فشار دوچندان تورم بر زندگی معلولان/ نمایش معلولیت در سریالها؛ بازنمایی به عنوان «مجازات گناه»
با اینکه قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت به عنوان سندی برای تضمین حقوق هزاران نفر از این گروه اجتماعی مطرح شده بود، اما پس از گذشت چندین سال هنوز در چنبره بیتوجهیهای اداری، کمبود منابع مالی، اجراهای ناقص، قضاوتهای سلیقهای و نواقص فرهنگی در جامعه به سر میبرد. در این باره، مدیرعامل جامعه معلولان ایران، تصویر واضحی از شرایط کنونی این گروه از جامعه ارائه میدهد و میگوید: «مشکل اصلی معلولان در واقع عدم وجود قانون نیست، بلکه فقدان ارادهای برای اجرای آن است. در صورت وجود فرصتهای کاری و امکان فعالیت برای معلولان، آنها توان تأمین مخارج خود را خواهند داشت.»
کامران عاروان در گفتگو با ایسنا، با مرور تاریخچه قانونی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و تنها چهارچوبی کلی را ارائه داد، بیان کرد که به دلیل فقدان ضمانتهای اجرایی واقعی، نهادهای مختلف چندان متعهد به اجرای آن نبودهاند. از ابتدای تصویب آن، جامعه مدنی به دنبال تصویب قانونی جامعتر بود که در آن دولت و سایر نهادهای عمومی مسئولیتهای مستقیم نسبت به معلولان داشته باشند. با این حال، کمبود بودجه و ناشناخته بودن تکالیف دستگاهها، مانع از تحقق این هدف شد.
در سال ۱۳۹۶، قانونی جدید با مفاد وسیعتری به تصویب رسید که به عقیده عاروان، میتوانست تحول واقعی ایجاد کند؛ اما در زمانی که بایستی به مرحله اجرا میرسید، با مشکل بزرگی مواجه شد: «در سال ۹۷، این قانون عملاً قابل اجرا نبود به دلیل عدم تخصیص منابع مالی. یک سال تمام از بین رفت و وقتی قانونی از اعتبار مالی مستقلی برخوردار نباشد، عملاً تنها بر روی کاغذ باقی میماند.»
مسئله بودجه در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت: هر سال پیچیدهتر
عاروان بر این باور است که تمام چالشهای اجرایی قانون، از نقطه مرکزی یعنی بودجه نشأت میگیرد.
او به لایحه سال ۱۴۰۴ اشاره میکند که نیاز واقعی را بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان تخمین زده بودند و ادامه میدهد: تخصیصها بهطور قابل توجهی پایینتر از نیاز واقعی است. به وضوح وقتی بودجه کافی وجود نداشته باشد، توانبخشی متوقف میشود، مناسبسازی به اجرا درنمیآید، اشتغال دچار رکود میشود، شرایط معیشتی بهبود نمییابد و بسیاری از مفاد قانونی به صرف شعار تبدیل میشوند.
به عقیده او، نگاه برخی از نهادها نسبت به معلولان هنوز به عنوان «هزینهزا» و نه «سرمایهگذارانه» است. در حالی که اگر افراد دارای معلولیت موفق به پیدا کردن شغل و دسترسی به توانبخشی مؤثر شوند، در بسیاری از موارد میتوانند به نیروی مولد تبدیل شوند و بار اقتصادی را از دوش جامعه بردارند.
مفاد قانونی نادیده گرفته شده: از ورزشگاهها تا رسانه
سپس، عاروان به برخی از مواد کلیدی که هنوز به اجرا درآمدهاند اشاره نموده و میافزاید: بر اساس ماده ۸ قانون، معلولان حق دارند به صورت رایگان از امکانات ورزشی استفاده کنند؛ اما در عمل، بسیاری از مجموعههای خصوصی این قانون را رعایت نمیکنند. دلیل این بیتوجهی آن است که در قراردادهای واگذاری هیچ بندی برای رعایت حقوق معلولان در نظر گرفته نشده است.
او همچنین به ماده ۱۰ قانون اشاره میکند که تأسیس صندوق حمایت از فرصتهای شغلی معلولان را پیشبینی کرده است؛ با این حال، به گفته عاروان، این صندوق هنوز نتوانسته است فعالیتهای جدی خود را آغاز کند.
وی اضافه کرده است: این صندوق در صورتی که به درستی عمل کند، میتواند فرصتهای شغلی زیادی را برای معلولان فراهم آورد. اما در حال حاضر، فراتر از وعدههای متعدد و چند جلسه، چیز دیگری مشاهده نکردهایم.
تصویر رسانهای از معلولیت: یک تراژدی از کیفر گناه
در این راستا، قانون صدا و سیما را موظف به ارائه زیرنویس، زبان اشاره و توصیفشنیداری کرده ولی عاروان تأکید میکند که میزان اجرای آن بسیار محدود بوده است. از سوی دیگر، نگرش رسانهای غالباً کلیشهای و آسیبزا است؛ جایی که معلولیت در سریال ها به عنوان نتیجهای از گناه و مجازات معرفی میشود و این شکل از بازنمایی بر نگاه عمومی و فرصتهای اجتماعی معلولان تأثیر منفی میگذارد.
