گسترش صنعت توریسم در نواحی ساحلی و اطراف منابع آبی در راستای قوانین مجاز صورت میگیرد
معاونت محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این نهاد با ارائه حمایت همهجانبه از طبیعتگردی پایدار و تأسیس زیرساختهای مرتبط با گردشگری با رعایت قوانین و مقررات موجود در کشور، بر ضرورت اجرای تدابیر حفاظتی بهمنظور جلوگیری از تخریب بسترهای آبی و حریمهای مربوطه و همچنین همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تأکید میورزد.
، احمدرضا لاهیجانزاده درباره گسترش گردشگری در اطراف سدها و دریاچهها بیان کرد: در راستای سیاستهای کلی محیط زیست که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده و همچنین سند راهبردی توسعه گردشگری که توسط هیئت وزیران تصویب شده، تفاهمنامهای در تاریخ ۲۴ شهریورماه سال جاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به امضا رسید. هدف این تفاهمنامه، گسترش همکاریها در زمینه طبیعتگردی پایدار و تقویت زیرساختهای کشور در حوزههای گردشگری، محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی برای نسلهای آینده است.
وی همچنین افزود: سازمان حفاظت محیط زیست همواره از طبیعتگردی پایدار بهعنوان یکی از راههای تبیین مفهوم حفاظت از محیط زیست حمایت کرده و به همین منظور، برنامه مدیریت زیست بومی را برای بهرهبرداری پایدار از تالابها اجرا میکند.
لاهیجانزاده تأکید کرد: نمایندگان قانون نیز از سال ۱۳۵۳ با ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و در سال ۱۳۵۴ با ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث ساحلی، هرگونه تخریب و تجاوز به حریم تالابها و سواحل و مناطق چهارگانه تحت مدیریت را ممنوع کرده و برای آن مجازات مشخصی تعیین نمودهاند. براساس ماده ۷ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴، احداث تأسیسات ضروری دولتی تنها با موافقت هیئت وزیران در داخل حریمهای مربوطه امکانپذیر است.
وی خاطرنشان کرد: با افزایش ناپایداریهای ناشی از تغییرات اقلیمی و وضعیت بحرانی پهنههای آبی، قانونگذار تحت قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور مصوب سال ۱۳۹۶، هرگونه تصرف که منجر به آسیب به تالابها و حریم آنها گردد را ممنوع اعلام کرده و ضمانتهای اجرایی شامل توقف فعالیت، پرداخت جریمه و جبران خسارت را برای آن در نظر گرفته است.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: در نتیجه، سازمان حفاظت محیط زیست با حمایت کامل از طبیعتگردی پایدار و توسعه زیرساختهای گردشگری در راستای قوانین قطر قدرتمند موجود، به اجرای تدابیر حفاظتی همچون جلوگیری از تخریب بسترهای آبی و حریمهای آنها و همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی متعهد است.
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، لاهیجانزاده در پایان تصریح کرد: بدیهی است که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز موظف به رعایت قوانین جاری کشور است و بر این اساس، رابطهای سازنده بین هر دو نهاد اجرایی ایجاد شده است.
