تأثیر واسطهگری بر کمبود دارو
یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد: متأسفانه داروهای بسیاری که کمبود آنها به وضوح دیده میشود، بهصورت قاچاق از کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه، وارد کشور میشود و دلالان این داروها را به فروش میگذارند.
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با ایلنا تصریح کرد: ارز ترجیحی دارو در سال آینده حذف نخواهد شد و دولت به حفظ آن اصرار دارد؛ اما در حال حاضر هیچگونه بحثی در مورد حذف این ارز به میان نیامده است.
وی توضیح داد: گزارشی مبنی بر برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت درباره تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو ارائه شد و تصمیم گرفته شد که کارگروهی برای این موضوع تشکیل شود. با این حال، در گفتگوهای روز گذشته مشخص شد که قسمتهایی از موارد مطرحشده به هیچ عنوان مرتبط با سازمان غذا و دارو نبوده و بیشتر مربوط به وزارت بهداشت میشود.
این نماینده مجلس همچنین افزود: در نهایت مقرر شد کارگروه مورد اشاره تشکیل گردد تا بهطور جدیتری به درخواست تحقیق و تفحص آقای رضازاده و دیگر خواستهها، صحبتها و پرسشهای ایشان پرداخته شود. این مسئله توسط کمیته تخصصی کمیسیون بهداشت پیگیری خواهد شد.
نجفآبادی تأکید کرد: بارها بیان کردهام که موضوع دارو در کشور بسیار جدی است. متأسفانه با کمبودهای قابل توجهی در حوزه دارو و افزایش بیسابقه قیمتها مواجه هستیم. هیچیک از این مشکلات مرتبط با سازمان غذا و دارو نیست؛ اما اعضای کمیسیون به دنبال قانع شدن در این زمینه بودند. دکتر پیرصالحی نیز تأکید کردند که قطعاً پس از انجام این تحقیق و تفحص، تمامی نمایندگان متوجه خواهند شد که مشکلات ناشی از این اداره و آن معاونت نیست.
نماینده مجلس در ادامه اشاره کرد: در خصوص اینکه یکی از دلایل کمبود دارو به دلیل فعالیت دلالان است، گفت: بیشتر داروهایی که به دلالان میرسد، مربوط به بیماریهای خاص هستند که اکنون به شدت نایاباند. البته نمیتوان گفت که همه موارد اینگونهاند، اما برخی افراد با استفاده از نسخههای متعدد، اقدام به خرید این داروها، غالباً از مراکز دولتی، میکنند. علت این وضعیت این است که داروخانههای منتخب تمایل چندانی به خرید و فروش این داروها ندارند زیرا فرآیند بازگشت وجه آنها گاهی تا ۱۱ ماه به طول میانجامد و از لحاظ اقتصادی برایشان بهصرفه نیست.
نجفآبادی افزود: به همین دلیل، بیشتر داروهای خاص در داروخانههای دولتی عرضه میشود. متأسفانه دلالانی در مقابل این داروخانهها حضور دارند و افرادی که واقعاً نیاز به این داروها ندارند، اقدام به خرید آنها کرده و سپس با قیمتهای بالاتر به دلالان میفروشند. دلالان نیز این داروها را با قیمتی بسیار بالاتر به بیمارانی که به آنها احتیاج دارند، ارائه میدهند.
وی تأکید کرد: پیشنهاد من این است که در شرایط کنونی، اگر فردی بیماری ندارد و با استفاده از ترفندهای مختلف دارو را بهصورت بیمهای تهیه کرده و سپس به فروش میرساند، در واقع جان یک هموطن خود را در معرض خطر قرار میدهد. از سوی دیگر، ما نیز میپذیریم که مشکل کمبود دارو در کشور وجود دارد. متأسفانه داروهایی که به شدت کمبود دارند، بهصورت قاچاق از کشورهای همسایه، به ویژه ترکیه، وارد کشور شده و توسط دلالان فروخته میشوند.
این نماینده مجلس اعلام کرد: با این حال، واقعیت این است که تا کنون ندیدهام داروهای اعصاب و روان ــ که آنها نیز کمبود دارند ــ در بازار آزاد خرید و فروش شود. داروهای ایرانی معمولاً به صورت دلالی طرح نمیشوند؛ چرا که برای دلالان بار مالی چندانی ندارند. برعکس، داروهای مربوط به بیماریهای خاص به شدت سودآور است.
وی با اشاره به اینکه فرآیند انتقال پول به شرکتهای دارویی در این دوره به شدت دشوارتر شده است، گفت: البته دولت تمام تلاش خود را به کار بسته تا امکان انتقال پول وجود داشته باشد. همچنین، واردات این داروها و سایر کالاها نیز به طرز قابل توجهی سختتر شده است. براساس محاسبات، هزینه واردات یک کانتینر به میزان هشت برابر افزایش یافته است؛ به طوری که هزینه حمل و بیمه به دلیل ناامنیهای موجود در تنگه هرمز به شدت بالا رفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تمامی این عوامل باعث کمبود دارو و همچنین مشکلات در سایر صنایع میشود و محدود به حوزه دارو نمیباشد. البته درست است که دارو کالایی اساسی است و توگود آن بهخوبی به چشم میآید؛ ولی اگر دقت کرده باشید، قیمت یخچال، ماشین ظرفشویی و سایر لوازم خانگی نیز به طرز قابل توجهی افزایش یافته است.
نجفآبادی همچنین بیان کرد: بهعلاوه، واردکنندگان به دلیل افزایش قیمتها به وام و تسهیلات بانکی نیاز دارند. دریافت این وامها برای آنها بسیار دشوار است و حتی اگر موفق به دریافت وام شوند، به نظر میرسد که سود آن حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام میشود، اما در عمل ناچارند سالانه حدود ۴۰ درصد سود پرداخت کنند.
وی در پایان افزود: این موضوع با توجه به قیمتگذاریهای سختگیرانهای که از سوی معاونت غذا و دارو تعیین میشود، برای واردکننده بهصرفه نیست. حال اگر قیمتها آزاد شود، همه ما معترض میشویم و میگوییم چرا قیمتها افزایش یافته است؛ و اگر قیمتها کنترل شوند، این امر باعث کمبود میگردد. بنابراین، من این موضوع را بیان میکنم که مشکل اصلی ناشی از معاونت غذا و دارو نیست.
