روزنامه اطلاعات: نمیتوان به این بخش خصوصی با قابلیتهایش اعتماد نمود
روزنامه اطلاعات به موضوعاتی پرداخته است که نگرانیهایی را برای بخش خصوصی موجود در ایران به وجود آورده است: آیا این بخش توانایی برگرفتن مسئولیتهای سنگین اجرایی را داراست؟ آیا سوابق اقتصادی و اجتماعی این بخش در گذشته موفق به جذب اعتماد عمومی شده است؟ آیا خروج دولت از فرآیند حکمرانی به معنای ضعف در نظارت بر عملکرد حکومت جدید خواهد بود؟ و در نهایت، چگونه میتوان بخش خصوصی واقعی را از تعاریفی که در ادبیات جدید اقتصادی ایران تحت عنوان «خصولتی» یا بخش خصوصی وابسته به دولت شناخته میشود، متمایز کرد؟
گزارشی که هفته گذشته از سوی بانک جهانی منتشر شد، به چگونگی کاهش رشد اقتصاد ایران پرداخته و به وضوح به نواقص ساختاری بخش خصوصی اشاره کرده است. این گزارش نشان میدهد که فعالان این بخش علیرغم کشورهای توسعهیافته، هنوز توانایی برنامهریزی و مدیریت اقتصاد ملی را ندارند.
حاکمیت مداوم دولت بر اقتصاد ایران در طی یک قرن اخیر، به ویژه پس از کشف نفت و صرف بیرویه درآمدهای آن، مانع از ظهور یک بخش خصوصی واقعی و قوی در اقتصاد کشور شده است.
ساختار سیاسی دولتها باعث توزیع نابرابر ثروت و ایجاد رانت برای گروههای نزدیک به تفکر حاکم شده و به طور مداوم سایر گروهها را از فضای رقابتی بازار حذف کرده است.
در چنین شرایطی، تنها افرادی که به نهاد دولت وابسته هستند و توانایی بهرهبرداری از رانت اطلاعات اقتصادی را دارند، میتوانند در بازار باقی بمانند.
اکنون بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که اجرای نادرست سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در ۲۵ سال اخیر نهتنها سبب تشکیل یک بخش خصوصی قوی در ایران نشده، بلکه به افزایش سهم دولت و شرکتهای وابسته به آن در اقتصاد کشور انجامیده است.
در حقیقت، آنچه امروزه به عنوان بخش خصوصی در کشور ما فعالیت میکند، نسخهای زیبا از شرکتهای دولتی است که بدون اتکا به منابع عمومی و حمایت دولت، قادر به ادامه کار نیست.
از سوی دیگر، نگرانی عمومی از واگذاری امور حکمرانی به بخش خصوصی، موانع بزرگی در مسیر جلوگیری از ادامه اقتصاد دولتی ایجاد کرده است.
یک نگاهی منصفانه به تعاملات روزمره بازار داخلی نشان میدهد که آرامش مردم نسبت به فعالیتهای اقتصادی زمانی حاصل میشود که امور اجرایی به دولت مرتبط باشد.
مردم به مدت سالها در بازار به دنبال قیمتهای دولتی، عرضه دولتی، مسکن دولتی، حمل و نقل دولتی، درمان دولتی، آموزش دولتی و تسهیلات دولتی بودهاند تا بتوانند در برابر رفتارهای سودجویانه بخش غیردولتی از آنها حمایت دریافت کنند.
علاوه بر این، تمایل جوانان به کار در دستگاه دولتی نه به خاطر میزان حقوق دریافتی، بلکه به دلیل اطمینان از حفظ حداقل حقوق انسانی در محیط کاری است.
این فرهنگ دولتمحور در افکار عمومی ناشی از سالها توزیع ناعادلانه و بیحساب یارانهها در جامعه شکلگرفته که هیچگاه به بهبود بهرهوری اقتصادی یا شکلگیری فعالان قوی کمک نکرده، بلکه برعکس، موجب وابستگی ملت به دولت و تنبل شدن آنها شده است.
وضعیت به گونهای است که درون بخش خصوصی موجود در ایران افرادی حضور دارند که رفتارهای پرریسکی از خود نشان میدهند و به جای ایجاد اعتماد در بین مردم، وابستگی به حکومتِ دولتی را تشویق میکنند.
امروزه برخی از افرادی که خود را نمایندگان بخش خصوصی میدانند، با انجام فعالیتهای غیرقانونی و صرف منابع دولت، به اندک اعتمادی که در جامعه باقیمانده آسیب میزنند.
آمارها گویای این امر هستند که تقریباً ۳۰ درصد از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی (که ثروت آن متعلق به نیازمندترین قشر جامعه است) توسط کارفرمایان مشاغل خصوصی تصرف شده و به صندوق این سازمان بازنمیگردد.
تنها ۲.۵ درصد از فعالان بخش خصوصی را به افرادی تشکیل میدهند که با مخفیکاری درآمدهای خود، ۸۵ درصد از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشور را به خود اختصاص دادهاند.
۶۵ درصد قراردادهای موقت شغلی کارگران با کارفرمایانی از بخش خصوصی منعقد میشود که حاضر به امضای تعهد دوجانبه خود نیستند و اصول قانونی کار را نقض میکنند.
نیمی از ارز صادرات کالاهای غیرنفتی که بهطور مرتب با تأخیر به خزانه بانک مرکزی واریز میشود و همچنین حداقل ۱۲ میلیارد دلار از ارزهایی که در پنج سال گذشته هرگز به کشور وارد نشده، از آن شرکتهای بخش خصوصی است. همچنین ۶۸ درصد از بدهی ۷۸۰ هزار میلیارد تومانی بانکها به خزانه ملی مربوط به بدهکاران کلان بخش خصوصی است.
در عرصه کشاورزی نیز بخش خصوصی بزرگترین عامل در اتلاف منابع زیرزمینی و ناترازی آب محسوب میشود. همچنین ۸۵ درصد آلودگیهای زیستمحیطی ایران ناشی از مصرف سوختهای فسیلی در صنعت حمل و نقل و فعالیتهای آلاینده این بخش است.
البته، قضاوت منصفانهای درباره تمامی فعالان بخش خصوصی ایران نمیتوان انجام داد. در میان این فعالان، افرادی وجود دارند که از جان و مال خود برای رونق تولید و ایجاد اشتغال در کشور زحمت میکشند و در جریان جنگ اقتصادی اخیر، قیمت کالا و خدمات خود را افزایش نداده و حتی با توزیع رایگان کالا، کمبودهای عمومی را جبران کردهاند. این افراد بدون شکایت و انتظار هرگونه حمایتی از دولت، در شرایط دشوار رکود و تورم، به تولید پایبند مانده و از منابع اندک خود به نفع معیشت کارگران استفاده میکنند.
در نهایت، دستهبندی بخش خصوصی واقعی و پتانسیل آن برای پذیرش حکمرانی، مستلزم بررسی دقیق میزان پایبندی به قوانین و احترام به حقوق مردم است.
هر شخصی که با عنوان بخش خصوصی شناخته میشود اما با اعتماد به رانتها و حمایتهای دولتی، کلیه قوانین و حقوق اجتماعی و اقتصادی را نادیده میگیرد، شایسته حکمرانی نیست!
17302
