بودجه مربوط به مسائل اجتماعی در حال افزایش است

، سیدعلی کاظمی در مراسم رونمایی از کمپین رسانه‌ای «نه به کار کودک»، به تنوع تعاریف و برداشت‌ها از مفهوم کار کودک اشاره کرد و گفت: بررسی استانداردهای بین‌المللی، قوانین داخلی و همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دو نوع کار برای کودکان وجود دارد؛ کارهای مجاز و کارهای غیرمجاز. کارهای مجاز به عنوان کارهای سبک شناخته می‌شوند و در اسناد سازمان جهانی کار (ILO) سن قانونی کار، ۱۳ سال تعیین شده است. در برخی فعالیت‌ها همچون کارهای هنری و تولید محتوا در تلویزیون حتی برای کودکان زیر ۱۳ سال نیز امکان‌پذیر است، البته حقوق کودک در این موارد باید به صورت جدی رعایت شود.

وی ادامه داد: امروزه کودکانی هستند که در حوزه فناوری، از برنامه‌نویسی گرفته تا سایر فعالیت‌های مجاز، به فعالیت می‌پردازند، به شرطی که این فعالیت‌ها امنیت و سلامتی آنها را به خطر نیندازد. همچنین فعالیت‌های داوطلبانه، آموزشی و تربیتی از جمله مشاغلی هستند که کودکان می‌توانند در آن مشارکت کنند و حتی از این زمان درآمدی نیز کسب کنند. در کشور ما، برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان به دست نوجوانان راه‌اندازی شده که نشان‌دهنده موفقیت این پتانسیل‌هاست. اما در مقابل، کارهای غیرمجاز نیز وجود دارد که شامل سه دسته است: نخست، بردگی که در آن کودک بدون دریافت دستمزد و رعایت قوانین، به شدت مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد؛ دوم، به کارگیری کودکان در فعالیت‌های غیرقانونی و جرائم مختلف؛ و سوم، مشاغل غیرمتعارف مانند واکس‌زدن، وزن‌کردن و آدامس‌فروشی که اگرچه درآمدزا هستند، اما از نظر قانونی مشروع نیستند و کار کودک در آنها ممنوع است.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه نظام حقوقی کشور ما قوانین و مقررات مناسبی در این زمینه دارد، به قانون کار، قوانین اداری و استخدامی و قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک اشاره کرد و افزود: ما مجموعه کاملی از قوانین را در این زمینه داریم. همچنین در آیین‌نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تعریفی واضح از کار کودک ارائه شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در زمینه منع کار کودکان قوانین مناسبی داریم.

کاظمی همچنین در خصوص وضعیت مالی و بودجه‌ای حوزه کودکان گفت: با وجود تنگناهای مالی شدید، بودجه بخش آسیب‌های اجتماعی در خدمات و کالاهای عمومی نه تنها کمتر نشده، بلکه افزایش چشمگیری داشته است و طبق قانون برنامه هفتم، بسته‌های حمایتی خاصی تدوین شده که می‌تواند نظام حمایت چندلایه را به سمت کارآمدتر شدن هدایت کند.

کاظمی در عین حال تأکید کرد: با تمام این تدابیر، نتایج هنوز مطلوب نیست. ما باید کودکان را در خیابان‌ها و محیط‌های کاری نبینیم، بلکه باید آنها را در مدرسه، در حال تحصیل، بازی و یادگیری مشاهده کنیم. متأسفانه هنوز تعدادی از کودکان ما از آموزش و دوران کودکی خود محروم هستند و این معضل ناشی از ضعف در برخی سیاست‌ها و ساختارهاست که نیازمند بازنگری گسترده‌ای است.

کاظمی با بیان این سؤال که آیا مدیریت تعداد بالای کودکان در کشور برای ما سخت است؟ بر این عقیده است که این کار دشوار نیست؛ بلکه نیازمند اصلاح سیاست‌ها، ساختارها و همبستگی بیشتری است. بر این اساس، این کمپین باید به عنوان نقطه آغازی برای همدلی و توافق نظر تلقی شود.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک در ادامه به فقدان آمار دقیق در مورد کودکان کار اشاره کرد و تصریح نمود: آمارهای موجود قابل اعتماد نیستند و نظام آماری ما در این حوزه به دقت لازم مشابه نیست. در گذشته در یک جلسه اعلام شد که تعداد کودکان خیابانی در تهران حداقل ۱۰۰ هزار نفر است و برخی پیشنهاد می‌کردند که باید شهری جدید برای آنان ساخت! این اظهار نظرها، خود به عنوان مانعی برای انجام کارهای درست مطرح می‌شوند.

وی تأکید کرد: تا به امروز همکاری‌هایی با دادستانی، بهزیستی، شهرداری و سایر نهادها انجام شده که منجر به شناسایی ۴۲۰۰ کودک گردیده است و هم‌اکنون طرح‌هایی برای حمایت مالی از خانواده‌ها و خدمات مددکاری توسط بهزیستی و سازمان‌های غیردولتی در حال پیاده‌سازی است.

رئیس مرجع ملی حقوق کودک با اشاره به تمرکز این کمپین بر موضوع کار کودک، بیان کرد: برای تحقق این هدف، باید به کودک به عنوان شخصی مستقل توجه گردد.