«آشوب» واژهای برای نادیده گرفتن حق اعتراض!
“`html
کاهش دادن اعتراضهای جمعی مردم و کارگران به مسائل و مشکلات اقتصادی به تنهایی، از زوایای مختلف، نگاهی سادهانگارانه به قضیه است. در واقع، آنها، به ویژه کارگران و اقشار آسیبپذیر، بیشتر از هر موضوعی به فقدان حق تعیین سرنوشت و نادیده گرفتن خود در ساختارهای وسیع اجتماعی و سیاسی معترضاند.
«مردم» از دایره تصمیمگیری دور ماندهاند؛ اگر واقعاً نمایندگان و تشکلهای مردمی در فرآیندهای کلان مدیریتی نقش داشته میشدند و میتوانستند در تعبیر و تحولات کلان مؤثر باشند، وضعیت «معیشت» به این شدت بحرانی نمیرسید؛ حالا یک کارگر بازنشسته با حقوق ۱۵ میلیون تومان بعد از سالها خدمت بیوقفه در این دیار، نمیتواند حتی برای ۷ کیلو گوشت قرمز هزینه کند و با تمام پسانداز یکساله اش نمیتواند یک سکه طلا بخرد.
و به دلیل اینکه صدایش به جایی نمیرسد، چون هیچگونه دسترسی به قدرت ندارد و حق اعتراض و اعتصاب او هیچگاه به رسمیت شناخته نشده، باید بهطور خاموش و بیصدا همه مصیبتها را نظارهگر باشد؛ تورم به قدری رشد کرده که رکوردهای تاریخی را جابجا نموده و به بالاترین رقم در ۸۰ سال اخیر (پس از جنگ جهانی دوم) دست یافته و کارگران و بازنشستگان به سقوط ناامیدکننده و سخت زندگی خود نزدیکتر میشوند که مدتهاست از خط فقر مطلق عبور کردهاند…
در این میان، دولت و تصمیمگیران در سطوح عالی، بهعنوان افرادی بدون رقیب، تصمیمهای خود را بدون هیچ مشورتی با نمایندگان واقعی اقشار ناتوان اتخاذ میکنند؛ بیخبری از نارضایتیها، ارز ترجیحی را بهیکباره و در بحبوحه اعتراضات مردمی از دست میدهند و بهصورت خودسرانه اعلام میکنند که افزایش قیمت ناشی از این اقدام فقط ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود و اگر اعتبار کالابرگ هر شهروند یک میلیون تومان باشد، مشکلات معیشتی حل شده و سفرههای مردم حفظ میگردد.
در حالی که قیمت دلار از ۱۶۰ هزار تومان عبور کرده و دادههای تورمی -حتی آمار رسمی مرکز آمار ایران- نشان دهنده افزایش بیوقفه تورم است، که به طور همهجانبه در حال گسترش است و نشانهای از توقف ندارد.
طبق اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهای عمومی در ماه گذشته (دی ماه) حدود ۶۰ درصد و تورم نقطه به نقطه برای کالاهای غذایی و نوشیدنیها ۹۰ درصد ثبت شده است. این رشد قیمت به دلیل حذف ارز ترجیحی بوده است، اما پیامدهای این سیاست یکجانبه همچنان ادامه دارد و در بهمنماه نیز افزایش قیمت برای کالاهای غذایی و به تبع آن سایر کالاها و خدمات ادامه خواهد داشت. دولت با کاهش مبلغ ارز و خالی بودن خزانه خود، خسارات را به دوش فرودستان میاندازد.
فرامرز توفیقی، فعال کارگری در این زمینه اظهار میدارد: متأسفانه دولت، نقش شعلهورکننده این بحران را ایفا میکند؛ سخنگوی دولت گفته که «ما پیش از این انتظار داشتیم، با آزادسازی نرخ ارز، قیمتها افزایش یابد.» خب برای این مشکل چه تدبیری داشتید؟ آیا تابآوری اجتماعی را اندازهگیری کردهاید؟ آیا ضریب تابآوری کارگران اصلاً مورد بررسی قرار گرفتهاست؟
به گفته وی، دولت قادر به جلوگیری از تورم نیست، زیرا بر شاخصهای بازار تسلطی ندارد و از طرف دیگر، هیچ ارادهای برای کنترل قیمتها ندارد. توفیقی افزود: دولت چیزی برای ارائه به کارفرمایان و صنعتگران ندارد، فقط به پراکندهگویی پرداخته و صحبتها دیگر در این وضعیت جوابگو نیست.
وی تأکید میکند که «ادامه و تشدید گرانی امری اجتنابناپذیر است که حتماً ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، حق اعتراض نیز به طور محدودتری از همه گروهها از جمله کارگران و مزدبگیران سلب شدهاست؛ با زدن برچسبهای امنیتی و اعلام اینکه «اغتشاش نکنید» حق اعتراض افراد را محدود کردهاند؛ در این شرایط، چه پیامدی خواهد داشت؟ قیمتها بیوقفه صعود میکند و زندگی مردم به ویژه اقشار آسیبپذیر هر روز بیشتر دچار بحران میشود».
این فعال کارگری که ارزیابیهای مستقل از هزینههای زندگی خانوارهای کارگری انجام میدهد، در تحلیل چند ماه آینده در صورت عدم تغییر در شرایط میگوید:
«تا پایان سال به راحتی شاهد تورم بالای ۱۲۰ درصد در کالاهای غذایی خواهیم بود و هزینههای معیشتی که شورای عالی کار در اسفند ماه گذشته ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده بود، در بهترین شرایط به ۶۰ میلیون تومان نزدیک خواهد شد؛ برآورد هزینه واقعی به مراتب بالاتر خواهد بود، به طور فزاینده.»
پیامد این وضعیت ناگوار، به عیانسازی درد و رنج کارگران و بازنشستگانی انجامیده که ناامید و مایوس به آیندهای بغرنج مینگرند؛ محمدزاده، یک بازنشسته کارگری با حقوق ۱۵ میلیون تومان در ماه میگوید: اگر اوضاع اسیبی نبیند، راهی برای ادامه زندگی نمیبینیم؛ دیگر باید به طور جمعی با خانوادهام دست به خودکشی بزنیم.
او ادامه میدهد که «دیگر تاب ادامه دادن و تحمل این وضعیت را نداریم». زندگی این سرپرست خانوار خلاصه میشود در چند کلمه: «ناتوانی و شرمندگی».
در این روزهای سخت، مشاهدات میدانی نشان میدهد که در قصابیهای تهران، قیمت گوشت گوسفندی کمتر از کیلویی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست. در اکثر مغازهها، قیمت هر کیلو گوشت به نزدیک دو میلیون تومان رسیده است. حال با حقوقی که تنها هزینه ۷ کیلو گوشت را پوشش میدهد، یک کارگر با حداقل دستمزد یا بازنشستهای که به بیماریهای متعدد مبتلاست، چگونه میتواند به آرامش برسد؟ چگونه میتواند خواب راحتی داشته باشد و کدام انگیزه امید را میتواند در برابر خود ببیند تا تنها ذرهای -فقط ذرهای- به آیندهای نزدیک، نه به یک آینده دور، بلکه به یک زندگی بدون بحران در همین چند ماه آینده امیدوار باشد؟!
منبع: ایلنا، نسرین هزاره مقدم
“`
