دلایل گرانی مرغ و نبود شفافیت در مسیر تخصیص تا مصرف
در شرایطی که میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای واردات نهادههای دامی صرف میشود، شاهد افزایش مداوم قیمت مرغ در بازار داخلی هستیم. از منظر اقتصاددانان، فاصله میان یارانههای سیاستی و تأثیر واقعی آن بر معیشت مردم، ناشی از ناکارآمدی ساختار تخصیص و توزیع در زنجیره نهادهها است؛ رویکردی که بهجای تثبیت قیمتها، خود به منبعی از ناپایداری تبدیل شده است.
، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف – رئیس مجلس، در حین بررسی وضعیت نهادههای دامی و قیمت مرغ، به یکی از پدیدههای متناقض اقتصاد ایران اشاره کرد که شامل تخصیص گسترده ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از یکسو و افزایش بیوقفه قیمت مصرفکننده از سوی دیگر میشود.
قالیباف به مقامات وزارت جهاد کشاورزی گفت: بخشی بزرگ از واردات نهادهها با ارز ترجیحی صورت میگیرد؛ بیش از 10 میلیون تُن ذرت، 4.5 میلیون تُن جو، 2.5 میلیون تُن کنجاله سویا و حدود 3 میلیون تُن دان، و با چنین حجمی از تخصیص ارز، چرا قیمت مرغ در بازار بین 160 تا 170 هزار تومان عرضه میشود؟ با در نظر گرفتن کلیه هزینههای جانبی نظیر برق و دستمزد، قیمت واقعی نباید بیشتر از 130 هزار تومان باشد. پس این اختلاف ناشی از چیست؟ چرا گوشت مرغ کامل در بازار نایاب و قیمت گوشت قطعهای به 250 هزار تومان رسیده است؟
این سوال قالیباف، پرسش میلیونها مصرفکننده نیز به حساب میآید. چگونه ممکن است کالایی که مواد اولیهاش با ارز یارانهای تأمین میشود، در نهایت با قیمتی بالاتر از هزینه واقعی به دست مردم برسد؟
نکته کلیدی دیگر این است که اگر نهادهها با ارز ترجیحی وارد میشوند، پس چرا این نهادهها به تولیدکنندگان و دامداران نمیرسند؟ در ماههای اخیر، دامداران و تولیدکنندگان دامی بهطور مداوم از مشکلات تأمین نهادههای مورد نیاز خود شکایت داشتهاند. آنها بیان میکنند که در تأمین نهادهها با دشواری مواجه هستند. نهادهها به آنها نمیرسد و آنها مجبورند هزینههایی اضافی به واسطه بپردازند و سپس هزینهای را نیز در سامانه بازارگاه بپردازند تا نهادهها را با تأخیر دریافت کنند که در این شرایط هزینهها بهطور قابل توجهی افزایش یافته و قدرت خرید آنها کاهش یافته است. دامها به واسطه گرسنگی در حال تضعیف هستند و ویدیویی که از وضعیت مرغداریها منتشر شده، نشاندهنده این است که مرغها به علت گرسنگی به یکدیگر حمله میکنند و آسیب میرسانند.
بنابراین، مسئله فراتر از واردات نهاده با ارز ترجیحی است، به طوری که نهادههایی که یا به دست تولیدکننده نمیرسند یا با قیمتهای گزاف به آنها تحویل میشود، به فشار زیادی بر تولیدکننده منجر میشود. لذا چه ارز ترجیحی و چه این سامانه بازارگاه که با هدف کاهش وابستگیها و شفافسازی خرید و فروش نهادهها ایجاد شده است، چه فایدهای برای تولیدکننده، توزیعکننده و مصرفکننده دارد؟
سیاست ارز ترجیحی؛ ابزاری برای حمایت یا منبع ناکارآمدی؟
ارز ترجیحی به ظاهر برای تضمین معیشت مردم و کاهش هزینه تولید تعریف شده است. دولت با اعطای ارز ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی مانند نهادههای دامی، در صدد ایجاد ثبات در زنجیره غذایی است. اما تجارب چند سال اخیر نشان داده که این سیاست به خاطر ضعف در شفافیت و نظارت، بهجای کنترل قیمتها، در واقع به تقویت روابط واسطهگری کنونی منجر شده است.
