۹۰۰ هزار ایرانی مقیم خارج هنوز در لیست دریافتکنندگان یارانه قرار دارند
احمد میدری، وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی پیشتر اعلام کرده بود که از آغاز دولت چهاردهم، یارانه نقدی ۷۵۰ هزار نفر از افراد حذف گردیده است. از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر ساکن خارج از کشور بوده و باقیمانده نیز به واسطه معیارهای اقتصادی در دهکهای درآمدی بالاتر قرار داشتهاند.
بر اساس گزارش تسنیم، این اظهارات مربوط به قبل از پایان مردادماه میباشد. دولت در مردادماه سال ۱۴۰۴ با استناد به قانون بودجه سال جاری، اقدام به حذف یارانه از گروههای پر درآمد کرد. در نتیجه، تعداد یارانهبگیران در دهکهای چهارم تا نهم از ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر در تیرماه به ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در مردادماه کاهش یافت که نشاندهنده حذف بیش از ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران است.
این تصمیم مبتنی بر قانون بودجه ۱۴۰۴ و همچنین برنامه هفتم توسعه برای حذف یارانه از سه دهک پردرآمد (هشتم، نهم و دهم) اتخاذ گردید.
حذف تقریبی کل دهک دهم از فهرست یارانه
بهطور نسبی میتوان گفت که در وضعیت فعلی، دهک دهم تقریباً به طور کامل مورد هدف قرار گرفته و در مردادماه تقریباً یک میلیون خانوار (معادل حدود ۳ میلیون نفر) از لیست حذف شدند و در شرایط فعلی تنها تعداد اندکی از افراد این دهک با شرایط خاص (مانند داشتن فرزند معلول) در فهرست یارانه بگیران باقی ماندهاند.
سرپرستان خانوارهایی که از دریافت یارانهشان محروم شدهاند، میتوانند از ابتدای شهریور به مدت ۲۰ روز به سامانه حمایت (hemayat.sfara.ir) مراجعه کرده و درخواست بررسی مجدد ایضاً نمایند. اطلاعات آنها با دادههای ثبتشدهی ارگانهای مختلف، از جمله تراکنشهای بانکی و نشانی محل سکونت مرتبطسازی خواهد شد. در صورت تایید، یارانه مجدداً برقرار خواهد شد.
با این وجود، در این ماه مرحله حذف یارانه آغاز گردید و حدود ۳ میلیون نفر از گروههای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران حذف شدند، اما هنوز حدود ۱۵ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که بنا بر قانون بودجه باید حذف میشدند، باقی ماندهاند.
تناقض دهکبندی با واقعیت درآمدی غایبان
لازم به ذکر است که تمام افرادی که باید مطابق قوانین تعیین شده از لیست یارانهبگیران حذف شوند، در دهکهای ۸ تا ۱۰ قرار ندارند. در حقیقت، گروهی از افرادی که سالها پیش از کشور مهاجرت کردهاند، همچنان در فهرست یارانههای کشور باقی ماندهاند.
این افراد به دلیل عدم وجود تراکنش مالی در حسابهای خود در سالهای گذشته یا گردش مالی ناچیز، عمدتاً در دهکهای پایین درآمدی قرار گرفتهاند. برای نمونه، فردی که سالها خارج از کشور زندگی کرده، ممکن است در دهک ۱ و صدک ۱ جای داشته باشد.
این فرد جزو ۱۵۰ هزار نفری بود که به گفته وزیر کار، از ابتدای دولت چهاردهم تا شهریورماه از فهرست حذف شده و تا اسفندماه سال گذشته همچنان یارانه و کالابرگ دریافت میکرده است.
یارانه ۹۰۰ هزار نفر از ایرانیان مقیم خارج همچنان برقرار است
مطالعات اخیر نشان میدهد که حدود یک میلیون نفر از ایرانیان ساکن خارج که مدت زیادی از خروجشان میگذرد، شناسایی شدهاند. از این تعداد، یارانه ۱۵۰ هزار نفر قطع شده و نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر دیگر همچنان تحت پوشش قرار دارند.
شایان ذکر است که این تعداد فقط بخشی از ایرانیان خارج از کشور را شامل میشود و آمار دقیقی از تعداد این افراد که همچنان مشمول یارانه محسوب میشوند، وجود ندارد.
حسابهای بانکی که یارانه این افراد به آنها واریز میشود، یا غیر فعال هستند و یا در اختیار آنها نمیباشد و به همین دلیل این افراد اساساً قادر به بهرهبرداری از یارانه و کالابرگهایی که برای آنها اختصاص یافته، نخواهند بود.
هدررفت ۳.۷ هزار میلیارد تومان در حسابهای راکد
نکته قابل تأکید این است که یکی از بندهای آییننامه مربوط به دهکبندی در سال گذشته، شامل حذف یارانه ایرانیان مقیم خارج و افرادی بود که سالی بیش از ۵ بار به خارج از کشور سفر میکنند. معمولاً این افراد نیاز چندانی به یارانه ریالی پرداختی از سوی دولت یا اقلام حمایتی همانند کالابرگ ندارند.
نتیجه حضور این افراد در فهرست یارانهبگیران، منجر به هدر رفت منابع و راکد شدن آنها در حسابهای بانکیشان میشود. از سویی دیگر، ممکن است به طور فردی رقم یارانه قابل توجه نباشد، اما اگر در مقیاس ۹۰۰ هزار نفر محاسبه شود، به مبلغی حدود ۳.۷ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید.
این رقم تنها مربوط به بخشی از افرادی است که باید از فهرست حذف شوند و به خودی خود در شرایط عدم توازنهای مداوم جدول ۱۴ (منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها) کمک خواهد کرد.
لازم به ذکر است که از محل حذف یارانه افرادی که مشمول نیستند، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای تأمین کالابرگ در نظر گرفته شده بود و با توجه به تأخیری که در حذف مشمولان به وجود آمده است، این رقم عملاً تا پایان سال محقق نخواهد شد. با این حال، اجرای تدریجی این فرآیند به کاهش کسری در منابع و مصارف هدفمندسازی کمک میکند و بار مالی دولت را نیز کم خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۵
