همین منطق بهره گرفت. آموزش اجباری، آزمون مهارت، نیاز به استفاده از تجهیزات ایمنی، ثبت اطلاعات رانندگان، اعمال قوانین و فراهم کردن امکان بیمه، مجموعهای از ابزارهایی است که میتواند ریسک را قبل از وقوع حادثه کاهش دهد.
ادامه وضعیت کنونی به این معناست که بخشی از جامعه از یک وسیله نقلیه بهرهبرداری میکند، اما امکان انجام کامل فرآیند قانونی و بیمهای مربوط به آن را ندارد. نتیجه این وضعیت ممکن است افزایش ریسک، دشواری در مدیریت حوادث و در نهایت انتقال برخی از هزینهها به سازوکارهای عمومی جبران خسارت باشد.
از این رو، مسئله صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را باید فراتر از یک اختلاف حقوقی یا اجتماعی دید، زیرا این موضوع به معنای ساماندهی یک واقعیت موجود در جامعه و جلوگیری از تبدیل ریسک فردی به هزینه عمومی است.
اکنون که استفاده از موتورسیکلت به خاطر هزینه پایینتر نسبت به خودرو و مشکلات تردد شهری رو به افزایش است، تداوم این خلاء قانونی ممکن است در آینده ابعاد اقتصادی بیشتری پیدا کند. تجربه پرداخت بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت تنها بابت بانوان موتورسوی که مقصر حادثه بودهاند، اگرچه به تنهایی عدد بزرگی در مقیاس اقتصاد ایران نیست، اما یک زنگ خطر به شمار میآید: زمانی که یک فعالیت اجتماعی وجود دارد، اما روند قانونی و بیمهای آن تعریف نشده باشد، هزینهها در نهایت از بین نمیرود؛ بلکه به شیوهای دیگر و از منابع مختلفی پرداخت خواهد شد.
البته پرداخت این خسارت از سوی صندوق به معنای تبرئه مقصر حادثه نیست، چرا که صندوق طبق قوانین فعلی، آن را از مقصر حادثه یعنی بانوی موتورسوار بازیافت میکند و فرد موظف است مبلغ پرداختی را با صندوق تسویه نماید.
به این ترتیب، ساماندهی موتورسواری بانوان از طریق آموزش، آزمون، صدور گواهینامه، الزامات مربوط به رعایت استانداردهای ایمنی و فراهم نمودن امکان پوشش بیمهای، میتواند به طرز همزمان هم به عنوان یک اقدام حقوق شهروندی و هم به عنوان یک تصمیم اقتصادی برای کاهش هزینههای آتی جامعه تلقی شود.
