تشدید فشار معیشتی زمینه ساز گسترش سرقت و خشونت در جامعه
این روز‌ها فضای مجازی پر شده از ویدئو‌های سرقت موبایل، طلا، موتور و دیگر وسایل گران‌قیمت. از سوی دیگر، افرادی هستند که نه در خیابان بلکه در فروشگاه‌ها و مغازه‌های مواد غذایی دست به سرقت می‌زنند. گاهی یک عدد پنیر، گاهی یک عدد روغن و گاهی اوقات یک بسته گوشت! سال‌هاست فشار‌های زندگی قدرت خرید مردم را تحلیل برده و سفره خانوار‌ها کوچک‌تر شده است. در این آشفته‌بازار معیشتی، برخی که تاب و تحمل شرایط را ندارند به سمت سرقت حرکت می‌کنند.
سرقت‌هایی که گاهی به خشونت کشیده می‌شود و اموال مردم با زور و خون از آنها گرفته می‌شود. اگر بخواهیم ریشه‌های اجتماعی این مساله را واکاوی کنیم کلمه تلخ فقر به چشم می‌آید، فقر و تنگدستی می‌تواند افراد را به مرز استیصال برساند هرچند نمی‌توان همه سرقت‌ها و خشونت‌های همراه آن را صرفا با فقر توضیح داد. گاهی سارقان، دختر جوانی را که تنها در خیابان راه می‌رود و موبایل گران‌قیمتی در دست دارد هدف قرار می‌دهند و با رفتار‌های خشونت‌آمیز گوشی او را به سرقت می‌برند.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران در سال۱۴۰۲ حدود ۹۳۹هزار فقره سرقت در کشور ثبت شده است. در همین سال ۷۶هزار و ۷۰۰دستگاه خودرو به سرقت رفته که پراید و انواع پژو، طبق داده‌های منتشرشده، ۸۹درصد سرقت‌های خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. نمی‌شود چهره سرقت از مردم را تطهیر کرد، اما فرق است میان دزدی و دزد.
یکی پول نفت را می‌برد، دیگری ارز مملکت را به بهانه وارد کردن دارو دریافت می‌کند و پس نمی‌دهد و دیگری از اموال مردم در بانک سوءاستفاده می‌کند و به خارج فرار می‌کند، اما آیا می‌توان کسی را که در خیابان یا فروشگاه دست به سرقت می‌زند با این افراد یکسان دانست؟ مسوولان و متولیان باید پاسخ دهند که عملکرد ناکارآمد آنها چه بر سر جامعه، کرامت و انسانیت مردم و معیشت آنها آورده است؟
فقر زمینه‌ساز سرقت و نه توجیه‌کننده آن
مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس با اشاره به ارتباط وضعیت اقتصادی جامعه با برخی سرقت‌ها به «جهان‌صنعت» گفت: نمی‌توان میان وضعیت اقتصادی جامعه و احتمال افزایش برخی سرقت‌های خرد رابطه‌ای برقرار نکرد، اما باید میان هم‌زمانی دو پدیده و اثبات رابطه علی آنها تفاوت گذاشت. وقتی تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید و ناامنی شغلی، تامین ابتدایی‌ترین نیاز‌های زندگی را دشوار می‌کند، فشار اقتصادی می‌تواند زمینه ارتکاب برخی جرائم را تقویت کند.
این رابطه فقط به گرسنگی یا بی‌پولی محدود نمی‌شود. فرسایش امید، تضعیف احساس عدالت، افزایش بدهی، فروپاشی حمایت‌های خانوادگی و محدودشدن فرصت‌های قانونی برای تامین معاش نیز در این میان نقش دارند. نباید هر سرقتی را به فقر نسبت داد یا هر فرد فقیری را مستعد جرم دانست. بسیاری از محرومان با وجود تحمل شرایط سخت به حقوق دیگران احترام می‌گذارند. سرقت گوشی نیز ممکن است با انگیزه سودجویی انجام شود و نمی‌توان آن را با سرقت غذا از سر ناچاری یکسان دانست.
وی با انتقاد از رویکرد‌های صرفا مجازات‌محور افزود: نقد اساسی متوجه سیاست‌هایی است که فشار‌های معیشتی را تشدید می‌کنند، اما هنگام بروز پیامد‌های اجتماعی فقط به مجرم و مجازات می‌اندیشند. مسوولان نمی‌توانند از یک‌سو زمینه‌های فقر و محرومیت را نادیده بگیرند و از سوی دیگر، انتظار داشته باشند آسیب‌های اجتماعی بدون رسیدگی به ریشه‌هایشان مهار شوند.