مناسبسازی: قانونی ناقص و ناتمام
چالش بزرگ دیگر در این زمینه، موضوع مناسبسازی است؛ در راستای بهبود شرایط زندگی معلولان باید خیابانها، ساختمانها، وسایل حمل و نقل و حتی سازههای جدید بهطور کامل مناسبسازی شوند. عاروان میگوید: در بسیاری از ساختمانهای تازهساخت، حتی رمپهای استاندارد نیز موجود نیست. رمپهایی که با شیب ۲۰ درجه طراحی شدهاند، فاقد دستگیره، درهای باریک و سرویسهای بهداشتی غیرقابل استفاده هستند. در حالی که مناسبسازی واقعی به معنای مشارکت افراد معلول در فرآیند طراحی و نه صرفاً اجرای ظاهری برای پاسخ به مسئولیتها است.
پیگیری قضایی: حلقه مفقوده در اجرای قانون
عاروان همچنین به انتقاد از فقدان سازوکار نظارتی و قضایی مؤثر میپردازد و تأکید میکند: اگر یک فرد معلول به دلیل عدم مناسبسازی صدمه ببیند، چه کسی باید پاسخگو باشد؟ قانون میگوید نهادها موظف به رسیدگی هستند؛ اما پیگیریهای عملی وجود ندارد و درنتیجه، قوانین بدون ضمانت اجرا به توصیههای محکوم به فراموشی تبدیل میشوند.
هزینههای توانبخشی رو به افزایش است
بخش دیگری که به مشکلات جامعه معلولان مربوط میشود، موضوع توانبخشی و تجهیزات مرتبط است. عاروان با ذکر وضعیت بازار تجهیزات توانبخشی، بیان میکند که به دلیل تحریمها و افزایش نرخ دلار، قیمتها به طرز قابل توجهی افزایش یافته و در عوض کیفیت نیز کاهش یافته است.
او در این راستا چند مثال مطرح میکند که عمق بحران را نشان میدهد: قیمت ویلچرهای معمولی که قبلاً ۴۰۰ هزار تومان بود، هماکنون به ۷ میلیون تومان رسیده و ویلچرهای تخصصی تا ۴۰ میلیون تومان قیمت دارند. عصای ۲۰ هزار تومانی به نزدیک ۵۰۰ هزار تومان و بسیاری از کفشهای طبی، بریسها و وسایل کمکی ایرانی غیر استاندارد هستند که این مسائل ممکن است آسیبهایی به معلولان وارد کند. ضمن اینکه این تجهیزات مشمول بیمه نمیشوند و هزینههای دورهای تعویض (بهطور مثال هر سه سال یکبار) بار سنگینی بر دوش خانوادهها قرار میدهد.
مشکلات عمده در آزمونهای استخدامی ویژه معلولان
عاروان همچنین به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت اشاره کرده و توضیح میدهد: با اینکه برگزاری آزمونهای استخدامی ویژه معلولان باعث جذب افراد تحصیلکرده شده، اما همچنان مشکلات جدی وجود دارد. در آزمون اخیر، ۴۳۰۰ نفر برای استخدام در ۴۶ دستگاه جذب شدند و بیش از ۹۰ درصد افراد پذیرفته شدند و شانس استخدام داشتند، زیرا دستگاهها تعداد بیشتری را نسبت به ظرفیت خود معرفی میکردند؛ اما دو مشکل جدی هنوز وجود دارد.
او توضیح میدهد که دفترچههای استخدامی از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و ضروری است که با همکاری کارشناسان حوزه معلولیت تهیه شوند؛ زیرا وقتی یک فرد نابینا برای شغل آزمایشگاهی میشود، نشاندهنده این است که دفترچه اطلاعات صحیحی ارائه نکرده است. مصاحبهکننده نیز در نهایت او را رد میکند و بنابراین مشکل از طراحی دفترچه بوده و نه از خود فرد.
چالش دیگری که برای معلولان در حوزه استخدام وجود دارد، مصاحبههای سلیقهای است و او تأکید میکند: در مصاحبهها باید کارشناسان متخص از سازمان بهزیستی حضور داشته باشند تا از تصمیمگیریهای سلیقهای جلوگیری شود. بارها مشاهده شده که افراد به دلایلی چون کوتاهی قد، نابینایی یا معلولیتی که ارتباطی با شرح وظایف ندارد، رد شدهاند.
