سرنوشت مبهم «فوق‌العاده خاص معلمان» در بودجه ۱۴۰۵/کاهش بدهی وزارت آموزش و پرورش به ۲۵ همت

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به کاهش بدهی این وزارتخانه به ۲۵ همت، به بررسی لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در لایحه ۱۴۰۵ نکاتی نظیر “فوق‌العاده خاص” گنجانده شده است، اما به سیاست‌های دولت در این زمینه بستگی دارد. در لایحه پیشین که با مخالفت مجلس مواجه شده و به دولت بازگردانده شده بود، افزایش میانگین ۳۰ درصدی در نظر گرفته شده بود، و اکنون باید منتظر بمانیم تا ببینیم وضعیت در لایحه جدید اصلاحی چگونه خواهد بود که در حال حاضر در تلاش برای افزایش آن هستیم.

علی فرهادی ، در مورد لایحه بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: ما لایحه مدنظر خود را به دولت ارائه داده‌ایم؛ هنوز بودجه به‌طور نهایی معین نشده و نیاز به تایید و تصویب در مجلس و شورای نگهبان دارد، اما وزارت آموزش و پرورش در تلاش است تا حداکثر منابع را به سمت خود جلب کند.

وی تصریح کرد که با وجود محدودیت‌های موجود در منابع دولتی، ما به ارائه نیازهای خود بر اساس مدیریت آموزش و پرورش ادامه داده‌ایم و افزود: در زمینه سرانه، مدارس شبانه روزی، مدارس عادی، مدارس خارج از کشور، معاونت‌های پرورشی، سازمان نوسازی مدارس، معاونت تربیت بدنی و سلامت، و آموزش معلمان، لایحه‌ای را به دولت ارائه کرده‌ایم که شامل تمامی این موارد است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد که سال گذشته برای حوزه بودجه سال خوبی بود و ادامه داد: افزایش بودجه در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۳ معادل ۶۷.۵ درصد بوده است. امیدوارم که امسال نیز اعتبار مناسبی تخصیص یابد، اما آنچه در دولت مطرح می‌شود، میانگین افزایش بودجه کشور است که امیدواریم سهم بیشتری برای خود اختصاص دهیم.

وی خاطرنشان کرد که تقریباً ۹۵ درصد از بودجه‌ وزارتخانه به مسائل پرسنلی مربوط می‌شود و با عنایت به افزایش حقوقی که دولت به تصویب می‌رساند، ما نیز تابع همین مقررات خواهیم بود. او گفت: در لایحه بودجه، مواردی از قبیل “فوق‌العاده خاص” لحاظ شده‌اند، ولی این مورد به سیاستگذاری‌های دولت بستگی دارد. در لایحه قبلی که از سوی مجلس مورد رد قرار گرفت و به دولت عودت داده شد، افزایش میانگین ۳۰ درصدی مدنظر بود، که اکنون باید دید لایحه جدیدی که دولت اصلاح کرده، چگونه خواهد بود و ما هم در کوشش برای افزایش آن هستیم.

وی افزود که وزارت آموزش و پرورش در یکی دو سال اخیر با کمبود بدهی مواجه نبوده و هیچ کسری ایجاد نشده است. آنچه که ما را تحت فشار قرار داده، بدهی‌های سال‌های گذشته است که به تدریج پرداخت شده است. به‌عنوان مثال، بدهی وزارتخانه در اوایل سال ۱۴۰۳ بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم به حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است و نشان‌دهنده عدم ایجاد بدهی جدید طی دو سال گذشته است، اما از آنجا که کسری‌های قبلی وجود دارد، آن را تأمین کرده و در تلاشیم تا از دولت بودجه بیشتری بگیریم.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا