تازه‌ترین اخبار درباره پرونده تراست‌ها چیست؟

در جریان یک بازدید غافلی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم تسریع در بررسی پرونده‌های حیاتی و بازگرداندن اموال به بیت المال تاکید نمود.

به نقل از آفتاب نیوز،

ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران، به صورت ناگهانی از مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بازدید به عمل آورد و در حین بررسی میدانی وضعیت مراجعان، رسیدگی پرونده‌ها و اجرای احکام، بر لزوم تسریع در فرایند تعیین تکلیف پرونده‌های حساس و دارای تعداد شاکیان بالا و همچنین پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال تاکید کرد.

طبق گزارش قوه قضاییه، عتباتی در این بازدید از مسیر ورود مراجعان عادی به مجتمع ویژه وارد شد و وضعیت برخورد با مراجعان در بدو ورود، نحوه ارائه خدمات و مسیر رسیدگی به پرونده‌ها را مورد بررسی قرار داد.

وی با حضور در دفاتر قضایی و اداری، با قضات و کارکنان این مجتمع به گفت‌وگو نشست و وضعیت اخیر برخی پرونده‌های اقتصادی مهم را مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کل دادگستری استان تهران یاد و خاطره شهدای رجایی و باهنر، شهدای انقلاب اسلامی و جنگ‌های تحمیلی را گرامی داشت و هم‌زمان با فرارسیدن چهارم شهریورماه، روز کارمند، این مناسبت را به کارکنان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی تبریک گفت و از زحمات آن‌ها در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و پیچیده اقتصادی قدردانی کرد.

اجرای احکام، معیار سنجش موفقیت در پرونده‌های قضائی

عتباتی در حین بررسی وضعیت پرونده‌های مربوط به خودرو، به پرداخت ۱۴۰ میلیارد تومان به شاکیان پرونده‌های شرکت‌های شهر خودرو و ریگان خودرو و از محل فروش و تملیک اموال توقیف شده اشاره کرد و گفت: صدور رای تنها نقطه پایان کار نیست و باید این احکام به مرحله اجرا درآید تا واقعاً از حق و تحقق عدالت سخن بگوییم و حقوق مردم احصاء گردد.

وی افزود: در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی، اجرای احکام نیازمند هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است و قضات و کارکنان بخش اجرای احکام در به سرانجام رساندن پروسه دادرسی و برگرداندن حقوق مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند.

عتباتی همچنین بر اهمیت پیگیری مستمر در اجرای آرای قطعی، سرعت‌بخشی در فروش اموال توقیفی بر اساس ضوابط قانونی و بازپرداخت مطالبات شاکیان تاکید کرد.

پیگیری بازگشت ارز و استرداد اموال به بیت المال

عتباتی در ادامه به شعب مربوط به پرونده‌های ارزی و تراستی سرزده و وضعیت این پرونده‌ها را بررسی کرد.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که در پرونده‌های تراستی، ۶۶ فقره پرونده با ارزش تقریبی ۲.۵ میلیارد یورو تحت بررسی قرار دارد که برای ۴۳ فقره آن‌ها، تصمیم نهایی صادر شده و ۲۳ فقره پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اهمیت بازگرداندن ارز و استرداد اموال ناشی از جرم، خاطرنشان کرد: در پرونده‌های ارزی و اقتصادی، هدف‌های مختلفی از جمله اعمال مجازات به محکومین، استیفای حق، حفاظت از بیت المال و بازگرداندن اموال و حقوق عمومی باید با جدیت دنبال گردد.

وی بیان داشت: بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته به بیت المال و مردم نه تنها عدالت را محقق می‌سازد، بلکه به تقویت امید و اعتماد عمومی نیز کمک می‌کند؛ به همین خاطر، باید روند رسیدگی و اجرای احکام این پرونده‌ها با دقت و به صورت پیوسته تحت نظر باشد.

ضرورت گزارش‌دهی دقیق از وضعیت پرونده‌های مهم

در این بازدید، رئیس کل دادگستری استان تهران بر اهمیت ارائه گزارش‌های دقیق و به‌روز از وضعیت پرونده‌های ارزی و تراستی تاکید کرد و خواستار پیگیری مستمر مراحل تحقیقات، صدور قرارهای قانونی، رسیدگی در دادگاه و اجرای احکام شد.

عتباتی همچنین بر اهمیت بررسی دقیق درخواست‌های قانونی مراجعان و طرفین پرونده‌ها به معیارهای قانونی تاکید کرد و اظهار داشت: در صورتی که در فرایند رسیدگی یا اجرای حکم، هرگونه نقص یا ایراد قانونی وجود داشته باشد، باید به دقت بررسی شده و بر اساس قانون تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های اقتصادی حیاتی، بیان داشت: پرونده‌هایی که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی دارند باید با برگزاری جلسات مشورتی با حضور قضات و سازمان‌ها و افراد متخصص مرتبط، به صورت مستمر در جلسات تخصصی و مشورتی مطرح شوند تا مسیر رسیدگی، برطرف‌سازی موانع احتمالی و اجرای احکام آن‌ها به دقت مشخص و پیگیری گردد.

عتباتی در بازدید از شعب رسیدگی به جرایم اقتصادی خاطرنشان کرد: متمرکز کردن پرونده‌های کلان اقتصادی در مرکز به دلیل حضور سازمان‌های موثر مانند بانک مرکزی، وزارت صمت و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند به تسریع روند رسیدگی و اتخاذ تصمیمات صحیح یاری رساند.

وی در خصوص اجرای مصوبه شورای ویژه برای رسیدگی به یکی از پرونده‌های مربوط به واردات لوازم خانگی، دستور داد تا در روزهای آینده، پیگیری لازم برای ارسال پرونده‌های تشکیل شده در دیگر استان‌ها به شکل مکتوب انجام شود.

برقراری ارتباط مستقیم با مراجعان مجتمع ویژه جرایم اقتصادی

در پایان این بازدید غافلگیرکننده، رئیس کل دادگستری استان تهران با تمامی مراجعان درخواست کننده ملاقات، به‌صورت چهره به چهره در سالن جلسات مجتمع ویژه جرایم اقتصادی دیدار و گفت‌وگو کرد.

عتباتی پس از شنیدن درخواست‌ها و مسائل مطرح شده از سوی مراجعان، آن‌ها را در مورد مسیرهای قانونی پیگیری مطالبات و پرونده‌هایشان راهنمایی و ارشاد نمود. وی همچنین برای موضوعاتی که نیاز به بررسی بیشتر داشت، دستورات لازم برای بررسی موضوع، پیگیری مطابق با قانون و حل مشکلات مراجعان را صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در این دیدار بر اهمیت پاسخگویی مناسب، احترام به مراجعان و پیگیری دقیق درخواست‌های قانونی آنان تاکید کرد و بیان داشت: رسیدگی به موقع و صحیح به مطالبات قانونی مردم از جمله مهم‌ترین مسئولیت‌های قوه قضائیه است و باید تمامی ظرفیت‌های قانونی برای احقاق حق و رفع نگرانی‌های مراجعان مورد استفاده قرار گیرد.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا