۲۱۴ نقطه بحرانی یا زمینه فساد شناسایی گردید

به نقل از آفتاب نیوز،

ذبیح الله خداییان در روز یکشنبه در نشستی خبری به‌مناسبت فرارسیدن هفته قوه قضاییه بیان کرد که در دوره تحول و تعالی، قوه قضاییه دارای یک نقشه راه مشخص است که این سند با تأکید قائد شهید مورد تأیید قرار گرفته و امام شهید بارها بر اهمیت اجرای آن تأکید کرده‌اند.
وی افزود: این سند تحولی که مطابق با قانون اساسی تدوین شده، ۲۸۷ راهکار را در بر دارد که باید از اوایل سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۵ به مورد اجرا گذاشته شود.

خداییان همچنین گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد از این سند تحول به مرحله اجرا درآمده و مابقی نیز باید تا پایان سال جاری عملیاتی شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، پیشرفت اجرایی سند تحول و تعالی در حوزه‌های احیای حقوق عامه ۵۰ درصد، پیشگیری از وقوع جرم ۴۰ درصد، تثبیت مالکیت اشخاص ۳۴ درصد و حسن اجرای امور و نظارت بازرسی ۶۷ درصد بوده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی کل کشور در راستای اجرای سند تحول و تعالی تمرکز بر رویکرد‌های علمی و تخصصی را در بازرسی‌ها در نظر گرفته است تا تمام فعالیت‌های نظارتی از پشتوانه علمی و کارشناسی لازم برخوردار شوند.

خداییان با بیان اقدامات این سازمان در عرصه پیشگیری از فساد و اصلاح ساختار‌های ناکارآمد، تصریح کرد: فعالیت‌های سازمان بازرسی در سال‌های اخیر با استفاده از پتانسیل مراکز علمی معتبر و دانشگاه‌ها، به همراه تجربیات کارشناسان این سازمان به تقدیم رسیده است.

وی ادامه داد: حاصل مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته، شناسایی حدود ۲ هزار مسئله و چالش در کشور بوده است که هر یک می‌توانست به وقوع فساد یا انحراف در مسیر اجرای امور منجر شود. در نتیجه ارزیابی‌های کارشناسی، ۲۱۴ گلوگاه و ریشه‌های اصلی فساد شناسایی و برای حل و فصل آن‌ها راهکارهای مشخصی تدوین گردید.

خداییان افزود: این راهکار‌ها به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده و در حال حاضر، بیش از ۷۴ گلوگاه و بستر فساد در سطح ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسدود یا برطرف شده است. سایر موارد نیز در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور باقی مانده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: در این دوره تلاش کردیم به جای برخورد پس از وقوع تخلف، از شکل‌گیری فساد و سوءجریان‌ها پیشگیری کنیم. به همین دلیل حوزه‌هایی که پتانسیل بالای تخلف در آن‌ها شناسایی شد، تحت آموزش‌های تخصصی برای مدیران و مسئولان قرار گرفتند.

وی به برگزاری ۱۸۴ دوره آموزشی برای مدیران اشاره کرد و توضیح داد که این آموزش‌ها بیش از ۳۰ هزار نفر-ساعت را شامل می‌شد. هدف این آموزش‌ها، آشنایی مدیران، به‌ویژه افرادی که به تازگی منصوب شده‌اند، با قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات ناشی از ناآگاهی بود.

صدور بیش از ۲۳ هزار هشدار برای مدیران

وی یکی از تدابیر سازمان بازرسی را صدور هشدارهای پیشگیرانه عنوان کرد و افزود: هنگامی که بازرسان در جریان وظایف خود با نشانه‌هایی مرتبط با تخلف یا سوءجریان برخورد کردند، با مخابره هشدار به مسئولان مربوطه تلاش کردند تا از وقوع انحراف جلوگیری نمایند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در طی پنج سال گذشته، بیش از ۲۳ هزار هشدار به مدیران و مسئولان ذی‌ربط ارسال شده که تأثیر قابل توجهی در جلوگیری از وقوع جرائم و تخلفات اداری داشته است.

وی در ادامه به اقدامات سازمان در راستای اصلاح ساختار‌ها و فرآیند‌های ناکارآمد اشاره کرد و اظهار داشت: در مواقعی که بررسی‌ها حاکی از وجود ساختار‌های ناکارآمد یا رویه‌های نادرست در دستگاه‌ها باشد، سازمان بازرسی پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه می‌دهد.

خداییان بیان کرد: در مجموع در پنج سال اخیر، بیش از ۳۱ هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور به اجرا درآمده که منجر به تهیه ۴۵ هزار گزارش شده است. از این میزان، حدود ۳۰ هزار گزارش به اصلاح امور، فرآیند‌ها و ساختار‌های ناکارآمد اختصاص داشته است.

وی تصریح کرد: این گزارش‌ها شامل بیش از ۱۴۳ هزار پیشنهاد اصلاحی بوده و تا به امروز، با اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی، بیش از ۷۴ فرآیند و ساختار ناکارآمد اصلاح یا حذف شده است؛ اقدامی که تأثیر مهمی در افزایش سلامت اداری و پیشگیری از فساد و تخلفات داشت.

معرفی ۲۱۸ صادرکننده با بیش از ۲۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده به دستگاه قضایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص ساماندهی بازار ارز بیان داشت: منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی، صادرات کالا‌های غیرنفتی و همچنین صادرات خدمات تأمین می‌گردد و در شرایط تحریمی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور از اهمیت شایانی برخوردار است.

وی گفت: طبق مقررات، صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند؛ از جمله عرضه به صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز، استفاده برای واردات یا روش‌های تایید شده توسط بانک مرکزی.

خداییان با اشاره به افزایش ناگهانی نرخ ارز در مقطعی گفت: در این زمینه، رئیس قوه قضاییه هیأتی را مأمور بررسی و پیگیری مفاسد حوزه ارز کرد که شامل نمایندگان مختلف دستگاه‌ها بود.

وی ادامه داد: بررسی‌های انجام شده نشان داد که تعدادی از صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود عمل نکردند و این افراد در سه گروه دسته‌بندی شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد: در گروه اول، ۲۵ نفر دارای تعهد ارزی ایفا نشده بیش از ۵۰ میلیون یورو بودند، در گروه دوم، ۲ هزار و ۸۲۷ نفر با تعهدات ایفا نشده بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو قرار داشتند که مجموع تعهدات آن‌ها حدود ۳۵ میلیارد یورو برآورد شد. همچنین ۱۷ هزار و ۶۲۴ نفر نیز کمتر از ۳ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند.

وی بیان نمود: بخشی از تعهدات ارزی مربوط به شرکت‌های دولتی بوده که بخشی از این موارد تعیین تکلیف شده و پیگیری سایر پرونده‌ها همچنان ادامه دارد.

خداییان ادامه داد: با دعوت و پیگیری افراد و شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را برنگرداندند، میزان عرضه ارز در مرکز مبادلات افزایش یافت و در نتیجه شرایط بازار ارز بهبود یافت.

وی همچنین از کاهش قابل توجه تعهدات ارزی معوق بانک‌ها خبر داد و گفت: میزان تعهدات ارزی معوق بانک‌ها از حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو به تقریبی ۴۷۸ میلیون یورو کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۷۰ درصدی این تعهدات است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین بیان کرد: تعهدات ارزی بانک‌ها که بیش از ۳۰ روز از سررسید آنها گذشته بود نیز از حدود ۸۰۰ میلیون یورو به تقریباً ۹۹ میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش بیش از ۸۰ درصدی این میزان است.

وی در خصوص اقدامات قضایی انجام شده نیز گفت: پس از اخطار‌ها و احضار‌های صورت‌گرفته، برخی افراد از رفع تعهدات ارزی خود خودداری کردند، به همین دلیل تا کنون ۲۱۸ نفر از صادرکنندگان دارای بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده، با مجموع تعهدات نزدیک به ۲۳ میلیارد یورو به دادسرای انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

خداییان افزود: همچنین ۵۰۶ نفر از صادرکنندگانی که بین ۳ تا ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، به مراجع قضایی ارجاع شدند و رسیدگی به پرونده سایر افراد نیز ادامه دارد.

وی یکی از دلایل به وجود آمدن این وضعیت را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و توضیح داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی مسئولیت صدور این کارت‌ها را بر عهده دارند و باید اطمینان حاصل کنند که متقاضیان سابقه، تخصص و صلاحیت لازم را برای فعالیت‌های تجاری دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: متأسفانه در برخی موارد، کارت‌های بازرگانی برای افرادی صادر شده که فاقد سابقه کاری لازم بوده و عده‌ای دیگر نیز کارت‌های خود را به دیگران تسلیم کرده‌اند. این مسئله ایجاد مشکلاتی در بازگشت ارز حاصل از صادرات کرده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برای افرادی که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی قصور یا کوتاهی کردند نیز پرونده‌هایی تشکیل خواهد کرد و این پرونده‌ها به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن انتقاد از برخی رویه‌ها در صدور کارت‌های بازرگانی گفت: در برخی موارد مشاهده شده که حتی به یک فرد سالخورده که هیچ‌گونه سابقه فعالیت تجاری ندارد کارت بازرگانی صادر شده است.

خداییان افزود: در حالی که این افراد هیچ‌گونه سابقه اقتصادی ندارند، کارت‌های صادر شده به نام آن‌ها در اختیار دیگران قرار گرفته و از آن‌ها برای انجام فعالیت‌های تجاری بهره‌برداری شده است.

وی ادامه داد: این روند مشکلاتی را در راستای بازگشت ارز، مسائل مالیاتی و شفافیت اقتصادی ایجاد کرده و نشان می‌دهد که در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی نیاز به اصلاحات جدی و نظارت دقیق‌تر وجود دارد.

دریافت ۱۷۱ هزار گزارش مردمی در یک سال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات و پیگیری‌های صورت گرفته در سامانه گزارشگری فساد و میزان گزارش‌های دریافتی مردم، اظهار نمود: یکی از رویکرد‌های اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی، بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه مبتنی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در شناسایی تخلفات و مفاسد است؛ چرا که مردم بهترین ناظران و بازرسان هستند که در سرتاسر کشور حضور دارند.

وی افزود: سازمان بازرسی به منظور تسهیل ارتباط مردم با این نهاد، همکاری‌های لازم را با مجلس شورای اسلامی و بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، سامانه‌ای را برای دریافت گزارش‌های مردمی طراحی و راه‌اندازی کرده است.