وقتی تلاش نان نمی‌شود
این جامعه‌شناس با بیان اینکه فقر به‌تنهایی به جرم منجر نمی‌شود اظهار کرد: آنچه می‌تواند محرومیت اقتصادی را به سرقت پیوند بزند، ترکیب فشار‌های طاقت‌فرسا با بسته‌شدن راه‌های پیشرفت، فرسایش امید و احساس بی‌عدالتی است. انسانی که شغل پایدار ندارد، درآمدش کفاف اجاره خانه و خوراک خانواده را نمی‌دهد و همزمان راهی موثر برای بهبود وضعیت خود نمی‌بیند، ممکن است به نقطه‌ای برسد که میان نیاز فوری و قواعد اجتماعی تعارض احساس کند. البته این وضعیت به معنای اجتناب‌ناپذیربودن جرم نیست. بسیاری از افراد در دشوارترین شرایط نیز دست به سرقت نمی‌زنند. مساله مهم‌تر این است که جامعه تا چه اندازه امکان های قانونی و آبرومندانه را برای شهروندان فراهم کرده است.
وقتی تلاش شرافتمندانه به تامین حداقل‌های زندگی منتهی نمی‌شود، اما رانت، رابطه و امتیاز‌های ناعادلانه مسیر ثروت‌اندوزی برخی افراد را هموار می‌کند، اعتماد به عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، موعظه اخلاقی به‌تنهایی کافی نیست و گاهی حتی توهین‌آمیز به نظر می‌رسد. وی ادامه داد: نمی‌توان از مردم خواست مسوولیت‌پذیر باشند، اما درباره مسوولیت ساختار‌هایی که فرصت‌های زندگی را نابرابر توزیع می‌کنند سکوت کرد. پیشگیری واقعی به ایجاد شغل، حمایت موثر از خانواده‌های محروم، دسترسی به درمان و مسکن و بازکردن مسیر‌های قانونی پیشرفت نیاز دارد.
دزدیدن غذا با سرقت برای سود فرق دارد
آب‌روشن با اشاره به تفاوت انگیزه‌های سرقت توضیح داد: وقتی تامین غذا، مسکن و درمان به دغدغه‌ای روزانه تبدیل می‌شود باید احتمال تغییر انگیزه برخی سرقت‌ها را جدی گرفت، اما نباید بدون شواهد هر سرقتی را محصول گرسنگی یا فقر معرفی کرد. سرقت مواد غذایی برای رفع گرسنگی خانواده از نظر انگیزه و زمینه اجتماعی با سرقت سازمان‌یافته گوشی برای فروش و کسب سود تفاوت دارد. درمورد نخست ممکن است نیاز فوری و نبود منابع جایگزین نقش اصلی داشته باشد و درمورد دوم منفعت‌طلبی، فرصت‌طلبی یا فعالیت مجرمانه سازمان‌یافته می‌تواند تعیین‌کننده باشد. این تفاوت به معنای بی‌اهمیت‌بودن خسارت فروشگاه یا نادیده‌گرفتن حق مالکیت نیست.
مساله این است که واکنش اجتماعی و قضایی نباید بدون بررسی انگیزه، میزان آسیب، سابقه فرد و شرایط وقوع جرم، یکسان باشد. اگر فردی برای تامین غذای کودک خود به سرقت روی آورده باشد، صرف مجازات او بدون فراهم‌کردن راه جایگزین مساله را حل نمی‌کند. در مقابل استفاده از فقر به‌عنوان پوششی برای سودجویی حرفه‌ای نیز پذیرفتنی نیست. جامعه باید هم از حقوق قربانی دفاع کند و هم اجازه ندهد گرسنگی و محرومیت به وضعیتی عادی و تکرارشونده تبدیل شود.
این جامعه‌شناس با اشاره به پیامد‌های اجتماعی فشار‌های معیشتی گفت: جامعه فقط با قانون، پلیس و دستگاه قضایی پابرجا نمی‌ماند. بخش مهمی از نظم اجتماعی بر اعتماد، امید به آینده و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت مشترک استوار است. وقتی افراد سال‌ها کار می‌کنند، اما قدرت خریدشان کاهش می‌یابد، آینده فرزندانشان مبهم می‌شود و امکان دستیابی به حداقل‌های زندگی را از دست می‌دهند ممکن است به‌تدریج احساس کنند جامعه دیگر خود را در برابر آنها مسوول نمی‌داند.
