۱۷ میلیون جوان ایرانی به زندگی مجردی ادامه دادهاند!
براساس جدیدترین آمار منتشرشده از سوی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، در سال اخیر نرخ ازدواج در کشور با کاهشی چشمگیر روبرو بوده است. علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان، در برنامهای تلویزیونی اعلام کرد: نرخ ازدواج از ۲۵.۴ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۵.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
این روند کاهشی نشاندهنده این است که علیرغم وجود برنامههای حمایتی، موانع فراوانی در مسیر تشکیل خانواده وجود دارد؛ این موانع شامل چالشهای اقتصادی، دشواریها در اشتغال جوانان، هزینههای گزاف مسکن و تغییر در نگرشهای فرهنگی میباشد.
رحیمی همچنین به آمار تجرد قطعی اشاره کرده و گفت: ۱۴ درصد از زنان و ۴ درصد از مردان بالای ۴۵ سال هرگز ازدواج نکردهاند. بهگفته وی، در گروه سنی زیر ۴۵ سال نیز تقریباً ۵/۹ میلیون مرد و ۵/۷ میلیون زن بههیچوجه به ازدواج اقدام نکردهاند، که این امر زنگ خطری جدی برای آینده جمعیتی ایران محسوب میشود.
کارشناسان بر این باورند که اگر این روند ادامه یابد، کشور در سالهای آتی با کاهش نرخ باروری، پیری جمعیت، افزایش تنهایی و کاهش انسجام خانوادگی مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که حتی ممکن است بر توسعه اقتصادی و سرمایه اجتماعی تأثیرات منفی به همراه داشته باشد.
در بخش دیگری از این گزارش، معاون وزیر به وضعیت وام ازدواج اشاره کرده و بیان کرد: در سهماهه اول امسال، میزان پرداخت وام ازدواج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، هنوز حدود ۶۵۰ هزار نفر در نوبت دریافت وام قرار دارند.
وی خاطرنشان کرد که در سال گذشته به تنها ۵۷ درصد از متقاضیان وام ازدواج تسهیلات پرداخت شده و افزود: برای رفع این مشکل، برنامهریزی برای ایجاد یک بانک مجازی جوانان در نظر گرفته شده تا خدمات مالی مربوط به ازدواج و اشتغال بهصورت متمرکز ارائه گردد.
رحیمی همچنین در مورد اقدامات حمایتی وزارت ورزش و جوانان توضیح داد: صدور مجوز برای ۱۵۰۰ مرکز مشاوره ازدواج، برگزاری ۹۸۰۰ کارگاه آموزشی پیش از ازدواج، ارائه ۳۴۵ هزار جلسه مشاوره رایگان به دهکهای پایین و تأسیس ۲۲۰ مرکز همسانگزینی دارای مجوز بخشی از فعالیتهایی است که بهمنظور کاهش آسیبهای اجتماعی و تسهیل روند ازدواج جوانان به مرحله اجرا درآمده است.
وی در ادامه هشدار داد: فعالیت مراکز همسانگزینی بدون مجوز غیرقانونی بوده و وظیفه مقابله با این مراکز به عهده نهادهای انتظامی میباشد.
