جزئیات نشست عمومی بررسی پرونده موبایل استقلال
امروز بعدازظهر، دادگاه انقلاب ساری شاهد یکی از بغرنجترین پروندههای اقتصادی در مازندران بود؛ پروندهای که شامل بیش از ۴ هزار شاکی و میزان کلاهبرداری حدود ۱۵۰ میلیارد تومان میشود و طی سالهای اخیر به شدت بر اعتماد عمومی نسبت به معاملات آنلاین و پیشفروش گوشیهای موبایل تأثیر گذاشته است.
این پرونده که تحت عنوان «موبایل موسوی» یا «موبایل استقلال» شناخته میشود، از طریق شرکتی که مدیریت آن بر عهده خانم ز. ح و همکاریش با سید م. م، زوجی از آمل بود، فعالیت میکرد و شکایات متعددی را از شهرهای مختلف کشور به همراه داشته است.
جلسه دادگاه امروز به ریاست قاضی ذوقی برگزار شد و دو متهم اصلی، م. م و همسرش، در این جلسه حضور یافتند. در بیرون از دادگاه، گروهی از شاکیان تجمع کرده بودند؛ مردان و زنانی که از شهرهای مختلف به ساری آمده بودند تا اعتراض خود را به قوه قضاییه منتقل کنند.
یکی از شاکیان که ۵۰۰ کیلومتر را برای حضور در جلسه طی کرده بود و دیگری که از مشهد آمده بود، خواستههای خود را به صورت مستقیم مطرح کردند. یکی از خانمها از اصفهان به صراحت گفت: همه از یکدیگر شنیدهایم که کسی نمیخواهد به شکایتهای ما توجه کند.
پرونده «موبایل موسوی» شامل ۲۱۸ پرونده فرعی، ۲۸ کارتن مدارک و بیش از ۵۶ هزار صفحه مستندات است و به عنوان یکی از پروندههای کثیرالشاکی اقتصادی استان محسوب میشود.
شاکیان در جلسه دادگاه نسبت به عدم تحویل گوشیها و عدم بازپرداخت پولهای خود اعتراض کرده و خواستار مجازات متهمان شدند. بسیاری از آنها از فروش خانههای خود برای تهیه گوشی، پرداخت مبالغ قابل توجه و ثبتنام در وبسایت فروشگاه بدون دریافت محصول صحبت کردند. برخی حتی اعلام کردند که اگر قرار است پولی پرداخت شود، حاضرند از آن صرفنظر کنند و خواستار تحویل گوشیها شدند و تعدادی دیگر اضافه کردند: اگر قرار بر مجازات باشد، میتوانند با اعدام این فرد نیز موافق باشند.
مبلغ کلاهبرداری پرونده «موبایل موسوی» ۱۵۰ میلیارد تومان برآورده شده است.
در ادامه جلسه، رشیدی نماینده دادستان به ارائه جزئیات جدیدی پرداخت. او توضیح داد که شرکت «ارتباط همراه آرام» تحت مدیریت خانم ز. ح و همکار م. م از طریق برگزاری جشنوارهها و فروش گوشیهای آیفون ۱۳ و سامسونگ با قیمتهایی ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان کمتر از نرخ بازار، مشتریان را جذب کرده بود، اما هیچ قراردادی برای تأمین واقعی گوشیها وجود نداشت و وجوه مشتریان صرفاً دریافت میشد.
به گفته رشیدی، برای جلب اعتماد عمومی، تبلیغات گستردهای با کمک چهرههای معروف و همکاری با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال انجام شده و مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان به این باشگاه پرداخت گردیده بود.
او همچنین اشاره کرد که پرونده از ابتدا در دادسرای آمل تشکیل شد و پس از صدور قرار جلب و دستگیری متهمان به دادسرای ساری منتقل گردید. تا کنون بیش از ۵۶ هزار صفحه مستند و ۲۱۸ پرونده فرعی در این پرونده ثبت شده و ارزش تقریبی اموال کشفشده حدود ۶۰ میلیارد تومان ارزیابی میشود. کیفرخواست شامل اتهامات خروج غیرقانونی از کشور، مشارکت در کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، سرقت و اخلال در نظام اقتصادی است و شکایات ثبت شده توسط شاکیان شامل مبالغی بین ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان میباشد.
دفاعیات متهم پرونده «موبایل استقلال»
در بخش دفاعیات، متهم پرونده با یادآوری مدت ۱۴ ماهه بازداشت خود گفت که ۱۸ روز را در انفرادی سپری کرده و مسئولان بعداً به این موضوع اعتراف کردهاند که این شرایط باید پیش نمیآمد.
او تمام اتهامات کلاهبرداری را رد کرد و اعلام کرد که اگر قصد سوءاستفاده داشت، فروشگاه را میبست و به تعهدات خود اهمیت نمیداد. همچنین افزود که همسرش برای جلب رضایت بیش از ۸۰۰ نفر از شاکیان تلاش کرده و فروشگاه به مکان ارزانتری منتقل شده تا خسارات وارد شده جبران گردد. متهم همچنین ارتباط چند چهره ورزشی را با پرونده رد کرد و خود را تنها تولیدکننده محتوا معرفی نمود.
در حالی که جلسه دادگاه به نحو پرتنشی برگزار میشد، اعتراضات شاکیان افزایش مییافت و هر یک تجربیات شخصی و خسارات مالی خود را به تفصیل بیان میکردند. برخی به قاضی خطاب کرده و اظهار داشتند: آقای قاضی، تلاش کنید دعای ۵ هزار نفر پشت سر شما باشد و یکی از خانمها به طنز گفت: به جای موبایل، دو عدد هواپز بدهید! در حالی که قیمت همان هواپز از قیمت بازار چندین برابر بیشتر بود.
قاضی ذوقی در پاسخ تأکید کرد که پرونده باید با دقت و مد نظر قرار گیرد و هیچ رأیی تا زمانی که اطمینان کامل از احقاق حقوق شاکیان به دست نیاید، صادر نخواهد شد.
پوریانی: پیگیری جدی برای بازگرداندن حقوق ۴۸۴۰ مالباخته پرونده موبایل موسوی
در پایان جلسه پرتنش، عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در جمع خبرنگاران عنوان کرد: قوه قضاییه با جدیت در پی بازگرداندن حقوق بیش از ۴۸۴۰ مالباخته است.
او افزود: متهم و وکیلش فرصت کافی برای دفاع از خود داشتهاند و در مراحل اولیه به متهم اجازه داده شده بود که با ادامه فعالیت فروشگاه، دیون مالباختگان را جبران کند، اما در نهایت به دلیل عدم انجام تعهدات، قرار بازداشت موقت صادر گردید.
پوریانی با تأکید بر همکاری مردم در شناسایی اموال متهم اذعان داشت: دستگاه قضایی در بازگرداندن اموال مالباختگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد و هرگونه اطلاعات در این زمینه میتواند روند رسیدگی را تسریع نماید. او روند دادرسی را دقیق و منصفانه قلمداد کرد و خاطرنشان ساخت: در این پرونده عدالت باید با دقت و صبر اجرا شود تا حقوق مردم تضییع نشود و اعتماد عمومی حفظ شود.
پرونده «موبایل استقلال» با ارزش کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومان و بیش از ۴ هزار شاکی، نماد واضحی از پروندههای کثیرالشاکی و پیچیده اقتصادی در مازندران است که همچنان مراحل رسیدگی آن در حال انجام بوده و نگاه عمومی و قضایی را به خود جلب کرده است.
