زمان فعالیت ادارات دولتی از ۱۵ شهریور دستخوش تغییر میشود
معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که ساعات کاری ادارات تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده و ساعت کاری جدید بعد از نیمه شهریور به اطلاع خواهد رسید.
ذبیحالله سلمانی، معاون منابع انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در یک نشست خبری بیان کرد که زمان کار ادارات بر مبنای ضروریات دستگاههای اجرایی مربوطه تعیین و مجوزهای لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی صادر میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد که طبق اعلام وزارت نیرو، ساعات کاری ادارات تا ۱۵ شهریور امسال از ۷ صبح تا ۱۳ بعدازظهر تعیین شده و در صورت درخواست دستگاهها پس از این تاریخ، تغییراتی در ساعات کاری انجام خواهد گرفت.
معاون سازمان اداری و استخدامی در خصوص تغییر وضعیت کارکنان شرکتی گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت از سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، اما ایرادات شورای نگهبان به مجلس فرستاده شد و در نهایت مصوبه نهایی در سال ۱۴۰۲ اخذ شد؛ اما هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراداتی گرفت که یکی از آنها بار مالی سنگین برای دولت بود و در نهایت طرح به کنار گذاشته شد.
وی افزود: یکی از چالشهای اصلی کارکنان شرکتی این بود که دریافت حقوق آنان بهموقع در ابتدای هر ماه انجام نمیشد و این تأخیر به شرکتهای واسطه فرصت میداد تا برای خود چرخه مالی ایجاد کنند؛ همچنین این شرکتها به مدت ۳۰ یا ۳۱ روز نسبت به واریز بیمه اقدام نمیکردند و در این میان نیز مزایا و پاداش کارکنان شرکتی به مراتب کمتر از رسمیها بود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد که طبق قانون تنها ۱۰ درصد از کارکنان دارای این امکان تبدیل وضعیت هستند، در حالی که بیشتر دستگاهها از ۱۰ درصد نیروی کار معین بالاتر دارای پرسنل بودند و این امر امکان تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به کار معین را محدود کرده است. مانع دیگری بر اساس جدول ۲۲ ذیل ماده ۱۰۴ و ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم بود که این امر را ملزم به کاهش ۱۵ درصدی از نیروی کار و ساختار دولت کرده بود و به همین دلیل تبدیل وضعیت ۷۰۰ هزار نفر از نیروهای شرکتی با قانون برنامه هفتم مغایر بود.
سلمانی با بیان این نکته که تغییر وضعیت کارکنان شرکتی نیازمند اصلاح و تصویب قانون است، خاطرنشان کرد که رفع موارد نگرانی نیروهای شرکتی، شامل پرداخت حقوق و بیمه، در اولویت قرار دارد. طبق مصوبه دولت، قرار شده است که برای کارکنان شرکتی تا سقف ۴ امتیاز سابقه در آزمونهای استخدامی لحاظ شود تا با این روش بخشی از نگرانیهای آنان رفع گردد.
وی در مورد تربیت ۵۰۰ نیروی جوان اشاره کرد که این طرح مورد تأکید رهبر انقلاب بوده و پس از ماهها بررسی، طرح پیشنهادی تهیه و در شورای عالی اداری به تصویب رسید. بر اساس این طرح، افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا تا سن ۴۵ سال که واجد شرایط شغل مورد نظر هستند، در آزمون شرکت خواهند کرد که ۸۵۰۰ نفر در فراخوان جذب این طرح شرکت کردهاند.
سلمانی همچنین اعلام کرد که آزمون تفکر تحلیلی و انتقادی و همچنین آشنایی با نظام اداری برای این گروه از متقاضیان برگزار شده و در نهایت ۲ هزار نفر بر اساس نمرات خواهند شد. این افراد در مرحله دوم باید در دورههای تخصصی مدیریت حاضر شده و سپس در کانونهای ارزیابی تخصصی شرکت کنند. نتیجه نهایی این سه مرحله آزمون، ۵۰۰ نفر خواهد بود که پس از ۱۸ ماه دوره آموزشی به عنوان مدیر در دستگاههای اجرایی مشغول به فعالیت خواهند شد.
هیچ قانونی برای تبدیل وضعیت نیروی کار معین به پیمانی وجود ندارد
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان معین به پیمانی اظهار داشت: هیچ قانون خاصی برای تغییر وضعیت از کار معین به پیمانی وجود ندارد و تنها کارکنان پیمانی پس از ۳ تا ۵ سال به وضعیت رسمی آزمایشی و سپس رسمی قطعی تغییر خواهند یافت. با این حال، کارکنان معین بر اساس قانون خدمات کشوری جزء کارمندان دولت محسوب میشوند و اگر کارمندان معین تمایل دارند تا وضعیت خود را تغییر دهند، باید در آزمونهای استخدامی شرکت نمایند.
وی همچنین در خصوص پرداخت پاداش به مدیران و هیأت مدیره شرکتهای دولتی توضیح داد: دستور رئیسجمهور بر پرداخت عادلانه حقوق بر مبنای میزان کارکرد استوار است و باید بدانیم که افراد با فعالیت بیشتر، باید حقوق بیشتری دریافت کنند. در برخی از شرکتهای دولتی مشاهده میکنیم که چند سال است زیانده هستند؛ بنابراین ضرورت ندارد که چنین شرکتهایی پاداش دریافت کنند. کمیسیون اقتصاد دولت ما را موظف به تهیه طرحی در این زمینه کرده و جلسات متعددی با حضور نمایندگان سازمانهای اداری و استخدامی، برنامه و بودجه و وزارت تعاون برگزار شده تا نحوه پرداخت پاداش به شرکتهای دولتی بررسی شود و بنابراین برنامهریزی خواهد شد که مدیران شرکتهای زیانده پاداش دریافت نکنند.
