آیا حاشیهنشینان به مرکز توجه خواهند آمد؟
دولت با هدفی بنیادی در نظر دارد از طریق صدور مدارک رسمی برای خانههای موجود در بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی، حقوق شهری ۲۰ میلیون نفر بدمسکن را به رسمیت بشناسد و اقدامات نوسازی و بازآفرینی این مناطق را سرعت بخشد. به تازگی، «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در جلسه هیأت دولت تصویب و به تصویب مجلس فرستاده شده است.
، در تاریخ ۱۳ بهمن، عبدالرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، از تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت خبر داد. این لایحه اکنون برای تعیین تکلیف قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شده است.
مسئله اعطای سند به حاشیهنشینان چندین سال است که مطرح است. در دیماه سال ۱۳۹۴ بر اساس تفاهمنامهای که میان مدیرعامل وقت سازمان ملی زمین و مسکن و مدیرعامل وقت شرکت عمران و بهسازی شهری به امضاء رسید، تصمیم بر این شد که کیفیت زندگی، ایمنی، ارائه تسهیلات و سنددار کردن واحدهای مسکونی در بافتهای ناکارآمد تحقق یابد.
در سال ۱۳۹۶ نیز اعلام شد که براساس قانون برنامه ششم توسعه، حاشیهنشینان سه سال مهلت دارند که نسبت به تامین آب، برق، گاز و تلفن اقدام کنند و در این فاصله به وضعیت مالکیت آنان رسیدگی شود.
عدم وجود سند مالکیت، تنها یک نقص حقوقی نیست، بلکه عدم توانایی در دسترسی به خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم قابلیت نوسازی ایمن و در نهایت، بازتولید فقر و ناامنی را به دنبال دارد
دو سال پیش، محمد آیینی، مدیرعامل وقت شرکت بازآفرینی شهری، گفت: نزدیک به ۳۰ درصد ساکنین محلههای حاشیهنشینی سند رسمی دارند و حدود ۶۰ درصد از مالکان اسناد عادی محسوب میشوند. بنابراین تنها تعداد کمی از ساکنین این مناطق از سند محروماند و آنها میتوانند با مراجعه به سامانه مربوط به تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران، تقاضای خود برای دریافت سند مالکیت ملک خود را ثبت کنند.
اخیراً، عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در یادداشتی تحت عنوان «سند مالکیت؛ گام کلیدی برای کاهش محرومیت از شهرها»، به «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» اشاره کرده است:
«سالهاست که درباره سکونتگاههای غیررسمی و بافتهای ناکارآمد سخن میرانیم؛ از فقر، ناامنی، نابرابری و محرومیت صحبت میشود. اما کمتر به یکی از بنیادیترین مسائل یعنی نبود شناسایی رسمی مالکیت توجه شده است. حقیقت این است که تا زمانی که میلیونها cidadão que residem em áreas ineficazes não forem reconhecidos dentro do sistema formal de terras e habitação, qualquer programa de renovação e reabilitação será incompleto e insustentável.
تصویب «لایحه ساماندهی و سنددار کردن اراضی و املاک فاقد سند در بافتهای ناکارآمد شهری» در هیأت دولت، تلاشی است برای عبور از این بنبست تاریخی. این لایحه فقط به صدور سند محدود نیست؛ بلکه به معنای بازگرداندن حقوق شهروندی به افرادی است که سالها در حاشیه، اما بخشی از زندگی شهری بودهاند.
عدم وجود سند مالکیت، فقط یک نقص حقوقی نیست. این فقدان، به معنای ناتوانی در دسترسی به خدمات شهری، محرومیت از تسهیلات بانکی، عدم امکان نوسازی ایمن و در نهایت، بازتولید فقر و ناامنی است. زمانی که مالکیت به رسمیت شناخته نشود، نه شهروند انگیزهای برای سرمایهگذاری در خانهاش دارد و نه دولت و بخش خصوصی قادر به توقیف مؤثر خواهند بود.
لایحهای که اکنون در مسیر تصویب نهایی است، با رویکردی جدید طراحی شده است؛ نگاهی که بازآفرینی شهری را به عنوان یک فرآیند انسانی، اجتماعی و کالبدی توامان تصور میکند. در این لایحه، سنددار کردن اراضی بهعنوان نقطه آغاز در نظر گرفته شده است، نه نقطه پایان. آغاز مسیری که به اصلاح شبکه معابر، تأمین خدمات آموزشی و بهداشتی، افزایش ایمنی، مقاومسازی واحدهای مسکونی و بهبود تابآوری شهری منتهی میشود.
تفاوت اصلی این لایحه با تجربیات قبلی در رویکرد پیشگیرانه آن نهفته است. ما نمیخواهیم فقط به ساماندهی وضع موجود بپردازیم؛ هدف جلوگیری از بازتولید سکونتگاههای غیررسمی و مقابله با نفوذهای مخرب است که سالها به گسترش این پدیده دامن زدهاند. ازاینرو، ضمانتهای اجرایی و پاسخگویی مدیران در متن لایحه گنجانده شده است.
سنددار شدن همچنین یک راهحل اقتصادی است. با رسمی شدن مالکیت، ساکنان میتوانند به تسهیلات بانکی و وامهای نوسازی دسترسی پیدا کنند و خود به بازیگران اصلی بهسازی محلهشان تبدیل شوند. تجربههای داخلی و جهانی نشان میدهد که بدون توانمندسازی اقتصادی ساکنان، هیچگونه بازآفرینی پایدار شکل نمیگیرد.
این لایحه در راستای اهداف برنامه هفتم پیشرفت و سیاست دولت برای کاهش مناطق هدف بازآفرینی شهری تهیه شده و میتواند نقطه عطفی در مسیر تحقق عدالت شهری به حساب آید. لایحهای که منتظر تصویب در مجلس است و میتواند تحولی اساسی در بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی ایجاد کند.»
بر اساس گزارشها، ساکنان بافتهای فرسوده، ناکارآمد و سکونتگاههای غیررسمی در ایران سالهاست که با توسعه شهرها و افزایش مهاجرت با چالشهای متعددی روبرو هستند. زندگی در خانههایی که ایمنی لازم را ندارند، عدم دسترسی به زیرساختهای لازم شهری، فقر و بیکاری، تنها بخشی از مشکلاتی است که این افراد با آن مواجهاند و از حقوق اولیه زندگی شهری محروم هستند.
تقریباً ۲۰ میلیون بدمسکن در ایران در بافتهای فرسوده، غیررسمی، ناکارآمد و پرخطر زندگی میکنند. دولتها مدتهاست که به دنبال افزایش کیفیت زندگی این افراد هستند، اما واقعیت این است که تاکنون بهصورت ریشهای به مشکلات این اقشار پرداخته نشده است. فقر، کیفیت پایین زیست، وجود خانههای فاقد سند و عدم جذابیت سرمایهگذاری در این مناطق باعث شده تا توسعه این مناطق به مراتب کمتر از محلات برخوردار باشد.
