لحظه تعیینکننده اروپا: بین تحریم اسرائیل یا کاهش وجهه جهانی؟
تحلیلگر روزنامه انگلیسی به این نکته مهم اشاره کرده است که بهدنبال افزایش خواستهها در اتحادیه اروپا برای اقدامات علیه رژیم صهیونیستی بهخاطر تشدید جنایات ضد انسانی در نوار غزه، این نهاد سیاسی و اقتصادی اکنون در یک وضعیت حساس و سرنوشتساز قرار دارد و ناچار است یکی از دو گزینه تحریم این رژیم یا سکوت و به حاشیه رونده شدن را برگزینید.
، «مارتین کانکنی» تحلیلگر روزنامه «گاردین» به این موضوع پرداخته است که به سبب نقض شدید حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی، اتحادیه اروپا در حال بازنگری در روابط خود با این رژیم بهنظر میرسد و او خاطرنشان میکند: «نتیجه این تجدیدنظر بر شهرت اروپا و همچنین بر وضعیت جنگ تأثیر شگرفی خواهد گذاشت.»
کانکنی به تشدید جنایات رژیم اسرائیل علیه فلسطینیان اشاره کرده و مواردی از جمله کشتار دهها هزار فلسطینی، حملات به مدارس و بیمارستانها، مسدودیت کمکهای بشردوستانه و درخواستهای صریح برای پاکسازی قومی را بر میشمارد و تصریح میکند: «حتی میزان شدت جنایات اسرائیل به سطحی رسیده که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت، توجیه کرد یا انکار نمود.»
او ابراز میدارد: «سرانجام اروپا، پس از ماهها بیتحرکی و همسویی با ویرانسازی غزه از سوی اسرائیل، به خود آمد و در هفتههای اخیر شاهد انتشار بیانیههای تند و نامتعارف، هشدارهای دیپلماتیک و تهدیدها به تحریم از سوی پایتختهای اروپایی علیه اسرائیل بودهایم، بهگونهای که هر اقدام موجب تشدید اقدام بعدی شد، گویی یک زامبی خفته ناگهان به حرکت درآمده است.»
این تحلیلگر گاردین همچنین بر این باور است که سنگینترین مجازاتی که اتحادیه اروپا میتواند بر علیه رژیم صهیونیستی در نظر بگیرد، معلق ساختن توافق شراکت این رژیم با اتحادیه است که بهدنبال آن اسرائیل به بازار بزرگترین حوزه تجاری جهان دسترسی پیدا میکند. «کاسپار ولدکمپ» وزیر امور خارجه هلند در ماه گذشته، نامهای ارسال کرده و خواستار بررسی رسمی پایبندی تلآویو به ماده دوم توافق شراکت مبنی بر «احترام به حقوق بشر» شده است و این مسأله سابق بر این سکوت اتحادیه اروپا را شکست.
این اقدام موجب تحریک موجی از حمایت از طرف کشورهای اتحادیه اروپا برای پیشنهاد او گردید؛ در نشست بیستم مه که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روی داده، ۱۷ کشور عضو از پیشنهاد همتای هلندی خود حمایت کردند که نشان از یک اکثریت قابل توجه دارد. «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که پیش از این بهنظر میرسید مخالف چنین رویکردی بوده، در جریان بحثها در آن نشست، موضع خود را تغییر داده و بهصراحت اجرای این بررسی را تأیید کرد.
تحلیلگر گاردین سوالی را مطرح میکند: «آیا باید این رویداد را نقطه عطف تلقی کرد یا تنها واژههایی توخالی بیشتر نیست؟ باید منتظر ماند و دید.»
او تصریح میکند: «آنچه واضح است، تحولات در اتحادیه اروپا به سمت تغییرات پیش میرود. یک سال قبل، زمانی که اسپانیا و ایرلند، دو کشور با موضع انتقادی به فجایع فلسطینیان، ایده این بررسی را مطرح کردند، با استقبال چندانی مواجه نشدند. اما حالا هلند، که بهطور متناقض بهعنوان یکی از متحدان نزدیک اسرائیل محسوب میشود، بههمراه سایر اعضای میانهرو گذشته که در پی حمایت از گفتگو با اسرائیل بودند، اکنون با انتقادات بیشتر از این رژیم همصدا شدهاند. حامیان سرسخت اسرائیل در اتحادیه اروپا که شامل آلمان، ایتالیا، مجارستان و جمهوری چک هستند، حالا تبدیل به اقلیت شدهاند که به بررسی پایبندی تلآویو به توافق اعتراض دارند.
در این تحلیل، تأکید میشود که تنها بررسی نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی نسبت به ماده دوم توافق باید بهعنوان نخستین گام در راستای مواجهه با آن در نظر گرفته شود. با توجه به ابعاد گسترده نقض حقوق بشر و جنایات این رژیم در غزه و کرانه باختری، که مدارک بینالمللی نیز آن را تأیید میکند، تنها انجام این بررسی نیز نباید ضروری باشد. همانطور که یک فعال ایرلندی گفته، این همانند ایستادن در مقابل یک ساختمان در حال سوختن و درخواست تحقیق در مورد وجود آتش است. حقایق روشنند، اما حتی به رسمیت شناختن آنها از نظر سیاسی ممکن است جنجالبرانگیز باشد.
انتظار میرود تا این بررسی در اجلاس آتی وزیران خارجه اتحادیه اروپا در تاریخ ۲۳ ژوئن انجام شود، اما به باور «کانکنی»، همه چیز به این وابسته است که آیا «کایا کالاس» و «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، خواهند توانست بهصورت علنی نقض حقوق بشر از سوی رژیم صهیونیستی را تأیید کرده و پیامدهای آن را بپذیرند یا صرفاً نگران عدم قطع روابط اتحادیه با این رژیم خواهند بود.
