ضرورت اقدام به موقع و مناسب برای جلوگیری از بروز و شدت‌یافتن بحران‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های مختلف در راستای توسعه و پیشرفت

عواقب بحران‌های مالی جهانی، فراتر از نیاز به بازاندیشی و تغییر بنیادین در پارادایم‌های نظری در اقتصاد، به طور فزاینده‌ای ضرورت واقع‌گرایی نهادی در این رشته را نمایان کرده است. به این ترتیب، تکیه صرف به اصول و فرضیات اقتصادی به تنهایی کافی نیست و نمی‌توان به سادگی به نواقص و ناکارایی‌هایی که در طی زمان انباشته شده‌اند، نگریست و از واقعیات عینی که شامل مجموعه‌ پیچیده‌ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در نهایت اقتصادی است، غافل بود. اقتصاد نهادگرا، بر اهمیت عواملی که در فرآیند پویا و تحول‌آفرین جوامع به وضوح بروز می‌کند، با رویکردی میان‌رشته‌ای، واقع‌نگر و جامع، تحلیلی عمیق و معنادار ارائه می‌دهد. از این رو، یکی از ویژگی‌های بی‌نظیر این جریان فکری، جامعیت و برنامه‌ریزی استراتژیک در حکمرانی و مدیریت امور محسوب می‌شود.
نظریه “اقتصاد کنش جمعی” جان آر کامونز که بر مفهوم “مبادله” به عنوان واحد اصلی تحلیل اقتصادی تأکید دارد، بر پایه سه اصل: تضاد، اشتراک و نظم، یکی از تأثیرگذارترین نظریات در اندیشه اقتصاد نهادگرا به شمار می‌آید. ویژگی بارز این اثر گرانبها، واقع‌گرایی نهادینه در مسائل ملموس جامعه و تکیه بر مبانی فلسفی جاری در اراده انسانی است که به دقت ” معقولانه” در مبادلات میان افراد را تشریح می‌کند.
اقتصاد نهادی که توسط کامونز ترویج می‌شود، محدود به عوامل صرفاً اقتصادی نیست؛ بلکه در رویکرد تحقیقاتی خود، کلیه عواملی نظیر سیاسی، اجتماعی و حقوقی را که تأثیرات شگرفی بر مسائل و چالش‌های جامعه دارند، در بر می‌گیرد.
نگاه واقع‌گرایانه اخلاقی کامونز، نظریه‌اش را به سمت انجام مبادله‌ای پیش می‌برد که در آن اشتراکات بر تضادها غلبه کرده و “منافع مشترک” ناشی از مبادله، با حمایت از “مذاکره و چانه‌زنی” به پیشرفت می‌رسد تا منافع فردی به منافع جمعی (عمومی) تبدیل شود. این دقیقاً همان چیزی است که کشور ما در شرایط کنونی به شدت به آن نیاز دارد.
در این یادداشت، برخی از محتوای کلیدی کتاب ایشان با هدف تشریح یک معضل اساسی در عرصه سیاست‌گذاری‌های راهبردی در جوامعی مانند ما که به کنشگری‌های توسعه‌ای (با بیشترین مقاطع مشترک و کمترین تضادها) همراه با “تناسب زمانی در اقدام به موقع” نیازمندند، ارائه می‌شود.
تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)
نظریه نوین نسبیت، به عنوان جایگزینی برای نظریه‌های قدیمی فیزیک در مورد تمایز مطلق بین زمان و مکان {فضا} و همچنین تمایز بین محقق و موضوعات مورد مطالعه، خود را نمایان کرده است و به دنبال آن، توجه به نسبیت در کنش اجتماعی و تحقیق، به امری ضروری تبدیل شده است. این ضرورت بدان معنا نیست که به بینش‌های اقتصاددانان پیشین که بر اساس تعاریف و طبقه‌بندی‌های مطلق بنیان‌گذاری شده‌اند، بی‌توجه باشیم، اما لازم است تحلیل‌های ما در راستای ادغام مباحث مربوط به نسبیت در زمینه‌های: ویژگی‌های فردی، مالکیت، زمان و قضاوت گسترش یابد.
