واکنش قوه قضاییه به سخنان ثابتی در خصوص پرونده نگین غرب

قوه قضاییه به اطلاع رساند:

امیر حسین ثابتی، نماینده مجلس، با انتشار یک پست به معاون اول قوه قضاییه، نگرانی‌هایی را در خصوص پرونده کثیرالشاکی نگین غرب ابراز کرده است. حضور نمایندگان مجلس در حل و فصل مسائل جاری مردم و پیگیری دغدغه‌ها با رعایت احترام به اصل استقلال قوه قضاییه و بدون ورود به حوزه‌های قضایی و به دور از انگیزه‌های سیاسی و جناحی، امر پسندیده‌ای است که در راستای وظایف اصلی نمایندگان، شایسته تقدیر می‌باشد. این رویکرد می‌تواند در تعامل با نهادهای مربوطه بسیاری از مشکلات مردم را برطرف کند.

مرکز رسانه قوه قضاییه به منظور روشنگری افکار عمومی، به توضیح روند رسیدگی به پرونده پیچیده نگین غرب در قوه قضاییه و آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص خواهد پرداخت.

پرونده نگین غرب در سال ۱۳۸۱ تشکیل و حکم آن در سال ۱۳۸۹ صادر شده است؛ یکی از پیامدهای این پرونده شامل ضبط اموال کلاهبردارانی می‌باشد که در آن نقش داشته‌اند. با وجود ۱۵ هزار و ۸۵۰ شاکی، تحقق این هدف آسان نبود، اما قوه قضاییه از همان ابتدا با عزم و جدیت و بدون هیچ تعللی، بررسی این پرونده حائز اهمیت را به عنوان اولویت خود قرار داد. مهم‌تر اینکه در پنج ماه گذشته، دادگستری استان تهران اقدام به برگزاری بیش از ۱۰ جلسه در راستای حل مشکلات این پرونده کرده است.

بررسی پرونده نگین غرب و مروارید غرب در قوه قضاییه

پرونده‌های نگین غرب و مروارید غرب به موجب دستور ویژه‌ی مرحوم آیت‌الله شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه، به دقت بررسی شدند.

در آن زمان، بازپرس و قاضی ویژه‌ای برای این پرونده تعیین شدند و در نهایت مسئولیت رسیدگی ویژه به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سپرده شد و پرونده تحت نظارت این شعبه قرار گرفت، به طوری که پس از صدور حکم نهایی و ضبط تمامی اموال و املاک محکومین، اجرای حکم به صورت ویژه به همین شعبه محول گردید.

در سال‌های اخیر و در دوره تحولی که قوه قضاییه تجربه کرده، پرونده قدیمی نگین غرب با شدت و جدیت بیشتری پیگیری شده است.

تشکیل جلسه «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با مشارکت معاون اول قوه قضاییه

به منظور رسیدگی به این پرونده مهم که گروه زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار داده، از سه سال پیش اقدامات وسیعی در قوه قضاییه انجام شده است و به تازگی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۴، جلسه‌ای تحت عنوان «کارگروه پرونده‌های کثیرالشاکی» با حضور معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس کل دادگستری و دادستان تهران و دیگر قضات مسئول پرونده برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد ظرف یک ماه نسبت به پرداخت مطالبات مالباختگان از محل اموال موجود در اختیار دادگاه اقدام و نتیجه به اطلاع رسانده شود.