کمتر از نیم کیلو گوشت، حقوق کافی نیست/ افزایش ماهیانه دستمزد الزامی است
“`html
در وضعیتی که دستمزدهای کنونی حتی کفاف یک هفته از ماه را نمیدهد، عدم انجام تعهدات مسئولین در خصوص برگزاری جلسات به منظور ترمیم مزد در نیمه دوم سال و نوسانات شدید قیمت دلار، زندگی کارگران و بازنشستگان را به سمت قهری بیشتر پیش میبرد.
شهریورماه به مراحل پایانی خود نزدیک میشود؛ ماهی که با توجه به وعدههای مقامها باید زمان مناسبی برای بازنگری در دستمزد کارگران و بهبود وضعیت اقتصادی آنها در شورای عالی کار میبود، اما آنچه در واقعیت دیده میشود، سکوت و بیتحرکی در برابر جهشهای قابل توجه تورم و افزایش بیرویه نرخ ارز تا مرز دلار ۲۲۰ هزار تومانی است. حقوقهای اندکی که حتی در هفته اول ماه از بین میروند، گواهی تلخ بر ضعف در ساختارهای نظارتی و نادیده گرفتن وعدههای کسانی است که به معیشت کارگران بیتوجه هستند.
در چنین شرایطی، ضرورت بازنگری فوری در دستمزدها با توجه به نرخ واقعی تورم نه فقط یک توصیه، بلکه نیاز اساسی برای جلوگیری از فروپاشی کامل معیشت نیروی کار است.
حقوق پایه ۱۶ میلیون تومانی حتی برای یک هفته نیز کافی نیست
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین، با انتقاد از بیتحرکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عدم عملی شدن وعدههای مطرح شده در خصوص بازنگری دستمزدها، بیان داشت: «شش ماه از سال گذشته و به روزهای پایانی شهریور وارد شدیم؛ آقای وزیر کار پیشتر بیان کرده بودند که جلسات شورای عالی کار جهت بررسی وضعیت معیشت و تورم باید دستکم به طور فصلی برگزار شود. اما با توجه به شرایط پیش آمده، ما بر این باوریم که تاثیرات تورم و دستمزدها باید به شکل هفتگی تحت نظارت قرار گیرد. حقیقت این است که حقوق پایه شانزده میلیون تومانی حتی پاسخگوی هزینههای یک هفته از ماه نیز نیست و کارگران برای تأمین معیشت خود در همین هفت روز ابتدایی ماه با مشکلات جدی مواجه میشوند.»
وی در ادامه به نبود نظارت بر بازار و افزایش بیضابطه قیمتها اشاره کرد و افزود: «در این کشور هیچ دستگاه نظارتی مشخصی برای کنترل افزایش قیمتها وجود ندارد و هرکس به دلخواه خود دست به افزایش قیمتها میزند. در چنین مواقعی، باید فوراً جلسات شورای عالی کار برای بررسی وضعیت مزدی تشکیل شود، تا واقعیت تورم و تاثیر آن بر زندگی مردم را لمس کرده و بر مبنای سبد کالایی واقعی، نسبت به افزایش دستمزدها اقدام نمایند. قیمتها با سرعت در حال افزایش است و این تنها کارگران هستند که باید این بار را تحمل کنند و عواقب این سوءمدیریتها را بپذیرند.»
ضرورت رصد هفتگی تورم و خطرات کاهش قدرت خرید کارگران
کریمی خاطرنشان کرد: «به دلیل رهاشدگی اقتصادی و فقدان نظارت، باید تورم به صورت روزانه و هفتگی مورد ارزیابی قرار گیرد. با این افزایشهای شدید قیمتی و دلاری که در یک برهه زمانی چند ماهه به اوج خود رسیده، سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود؛ به گونهای که اگر حقوق کارگر به صد میلیون تومان هم افزایش یابد، تا انتهای سال باز هم پاسخگوی نیازهای او نخواهد بود. تداوم این وضعیت قطعاً برای کارگران و بازنشستگان فاجعهآور خواهد بود و باید اقداماتی جدی برای آن صورت گیرد.»
بدقولی وزارت کار در پرداخت حقوق و مزایای ۵ میلیون بازنشسته
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، وضعیت پرداخت مطالبات بازنشستگان را بحرانی و غیرقابل قبول ارزیابی کرد و تاکید کرد: «در حال حاضر ما حدود پنج میلیون و دویست تا سیصد هزار بازنشسته داریم که حقوق آنها باید از ابتدای فروردینماه افزایش مییافت. اکنون پنج ماه از سال سپری شده و هنوز در مرحله ابتدایی هستیم! به نمایندگان وعده داده بودند که معوقات فروردین و اردیبهشت را پرداخت خواهند کرد، اما بعد از ماهها انتظار به شکل قطرهچکانی عمل میکنند؛ ابتدا اعلام کردند از نهم هر ماه واریز میکنیم، اما حالا گفتهاند تنها معوقات فروردین را تا پایان شهریور خواهند پرداخت و برای اردیبهشت صراحتاً ابراز میکنند که منابع نداریم.»
وی با یادآوری وعدههای وزیر کار در سفر به استان قزوین خاطرنشان کرد: «آقای وزیر در حضور ما در قزوین وعده داده بودند که مزایای بازنشستگان از جمله حق مسکن و عائلهمندی مشابه شاغلین افزایش یابد، اما متاسفانه به هیچیک از این وعدهها عمل نشده است. دلیل عدم اعمال این افزایشها چیست؟ با این روند، وزیر باید منتظر استیضاح نمایندگان مجلس باشد، چرا که نمیتوان با سخنپراکنیهای بیپایه، مسائل معیشتی مردم را ساماندهی کرد.»
