علت افزایش اخراجها در صنعت ماشینسازی لرستان چیست؟

اطلاعاتی در ارتباط با اخراج نزدیک به ۴۵ نفر از کارکنان کارخانه ماشینسازی لرستان به ما رسیده است. به نظر میرسد که علت این تعدیل نیروی گسترده به کاهش تولید کارخانه به دلیل مشکلات مالی مرتبط باشد. حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان، اظهار داشته که «این واحد صنعتی دارای حدود ۳۰۰ نفر کارکن است و طبق شواهد، نام تعدادی از کارگران باتجربه، متخصص و در آستانه بازنشستگی نیز در این لیست وجود دارد. همچنین، احتمال میرود در آینده، این لیست اخراجها افزایش یابد».
بر اساس اطلاعات منابع کارگری «ایلنا»، این دومین بار است که لیست اخراج به این شکل منتشر میشود و پیشازاین نیز در شهریور سال گذشته، ۵۸ کارگر دیگر از کار بیکار شدند.
تعدیل نیرو بهدنبال مشکلات کارخانه و عدم حمایتهای لازم، نخستین دلیل مطرحشده همراه با انتشار این لیست بود، اما بهنظر میرسد وضعیت به همین سادگی نباشد. با برخی از کارگران تماس میگیرم تا از جزئیات وضعیت کارخانه و اخراجهای اخیر بپرسم. تعدادی از آنان به تکرار این ادعا که مشکلات کارخانه دلیل اخراجها هستند، بسنده کرده و تأکید دارند که اگر مسئولین اقداماتی انجام دهند، مشکلات حل خواهند شد. آنان حاضر به صحبت بیشتر نیستند. برخی از آنان احساس ترس میکنند و از گفتگو طفره میروند، در حالی که عدهای دیگر اذعان دارند که این اخراجها تنها یک دلیل دارد: قربانی کردن کارگران برای دستیابی به تسهیلات مورد نظر.
خصوصیسازی و داستانهای تکراری؟!
کارخانه ماشینسازی لرستان در سال ۱۳۸۸، از زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خارج و به بخش خصوصی واگذار گردیده است. امیرمنصور آریا، چهره معروف در یک اختلاس بزرگ به مبلغ ۳۰۰۰ میلیارد تومان، این کارخانه را خرید. بعد از مصادره اموال او در سال ۹۰، کارخانه به دادگستری منتقل شد. فعالیت این مجموعه تا سال ۹۶ تحت نظارت دادگستری ادامه پیدا کرده و سپس برای مدت چهار سال تعطیل شد. ماشینسازی لرستان در اواخر سال ۹۹ مجدداً به مرحله مزایده گذاشته شد و در سال ۱۴۰۰ به هلدینگ توسعه انرژی خزر منتقل گردید. اکنون این شرکت پس از چهار سال، اقدام به اخراج گسترده کارکنان نموده و به گفتهها، دلیل این اقدام مشکلات مالی کارخانه بوده است. مدیران اعلام کردند که تا زمانی که مسائل حل نشود، اخراجها ادامه خواهد داشت!
از کارگرانی که تمایل به مصاحبه دارند، میپرسم: «آیا به نظر شما شرکت در آستانه ورشکستگی است؟ وضعیت کارخانه تا چه حد بحرانی است که چنین اخراجهای وسیعی صورت گیرد؟» پاسخ آنان قاطعانه منفی است. کارگران عنوان میکنند: زمین، سوله، انبار و تجهیزات موجود در سال ۱۴۰۰، ارزشی بسیار بیشتر از قیمت خریداری شده در مزایده دارند.
در یک جستجوی ساده در اینترنت، کارخانه بهعنوان یک واحد صنعتی اصلی در استان لرستان معرفی شده که توانایی فعالیت در حوزههای مختلفی از جمله نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه، فولاد و سیمان را دارد. چنین شرکتی چطور میتواند به وضعیتی برسد که در کمتر از یک سال، نزدیک به ۱۰۰ کارگر خود را اخراج کند؟ برخی از کارگران تأکید میکنند که اعلام ناتوانی شرکت در ادامه فعالیت، بهانهای برای دریافت تسهیلات است. آنها میگویند: «ما به عنوان گروگان گرفته شدهایم تا مدیران به خواسته خود برسند.»
