نقد گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص تأثیرات مکانیسم ماشه
طبق گزارشات بهدست آمده از مرکز پژوهشهای مجلس، در مورد سازوکار ماشه و تأثیرات اقتصادی ناشی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بیان شده است که افزودن نامهای تازه به لیست تحریمها یا احیای پنل کارشناسان، بهدلیل لزوم اجماع در شورای امنیت و احتمال وتوی کشورهایی چون چین و روسیه، بسیار مشکل است.
گزارش «بررسی سازوکار ماشه و اثرات اقتصادی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» که توسط دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس تهیه شده، نشان میدهد که موضوع سازوکار ماشه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران به یک نگرانی اساسی برای فعالان اقتصادی و جامعه عمومی تبدیل شده است. اگرچه استفاده از مکانیسم ماشه بهدست سه کشور اروپایی از منظر حقوقی مشروع نیست، تأکید بر بهرهگیری از تمامی ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی نیز وجود دارد. با این حال، بررسی قطعنامههای سازمان ملل و مکانیسمهای اجرایی آن نشاندهنده این است که خطرات اقتصادی مرتبط با فعالسازی ماشه بهگونهای «نهچندان قابل توجه و قابل مدیریت» به نظر میرسد.
فعالسازی ماشه فشار تحریمی تازه و شدیدی نسبت به فشارهای کنونی ایجاد نمیکند
در این گزارش ذکر شده است که تحریمهای شورای امنیت بهجای تمرکز بر مسائل اقتصادی، بیشتر در زمینه اشاعه و محدود کردن برنامههای هستهای و موشکی فعالیت میکنند. بهویژه، فعالسازی ماشه بهخودیخود رژیم تحریمی جدیدی که سختتر از فشارهای موجود باشد، ایجاد نخواهد کرد.
یافتههای دیگر این گزارش از مرکز پژوهشها نشان میدهد که تأثیر اقتصادی ماشه بیشتر به اعمال رژیم کنترل صادرات فناوریهای دوگانه محدود خواهد شد و با توجه به تجربه ایران در عبور از محدودیتها و عدم همسویی کامل چین و روسیه، این موضوع قابل مدیریت است.
علاوه بر این، سازوکار بازرسی محمولهها به دلیل نیاز به رضایت کشورهایی که پرچم کشتیها به آنها تعلق دارد و نیز احتمال واکنشهای متقابل ایران، امکان محاصره دریایی یا توقیف کشتیهای ایرانی را فراهم نمیکند.
در این راستا، گزارش تاکید میکند که افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها یا احیای پنل کارشناسان، بهدلیل نیاز به اجماع در شورای امنیت و احتمال وتوی چین و روسیه با چالشهای جدی مواجه است.
فشارهای سیاسی ایالات متحده بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین، اگرچه ممکن است وجود داشته باشد، اما ارتباطی به استفاده یا عدم استفاده از سازوکار ماشه ندارد. نکته خوشحالکننده این است که در جهان چندقطبی ۲۰۲۵، بهدلیل اختلاف نظر قدرتهایی چون چین و روسیه، که در نامه مهم وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به روشنی منعکس شده، احتمال اجماع جهانی علیه ایران به طرز قابل توجهی کاهش یافته است.
یافتههای دیگر این گزارش نیز تاکید میکند که بازگشت غیرقانونی ادعایی قطعنامهها، مشروعیت حقوقی به تحریمهای آمریکا نمیدهد و پیشبینی میشود با فرض ثبات شرایط دیگر، تعاملات کلان ایران در صادرات نفت، پتروشیمی و تسویه مالی بدون چالش جدی ادامه یابد، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت تأثیرات روانی بر بازار داراییها ایجاد شود که امیدواریم با گذر زمان و اثبات عدم وجود اثرات واقعی و نیز با اتخاذ سیاستهای اقتصادی و رسانهای مناسب کنترل شود.
این گزارش همچنین نتیجهگیری کرده است که در روزهای اخیر، مباحثی در مورد ماهیت مکانیسم ماشه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران به یکی از نگرانیها و سوالات پرتکرار کنشگران اقتصادی، رسانهها و جامعه تبدیل شده است. بههرحال، براساس نامهای که وزرای خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت ارسال کردهاند، استفاده از مکانیسم ماشه از سوی کشورهای فرانسه، آلمان و انگلیس فاقد مبنای حقوقی لازم است و باید ملغی اعلام شود. با این حال، ضروری است که نظام سیاستگذاری کشور از تمامی ابزارهای موجود برای تسهیل دیپلماسی بهره ببرد، اما بررسی جامع و دقیق متن قطعنامهها و مکانیسمهای اجرایی آنها و گزینههای بدیل، نشان میدهد که خطرات اقتصادی این موضوع «نهچندان قابل توجه و قابل مدیریت» است.
گزارش یادآور میشود که تمایز اصلی میان تحریمهای هدفمند شورای امنیت و تحریمهای جامع ثانویه آمریکا، یک اصل بنیادین است. تحریمهای سازمان ملل عمدتاً اشاعهمحور و بر محدودکردن برنامههای هستهای و موشکی از طریق ممنوعیتهای تسلیحاتی و بلوکه کردن داراییهای نهادهای خاص و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه تمرکز دارد. در حالی که تحریمهای ثانویه آمریکا اقتصادمحور بوده و با هدف قرار دادن بخشهای حیاتی اقتصاد ایران مانند نفت و بانکداری، سعی در فلج کردن اقتصاد کشور دارند؛ از این رو، فعالسازی ماشه بهخودیخود رژیم تحریمی جدیدی سختتر از فشارهای موجود ایجاد نخواهد کرد.
در این گزارش یافت میشود که تأثیر اصلی فعالسازی ماشه، تمرکز بر ایجاد یک رژیم کنترل صادرات در بخش فناوریهای دوگانه خواهد بود. این ریسک اگرچه قابل توجه است، اما با توجه به تجربه و تکنیکهای پیشرفته ایران در عبور از محدودیتها و تأمین شبکههای تأمین، به راحتی قابل مدیریت است. عدم همسویی کامل قدرتهای مانند چین و روسیه با اجرای این محدودیتها، بهویژه به ایران فضای تنفسی بزرگی میدهد.
گزارش تصریح میکند که مکانیسم بازرسی از محمولهها، که از نگرانیهای اصلی مطرح در فضای عمومی است، در عمل با محدودیتهای حقوقی و اجرایی جدی روبرو است. براساس بند «۱۴» قطعنامه ۱۹۲۹، کشورها ملزم به بازرسی محمولههای ورودی یا خروجی از ایران در مرزها، بنادر و فرودگاهها هستند، اما این الزام مشروط به «وجود دلایل معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه است. این قید از بازرسیهای بیرویه جلوگیری میکند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است.
احتمال همزمانی فعالسازی ماشه با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین
در نتیجهگیری این گزارش آمده است که در فضای رسانهای و عمومی این نگرانی وجود دارد که فعالسازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، بهویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاریهای اقتصادی با ایران همزمان شود.
باید توجه داشت که این فشارها جزء کاملاً مستقلی در سیاستهای خارجی واشنگتن محسوب میشوند و لزوماً به سرنوشت قطعنامههای سازمان ملل وابسته نیستند. ایالات متحده حتی در دوران تعلیق تحریمهای سازمان ملل نیز با تحریمهای ثانویه و تهدید به اقدامهای تنبیهی همچون وضع تعرفههای تجاری، تلاش کرده تا همکاریهای اقتصادی چین را با ایران محدود کند.
علاوه بر این، جهان ۲۰۲۵ بهطور بنیادی با جهان ۲۰۱۰ تفاوت دارد. در شرایطی که جهان از نظر اقتصادی در حال حرکت به سمت چند قطبی شدن است و از جنبههای سیاسی، امنیتی و نظامی با درگیریها و جنگهای مداوم روبروست، قطعنامهها کارآمدی قبلی خود را نخواهند داشت. بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه به وضوح نشاندهنده وجود شکاف در سطح حکمرانی جهانی است.