خداییان ادامه داد: با تصویب و ابلاغ این قانون، سازمان بازرسی مکلف شد سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون را طراحی و اجرا کند که این کار به انجام رسید و اکنون سامانه گزارشگری فساد، در دسترس همه مردم قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: هر فردی که شکایت یا گزارشی از فساد یا تخلف دارد می‌تواند از طریق این سامانه موضوع را به سازمان بازرسی منعکس کند. همچنین تلاش شده است که تمامی گزارش‌ها مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن به اطلاع گزارش‌دهندگان برسد؛ موضوعی که به افزایش اعتماد عمومی و رشد مشارکت مردم در گزارش‌دهی کمک کرده است.

وی با اشاره به آمار گزارش‌های دریافتی اظهار داشت: در سال گذشته، ۱۷۱ هزار گزارش مردمی به سازمان بازرسی کل کشور ارسال شد و بررسی‌ها نشان داد که حدود ۱۸ درصد از این گزارش‌ها تکراری یا به وسیله یک گزارش‌دهنده چند بار ثبت شده است.

خداییان افزود: حدود ۶۱ درصد از گزارش‌های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، در بیش از ۶۰ درصد موارد مواردی از تخلف یا مغایرت در عملکرد دستگاه‌ها تأیید شد.

وی ادامه داد: در نتیجه این بررسی‌ها، بالغ بر ۳۶ هزار گزارش، معادل با بیش از ۲۱ درصد کل گزارش‌های دریافتی، به تشکیل پرونده در سازمان بازرسی منجر شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در خصوص ویژگی‌های سامانه گزارشگری فساد گفت: گزارش‌دهندگان می‌توانند هنگام ثبت گزارش، مرجع رسیدگی را نیز کنند و در صورت تمایل، آن را برای بررسی به سازمان بازرسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه ارجاع دهند.

وی افزود: پس از ثبت گزارش، کد رهگیری در اختیار گزارش‌دهنده قرار می‌گیرد تا بتواند پیگیری مراحل رسیدگی را انجام دهد. همچنین افراد امکان دارند گزارش خود را با نام و مشخصات کامل یا به‌صورت ناشناس ثبت کنند.

خداییان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون حمایت از گزارشگران فساد، در مواردی که گزارش‌های ارائه‌شده مؤثر باشد و به کشف تخلف یا فساد منجر شود، پاداش‌هایی برای گزارش‌دهندگان در نظر گرفته شده است.

بیش از ۴ هزار بازرسی در زمان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیر

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات و پیگیری‌های این سازمان در زمان جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، بیان داشت: در جریان نبردهای اخیر، در کنار حماسه‌آفرینی مردم و نیرو‌های مسلح در میدان، دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز مسئول تأمین کالا‌های اساسی، سوخت و خدمات عمومی بودند و سازمان بازرسی به‌عنوان نهاد نظارتی وظیفه نظارت بر عملکرد این دستگاه‌ها را به‌طور میدانی برعهده داشت.

وی ادامه داد: با شروع شرایط اضطراری، دستورالعمل‌های ویژه‌ای برای نحوه فعالیت همکاران سازمان صادر شد و برنامه‌های نظارتی متناسب با شرایط جنگی طراحی و به آن‌ها عمل شد. تمرکز بر عملکرد دستگاه‌های خدمات‌رسان از اولویت‌ها بود.

خداییان افزود: در این ایام، همکاران سازمان بازرسی به‌صورت میدانی در ادارات و نهادهای مختلف مانند شرکت گاز، گمرکات، مناطق آزاد، ادارات برق و شهرداری‌ها نظارت می‌کردند و روند تأمین و توزیع خدمات و کالا‌های اساسی را لحظه به لحظه رصد کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، حدود ۳۶۳ گزارش و هشدار نظارتی صادر شده، یادآور شد: در جنگ تحمیلی اخیر، بیش از هزار مورد گزارش و هشدار نسبت به برخی بی‌توجهی‌ها ثبت و پیگیری گردید.

وی همچنین به مجموع بیش از ۴ هزار بازرسی در این دوره اشاره کرد و هدف این اقدامات را جلوگیری از اختلال در خدمات‌رسانی و تضمین تداوم تأمین کالا‌های اساسی برای مردم دانست.

خداییان به استفاده از ابزارهای نوین نظارتی نیز اشاره کرد و گفت: سامانه‌ای داخلی طراحی شد که امکان گزارش‌گیری برخط حتی بدون اتصال به اینترنت را برای بازرسان فراهم می‌کرد و همکاران سازمان با استفاده از تبلت‌های سازمانی، گزارش‌ها را در لحظه ثبت و ارسال می‌کردند.

وی تأکید کرد: در این شرایط، تمامی همکاران سازمان بازرسی در حالت آماده‌باش کامل قرار داشتند و نظارت‌ها به‌صورت دائم و میدانی انجام شد تا دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات به مردم بدون وقفه عمل کنند.

جلوگیری از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد تولیدی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات نظارتی این سازمان در راستای صیانت از امنیت اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری، اظهار کرد: در سال‌های اخیر و به‌دنبال تأکیدات رهبر شهید انقلاب و دستورات رئیس قوه قضاییه، بخش زیادی از مأموریت‌های سازمان بازرسی به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری اختصاص یافته است.