این وضعیت می‌تواند به شکل مهاجرت، انزوای اجتماعی، خشم عمومی یا کناره‌گیری از فعالیت‌های جمعی نیز بروز کند. خطر اصلی عادی‌شدن این احساس است که تلاش قانونی نتیجه‌ای ندارد و آینده از پیش به سود گروهی محدود تعیین شده است. مسوولانی که با شعار‌های تکراری از مردم صبر می‌خواهند، اما نشانه ملموسی از بهبود زندگی ارائه نمی‌کنند نباید از گسترش بی‌اعتمادی شگفت‌زده شوند. امید اجتماعی با وعده ساخته نمی‌شود، به عدالت قابل مشاهده، امنیت معیشتی و امکان واقعی تغییر نیاز دارد.
قانون برای همه یکسان است؟
آب‌روشن با اشاره به تاثیر احساس بی‌عدالتی بر اعتماد عمومی می‌گوید: قانون زمانی از اعتبار اجتماعی برخوردار می‌شود که شهروندان آن را صرفا ابزار کنترل خود ندانند بلکه نشانه‌ای از عدالت و برابری در حقوق و مسوولیت‌ها تلقی کنند. وقتی مردم هر روز افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کنند از کاهش قدرت خرید رنج می‌برند و در مقابل شاهد امتیاز‌های ویژه، رانت و برخورد‌های نابرابر هستند این پرسش در ذهنشان شکل می‌گیرد که چرا رعایت قواعد برای بعضی‌ها الزام‌آور است و برای بعضی دیگر ظاهرا نه. چنین برداشتی می‌تواند اعتماد به قانون را فرسوده کند و زمینه توجیه شخصی تخلف را افزایش دهد.
برای مثال، فرد ممکن است با خود بگوید اگر دیگران با سوءاستفاده از موقعیتشان سود می‌برند چرا من باید همواره هزینه رعایت قواعد را بپردازم؟ این استدلال هرچند از نظر اخلاقی و حقوقی توجیه‌کننده سرقت نیست، نشان می‌دهد بی‌عدالتی ادراک‌شده چگونه می‌تواند بازدارندگی اجتماعی را تضعیف کند. وی افزود: پاسخ به تبعیض، گسترش تخلف نیست بلکه مطالبه اجرای بی‌استثنای قانون است. اگر قرار است مردم به قواعد اعتماد کنند باید ببینند قانون در برابر فرد محروم و صاحب قدرت، تا حد امکان بر مبنای معیار‌های یکسان اجرا می‌شود. اقتدار قانونی بدون عدالت، دیر یا زود با بحران مشروعیت روبه‌رو خواهد شد.
سلب آسایش شهروندان
این جامعه‌شناس با اشاره به پیامد‌های سرقت بر احساس امنیت عمومی گفت: ناامنی اجتماعی فقط به معنای از دست‌رفتن گوشی، پول یا کالای یک فروشگاه نیست. هزینه بزرگ‌تر زمانی پدید می‌آید که مردم به‌تدریج احساس کنند هیچ مکان و موقعیتی کاملا امن نیست. تکرار سرقت‌های خرد می‌تواند شهروندان را به مراقبت دائمی، بدگمانی به غریبه‌ها و محدودکردن رفت‌وآمد‌های روزمره سوق دهد. در چنین فضایی، افراد ممکن است به‌جای تجربه شهر به‌عنوان محل زندگی مشترک آن را محیطی پرخطر ببینند که باید از خود در برابر آن دفاع کنند. این وضعیت روابط اجتماعی را نیز تغییر می‌دهد. اعتماد جای خود را به سوءظن می‌دهد، تعاملات خودجوش کاهش می‌یابد و حتی افراد بی‌گناه ممکن است به‌دلیل ظاهر، موقعیت اقتصادی یا رفتار‌های عادی، مظنون تلقی شوند.
قربانی سرقت نیز ممکن است علاوه بر خسارت مالی، احساس آسیب‌پذیری، اضطراب و بی‌اعتمادی را تجربه کند به‌ویژه اگر تصور کند نهاد‌های مسوول در پیشگیری و رسیدگی ناکارآمدند. نباید صرف انتشار تصاویر سرقت یا افزایش روایت‌های مردمی را معادل اثبات افزایش آماری جرم دانست. برای داوری دقیق داده‌های معتبر لازم است. امنیت پایدار با پنهان‌کردن آمار یا تشدید ترس حاصل نمی‌شود. به پیشگیری موثر، رسیدگی عادلانه، حمایت از قربانیان و بازسازی اعتماد عمومی نیاز دارد.