آنان بارها مطرح میکنند که «اگر شرکت اهلیت لازم را نداشت، چرا یکی از کارخانههای مولد را به آن واگذار کردند؟» خواسته کارگران از مراجع ذیصلاح این است که اموال را ارزیابی کرده و نسبت به وضعیت شرکت تحقیق نمایند و مشخص کنند آیا واقعاً شرایط ماشینسازی لرستان به قدری بحرانی است که کارفرمای آن دست به اخراجهای جمعی بزند؟
چرا کارگران در شرف بازنشستگی هدف قرار گرفتهاند؟!
آنچه در ماشینسازی لرستان در حال اتفاق است، میتواند از نگاهی دیگر نیز قابل بررسی باشد. میتوان گفت که محدودیتهای مالی واقعاً وجود دارد و شرکت باید حمایت بیشتری دریافت کند، اما یک سؤال اساسی وجود دارد که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت: چرا در لیستهای اخراج، کارگران نزدیک به بازنشستگی نیز دیده میشوند؟ بهگفته منابع معتبر، تعدادی از این کارگران در ماهها و سالهای پایانی اشتغال خود قرار دارند و حالا جزو افراد اخراجی محسوب میشوند. کارفرمای خصوصیسازی شده، تعدادی از کارگران با سابقه را هدف قرار داده و برای افرادی که تنها چند ماه تا دوران بازنشستگی آنها باقی مانده، نامه عدم نیاز صادر کرده است!
واقعیت این است که قراردادهای موقت این امکان را به کارفرمایان میدهد که هر زمان که بخواهند و به هر بهانهای، کارگران را بدون هیچ مسئولیتی اخراج کنند. پیشتر نیز اخراج کارمندان با سابقه نزدیک به بازنشستگی، بهطور مکرر گزارش شده بود؛ کارگرانی که به دلیل فعالیتهای صنفی و اعتراض نسبت به وضع خود یا کارفرما، اخراج شده و مستمری بازنشستگی آنها به حداقل دستمزد کاهش یافته است. این کارگران بارها ابراز کردهاند که حسرت حقوق بازنشستگی شرکتی که برای ۳۰ سال در آن مشغول به کار بودهاند، بر دلشان مانده است.
این بار اما کارفرمای شرکت ماشینسازی لرستان به بهانه ناتوانی در ادامه فعالیت، دست روی کارگران نزدیک به بازنشستگی گذاشته است. چرا کارگرانی با حدود ۳۰ سال سابقه استخدام باید برای اخراج شوند؟ این اقدام هیچ توجیهی از نظر انسانی و حتی منطقی ندارد. آیا باید فرض کنیم کارفرما به دنبال ایجاد جنجالی برای نشان دادن وضع نابسامان مالی شرکت و دریافت حمایت مالی است؟
داستان تکراری خصوصیسازی
«خصوصیسازی» به عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست تعدیل ساختاری، از اواخر دهه ۶۰ و بهصورت بخشی از برنامه اول توسعه آغاز شد و از آن زمان در دولتهای مختلف با جدیت دنبال شد. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ و در پی ابلاغیههای مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی، روند خصوصیسازی با شدت بیشتری پیگیری شد.
اهداف این ابلاغیه شامل «رشد سریعتر اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی در بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، ارتقای سطح عمومی اشتغال و بهبود وضعیت معیشت خانوارها» بود. حال، با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از آغاز خصوصیسازی در ایران، نهتنها این اهداف محقق نشده، بلکه نتایج این واگذاریها نشاندهنده وضعیتی معکوس است. وضعیتی که در آن ثروت و سود در دستان گروههای خاص و صاحب رانت قرار دارد و عملاً مردم و کارگران از دستاوردهای این سیاست بیبهره ماندهاند. کارخانههایی که دچار رکود شدهاند، کارگرانی که زیر فشار خصوصیسازی آسیب دیدهاند و صدها پرونده فساد مالی و قضایی، همه مواردی هستند که نتیجه آنچه به عنوان خصوصیسازی در ایران اجرا شده به شمار میرود.
اکنون پرسش این است که آیا آنچه در ماشینسازی لرستان در حال وقوع است، ادامه داستان تکراری خصوصیسازی به معنای واگذاری یک شرکت به بخش خصوصی و سپس افول آن تا مرز اخراج کارگران و فروش اموال است یا مسألهای متفاوت در میان است؟



