اروپا از قوانین محدودکننده در حوزه برق صرف نظر کرد
اتحادیه اروپا به تازگی اقدام به وضع قوانین نوینی برای تأسیس پروژههای شبکه برق کرده و در نظر دارد زمان انتظار برای کاهش بار هزینه انرژی بر دوش کسب و کارها را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.
پیشنویسهای ارائه شده توسط کمیسیون اروپا حاکی از آن هستند که زمان تأیید پروژههای شبکه برق از ۱۰ سال به ۲ سال تقلیل مییابد. در صورت عدم تخصیص مجوز از سوی مقامات نظارتی مربوطه، این تصمیم بهطور خودکار اجرا خواهد شد.
پیشنهاد تسریع در پروژههای شبکه برق، اوایل سال جاری مطرح شد و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، در سپتامبر اعلام کرد: «قیمت انرژی در تمامی نقاط اروپا همچنان بسیار بالا، ناپایدار و به شدت متغیر است. در برخی کشورهای عضو، هزینه برق سه برابر بیشتر از دیگر کشورهاست. اگر بتوان انرژی را به صورت آزادانهتری به نقاطی که در نیاز است منتقل کرد، میتوان از بسیاری از جهشهای قیمت جلوگیری کرد.
راهحل کمیسیون برای این چالش، احداث اتصالات بیشتری برای انتقال برق از مرزهای داخلی اتحادیه اروپا میباشد. برنامهریزی برای ایجاد این رابطها به شکل متمرکز انجام خواهد شد و شامل طرحی برای درخواست پیشنهاد برای این پروژهها در صورت عدم ارائه از سوی شرکتها خواهد بود.
کمیسیون مبلغ ۳۰ میلیارد یورو (معادل ۳۵ میلیارد دلار) را تا سال ۲۰۳۴ برای مدیریت پروژه شبکه تخصیص داده و بیان میکند که این سرمایهگذاری به واسطه کاهش نیاز به محدودیت در تولید انرژی بادی و خورشیدی در زمانهای تولید بالا و مصرف پایین از طریق صادرات اکتفا ناپذیر به مناطق با تقاضای بیشتر، میتواند به کاهش هزینههای برق کمک کند.
بر اساس گزارش اویل پرایس، منتقدان اذعان دارند که احداث شبکه ممکن است به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری مورد نیاز، نهایتاً به افزایش هزینههای برق منجر شود و در خصوص کارایی این راهحل علامت سوالهایی وجود دارد، زیرا انتقال انرژی در فواصل طولانی معمولاً با اتلاف همراه است که به هزینه انتقال آن میافزاید. افزون بر این، حامیان محیط زیست نگرانیهای خود را از ایده کمیسیون مبنی بر حذف الزام ارزیابیهای زیستمحیطی قبل از آغاز هر پروژه، در راستای تسریع در افزایش ظرفیتهای جدید بادی و خورشیدی بیان کردهاند.