واحدهای مسکونی ساختهشده برای معلولان غیرقابل استفاده است
عاروان همچنین در ادامهٔ گفتگو با ایسنا، به موضوع مسکن برای معلولان اشاره کرده و خاطرنشان میکند که تنها تخصیص یک واحد مسکونی برای معلولان کافی نیست، بلک واحد باید امکان استفاده داشته باشد. بسیاری از واحدهای ساختهشده فاقد رمپهای استاندارد، عرض مناسب درها، سرویس بهداشتی قابل استفاده و فضای کافی برای چرخش ویلچر هستند. بدون حضور متخصصین در مراحل طراحی، خروجی به هیچ وجه قابل استفاده نخواهد بود.
افزایش فشار تورم بر معلولان
عاروان در ادامه از وضعیت اقتصادی به عنوان عامل مؤثری یاد کرده و میگوید: تورم برای همه سخت است، اما برای افراد دارای معلولیت به مراتب سختتر است. آنها نمیتوانند از هر نوع وسیله نقلیهای استفاده کنند و هزینههای درمان، توانبخشی، رفت و آمد، دارو، تجهیزات و مراقبت همیشه در حال افزایش است. به عنوان مثال، افرادی که دارای معلولیت بوده و نیاز به جابجایی دارند، نمیتوانند از هر تاکسی استفاده کنند. بسیاری از رانندگان اسنپ یا تپسی وقتی میبینند مسافر ویلچری دارند، از قبول مسافر خودداری میکنند. همچنین مترو هنوز دارای ایستگاههای زیادی است که آسانسور دوطرفه ندارد. این بدین معناست که هزینههای معیشت به هزینههای محدودیت نیز تبدیل میشود.
بیش از ۴۰ درصد معلولان هرگز ازدواج نکردهاند؛ علت تنها معلولیت نیست
عاروان همچنین تأکید میکند که وضعیت اقتصادی تنها بر تأمین نیازهای روزمره تأثیر ندارد؛ بلکه بر اهمترین تصمیمات زندگی انسانها نیز سایه میافکند. بر اساس آمار موجود، بیش از ۴۰ درصد افراد دارای معلولیت هرگز ازدواج نکردهاند و علت این موضوع تنها معلولیت نیست، بلکه شرایط اقتصادی و فقدان جایگاه شغلی نیز نقش به سزایی ایفا میکند. وقتی درآمدی ثابت وجود نداشته باشد، مسکن فراهم نباشد و هزینههای درمانی مدام در حال افزایش باشد، طبیعی است که فرد نتواند برای آیندهاش طرحریزی کند، از جمله ازدواج.
بیکاری بالای ۴۰ درصد؛ جراحتی بر جامعه معلولان
عاروان یادآور میشود: آمار بیکاری افراد دارای معلولیت بیش از ۴۰ درصد است و این یک بحران ملی به شمار میرود. متأسفانه چون صدا و صدای معلولان به درستی شنیده نمیشود، این معضل خیلی جدی گرفته نمیشود. البته راهحل تنها در استخدام دولتی خلاصه نمیشود، زیرا که طبیعتاً همه افراد نمیتوانند به کار دولت مشغول شوند. باید فرصتهای شغلی در بخشهای خصوصی، هنری، صنایع کوچک، مشاغل خانگی، فروش، تولید و کارآفرینی ایجاد گردد. اگر صندوق حمایت از فرصتهای شغلی فعال شود و وامهایی به معلولان کارآفرین تخصیص یابد، بسیاری از آنها قادر به خودکفایی خواهند بود.
انتظارات جامعه معلولان از دولت و مجلس
او همچنین در بخشهای دیگر گفتگو، انتظارات جامعه معلولان را از دولت و مجلس شرح داده و بر لزوم رسیدگی به معیشت و کنترل قیمتها، اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان و فراهمسازی زیرساختهای مناسب برای حضور اجتماعی آنها تأکید میکند.
عاروان تأکید دارد که هزینههای زندگی معلولان چند برابر است و به همین خاطر حمایتهایی که هماکنون ارائه میشود، پاسخگوی نیازهای واقعی نیست. بنابراین، حمایتها باید با واقعیتهای اقتصادی جامعه همراستا شوند و اصلاح گردند.
او ضمن تأکید بر این که قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت قانون مناسبی است، گفت: در عین حال، به دلیل عدم اجرای آن، مهمترین مطالبه معلولان به حساب میآید. اگر قانون به درستی اجرایی شود، بخش بزرگی از مسائل حل خواهد شد. علاوه بر این، زمانی که مناسبسازی انجام شود، شغل ایجاد گردد، مسکن درست و حملونقل با دسترسی مناسب فراهم شود، دیگر افراد دارای معلولیت نیازی به ترحم نخواهند داشت و خود میتوانند مدیریت زندگی خود را به عهده بگیرند.
عاروان در پایان خاطرنشان کرد که شاید بهترین توصیف از وضعیت کنونی معلولان این باشد که مشکل اصلی نبود قانون نیست؛ بلکه فقدان اراده به اجرای آن است. اگر معلولان قادر به حضور و فعالیت باشند، خود میتوانند هزینههای خود را تأمین کنند. فقط کافی است موانع را از سر راه آنها برداریم.