آب‌روشن با تاکید بر مسوولیت دولت در کاهش زمینه‌های اجتماعی جرم اظهار کرد: دولت نمی‌تواند مسوولیت خود را به برقراری نظم خیابانی محدود کند و سپس از شهروندان بخواهد تمام پیامد‌های بحران اقتصادی را شخصا تحمل کنند. تامین امنیت فقط استقرار نیروی انتظامی در خیابان‌ها نیست، امنیت اقتصادی و امکان دسترسی به غذا، مسکن، درمان، آموزش و شغل شرافتمندانه نیز از مؤلفه‌های اساسی زندگی امن هستند.
وقتی خانواده‌ای میان پرداخت اجاره خانه و خرید مواد غذایی گرفتار می‌شود، نمی‌توان با توصیه‌های اخلاقی و دعوت به صبر، مساله را حل کرد. البته دولت موظف نیست هر مشکل فردی را بهانه‌ای برای توجیه جرم بداند و مسوولیت کیفری افراد باید براساس قانون و شواهد بررسی شود، اما مسوولیت فردی نباید به پوششی برای فرار وظیفه نهادی تبدیل شود. اگر سیاست‌های اقتصادی، نظام حمایتی و برنامه‌های اشتغال نتوانند حداقلی از امنیت معیشتی ایجاد کنند، دولت باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشد.
شهروندان حق دارند بپرسند منابع عمومی چگونه هزینه شده، حمایت‌ها به چه کسانی رسیده و چرا گروه‌هایی از جامعه همچنان از ابتدایی‌ترین امکانات محرومند. انتظار قانون‌مداری از مردم کاملا مشروع است، اما این انتظار زمانی اعتبار بیشتری دارد که حکومت نیز در اجرای عدالت، حمایت از محرومان و مدیریت منابع عمومی مسوولانه عمل کند. دولت مقتدر دولتی نیست که فقط قدرت مجازات داشته باشد. دولتی است که پیش از وقوع جرم برای کاهش زمینه‌های اجتماعی آن اقدام می‌کند.
با مجازات به‌تنهایی نمی‌توان جلوی سرقت را گرفت
این جامعه‌شناس بیان کرد: بازداشت و مجازات ممکن است در برخورد با سرقت ضروری باشد، اما تصور اینکه می‌توان با افزایش دستگیری‌ها به‌تنهایی ریشه سرقت‌های خرد را خشکاند، ساده‌انگارانه است. دستگاه انتظامی وظیفه شناسایی مرتکبان و حفظ امنیت را دارد و دستگاه قضایی باید با رعایت قانون، ادله و حقوق متهمان و قربانیان رسیدگی کند، اما هیچ‌یک به‌تنهایی قادر نیستند فقر، بیکاری، اعتیاد، بی‌خانمانی یا محرومیت اجتماعی را برطرف کنند.
اگر فردی پس از تحمل مجازات، بدون شغل، حمایت اجتماعی و امکان بازگشت به زندگی عادی به جامعه برگردد، احتمال تکرار رفتار مجرمانه ممکن است همچنان باقی بماند بنابراین سیاست پیشگیری باید فراتر از واکنش کیفری طراحی شود. حمایت فوری غذایی، دسترسی به خدمات درمانی، مددکاری اجتماعی، آموزش مهارت، اشتغال و حمایت از خانواده‌های درمعرض بحران بخشی از این مسوولیت است.
باید میان سرقت ناشی از نیاز شدید و سرقت حرفه‌ای یا سازمان‌یافته تمایز گذاشت و در چارچوب قانون، واکنش متناسبی درنظر گرفت. مسوولان نباید هربار که آسیب اجتماعی افزایش می‌یابد فقط از تشدید برخورد سخن بگویند و از توضیح عملکرد سیاست‌های حمایتی طفره بروند. پرسش اساسی این است که چه اقداماتی انجام شده تا افراد پیش از رسیدن به نقطه بحران، امکان قانونی داشته باشند؟ امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که مجازات، پیشگیری و حمایت اجتماعی در کنار هم قرار گیرند نه اینکه مجازات جایگزین دومورد دیگر شود
مسوولان باید درباره ریشه‌های سرقت پاسخ دهند
آب‌روشن ادامه داد: اگر افزایش سرقت‌های خرد با داده‌های معتبر تایید شود، تقلیل آن به یک مساله صرفا انتظامی، نادیده‌گرفتن بخشی از واقعیت اجتماعی است. البته برای نتیجه‌گیری دقیق باید آمار سرقت، میزان کشف جرم، گزارش‌های ثبت‌شده، تغییرات جمعیتی و تفاوت میان مناطق و دوره‌های زمانی بررسی شوند، زیرا افزایش گزارش‌ها لزوما به معنای افزایش هم‌اندازه وقوع جرم نیست.