تعیین وضعیت ۴ هزار نیروی بانک آینده
سلمانی در خصوص ساماندهی کارکنان بانک آینده تصریح کرد: حدود ۴ هزار نیروی انسانی در این بانک تعیین وضعیت شدهاند که از این تعداد، ۲ هزار نفر به بانک ملی انتقال یافته و ۲ هزار نفر دیگر به پست بانک، بانک کشاورزی و بانک توسعه تعاون تخصیص داده شدهاند. برای بخش زیادی از این کارکنان احکام و قراردادهای استخدامی نیز تنظیم شده است.
وی افزود: در خصوص کارکنانی که خواستار بازخرید تشویقی یا بازنشستگی پیش از موعد هستند نیز در حال پیگیری راهکارهای قانونی هستیم. اطلاعات تمامی این نیروها در سازمان گزیر مورد بررسی قرار گرفته و محل خدمت آنها مشخص شده است.
بر اساس گفتههای وی، کارکنانی که دارای مدارک تحصیلی و شرایط احراز شغل باشند، میتوانند قرارداد مستقیم با بانک مقصد منعقد کنند و در آنجا مشغول به کار شوند. افرادی که شرایط احراز را ندارند نیز باید در بانکهای تعیینشده به کارگیری شوند؛ لذا “فرد بلاتکلیفی نداریم” مگر آنکه خود فرد برای مراجعه به بانک مشخص شده اقدام نکرده باشد.
۲ میلیون و ۴۳۳ هزار کارمند دولت داریم
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین آمار، گفت: تعداد کارمندان دولت ۲ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر است که با احتساب شهرداریها، آتشنشانی، تأمین اجتماعی و نهادهای عمومی غیر دولتی، این آمار به بیش از ۴ میلیون نفر میرسد. اما دولت بر حقوق و مزایای تمامی این افراد نظارت نمیکند.
سلمانی تصریح کرد که آمار دقیقی از تعداد نیروهای مازاد در دستگاههای اجرایی در دست نیست و به تمامی دستگاهها اطلاعرسانی شده تا آمار نیروهای انسانی مازاد خود را در سامانه بهینیاب ثبت کنند و در پایان این فرایند تعداد نیروهای مازاد دولت اعلام خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد که وجود نیروی مازاد به هیچ وجه تقصیر فردی نیست و احتمالاً مدیریت ناکارآمد مدیران در این موضوع مؤثر بوده است و همچنین بیان کرد که قرار است دورههای مهارتی برای نیروهای مازاد برنامهریزی شود تا بتوانند در مشاغل دیگر مشارکت داشته باشند.
وی در پایان، میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت را در پایان سال ۱۴۰۴ بین ۲۳ تا ۲۴ میلیون تومان اعلام کرده و آن را نسبت به تورم بسیار پایین توصیف کرد.
سلمانی همچنین ابراز داشت که درباره افزایش حقوق در نیمه دوم امسال اظهارنظر نمیتوان کرد چرا که ابتدا باید منابع موردنیاز تأمین شود و گفت: طبق قانون بودجه سال جاری و اعلام دولت به شورای عالی حقوق و دستمزد، حداقل حقوق کارمندان دولت ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۱۳۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی در خصوص رفع مشکل احتساب خبرنگاران ایرنا در زیرمجموعه قانون مشاغل سخت و زیانآور خاطرنشان کرد: دولت مصوبهای در این رابطه داشته و فرمهای لازم تهیه شده که باید دستگاههای اجرایی فرمهای مربوطه را تکمیل کنند و به زودی در این بخش تصمیمگیری خواهد شد.
سلمانی در پاسخ به این پرسش که آیا ساختار دولت بزرگ است یا خیر، اظهار داشت: هیچ معیار مشخصی در دنیا برای مقایسه اندازه ساختار دولتها وجود ندارد، اما در برخی کشورها نسبت تعداد کارمندان دولت به جمعیت را بهعنوان معیار بزرگی و کوچکی دولت در نظر میگیرند و برخی دیگر هزینههای دولتی را نسبت به تولید ناخالص داخلی مورد سنجش قرار میدهند.
معاون سازمان اداری و استخدامی با بیان این که در هر دو روش نشان میدهد که دولت جمهوری اسلامی ایران بهطور کلی بزرگ نیست، گفت: بررسی هزینه دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در ۱۸۰ کشور نشان میدهد که هزینه برخی از دولتهای حاشیه خلیج فارس از ایران نیز بیشتر است.
سلمانی همچنین در خصوص پرداخت مبتنی بر عملکرد توضیح داد: هدف این است که حقوق و مزایا و اضافه کاری فردی که مشمول این طرح میشود، کاهش نیابد و تنها از پاداشها بر مبنای عملکرد کاسته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به شرکتهای دولتی زیانده توضیح داد که برخی از این شرکتها زیر نظر نیروهای مسلح، برخی وابسته به وزارت اقتصاد و بعضی دیگر در زیرمجموعه وزارت رفاه فعالیت میکنند و مقرر شده است که امسال هیأت مدیره و مدیران عامل این شرکتها پاداشی دریافت نکنند تا طرح تهیه شده در شورای عالی حقوق و دستمزد و سپس هیأت دولت تصویب شود.
