یک تحلیل مستقل از رویدادهای اخیر ارائه شود

علی تقی‌زاده، نماینده دوره ششم مجلس و استاد حقوق در دانشگاه علامه طباطبایی، در مصاحبه‌ای با ایلنا درباره تشکیل کمیته‌ای از سوی سخنگوی دولت به‌منظور بررسی علل و عوامل حوادث دی ماه، اظهار داشت: ایجاد یک چنین کمیته‌ای اقدام مثبتی است که می‌تواند شامل مجموعه‌ای از افراد مورد اطمینان و منصف از جامعه باشد. حضور سازمان‌های مردم‌نهاد که با بی‌طرفی و انصاف فعالیت می‌کنند، در این کمیته حائز اهمیت است.

وی افزود: برخی افراد با مواضع خاص خود، نشان داده‌اند که بی‌طرفی را رعایت نمی‌کنند؛ بنابراین لازم است که یک گروه داخلی کاملاً بی‌طرف تنها به بررسی این پدیده بپردازد تا مشخص شود چه میزان خسارت به افراد حقیقی و حقوقی وارد شده و چه عواملی سبب این خسارات شده‌اند. سپس این موارد باید به‌صورت عادلانه بررسی شود و راهکاری پیشنهاد گردد تا بر اساس آن راهکار، کشور به جبران این زیان‌ها بپردازد.

این استاد حقوق دانشگاه علامه تاکید کرد: برای تحقق این هدف، ضروری است که از NGO‌هایی که به‌مدت طولانی در کشور به‌طور بی‌طرف فعالیت کرده‌اند و نماینده هیچ‌گونه گرایشی نیستند، دعوت به عمل آید تا در این کمیته حضور یابند؛ در غیر این صورت، اگر این کمیته تنها از نمایندگان دولت یا حاکمیت تشکیل شود، گزارش تهیه شده قطعا به‌عنوان یک گزارش بی‌طرف تلقی نخواهد شد.

تقی‌زاده با بیان اینکه تشکیل کمیته پیگیری حوادث یک اقدام مثبت به شمار می‌آید، تصریح کرد: در این کمیته باید گزارشی تهیه شود و به‌طور صادقانه به ملت اطلاع‌رسانی شود که علل و عوامل این مسائل چه بوده‌اند. در واقع، این ایده به دولت کمک می‌کند تا خود را از اتهامات احتمالی خارج کند، البته به شرطی که اعضای این کمیته، افراد بی‌طرف و مورد اعتماد جامعه باشند؛ در این صورت، می‌توان به گزارش تهیه شده اعتماد کرد.

حقوق تمامی بازداشت‌شدگان باید بدون قید و شرط رعایت شود

وی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطرنشان کرد: هر فردی که بازداشت می‌شود، دارای یک سری حقوق است که باید با احتیاط کامل توسط کسی که این افراد را بازداشت کرده، رعایت شود. در یکی از اصول قانون اساسی تصریح شده است که افراد نمی‌توانند بدون دلیل موجه بازداشت شوند. حال اگر فردی به‌دلایل موجه بازداشت شده، باید ظرف ۲۴ ساعت به او اتهام تفهیم شده و وضعیت‌اش مشخص گردد. قطعا برخی از بازداشت‌شدگان بدون دلایل کافی بازداشت شده‌اند. بنابراین اکنون که این افراد در بازداشت هستند، ضروری است که به حقوق آن‌ها توجه گردد، به‌ویژه اگر آن‌ها دانشجو یا دانش‌آموز بوده و در زمان امتحانات قرار دارند، باید به گونه‌ای اقدامات انجام شود که حقوق این افراد نقض نگردد.

قوه قضاییه باید تدابیری اتخاذ کند تا دانشجویان بازداشت‌شده از حقوق خود محروم نشوند

تقی‌زاده خاطرنشان کرد: در برخی موارد، می‌توانستند به‌سادگی از افراد فقط مشخصات و آدرس را دریافت کرده و آن‌ها را آزاد گذاشته و پس از آن، یک به یک پرونده‌ها را بررسی کنند تا مشخص شود کدام پرونده مستلزم احضار یا بازداشت مجدد فرد است و اگر فردی جرمی مرتکب شده است، او را به مجازات برسانند. در حال حاضر، زمان امتحانات دانشجویان است و اگر نتوانند امتحان دهند، ممکن است یک ترم عقب بیفتند و به‌دنبال آن، برای جبران این عقب‌ماندگی با مشکلات جدی مواجه شوند. این موضوع به کلیت حق تحصیلشان آسیب می‌زند و ممکن است در نهایت منجر به اخراج این افراد از دانشگاه شود. بنابراین، اگر در میان بازداشت‌شدگان چنین دانشجویانی وجود دارد، قوه قضاییه باید تدبیری بیندیشد تا این افراد از حقوق خود محروم نمانند.