وی افزود: در همین راستا، قرارگاه حمایت از تولید در سازمان بازرسی تأسیس شد و در استان‌ها نیز کارگروه‌های متناظر برای رسیدگی به مسائل واحد‌های تولیدی و شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد گردید و دفتر ویژه‌ای به‌منظور پیگیری و رفع مشکلات تولیدکنندگان فعالیت می‌کند.

خداییان ادامه داد: بخشی از سامانه ۱۳۶ نیز به ثبت شکایات و درخواست‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اختصاص داده شده است تا پیگیری این موارد به‌طور فوری در دستور کار قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی از عملکرد پنج‌ساله این حوزه گفت: در این مدت ۱۸۷۴ پرونده نظارتی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تشکیل شده و ۱۴۰۲ شکایت مردمی بررسی گردیده است. همچنین ۷۴۶۳ پیشنهاد اصلاح فرآیندها و رویه‌ها به دستگاه‌های اجرایی ارائه شده است.

وی افزود: در مجموع ۱۹۲۷ واحد تولیدی که با مشکلات بانکی یا اعتباری مواجه بودند تحت پیگیری و رصد قرار گرفتند که در نتیجه این اقدامات، ۵۲ واحد تولیدی احیا شده و از تعطیلی ۱۸۴۲ واحد دیگر جلوگیری به عمل آمد.

خداییان ادامه داد: در بخش دیگری از اقدامات، ۱۵۲۸ واحد تولیدی که با کاهش تولید روبرو بودند، بر اثر پیگیری‌های سازمان بازرسی به افزایش تولید دست پیدا کردند و برای ۲۴۳۸ واحد، پیگیری‌های لازم برای صدور مجوزها و تسهیل فرآیندها انجام شد و اقدامات تأمین مالی لازم برای ۳۱۹۲ واحد نیز صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، ۱۲۲ واحد تولیدی دارای معارض نیز با برگزاری جلسات و پیگیری‌های قضایی تعیین‌تکلیف شده و مشکلات آن‌ها حل و فصل گردیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: این فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های کلان نظام و به‌منظور صیانت از امنیت اقتصادی کشور و حمایت از تولید، مستمراً ادامه دارد.

خداییان خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی، عضوی فعال در ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه است و در کنار دیگر دستگاه‌ها، به‌صورت مداوم موضوع امنیت فضای اقتصادی، حمایت از تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری را پیگیری می‌کند.

استعفای ۸۴۵ مدیر از شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌دلیل عضویت همزمان در چند هیأت مدیره

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه و اقدامات این سازمان در مورد ممنوعیت حضور همزمان افراد در چند هیأت مدیره و به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های خصوصی و دولتی، گفت: در این خصوص چند دسته مقررات وجود دارد؛ از جمله محدودیت‌های مندرج در قانون تجارت که مقرر می‌دارد هر فرد می‌تواند فقط در یک هیأت مدیره عضویت داشته باشد یا به عنوان مدیرعامل فعالیت کند.

وی افزود: همچنین بر اساس قوانین مربوط به اشتغال، هر فرد باید تنها یک شغل داشته باشد و بازنشستگان نیز نباید در سمت‌های مدیریتی شرکت‌ها به کار گرفته شوند. با این حال، در سال‌های گذشته، بخشی از این قوانین کمتر به‌قوت عمل درآمده بود.

خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی در این دوره، موضوع را به عنوان یکی از زمینه‌های احتمال فساد مورد بررسی قرار داد و نشان داد که برخی افراد در چندین شرکت به‌طور همزمان در مقام‌های هیأت‌مدیره یا مدیرعاملی مشغول به کار هستند؛ در مواردی نیز افراد بازنشسته یا کارمندان دولت به‌طور همزمان در شرکت‌های خصوصی و زیرمجموعه‌ها سمت‌های مدیریتی مختلف دارند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: بررسی‌ها در مجموعه‌های مختلف، از جمله شرکت‌های زیرمجموعه نشان داد که در وزارت نفت ۱۲۱ مدیر، در بخش‌های آب و برق ۸ مدیر، شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی ۴۱ نفر و سازمان تأمین اجتماعی و شستا حدود ۳۰ نفر تحت نظارت این مقررات قرار نگرفته بودند و برخی افراد در چندین شرکت، به عنوان رئیس هیأت مدیره، مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره فعالیت کردند.

وی افزود: در مجموع، ۱۶۷۸ نفر از مدیران شرکت‌های دولتی و غیردولتی مشمول این مقررات شناسایی شدند و از این تعداد، ۸۴۵ نفر استعفا داده یا از سمت خود کناره‌گیری کردند.

خداییان در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: ۴۱۹ نفر که در بیش از یک هیأت مدیره عضویت داشتند، با پیگیری‌های صورت گرفته از سمت‌های اضافی خود کناره‌گیری کردند. همچنین در بخش آب و برق، حدود ۸ نفر شناسایی شدند که ۴ نفر از آنها برکنار و بقیه استعفا دادند.

وی همچنین اشاره کرد که در شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی، حدود ۴۱ نفر مشمول این مقررات بودند که تقریباً ۳۴ نفر از آنها استعفا دادند و تعدادی نیز از سمت‌های خود خداحافظی کردند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به چالش‌های موجود در اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: اعمال این مقررات با مقاومت‌ها و فشارهای متعددی همراه بوده است، اما با حمایت ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های سازمان بازرسی، روند اجرای قانون با قوت ادامه یافته است.