اگر روند افزایشی واقعی باشد، مسوولان باید علاوه بر عملکرد پلیس و دستگاه قضایی، درباره وضعیت اشتغال، فقر، تورم، ناامنی شغلی، دسترسی به حمایت‌های اجتماعی و نابرابری فرصت‌ها نیز پاسخ دهند.
پرسش اساسی این است که آیا سیاست‌های اقتصادی و حمایتی توانستند فشار‌های معیشتی را کاهش دهند یا صرفا هزینه بحران را به خانوار‌ها منتقل کردند؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها باید شاخص‌هایی مانند نرخ فقر، قدرت خرید واقعی، سهم هزینه مسکن و خوراک از درآمد خانوار، پوشش حمایت‌های اجتماعی، بیکاری و میزان تکرار جرم به‌صورت منظم منتشر شوند. لازم است عملکرد برنامه‌های پیشگیری با اهداف مشخص و قابل ارزیابی سنجیده شود.
مسوولان نمی‌توانند از مردم بخواهند پیامد‌های اجتماعی سیاست‌های عمومی را تحمل کنند، اما هنگام مطالبه پاسخگویی همه‌چیز را به رفتار چند فرد متخلف تقلیل دهند. برخورد با مجرم ضروری است، اما بررسی شرایطی که زمینه تکرار جرم را فراهم می‌کند نیز به همان اندازه اهمیت دارد. حکمرانی مسوولانه با ارائه آمار شفاف، پذیرش خطا و اصلاح سیاست‌های ناکارآمد شناخته می‌شود نه با انکار مساله یا مقصرسازی یک‌جانبه شهروندان.
پیشگیری از جرم از سفره مردم شروع می‌شود
این جامعه‌شناس با تاکید بر ضرورت اقدامات عملی برای کاهش فشار‌های معیشتی گفت: اگر هدف واقعا جلوگیری از تبدیل محرومیت معیشتی به آسیب اجتماعی و جرم است باید از سخنرانی‌های کلیشه‌ای عبور کرد و مجموعه‌ای از اقدامات فوری، مشخص و قابل ارزیابی را به اجرا گذاشت. نخست دولت باید با همکاری نهاد‌های رفاهی، پوشش حمایت غذایی و کمک اضطراری به خانواده‌های فاقد حداقل معیشت را تقویت کند؛ حمایتی که براساس نیاز واقعی توزیع شود نه روابط اداری و دسترسی‌های ویژه.
دوم وزارتخانه‌های مسوول اقتصاد و کار باید برنامه‌های موثر اشتغال، پرداخت منظم دستمزد و حمایت از بیکاران را پیگیری کنند. شهرداری‌ها و سازمان‌های خدمات اجتماعی نیز باید برای شناسایی افراد بی‌خانمان، خانواده‌های درمعرض فروپاشی اقتصادی و افراد نیازمند مددکاری، سازوکار‌های دسترسی آسان و محترمانه ایجاد کنند.
نیروی انتظامی و دستگاه قضایی باید ضمن برخورد قانونی و متناسب با سرقت از برخورد‌های تبعیض‌آمیز جلوگیری کنند و امکان ارجاع افراد نیازمند به خدمات اجتماعی را فراهم آورند. وی در پایان اظهار کرد: مجلس و نهاد‌های نظارتی باید بودجه، نتایج و میزان اثربخشی این برنامه‌ها را به‌طور شفاف بررسی کنند. مهم‌تر از همه باید برای هر اقدام مسوول مشخص، زمان‌بندی روشن و شاخص ارزیابی تعیین شود. نمی‌توان هر سال از بحران معیشت سخن گفت، اما همچنان با وعده‌های مبهم از زیر بار پاسخگویی گریخت. اگر سیاست‌گذار در مدیریت منابع، کاهش فقر و حمایت از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها ناکام مانده باید درباره این ناکامی توضیح دهد و اصلاحات قابل سنجش ارائه کند. پیشگیری از جرم از جایی آغاز می‌شود که مسوول اجازه ندهد محرومیت به سرنوشت عادی بخشی از جامعه تبدیل شود.
