چقدر جدی است افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران؟ / روند تعیین دستمزد کارگران مورد بررسی قرار گرفت

خبرگزاری خبرآنلاین اعلام کرده است که با توجه به گزارش میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نرخ تورم نقطه‌ای در کشور به ۴۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع موجب شده تا مباحث مربوط به افزایش دستمزد کارمندان و کارگران در سال آینده بار دیگر به شدت مورد توجه قرار گیرد. ظهوریان به این نکته اشاره کرد که ما در پی آن هستیم که حداقل حقوق کارمندان برابر با نرخ تورم افزایش یابد و دولت نیز در حال آماده‌سازی لایحه‌ای در این خصوص می‌باشد.

با این حال، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که نرخ واقعی تورم در سبد معیشت افراد، به ویژه اقشار کم‌درآمد، به طرز بارزی بالاتر از آمار رسمی است. قیمت مواد غذایی اساسی، مسکن و خدمات اولیه در سال‌های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته و افزایش دستمزدها، به ویژه برای کارگران، هرگز متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده است.

به‌کارمندان و کارگران؛ حقوق متفاوت و لازم

در سال‌های گذشته، افزایش دستمزد کارکنان دولت و کارگران بخش خصوصی به‌طور جداگانه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است. شورای عالی کار مسؤول تعیین حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار به شمار می‌رود، در حالی‌که حقوق کارمندان دولت بر اساس بودجه و تصمیمات دولت و مجلس تعیین می‌گردد.

این در حالی است که بسیاری از فعالان حوزه کارگری بر این عقیده‌اند که شکاف‌های قابل توجهی بین وضعیت اقتصادی کارگران و کارمندان وجود دارد. به‌طور کلی، حقایق نشان می‌دهد که حقوق و مزایای کارمندان دولت معمولاً از کارگران بالاتر است. کارمندان از امکاناتی چون بن‌کارت‌های سازمانی، روند آسان‌تر برای دریافت وام، امنیت شغلی بالاتر و دسترسی بهتر به خدمات رفاهی برخوردارند. با این حال، تغییرات در حقوق کارگران تحت تأثیر تعیین دستمزدهای آنان نیز واقع می‌شود.

کارگران؛ قربانیان خاموش تورم پنهان

کارگران، به ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط، اغلب از حمایت‌های لازم بی‌بهره‌ مانده‌اند. در بسیاری از موارد، افزایش دستمزد آنان حتی با نرخ مصوب شورای عالی کار نیز به مرحله اجرا در نمی‌آید. افزون بر این، بسیاری از کارگران از داشتن قرارداد رسمی، بیمه و سایر مزایای قانونی محروم‌اند. در حالی که کارمندان دولت از مزایای ساختاری و حقوقی منظم و تضمینی بهره‌مند می‌شوند.

تعیین افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ در شورای عالی کار صورت خواهد گرفت، اما خواسته اصلی جامعه کارگری، برقراری دستمزد واقعی با توجه به خط فقر و هزینه‌های معیشتی است، نه فقط اعداد رسمی نرخ تورم.

ظهوریان همچنین به طرح کالابرگ هدفمند و تخصیص زمین برای اقشار کم‌درآمد و طبقه متوسط به عنوان راهکارهایی از سوی مجلس برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم اشاره کرده است. با این وجود، کارشناسان بر این اعتقادند که این طرح‌ها هرچند مفید هستند، اما جایگزین واقعی برای افزایش درآمد خانوارها و حفظ قدرت خرید آنها نخواهند بود.

با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، تعیین شیوه افزایش حقوق برای سال آینده به یکی از مسائل کلیدی اقتصادی در کشور تبدیل گردیده است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تساوی در درصد افزایش حقوق لزوماً به معنای عدالت نیست؛ چرا که زیرساخت‌های زندگی، وضعیت مزایا و دسترسی به منابع رفاهی میان کارگران و کارمندان بسیار متفاوت است.

وحید حاجی زاده، کارشناس روابط کار به شدت نسبت به صحبت‌ها درباره افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۵ ابراز نگرانی کرده است.

اگرچه روند تعیین حقوق کارمندان و کارگران متفاوت است و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی مشخص می‌گردد، اما در سال‌های اخیر، میزان افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته است. در واقع، نمایندگان دولت در شورای عالی کار طی سال‌های گذشته، شروع مذاکرات مزدی را بر اساس درصد افزایش حقوق کارمندان شروع کرده‌اند.

با توجه به اینکه نرخ واقعی تورم بسیار بیشتر از آمار رسمی است، هر گونه تصمیم‌گیری در خصوص حقوق سال آینده باید با در نظرگیری عدالت، توان معیشتی اقشار ضعیف و تفاوت‌های طبقاتی انجام پذیرد؛ در غیر این صورت، نارضایتی اجتماعی و فشار اقتصادی همچنان در حال افزایش خواهد بود.

۲۲۳۲۲۵