خداییان تأکید کرد: درصد قابل توجهی از افرادی که برخلاف موازین قانون در چند هیأت مدیره فعالیت داشتند یا همزمان بازنشسته و مدیر بودند، از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند و سایر موارد همچنان در دستور پیگیری قرار دارد.

ورود سازمان بازرسی به تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات این سازمان درباره مصوبات تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور اظهار نمود: اهداف اصلی این مصوبات که از سمت شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، تقلیل وابستگی دانش‌آموزان به آزمون سراسری، تقویت جایگاه مدارس و معلمان و توجه بیشتر بر فرآیند آموزش بوده است.

وی با اشاره به شرایط جنگی اخیر، بیان کرد: با این حال، تعدادی از دانش‌آموزان نسبت به تأثیر قطعی معدل پایه یازدهم اعتراض کردند و خواستار به کارگیری تأثیر «مثبت» به جای تأثیر قطعی در این پایه شده‌اند. بر این اساس، سازمان بازرسی پس از دریافت گزارش‌ها و خواسته‌های مردمی، این موضوع را در دستور بررسی قرار داده است.

خداییان ادامه داد: تحقیقات نشان می‌دهد در سال‌های اخیر، به‌ویژه در دوران شیوع کرونا و برگزاری کلاس‌های غیرحضوری، شرایط تحصیلی دانش‌آموزان در نقاط مختلف کشور یکسان نبوده است و این مسئله می‌تواند بر نتایج آموزشی تأثیر بگذارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: یافته‌های این مطالعات نشان داد که دسترسی دانش‌آموزان به امکانات آموزشی مناسب‌تر، مدارس باکیفیت‌ و معلمان مجرب تأثیر مستقیمی بر ارتقاء معدل و موفقیت تحصیلی دارد.

وی افزود: بر مبنای نتایج کنکور سال ۱۴۰۴، بیش از نیمی از رتبه‌های زیر سه هزار در تهران متعلق به دانش‌آموزان مدارس غیردولتی بوده است و سهم دانش‌آموزان مدارس دولتی در کسب این رتبه‌ها تنها ۶ درصد بوده است.

خداییان گفت: سازمان بازرسی در همین راستا گزارشی را به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه و پیشنهاد داده تا در سال جاری تأثیر سوابق تحصیلی پایه یازدهم به شکل «مثبت» لحاظ شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی این پیشنهاد، کاهش فشار روانی بر دانش‌آموزان و پیشگیری از گسترش استرس به سال‌های تحصیلی گذشته است؛ به‌طوری‌که دانش‌آموزان بتوانند به جای نگرانی در چند سال تحصیلی، بر فرآیند آموزش متمرکز شوند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ضروری است تصمیمات در این حوزه به نحوی اتخاذ گردد که عدالت آموزشی تقویت و فرصت‌های برابر برای تمام دانش‌آموزان در سطح کشور فراهم شود.

مبالغ اضافی برای اینترنت پرو به کاربران بازگردانده می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در خصوص پیگیری این سازمان درباره اینترنت پرو، اظهار نمود: در شرایط جنگی طرحی از سوی شورای عالی امنیت ملی پیشنهاد شد که بر اساس آن، برخی اقشار و کسب‌وکارهایی که به اینترنت بین‌المللی نیاز داشتند، بتوانند به تعرفه مشخص از این خدمات استفاده کنند.

وی افزود: در این طرح، اپراتور‌ها اقدام به ثبت‌نام گروه‌هایی از جمله وکلا، مدیران و اعضای هیأت‌مدیره شرکت‌ها برای دریافت اینترنت با شرایط ویژه کردند و برای این خدمات مبالغی از متقاضیان دریافت شد.

خداییان ادامه داد: این طرح با واکنش و اعتراض بخشی از افکار عمومی اشاره شد و برخی آن را نوعی تبعیض در دسترسی به خدمات ارتباطی دانستند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به‌دنبال افزایش نارضایتی عمومی، رئیس قوه قضاییه دستور دادند که موضوع به‌وسیله دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی بررسی شود.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد که در برخی موارد، مبالغی بیش از تعرفه تعیین‌شده از سوی وزارت ارتباطات از کاربران أخذ شده است. همچنین در اجرای این طرح، هماهنگی‌های لازم با رگولاتوری و وزارت ارتباطات به‌طور کامل انجام نشده یا در برخی موارد محل اختلاف بوده است.

خداییان افزود: بر اساس جمع‌بندی، قضائی، تخلفات احتمالی اپراتورها به مراجع قضایی ارجاع داده شده و مقرر گردید که از تداوم اجرای بخش‌های غیرقانونی جلوگیری به عمل آید.

وی همچنین تأکید نمود که مبالغ اضافی دریافتی از مردم باید به آن‌ها بازگردانده شود و رسیدگی به ابعاد مختلف این امر همچنان در دستور کار قرار دارد.

کاهش ۲۰ درصدی قیمت خودرو با اصلاح سامانه‌ها و ورود نظارتی سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات نظارتی این سازمان در بازار خودرو گفت: در مرحله‌ای از زمان، بازار خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی با افزایش غیرمنطقی قیمت مواجه بود به‌طوری که شکاف قابل توجهی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد شد.

وی افزود: پس از دستور برای ساماندهی بازار خودرو، سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و در بررسی‌های اولیه، جلسات متعددی با خودروسازان داخلی، واردکنندگان، اتحادیه‌ها و بنگاه‌های معاملاتی تشکیل شد.