عزل یکساعته مدیرعامل تامین اجتماعی، حل مسئله نیست؛ این فعال کارگری با بیان این موضوع و انتقاد از تصمیمات فوری و مقطعی همچون تغییرات مدیریتی، گفت: «با عزل یکساعته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مشکل حل نخواهد شد؛ این تصمیمات فقط ظاهرسازی است. رئیس سازمان را عزل کردید، اما آیا حقوق ما به موقع پرداخت شد؟ آیا فرد جدیدی که منصوب شده، اصلاً توان تأمین منابع را دارد؟ فردا او نیز شانه خالی خواهد کرد و ادعا خواهد کرد که پرداخت حقوق مناسب در استطاعت من نیست.»
کریمی ادامه داد: «میگویند در نیمه دوم سال تغییراتی در افزایش حقوق نخواهیم داشت و بیشتر بر افزایش رفاهیات تمرکز میکنیم. ما بیان میکنیم اگر قرار است کمک غیرنقدی ارائه بدهید، این اقلام باید بر اساس قیمتهای ابتدای سال محاسبه شوند و یک سبد کالا واقعی در اختیار کارگران قرار گیرد؛ اما متاسفانه حتی همین نیز انجام نمیشود. کالابرگها و مبالغ یک میلیون تومانی که مدنظر دارند، با توجه به افت شدید ارزش ریال، به هیچ وجه چارهساز نیست؛ پولی که پارسال هزار تومان ارزش داشت، امروز دویست تومان هم نمیارزد. با یک میلیون تومان کنونی حتی نمیتوان دو بطری روغن مایع یک لیتری یا نیم کیلو گوشت تهیه کرد و شاید با زحمت بتوان دو کیلو حبوبات خرید؛ این دیگر سبد کالا نیست! این موارد باید بهروزرسانی شده و به دقت زیر نظر قرار گیرند.»
او افزود: «همه اجناس در یک سال اخیر بیش از ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند. قیمت تنقلات سادهای مانند یک پفک به سیصد تا چهارصد هزار تومان و یک بسته چیپس به بیش از صد و پنجاه تا دویست هزار تومان رسیده است. مهمتر از همه، قیمت نان است که دو و نیم برابر شده و امروزه یک نان بربری به ۲۵ هزار تومان و یک نان سنگک به ۳۰ هزار تومان رسیده است. ما چیز اضافهای طلب نمیکنیم؛ حداقل شرایطی فراهم شود تا کارگر بتواند شکم خانوادهاش را فقط با نان خالی سیر کند.»
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بر این نکته تاکید کرد که کارگران نباید به تنهایی بار جنگ اقتصادی را به دوش بکشند و گفت: «درست است که ما در شرایط جنگ اقتصادی به سر میبریم، اما این بیعدالتی است که همیشه کارگران به عنوان افراد تابآور، هزینهها را پرداخت کنند. مسئولان باید با مدیریت و تدبیر به مسائل رسیدگی کنند. ما در این کشور از نظر منابع و کالا کمبودی نداریم، مشکل واقعی ما «عدم مدیریت» است و تا زمانی که مدیریت صحیحی بر این وضعیت حاکم نشود، حقوق مردم به دست نخواهد آمد.»
شستا متعلق به کارگران است؛ اجازه فروش اموال را نمیدهیم
کریمی در بخش دیگری از این گفتوگو، به شایعات مطرحشده درباره فروش داراییهای شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) هشدار داد و گفت: «وقتی بازنشستگان برای دریافت حقوق خود فشار میآورند، به جای اینکه مشکلات ریشهای بررسی شود، مدیرعامل را عزل میکنند و بعد از آن بحث فروش شستا قد علم میکند. شستا مال کیست که میخواهید آن را بفروشید؟ آیا شستا یک نهاد دولتی است؟ شستا یک سرمایهگذاری کاملاً خصوصی است که با حق بیمههای کارگرانی چون من در طول سی سال تشکیل شده است. شستا دارایی مولدسازی دولت نیست که بتوان آن را مصادره کرد؛ شستا پشتوانه و سرمایه اعتماد ماست. ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد که فرد جدید برای پرداخت حقوق بازنشستگان و کارگران، شستا را بفروشد یا به تاراج ببرد.»
وی افزود: «نمایندگان مجلس نیز در این زمینه مسئولند که وزیر را به گونهای تحت فشار قرار میدهند که او نیز برای فرار از پاسخگویی، اقدام به عزل یکساعته مدیرعامل میکند تا نشان دهد کاری انجام داده است. نمایندگان نباید اشتباه کنند و با فشارهای غیرکارشناسی، راه را برای حراج اموال خصوصی کارگران هموار کنند.»
عیدعلی کریمی در پایان با دعوت از وزیر کار برای ارائه توضیحات شفاف گفت: «ما از شخص وزیر نارضایتی داریم و درخواست داریم به جای انجام تصمیمات پنهانی، در صداوسیما حاضر شوند و با تشکلهای کارگری در یک مناظره زنده شرکت کنند تا مشخص گردد چرا اوضاع به این نقطه رسیده است. آیا تنها مشکل این کشور، من کارگر هستم؟ ما حرفهای زیادی برای گفتن داریم و بر این باوریم که با حقوقی که حتی کفاف یک هفته را نمیدهد، نمیتوان ادامه داد. باید بهسرعت جلسات سهجانبه با حضور تشکلهای کارگری برگزار شود تا مسائل به صورت تخصصی بررسی گردند. تردیدی نیست که نیاز به یک راهکار اساسی وجود دارد.»
“`