کالاس، که چهرهای با رویکرد «لیبرال» محسوب میشود، تا همین چند وقت پیش از انتقادات شدید علیه تلآویو خودداری میکرد، اما بهنظر میرسد که اکنون به گروه میانهروهای سیاسی اتحادیه اروپا پیوسته است. فون در لاین، از حزب دموکرات مسیحی آلمان، نماینده جناح حامی اسرائیل در این بلوک است و او از آغاز بحران اسرائیل، پس از عملیات هفتم اکتبر ۲۰۲۳، عمدتاً سکوت کرده بود. اما هفته گذشته، برای اولین بار انتقاد خود را به رژیم صهیونیستی مطرح کرد و ابراز داشت: «کشتار غیرنظامیان توسط اسرائیل عمل ناپسندی است که هیچ یک از قوانین بینالمللی و بشردوستانه نمیتواند آن را توجیح کند.»
کانکنی بر این باور است که: «این نوع بیان باید بهعنوان نتیجه عینی و معقول بررسیهای مقامات اروپایی مورد توجه قرار گیرد.»
در آخر، وزرای امور خارجه اتحادیه نشان خواهند داد که درحالیکه بررسی پایبندی رژیم صهیونیستی به بند دوم توافق را مورد بررسی قرار میدهند، گزینههای گامهای بعدی نیز مطرح خواهند شد که بهنظر کانکنی، باید شامل معلق ساختن توافق باشد.
به منظور تعلیق کامل توافق، نیاز است که هر ۲۷ عضو به آن رأی همگانی دهند که به سبب وجود حامیان سرسخت تلآویو نظیر مجارستان، به نظر نامحتمل میرسد. بااینحال، معلق کردن بهترین امتیاز این توافق، که بخش مربوط به بازار تجاری واحد را شامل میشود و مهمترین قسمت اقتصادی توافق است، برای تصویب نیاز به رأی اکثریت واجد شرایط دارد، بهگونهای که ۱۵ عضو باید به آن رأی مثبت دهند که جمعیت حداقل ۶۵ درصد از کل اتحادیه اروپا را شامل شود.
گاردین خاطرنشان میکند: «اهرم واقعی اتحادیه اروپا در حوزه تجارت نهفته است. اتحادیه اروپا بزرگترین شریک تجاری اسرائیل است و ۳۲ درصد از کل تجارت اسرائیل را تشکیل میدهد. در مقابل، سهم اسرائیل از کل تجارت اتحادیه اروپا تنها ۰.۸ درصد است. لغو دسترسی ارجح اسرائیل به بازار تجاری، تجارت را به طور کامل متوقف نمیکند، اما هزینههای قابل توجهی را از طریق عوارض بالاتر و کاهش دسترسی به بازار به اسرائیل تحمیل خواهد کرد. همچنین، اتحادیه اروپا میتواند مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی برجسته این اتحادیه با عنوان «افق اروپا» را به حالت تعلیق درآورد؛ این موضوع تاکنون جای نگرانی برای جامعه دانشگاهی اسرائیل بوده است.»
بهدست آوردن رأی اکثریت واجد شرایط در میان اعضا نیز کار آسانی نیست. بهطور قطع، همه کشورهایی که به این بررسی رأی مثبت دادهاند لزوماً از اعمال این تعلیق پشتیبانی نخواهند کرد. همچنین، جهت برآورده کردن شرط ۶۵ درصدی از لحاظ جمعیتی، باید آلمان یا ایتالیا، که هر دو کشور بزرگ و مخالف این بررسی محسوب میشوند، تغییر دیدگاه دهند، که در حال حاضر بهنظر بعید میآید. اما اگر تلآویو به اقدامات افراطی خود ادامه دهد، فشارها بر آن همچنان افزایش خواهد یافت. موضعگیری تند اخیر «فردریش مرتس»، صدراعظم جدید آلمان علیه اسرائیل نشان میدهد که تلآویو نمیتواند حمایت برلین را بیدردسر در نظر بگیرد.
کانکنی نتیجهگیری کرد: «و اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد که به یافتههای یک بررسی صادقانه بیتوجهی کند، ماده ۲ این توافق بیمعنی خواهد شد و به ایجاد چالشهایی برای حقوق بشری سایر توافقات اتحادیه اروپا در دیگر نقاط جهان خواهد انجامید. از دهه ۱۹۹۰ تاکنون، اتحادیه اروپا به بیش از ۲۰ نوبت با استناد به چنین بندهایی تصمیم به مجازات نقضهای جدی حقوق بشر با تعلیق مزایا گرفته است که عمدتاً مرتبط به کشورهایی در آفریقا بوده است.»
بر اساس این تحلیل، اتحادیه اروپا باید برای جلوگیری از پاکسازی قومی قریبالوقوع در غزه و الحاق آن، فراتر رفته و هزینههای سیاسی و اقتصادی قابل توجهی بر رژیم صهیونیستی تحمیل کند. کانکنی بر این نکته تأکید کرد: «اگر این اتحادیه چنین کاری انجام دهد، احتمالاً میتواند جهت برقراری مجدد مزایای تعلیق شده را باز کند و آن را به عنوان قویترین ابزار خود برای تشویق برقراری یک مسیر متفاوت در نظر بگیرد؛ مسیری که نه تنها منجر به سرکوبگری و خشونت بیپایان نگردد، بلکه به صلح و امنیت برابر منتهی شود.»