خداییان ادامه داد: در بررسی‌ها مشخص شد که بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و ناهمخوانی‌های دستگاه‌های دولتی بوده است؛ از جمله چالش‌های موجود در سامانه ثبت سفارش خودرو، عدم وجود سامانه یکپارچه برای نظارت بر واردات و عرضه، و سیاست‌گذاری‌های نامشخص در تولید و فروش.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: مشکلات دیگر شامل مشکلات در ترخیص خودروهای رسوبی در گمرک، تغییرات تعرفه‌ای و افزایش هزینه‌های دولتی نظیر عوارض و مالیات نیز به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.

وی افزود: برای مثال، تغییر پایه نرخ برخی عوارض واردات از حدود ۶۸۵ هزار ریال به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار ریال سبب افزایش هزینه نهایی خودرو شده بود.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از مشکلات بواسطه کمبود قطعات در خودروسازان داخلی بود؛ به‌طوری که برخی شرکت‌ها از جمله سایپا با حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص روبرو بودند که این مشکلات با نظارت‌های میدانی و جلسات با تأمین‌کنندگان قطعات تسریع گردید.

وی تصریح کرد: در همین راستا، اجازه فروش و پیش‌فروش حدود ۲۰۰ هزار خودرو از طریق سامانه‌های شفاف صادر شد و مقرر گردید واردات خودرو تنها از طریق سامانه‌های مشخص و تحت نظارت بانک مرکزی انجام گیرد تا از بروز رانت و سوءاستفاده جلوگیری شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یادآور شد: اجرای این اصلاحات موجب گردید تا از افزایش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری شود و در برهه‌ای از زمان، خودروها در بازار حدود ۲۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند؛ اگرچه تداوم این روند نیازمند نظارت دقیق وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه است.

خداییان تأکید کرد: در صورت عدم وجود سامانه‌های شفاف و نظارت جامع، ممکن است خودرو به کالایی سرمایه‌ای تبدیل شود و زمینه سوداگری در بازار را افزایش دهد.

با ترک فعل مسئولان در مقابله با زمین‌خواری برخورد می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد اقدامات این سازمان در خصوص زمین‌خواری بیان کرد: مقابله با تصرف اراضی ملی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه و سازمان بازرسی به شمار می‌آید و در این زمینه فعالیت‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: در پنج سال اخیر، بیش از ۳ میلیون و ۶۳۲ هزار هکتار از اراضی ملی یا رفع تصرف شده یا از تغییر کاربری‌های غیرمجاز آن جلوگیری به عمل آمد.

وی ادامه داد: تنها در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی ملی با پیگیری‌های نظارتی سازمان بازرسی رفع تصرف یا از تغییر کاربری غیرمجاز حفاظت شده است.

خداییان با تأکید بر ضرورت حضور فعال دستگاه‌های متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی، گفت: جلوگیری از زمین‌خواری به حضور میدانی و مداوم این ارگان‌ها وابسته است و صرف برخورد قضایی کفایت نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: ترک فعل دستگاه‌های مسئول نیز از جمله مواردی است که در دستور بررسی و پیگیری قرار دارد و با موارد قصور برخورد قانونی خواهد شد.

مقابله با مناقصه‌های غیرتخصصی در دستورکار سازمان بازرسی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه پنج‌ساله این سازمان برای نظارت مستمر بر پروژه‌های کلان صنعتی و جلوگیری از واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولیدات داخلی، گفت: در برنامه‌های نظارتی سازمان، طرح‌های کلان نفتی، معدنی و صنعتی به‌طور مداوم زیر نظر است تا قرارداد‌های منعقدشده با پیمانکاران ضمن اجرا در زمان مقرر، از بروز سوءاستفاده یا توقف پروژه‌ها جلوگیری شود.

وی افزود: در برخی موارد مشخص شده است که پیمانکاران با ارائه قیمت‌های پایین در مناقصه‌ها برنده می‌شوند، اما به دلیل نداشتن توان فنی یا مالی موردنیاز، پروژه‌ها نیمه‌تمام یا متوقف می‌ماند و این امر خسارت‌های قابل توجهی به پروژه‌های ملی تحمیل می‌کند.

خداییان ادامه داد: بنابراین، سازمان بازرسی بر لزوم توجه به صلاحیت فنی و مالی پیمانکاران تأکید کرده است؛ به‌طوری‌که در ارزیابی‌ها باید مشخص گردد آیا شرکت‌های حاضر در مناقصه، تجربه اجرایی مثبت دارند یا خیر و آیا در پرونده‌های قبلی آن‌ها تخلف یا ترک تعهد ثبت شده است یا خیر.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یکی از موارد نظارتی در صنایع فولادی اشاره کرد و گفت: در یکی از قراردادهای کلان فولاد مبارکه، به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط پیمانکار، پروژه با توقف مواجه شده بود و با ورود سازمان و صدور هشدارهای نظارتی، بخشی از قرارداد به پیمانکارانی با توان مالی بالاتر واگذار و روند اجرای پروژه اصلاح گردید.

وی افزود: سازمان بازرسی به شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت ملی نفت و مجموعه‌های فولادی تأکید کرده است که در برگزاری مناقصه‌ها، تنها به قیمت توجه نشود و صلاحیت فنی، سابقه اجرایی و توان مالی پیمانکاران باید به‌طور دقیق بررسی شود.