در واقع، اگرچه واردات نهادهها با ارز ترجیحی صورت میگیرد، اما فاصله بین بندر و مرغداری تبدیل به مسیری پرهزینه شده است. قسمتی از نهادهها هیچگاه به دست تولیدکننده واقعی نمیرسد، بخشی دیگر با تأخیر یا به میزان محدود توزیع میشود و گاهی نیز در بازار آزاد با قیمتهای چندبرابری به فروش میرود. به این ترتیب، مزیت ارزی از میان میرود و مرغداران ناگزیرند نهادهها را با قیمتهای غیررسمی خریداری نمایند.
این وضعیت، بهگفته کارشناسان، به نوعی «یارانه معکوس» دامن زده است؛ یعنی بودجه عمومی که میبایست به حمایت از تولید و مصرف اختصاص یابد، در میانه زنجیره به گروههای خاص یا واسطهها میرسد. نتیجه این شرایط این است که دولت هزینه میکند، ولی در عوض سفره مردم روز به روز کوچکتر میشود.
پیامدهای ساختاری: از تورم پنهان تا بیثباتی تولید
سیاست ارز ترجیحی دو اثر عمده ایجاد میکند: یکی اختلال در سیگنالهای قیمتی بازار – وقتی دولت قیمت ارز را برای برخی کالاها پایین نگه میدارد، انگیزه واردکننده برای بهبود کارایی و رقابت کاهش مییابد – و دیگری افزایش کسری بودجه پنهان – زیرا تفاوت بین نرخ ارز ترجیحی و نرخ بازار آزاد بهطور عمده از منابع عمومی تأمین میشود و این امر تورم بعدی را به صورت غیرمستقیم به جامعه تحمیل میکند.
در زمینه مرغ و نهادههای دامی، این دو اثر بهطور همزمان بروز میکند. تولیدکننده قادر به برنامهریزی بلندمدت نیست، چون از زمان تخصیص ارز تا تأمین نهادهها ماهها فاصله وجود دارد. این عدم ثبات سبب بالا رفتن هزینههای مالی، کاهش بهرهوری و در نهایت افزایش قیمت نهایی میشود. از طرفی، ادامه تخصیص ارز ترجیحی بهجای اصلاح ساختار تولید، چرخهای از وابستگی و هدررفت منابع را ایجاد کرده است.
گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهند که در سال گذشته بیش از 6 میلیارد دلار ارز برای واردات نهادههای دامی به صرف شده است، ولی در همین مدت، قیمت مرغ نسبت به سال گذشته بیش از 60 درصد افزایش داشته است. این نسبت نشان میدهد که یارانه ارزی نه تنها کنترلکننده تورم نبوده، بلکه به دلیل نشت منابع، به یکی از عوامل افزایش قیمت تبدیل شده است.
از سیاست تا معیشت مردم؛ شفافیت حلقه مفقوده
موضوع اصلی نه در اصل سیاست حمایتی، که در “کمبود شفافیت در مسیر تخصیص تا مصرف” نهفته است. ارگانهای مختلف شامل دولت، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام هر یک بخشی از فرآیند را در اختیار دارند، اما هیچ سامانه واحد و عمومی برای پیگیری زنجیره وجود ندارد در حالی که بیش از 80 درصد واردات نهادههای دامی با ارز یارانهای انجام میشود، سهم آن در کاهش قیمت تولید کمتر از 30 درصد است. این عدم تطابق نمایانگر هدررفت وسیع در نظام توزیع است.
علاوه بر این، روند انتظارات بازار نیز تأثیرگذار است. زمانی که مصرفکنندگان از کمبود عرضه یا ناپایداری ارزی نگران هستند، تقاضای احتکار و پیشخرید نیز افزایش مییابد؛ خردهفروشان نیز برای حفظ حاشیه سود خود، قیمتها را به سمت بالا میبرند. در نتیجه، مرغی که باید بهعنوان “تنظیم بازار” عمل کند، تبدیل به کالایی لوکس برای بسیاری از خانوادهها میشود.
این سیاست ارز ترجیحی که با هدف کنترل قیمتها و حمایت از معیشت مردم به اجرا درآمد، حالا خود به عاملی برای ایجاد تورم و ناپایداری تبدیل گردیده است. زمانی که مسیر تخصیص تا مصرف شفاف نباشد، یارانهها نه به تولیدکنندگان میرسند و نه به مصرفکنندگان و اظهارات امروز رئیس مجلس، بازتابدهنده نیاز ملی برای بازنگری در سیاستهای ارزی و اصلاح نظام توزیع نهادهها است.
تا زمانی که شفافیت و رقابت در زنجیره تولید برقرار نشود، دولت هرچقدر هم ارز ترجیحی تخصیص دهد، بازار مرغ و دیگر کالاهای اساسی همچنان بر مدار گرانی خواهد چرخید.
بیشتر بخوانید:
