فهرست مختصری از شرکتها و اشخاص حقیقی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، منتشر گردید
“`html
قوه قضاییه با انتشار فهرست مختصری از نامهای شرکتها و افراد حقیقی که در انجام تعهدات ارزی خود قصور کردهاند، اعلام کرد: بهدنبال تأکیدات مکرر ریاست قوه قضاییه در خصوص ضرورت مبارزه با فساد و پیگیری متخلفان، تا کنون اقداماتی جدی از سوی دستگاه قضایی صورت گرفته که نتیجه آن به بازگشت میلیاردها دلار ارز به کشور انجامیده است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، ذبیح الله خداییان، رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور، در خلال تحقیقات انجامشده، موفق به شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی نشده شده است و تیم ویژه پیگیر این موضوع، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو از این تعهدات را تعیین تکلیف کرده و به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده است.
از مجموع این مبلغ، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز معاملات ارز و طلا، یک میلیارد و ۵۹۰ میلیون یورو از طریق بانکها و صرافیهای مجاز و ۱۰ میلیارد و ۸۶۰ میلیون یورو نیز از طریق تسویه بدهیهای ارزی و سایر روشهای قانونی، به مرحله اجرا درآمده است.
دادستانی تهران نیز اقدامات مشخصی را به منظور وصول تعهدات ارزی به انجام رسانده است.
طبق اعلام دادستانی تهران، چهار ضابط ویژه به عنوان نمایندگان این پروندهها تعیین شدهاند که موظف به اجرای دستورات قضایی با سرعت و دقت بیشتر و تکمیل فرایند تحقیقات و رسیدگی به پروندهها هستند.
تاکنون ۵۸۳ مورد گزارش از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شعب بازپرسی دادسرای جرایم اقتصادی تهران ارسال شده و با احتساب پروندههای رسیدگیشده از سایر شهرستانها، در مجموع ۷۰۰ پرونده در حال حاضر در دست بررسی است.
در برخی از این پروندهها، مقام قضایی پس از انجام تحقیقات، اتهام متهم یا متهمان را تفهیم کرده و دستور بازداشت برای آنان صادر کرده است.
در یکی از این پروندهها، شرکت (پ. ک. س) به رهبری (م. ش. س) بهدلیل عدم ایفای تعهدات ارزی مورد پیگیری قضایی قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام، دستور بازداشت موقت برای متهم صادر شد.
در پروندهای دیگر، شرکت (پ. ق. آ) تحت مدیریت (م. ن. ل) نیز به علت عدم ایفای تعهدات ارزی مورد بررسی قرار گرفت و برای متهم دستور بازداشت موقت صادر شد.
علاوه بر این، شرکت (ق. ه. پ) که (ف. ع) بهعنوان مدیرعامل آن بود، بهخاطر عدم پرداخت تعهدات ارزی تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و پس از تفهیم اتهام، حکم بازداشت موقت علیه متهم صادر شد.
در پرونده مربوط به شرکت (ع. گ) با مدیریت (م. ن. ک) نیز به همین علت، پرونده قضایی تشکیل و ضمن تفهیم اتهام، دستور بازداشت موقت برای متهم صادر گردید.
شرکت (ع. ق. ک) به مدیریت (ح. ج) نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات ارزی تحت پیگیری قضایی قرار گرفت. در این قضیه، برای متهم دیگری به نام (ف. ب) نیز قرار تأمین وثیقه صادر شده که او در حال حاضر در بازداشت به سر میبرد.
در پرونده دیگری، متهمان (س. ع)، (ی. م) و (م. ع. ف) از شرکت (ق. ا) اتهامزده شده و برای آنان حکم بازداشت موقت صادر شده است.
در مورد دیگری نیز، برای متهم ب. م، دارنده یک کارت بازرگانی، حکم بازداشت موقت صادر شده است.
برای متهم (م. ا)، مدیرعامل شرکت (م)، قرار تأمین وثیقه صادر گردیده و متهم هم اکنون در بازداشت است.
علاوه بر این، برای متهم (ق. ن. ا)، که مدیرعامل شرکت (ف. ش) میباشد، نیز حکم تأمین وثیقه صادر و متهم در بازداشت قرار دارد.
متهم (م. ی)، مدیرعامل شرکت (م. ت. د)، هم به همین ترتیب با صدور قرار تأمین وثیقه بازداشت شده است.
برای متهم (ف. ص)، مدیرعامل شرکت (ک)، نیز حکم تأمین وثیقه صادر و او در حال حاضر در بازداشت است.
در یک مورد دیگر، برای متهم (م. ش)، مدیرعامل شرکت (آ. ف. ش)، قرار وثیقه صادر و متهم نیز بازداشت گردید.
متهم (ر. د)، مدیرعامل شرکت (ف. ا. ت) نیز با صدور حکم وثیقه، به بازداشت درآمد.
برای متهمان (ع. ن. ک) و (م. ن. ک)، بهعنوان ذینفعان کارت بازرگانی، قرار تأمین وثیقه صادر و هر دو متهم بازداشت شدهاند.
در رابطه با متهم (ا. ر)، مدیرعامل شرکت صنعتی (س. خ)، نیز حکم تأمین وثیقه صادر و متهم در بازداشت به سر میبرد.
برای متهم (م. ن)، مدیرعامل شرکت (ا. پ)، نیز قرار تأمین صادر و او بازداشت گردیده است.
علاوه بر این، برای متهم (ع. ح)، مدیرعامل شرکت (پ. ا. ک)، نیز حکم تأمین وثیقه صادر شده است.
همچنین برای متهم (ب. م) نیز قراری تأمین وثیقه صادر و در حال حاضر در بازداشت هست.
در یک پرونده دیگر، برای متهم (ک. ف)، که مدیرعامل شرکت (ت. ت. ط. س) است، حکم تأمین وثیقه صادر و متهم در بازداشت میباشد.
در رابطه با متهم (ح. ج)، مدیرعامل شرکت (ا. ق. ک)، نیز حکم تأمین وثیقه صادر و او در حال حاضر در بازداشت است.
پس از قطعی شدن احکام و اسامی این افراد، اطلاعات مربوطه از طریق مراجع دادرسی قابل انتشار خواهد بود.
شناسایی تخلفات مرتبط با کارتهای بازرگانی
بر اساس بررسیهای انجامشده بر روی ۹ پرونده مذکور، مشخص گردید که متهمان از کارتهای بازرگانی بهطور غیرمجاز استفاده کردهاند. در نتیجه این تحقیقات، ۷ نفر از متهمان بازداشت و به زندان منتقل شدند.
بر طبق گزارش دادستانی تهران، مجموع بدهی ارزی شناسایی شده از متهمان به بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو میرسد.
در این زمینه، اقدامات جامعی شامل شناسایی سایر متهمان و ذینفعان، اعطای نیابت قضایی به شهرستانهای مختلف برای دستگیری افراد متهم و همچنین صدور دستورات شناسایی و ضبط اموال و ممنوعالخروجی متهمان انجام شده است.
علاوه بر این، ترخیصکاران مرتبط با صادرات کالا نیز شناسایی شدهاند و تحقیقات درباره نقش و اقدامات آنها در این پرونده همچنان ادامه دارد.
“`