در فوریه 1923، نامه‌ای محرمانه از یک مقام دریافت کردم که به خطر تورم بالقوه‌ای در واشنگتن اشاره داشت. اقتصاددانان در نیویورک، که در حال رصد روزانه نرخ تورم بودند، هشدار داده بودند که قیمت‌ها با سرعتی حتی بیشتر از دوران رکود 1922 رو به افزایش است. در پاسخ به این هشدار پیش‌نگر، مقام مربوطه بیان کرد: “بله، ما از این موضوع آگاه هستیم؛ ما می‌دانیم چه باید بکنیم، اما نمی‌دانیم چه زمانی باید اقدام کنیم و تا چه حد پیش برویم.”
با اینکه اقتصاددانان ممکن است راه‌حل‌هایی برای جلوگیری از تورم و کاهش قیمت‌ها پیشنهاد دهند، اما نمی‌توانستند به مقام مسئول که بر عهده مدیریت امور بود، سایر جوانب ضروری مانند: زمان، مکان، مقدار و شدت قدرت لازم برای اجرای سیاست‌ها را که درک آن‌ها الزامی بود، ارائه دهند. این دقیقا همان کشف من از “تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)” بود که به کنترل سرعت جریان‌ها وابسته است. این کنترل به رفتار انسانی مربوط است به انجام عمل درست در زمان مناسب (و به موقع)، در مکان درست با شدت کافی و متناسب با شرایط پیش روی.
هیچ آماری از آینده وجود ندارد. پیش‌بینی‌های مربوط به آینده فقط می‌توانند از طریق بررسی برخی روابط گذشته و پیش‌بینی این روابط در آینده، تخمین زده شوند. اما بحث کنترل مبتنی بر حدس و گمان، بی‌معنا و فاقد اعتبار است. کنترل باید از طریق “خرد (حکمت) و تدبیر” حاصل شود که “تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع)” مکمل آن به شمار می‌آید.
معامله‌ای راهبردی، مبادله‌ای است که به طور کنترل‌شده و “به‌موقع” انجام می‌شود. صاحبان کسب‌وکار این را “زمان‌بندی” می‌نامند. این اصل و قاعده جدیدی نیست و متعلق به واقعیت‌های شناخته‌شده خواسته‌های انسانی در تلاش جهت کنترل نیروهای طبیعت و ماهیت انسانی است.
دگرگونی نخست در نگرش نظری که تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع) و راهبرد را در نظر می‌گیرد؛ الانتقال از ذهن منفعل به ذهن مشارکتی فعال است و دوم، تغییر از کنش فردی به کنش جمعی است.
چرا به نظر می‌رسد که بر اساس درک عمومی از “علم”، تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع) نمی‌تواند علمی باشد؟ به این دلیل که نمی‌تواند اندازه‌گیری شود و دلیل ناتوانی در اندازه‌گیری این است که همواره به آینده‌ای می‌نگرد که هیچ یافته و آماری از آن در زمان حال وجود ندارد.
تناسب زمانی کنش (اقدام به موقع) نمی‌تواند ابزاری برای یک همه‌چیزدان یا یک ذهن منفعل باشد، اما جزئی حیاتی از استراتژی کنترل برای یک ذهن مشارکت‌کننده فعال است که نسبت به جزییات اشیا دقیق است.
زمانی که مدیریت در ابعاد کوچک انجام می‌شود، یک پیش‌بینی نادرست درباره آینده، تنها به شخصی که این پیش‌بینی را داشته آسیب خواهد زد. اما زمانی که مردم یک جامعه به سیاست‌گذاری و تدبیر امور حکومتی وابسته‌اند، یا میلیون‌ها نفر بر پیش‌بینی‌های محدود از سیاست‌گذاران برای کنترل و مدیریت نظام عمومی تکیه دارند، در آن زمان جلوگیری از خطر – که همان سازمان‌دهی امنیت است – بزرگ‌ترین خدمات عمومی است که اداره‌کننده امور (حاکمیت) می‌تواند به کشور یا دنیا ارائه دهد.
در 1925، تورمی وحشتناک آغاز شد. در 1928 و اوایل 1929، فدرال رزرو به طرز افراطی از تمامی قدرت‌های خود بهره برد و در واقع بدترین رکود و فروپاشی در تاریخ اقتصادی جهان را تسریع کرد در حالی که اگر به تدریج از قدرت فدرال رزرو استفاده می‌شد و یک اظهارنظر در اوایل سال‌های 1925 تا 1928 منتشر می‌شد، می‌توانست تورم را کنترل کرده و از فروپاشی جلوگیری کند. این مصداقی از “زمان‌بندی بد” {عدم تناسب زمانی کنش و عدم اقدام به موقع} بود.
دقیقاً خطای معکوس این موضوع در سال 1936 روی داد. کنگره به فدرال رزرو قدرت اقتصادی کاملاً جدیدی اعطا کرد که شامل دو برابر کردن سپرده‌های نزد فدرال رزرو توسط بانک‌ها بود. در نخستین بهره‌برداری از این قانون در 1936، فدرال رزرو به شکل واضعی به سرعت افزایش قیمت‌ها که پس از اصلاحات تحت مدیریت جدید در 1933 آغاز شده بود، واکنش شدید و خصمانه‌ای نشان داد. اصلاحات اقتصادی هنوز به اندازه کافی برای بازگشت کارگران بیکار به صنایع پیشرفت نکرده بود که ناگهان فدرال رزرو، سپرده‌های بانک‌های عضو را دو برابر کرد و مرتکب دومین فروپاشی در 1937 شد. در اینجا، در مقایسه با بحران 1929، عکس‌العمل هم سریع‌تر بود و هم شدت بیشتری داشت، در حالی که در سال‌های 1920 و 1929 وضعیت واکنش بسیار دیر صورت گرفت. تنها در سال 1923، اقدامات درست و به موقع انجام شد. تناسب زمانی مهم‌ترین اصل در تمامی حوزه علوم اقتصادی جمعی است.
با توجه به اینکه تناسب زمانی کنش چیزی جدای از کار به موقع با کنترل سایر عوامل نیست، ما می‌توانیم سه عامل: درجه قدرت، سرعت مبادلات و تناسب زمانی کنش را به‌عنوان اجزای ترکیبی در استراتژی مدیریت و اداره امور عمومی قرار دهیم.

سخن آخر
بسیاری از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌هایی که منجر به بروز و تشدید بحران‌ها یا بن‌بست‌های تاریخی و راهبردی شده و عواقب طولانی‌مدت در عقب‌ماندگی و عدم توسعه و خسارت‌های قابل توجه به همراه داشته است، نه تنها به خاطر ناآگاهی یا عدم شناخت علمی نسبت به مسائل بوده، بلکه ریشه در دو مساله بنیادی و در هم تنیده دارد: 1) فقدان تحلیل‌های جامع و واقع‌گرایانه و 2) عدم تناسب زمانی و اقدام به موقع.
درک عمیق و تحلیلی جامع از وضعیت و نقص‌های متنوع و متکثر موجود و انباشت شده، توضیح منطقی و صحیحی را فراهم خواهد آورد که به موجب آن سیاست‌گذاران می‌توانند در مسیر صحیح و معقول تصمیم‌گیری حرکت کنند.
نتیجه این فرآیند اصولی، علمی و معقولانه؛ اتخاذ تصمیمات صحیح و تناسب زمانی در اقدام به موقع است که نه تنها از بروز و تشدید بحران جلوگیری می‌کند، بلکه فرصت‌های فراوانی را برای توسعه و پیشرفت فراهم می‌آورد.
و در نهایت، نکته‌ای که باید گفت این است که “تناسب زمانی در اقدام به موقع” به‌عنوان عامل اساسی در راهبرد حکمرانی و تدبیر امور، به سیاست‌گذاران این امکان را می‌دهد تا ‌های مفید و رو به جلو را در اختیار داشته باشند. زیرا که این موضوع وجوه کنترل استراتژیک را تقویت کرده و به اصطلاح امکان “دست بالا” را برای ‌های بهینه و مطلوب فراهم می‌آورد. در نقطه مقابل، عدم اقدام به موقع، فرصتی برای از بین می‌برد و گزینه‌های نامناسب را به شخص تحمیل خواهد کرد.