خداییان خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به این شاخص‌ها می‌تواند منجر به شکل‌گیری فساد، توقف پروژه‌ها و تحمیل خسارت‌های سنگین شود؛ از طرفی در مواردی دیده شده است که شرکت‌هایی که نتیجه‌برداری مناسبی نداشته‌اند، دوباره در قراردادهای جدید به‌کار گرفته شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از اقدامات مهم نظارتی جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخلی است؛ ازجمله محصولاتی مانند ورق‌های گالوانیزه که ظرفیت تولید در داخل آن‌ها وجود دارد و باید از تولیدکنندگان داخلی حمایت گردد.

وی گفت: هدف سازمان بازرسی، کمک به اجرای صحیح سیاست‌های کلان اقتصادی و حمایت از تولید داخلی از طریق نظارت بر فرآیندهای اجرایی، جلوگیری از انحراف در مناقصه‌ها و اصلاح سازوکارهای تصمیم‌گیری در دستگاه‌های اجرایی است.

خداییان تصریح کرد: بخش عمده‌ای از تخلفات و انحرافات به‌واسطه گزارش‌های مردمی و حضور میدانی همکاران سازمان شناسایی می‌شود و این همکاری عمومی، نقش مؤثری در ارتقا سلامت نظام اقتصادی و اجرایی کشور دارد.

ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس برنامه هفتم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: در این برنامه برای بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، توسعه صادرات نفتی، بخش معدن و صنعت، اهداف کمی و سنجه‌هایی مشخص تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که تحقق این اهداف برای هر دستگاه اجرایی به‌طور شفاف قابل ارزیابی است.

وی افزود: طبق ماده ۱۹ این قانون، دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به‌منظور تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه، سالانه برنامه اجرایی ارائه دهند. بر این اساس، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای معیار‌های دقیق فراهم شده است.

خداییان ادامه داد: سازمان بازرسی با دستور ریاست قوه قضاییه، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را بر مبنای اهداف و سنجه‌های برنامه هفتم در دستور کار قرار داده و در یکی دو سال اخیر پیشرفت یا عقب‌ماندگی دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.

وی تأکید کرد: در صورت عدم تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه، موضوع مرتبط به دستگاه مربوطه ارسال و در خصوص مواردی که لازم باشد، پیگیری‌های قانونی انجام خواهد شد. هدف این اقدام، حرکت نظام اداری کشور به‌سوی اجرای دقیق قانون و تحقق شاخص‌های توسعه‌ای است.

لزوم شفافیت در قراردادهای فوتبال

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبال و شفافیت مالی در عرصه ورزش، گفت: پس از پیگیری‌های انجام‌شده از سال گذشته، فدراسیون فوتبال دستورالعملی برای ساماندهی قراردادها، شفاف‌سازی هزینه‌ها و نظارت بر بودجه باشگاه‌ها صادر کرده است.

وی افزود: در خلال بررسی‌ها مشخص شد که در برخی باشگاه‌ها، پرداخت‌ها به بازیکنان و کادر ورزشی به شکل غیرشفاف و از مسیرهای مختلف انجام می‌پذیرد؛ از جمله انعقاد قراردادهای جداگانه یا پرداخت‌های غیررسمی که موجب نبود شفافیت مالی می‌شود.

خداییان ادامه داد: در برخی موارد، بخشی از مبلغ قرارداد در سامانه رسمی ثبت می‌شود، اما پرداخت‌های دیگری تحت نام قرارداد‌های متفاوت یا تبلیغاتی به بازیکنان پرداخت می‌گردد که این موضوع مغایر با اصول مالی شفاف است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی از اصل حمایت از ورزشکاران و مربیان حمایت می‌کند، اما لازم است که تمامی پرداخت‌ها به نحو قانونی و شفاف انجام گیرد تا از بروز فساد یا تخلف جلوگیری شود.

قیمت دارو باید بر روی جلد محصول درج شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی در مورد حذف ذکر قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها توسط برخی شرکت‌ها و دستگاه‌ها، افزود: این اقدام با استناد به ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ماده ۶۵ قانون نظام صنفی مغایرت دارد؛ زیرا قیمت کالا باید به‌صورت واضح در دسترس مصرف‌کننده قرار گیرد و عدم درج آن می‌تواند زمینۀ سوءاستفاده را مهیا نماید.

خداییان تصریح کرد: اگرچه برخی دستگاه‌ها به سامانه‌هایی مانند «تیتک» برای ردیابی دارو استناد کرده‌اند، اما تمامی مصرف‌کنندگان دسترسی مستقیم و آسان به این سامانه را ندارند و شفافیت قیمتی باید از طریق درج روی بسته‌بندی نیز رعایت گردد.

وی ادامه داد: در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، تعداد مجوزهایی که بر اساس مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تعریف‌شده ۱۳۶۶ مجوز بود که ۱۰۰۳ مورد از آن به این سامانه متصل بود. این تعداد تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۷۶۲ مجوز افزایش یافت. در حال حاضر نزدیک به ۴ هزار و ۵۶۲ دستگاه صادر کننده مجوز به این سامانه متصل شده‌اند که معادل ۹۶ درصد کل دستگاه‌های مشمول است. در همین مدت، بازرسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در مواردی محدود، عدم اتصال به‌موقع به این سامانه مشاهده شده است. در این راستا، حدود ۶۰ پرونده برای بررسی و اخذ توضیحات از بالاترین مقام مسئول تشکیل شده و حدود ۱۵۰ تذکر و هشدار صادر شده است. با ادامه این روند، انتظار می‌رود اتصال کامل دستگاه‌ها به این درگاه ملی نهایی گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز لازم است همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشد تا با کاهش تماس مستقیم ارباب‌رجوع و کارکنان، زمینه بروز فساد و امضاهای طلایی به حداقل برسد.

