هزینه‌های سلامت از منابع شخصی به دو برابر میزان مجاز رسیده است/ نیاز به افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی

دکتر محمد رییس‌زاده در گفتگو با ایسنا، ضمن بیان اینکه فزونی سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی “GDP” الزامی است، گفت: لزوم افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی یک موضوع انکارناپذیر است. در سازمان نظام پزشکی، طی ۴ سال اخیر تمرکز اصلی ما بر بالا بردن سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی بوده است. تا زمانی که این شاخص رشد نکند، هیچ‌یک از مسائل زیرساختی حوزه سلامت حل نخواهد شد.

وی به بررسی تاریخی سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته پرداخت و توضیح داد: سهم نظام سلامت در یک دهه اخیر به میزان یک‌چهارم کاهش یافته است. همچنین میزان تولید ناخالص داخلی کاهش یافته و در نتیجه سهم نظام سلامت نیز گرفتار کاهش شده است. سازمان نظام پزشکی در تعامل با دولت و سازمان برنامه و بودجه به دنبال افزایش سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی بوده که خوشبختانه به ثمر نشسته است. در دولت چهاردهم و با مدیریت دکتر ظفرقندی در وزارت بهداشت، کاهش سهم نظام سلامت متوقف و این سهم به حدود یک تا ۲ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه افزود: متأسفانه، به دلیل عدم دسترسی به آمار ملی سلامت، نمی‌توانیم ارزیابی دقیقی داشته باشیم. طبق سند بالادستی سیاست‌های کلی سلامت، سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی باید از میانگین منطقه بیشتر باشد، اما این موضوع واقعیت ندارد و مغایر با سیاست‌های ابلاغی است. به یاری دولت چهاردهم و مقام عالی وزارت، سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و از ۴.۵ درصد عبور کرده است. این سهم باید حداقل به ۸.۵ درصد برسد.

رییس‌زاده تصریح کرد که دولت و حاکمیت باید سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی را تأمین کنند و افزود: سلامت، مهم‌ترین زیرساخت برای توسعه و پیشرفت کشور است و به همین دلیل پرداخت سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی ضروری تلقی می‌شود. مشکلاتی همچون نابسامانی‌ها، پرداخت‌های غیرمتعارف، زیرمیزی‌ها، فشارهای اجتماعی، مهاجرت شغلی و جغرافیایی، عدم پرشدن ظرفیت‌های تخصصی، افسردگی جوانان در جامعه پزشکی و عدم تمایل پزشکان عمومی به ورود به رشته‌های تخصصی، همگی ناشی از سهم فعلی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی است. اگر این زیرساخت اساسی یعنی سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی بهبود یابد، بسیاری از مشکلات به تدریج حل خواهد شد.

وی افزود که بالا رفتن سهم نظام سلامت تأثیر بسزایی بر کاهش هزینه‌های مستقیم مردم خواهد داشت و گفت: هر چه سهم نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم افزایش می‌یابد. زمانی که سهم نظام سلامت از GDP بالا نرود، قیمت واقعی خدمات به عهده مردم یا جامعه پزشکی خواهد بود. اگر مردم نتوانند هزینه‌ها را تأمین کنند، جامعه پزشکی باید به ارائه سوبسید بپردازد. در حال حاضر، پرداخت‌های مستقیم مردم بیش از ۶۰ درصد است در حالی که طبق قانون باید کمتر از ۳۰ درصد باشد. این وضعیت نیز نتیجه سهم فعلی نظام سلامت از تولید ناخالص داخلی است.