بن بست در گفتوگوهای تعیین دستمزد / حقوقها تا چه اندازه از تورم عقب مانده است؟
نرخ تورم نقطهبهنقطه در ماه آبان به وضوح بیانگر کاهش فاحش قدرت خرید است، اما این آمار تنها بخشی از فشار واقعی وارد شده بر اقشار کارگری را نشان میدهد؛ چراکه در شرایطی که قیمتها به سرعت در حال افزایش هستند، شورای عالی کار بهوضوح در وضعیت غفلت به سر میبرد و عدم اقدام دولت برای بهروزرسانی دستمزدها بر اساس هزینه حقیقی سبد معیشت، بزرگترین تحمیل ناعادلانه به امنیت اقتصادی میلیونها خانوار کارگری به شمار میآید.
به نقل از تابناک، جهش ۴/۷ درصدی تورم ماهانه در بخش حیاتی خوراک و نوشیدنیهای آبان ۱۴۰۴، تأییدکننده افت ارزش واقعی دستمزدها است. در حالی که نرخ تورم نقطهبهنقطه به ۴۹/۴ درصد رسیده، هزینههای زندگی در یک سال به طرز چشمگیری کاهش یافته و دستمزدها هرگز به اندازه کافی افزایش نیافتهاند؛ این عقبماندگی در پرداختها سبب گشته که نیروی کار مولد کشور به دستهای تبدیل گردد که دیگر قادر به تأمین حداقلی از هزینههای زندگی خود نیستند.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه آبانماه ۱۴۰۴ به ۴۹/۴ درصد رسید. کارشناسان اذعان دارند که این رقم تنها بخشی ناچیز از فشار واقعی تورم را بر زندگی خانوارها، بهخصوص دهکهای پایین درآمدی، نشان میدهد. فاصله عمیق میان آمارهای اعلامشده و واقعیتهای معیشتی، ضرورت تعیین دستمزد بر اساس هزینه واقعی سبد معیشتی و بهروزرسانی فوری آن را به اولویت اصلی برای دولت و شورای عالی کار تبدیل کرده است تا از افزایش فقر در میان کارگران جلوگیری شود.
بر اساس دادههای رسمی منتشر شده توسط نهادهای آماری کشور در آبانماه ۱۴۰۴، نشانههای اصلی قیمت مصرفکننده (CPI) ادامه روند افزایشی تورم را نشان میدهد. شاخص کل CPI به عدد ۴۱۷/۵ واحد رسیده است.
نیمی از ارزش سبد مصرفی خانوار از بین رفت
تورم نقطهبهنقطه (سالانه) با ثبت افزایش ۴۹/۴ درصدی نسبت به آبانماه سال گذشته، نمایانگر آن است که سبد کالاها و خدمات مصرفی خانوار به طور متوسط در یک سال، تقریباً نیمی از ارزش خرید خود را از دست داده است.
افزایش ۳/۴ درصدی تورم ماهانه در آبانماه، نشاندهنده ادامه فشار قیمتی در بازه کوتاهمدت است. اما بیشترین فشار در بخشهای خوراک و نوشیدنی با ۴/۷ درصد افزایش به وضوح قابل مشاهده است؛ درحالیکه تورم کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ۲/۶ درصد رسیده و نرخ انباشته تورم در دوازده ماه منتهی به آبانماه نیز ۴۰/۴ درصد گزارش شده است.
تورم نقطهبهنقطه (۴۹/۴ درصد در آبان ۱۴۰۴) و تورم گروه خوراکیها و نوشیدنیها (۴/۷ درصد ماهانه) مستقیماً بر قدرت خرید دستمزد کارگران تأثیر گذاشته و عامل اصلی در عقبماندگی مزدی است؛ بهطوریکه هرگاه که نرخ تورم (۴۹/۴%) بهطور قابل توجهی از نرخ افزایش سالانه حقوق فراتر میرود، به معنای آن است که هزینههای زندگی تقریباً نصف شده، در حالی که دستمزدها به همان اندازه افزایش نافتهاند.
کارگران بهطور رسمی فقیر شدهاند
از دیگر سو، فاصله میان نرخ تورم رسمی و تورم واقعی سبد معیشت موجب گردیده که درآمد بسیاری از کارگران دیگر ظرفیت پوشش حداقل هزینههای زندگی را نداشته باشد؛ در حالی که فعالان حوزه کار بر این نکته تأکید دارند که نرخ اعلام شده تورم به دلیل کم وزن شدن اقلام اساسی و ضروری که بیشتر دهکهای پایین درآمدی مصرف میکنند، واقعیت تورم را نشان نمیدهد. بنابراین، تعیین دستمزد باید بر اساس هزینه واقعی سبد معیشت خانوارهای کارگری صورت گیرد، نه صرفاً بر اساس نرخ تورم رسمی.
افزایش سریع قیمتها شورای عالی کار را که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد سالانه را بر عهده دارد، از خواب غفلت بیدار نکرده است و با وجود تأکید قانون بر ترمیم حقوق بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت، تأخیر در برگزاری جلسات و عدم توافق در خصوص افزایش حقوق برای سال آینده یا ترمیم حقوق کنونی وجود دارد.
در حالی که کارگران به دنبال افزایش دستمزد متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت هستند که معمولاً به مراتب بالاتر از نرخ رسمی تورم است، کارفرمایان با افزایشهای زیاد مخالفت کرده و به تبعات آن بر تولید، قیمت تمامشده و احتمال کاهش نیروی کار اشاره میکنند.
همچنین دولت به عنوان عنصر سازشکار و حامی منافع کلان، هم نگران افزایش هزینهها و تأثیرات تورمی بیشتر است و هم از سوی جامعه برای بهبود معیشت کارگران تحت فشار قرار دارد؛ بنابراین تا زمانی که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر یک رقم مشترک و بهروز برای هزینه سبد معیشت توافق نکنند، مذاکرات برای افزایش حقوق همچنان در هالهای از ابهام باقی خواهد ماند.
۲۲۳۲۲۵