اقدامات سازمان بازرسی در حوزه حقوق عامه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در راستای تحقق برنامه پنج‌ساله و در حوزه حقوق شهروندی و حقوق عامه، سازمان بازرسی کارهای متعددی انجام داده است.

خداییان افزود: در این مدت حدود ۳۰ هزار برنامه نظارت و بازرسی داشته‌ایم که منجر به تهیه ۵ هزار گزارش شده است که از این میزان، حدود ۱۵ هزار گزارش مربوط به پرونده‌های تخلفاتی و کیفری بوده که به مراجع قضایی ارجاع گردیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به ۳۰ هزار گزارش نیز مربوط به اصلاح امور بوده که نتایج آن در سه بخش قابل مشاهده است؛ برخی به اصلاح فرآیندها، برخی به برخورد با مفاسد و برخی نیز مربوط به بازگشت اموال به بیت‌المال یا مردم است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در مجموع طی پنج سال گذشته، ارزش اموال بازگشتی به بیت‌المال و مردم تقریباً ۱۹۹۷ هزار میلیارد تومان بوده است که در بخش ریالی ۱۲۷۵ همت و در بخش ارزی حدود ۳ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار، ۶ میلیارد و ۷۶۲ میلیون یورو و ۳ میلیارد یوان به همراه مبالغ دیگری به چرخه قانونی بازگشته است.

وی ادامه داد: این مبالغ از طریق اقداماتی چون وصول مطالبات، جلوگیری از پرداخت‌های غیرمجاز، مقابله با فرار مالیاتی، استیفای حقوق دولت و نهادهای عمومی به دست آمده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: در بسیاری از موارد، با نظارت‌های به عمل آمده، اموال یا وجوهی که می‌بایست به بیت‌المال یا مردم برمی‌گشت، شناسایی و بازگردانده شد.

خداییان ادامه داد: به عنوان مثال در یکی از پرونده‌ها، یک شرکت دولتی و دیگر یک شرکت خصوصی اقدام به عرضه خودرو بالاتر از قیمت مصوب کرده‌اند که با دخالت سازمان بازرسی، مبالغ دریافتی اضافی به مردم بازگردانده شد.

وی اضافه کرد: در یک مورد حدود ۶۰۰ میلیارد تومان از یک شرکت دولتی و در مورد دیگر حدود ۳۵۱ میلیارد تومان از یک شرکت خصوصی به مردم مسترد شده است. اقدامات سازمان بازرسی فقط محدود به بازگشت به بیت‌المال نیست؛ بلکه در بسیاری موارد، به بازگرداندن حقوق مردم می‌پردازد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در مواردی نیز بانک‌ها مبالغ اضافی از مردم دریافت کرده یا شرکت‌ها کالا را بالاتر از نرخ مصوب عرضه کرده‌اند که پس از ورود سازمان بازرسی و تشکیل پرونده، مبالغ به مردم یا نهادهای ذی‌ربط بازگشت داده شده است.

خداییان در خصوص اقدامات سازمان بازرسی در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: سازمان بازرسی در ارتباط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به‌طور جدی به بررسی و نظارت بر روند اجرای آن پرداخته است. این موضوع یکی از تأکیدات امام شهید به شمار می‌رود.

وی گفت: به عنوان مثال، تأمین زمین و مسکن برای زوج‌های جوان یکی از وظایف وزارت راه و شهرسازی در این قانون مشخص شده و واگذاری زمین یا مسکن به خانواده‌ها، به ویژه اعطا به خانواده‌هایی که دارای دو فرزند و بیشتر هستند، در دستور کار قرار دارد و نحوه اجرای آن نیز در حال پیگیری است. همچنین بخشی از اجرای قانون مربوط به شبکه بانکی کشور است که در بررسی‌های انجام‌شده، برای برخی موارد ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی، ۱۲ پرونده تخلفاتی برای مسئولان مربوطه و ۱۹ پرونده کیفری برای افرادی که به وظیفه خود عمل نکردند، تشکیل شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، روند اجرای قانون در برخی بخش‌ها بهبود یافته و شاهد جهش ۳۳ برابری در واگذاری‌های زمین و افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به میزان ۱۰۶ درصد سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده‌ایم. به‌رغم این، برخی بانک‌ها در انجام وظایف خود کوتاهی داشته‌اند که موارد مربوط به آن‌ها به مراجع نظارتی و انتظامی ارسال گردیده است. به‌علاوه، هنوز تعدادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری هستند و از دیدگاه کارشناسی، یکی از چالش‌ها، محدود بودن سهمیه‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی است که نیازمند بازنگری و افزایش ظرفیت‌هاست. در مجموع، هدف اصلی این اقدامات، اجرای کامل قانون و تحقق تعهدات دستگاه‌ها در قبال مردم است تا حمایت از ازدواج و فرزندآوری به طور مؤثر محقق شود.