مجلس تغییراتی در طرح «افزایش مجازات جاسوسی» اعمال نمود

در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۲۲ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با هدف برطرف کردن ایرادات شورای نگهبان، اصلاحاتی را در مواد طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم به تصویب رساندند.

در این نشست، وکلا به منظور تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده یک طرح مذکور با ۲۲۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از میان ۲۶۲ نماینده حاضر در جلسه، موافقت کردند.

در متن اصلاح‌شده ماده یک ذکر شده است: هر نوع فعالیت عملیاتی که مغایر با امنیت کشور یا منافع ملی باشد و همچنین هرگونه اقدام اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصمی نظیر ایالات متحده یا دیگر رژیم‌ها و گروه‌های خصمانه، مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد بود.

هر فعالیت عملیاتی که به نوعی به امنیت کشور و منافع ملی آسیب برساند، در صورتی که فساد فی الارض محسوب نشود، مستلزم حبس تعزیری درجه یک است.

تبصره ۱- تمامی جرایم تحت این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی ارزیابی خواهند شد.

تبصره ۲- از نظر این قانون و قوانین مشابه، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان متخاصم محسوب می‌شوند.

به علاوه، مرجع تشخیص دولت‌ها، رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم و همچنین هرگونه رفع خصومت شورای عالی امنیت ملی خواهد بود.

همچنین نمایندگان در جلسه امروز، ماده ۲ این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۴ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۶ نماینده حاضر اصلاح کردند.

در جزئیات اصلاحی ماده ۲ آمده است: هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه یا هر نوع مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که به تقویت یا مشروعیت رژیم صهیونیستی منجر شود، مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد بود و در غیر این صورت مرتکبین با توجه به تبعات منفی جرم به حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) محکوم خواهند شد.

نمایندگان همچنین ماده ۳ این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

توضیحات ماده ۳ اصلاح‌شده شامل موارد زیر است: هرنوع همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در موارد زیر به قصد همیاری با رژیم صهیونیستی یا دولت‌های متخاصم مستوجب مجازات اعدام و مصادره اموال خواهد بود:

الف – ساخت و مونتاژ قطعات، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، جابجایی، نگهداری، واردات، به کارگیری و یا هر نوع استفاده از هرگونه سلاح گرم، سرد و غیرمتعارف که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد.

ب- ساخت، مونتاژ، واردات به کشور، بهره‌برداری و یا استفاده از به کارگیری ریزپرنده‌ها، شامل پهپادهای کوچک، به قصد همکاری‌های نظامی، جاسوسی، تخریبی یا اخلالگرانه.

پ – هر نوع جنگ رایانکی یا سایبری، شامل حملات رایانکی و سایبری، اخلال در شبکه‌های ارتباطی، زیرساخت‌های حیاتی و خرابکاری در تأسیسات عمومی یا خصوصی.

تبصره ۱- هرگونه دریافت وجه یا دارایی مشابه از جمله ملک، خودرو، طلا، ارز و هر نوع دارایی رمزنگاری شده از جاسوسان با علم به ارتباط آنها، اگر منجر به ارتکاب اقداماتی بر اساس این ماده و مواد (۱) و (۲) این قانون شود، مستوجب مجازات مقرر در آنها خواهد بود و در صورتی که مرتکب به دلیلی خارج از اراده‌اش موفق به اقدام نشود، به حبس تعزیری درجه (۴) محکوم خواهد شد و اگر به دلیل بی‌میلی یا منصرف شدن از ابتدا از انجام اقدام خودداری کند، مشمول جزای نقدی معادل با وجه دریافتی خواهد شد.

تبصره ۲- موارد قیدشده در این ماده در صورتی که به نیت همکاری یا تقویت رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم نباشد، به قوانین مربوطه ارجاع خواهد شد.

نمایندگان همچنین ماده ۴ این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۵ نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

جزئیات اصلاحی ماده ۴ بدین شرح است: در این ماده، عبارت «ایجاد تفرقه یا خدشه به» به «و یا برخلاف» تغییر یافته و عبارت «همچنین ارسال فیلم یا تصاویر به شبکه‌های معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد» به عبارتی جدید اصلاح گردیده است که بیان می‌کند: «ارسال فیلم، تصاویر یا اطلاعات به رسانه‌ها یا صفحات مجازی معاند یا بیگانه در صورتی که مغایر با امنیت ملی باشند، چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بسته به نوع اطلاعات و تصاویر، مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی بوده و همچنین راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مشمول حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود». در پایان یک تبصره به آن اضافه می‌شود:

وزارت اطلاعات موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مصادیق شبکه‌های معاند را تعیین کرده و حداقل هر شش ماه یکبار به روزرسانی کند.

همچنین ماده ۵ این طرح نیز به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۱ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر اصلاح شد.

جزئیات ماده ۵ اصلاحی به این صورت است: استفاده، حمل، نگهداری، خرید، فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز، همچون استارلینک، برای استفاده شخصی ممنوع است و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راه‌اندازی و واردات به منظور توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و همچنین انجام هرکدام از اقدامات ذکرشده در راستای مقابله با نظام یا جاسوسی، در صورتی که فساد فی الارض یا محاربه محسوب نشود، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.

نمایندگان ماده ۶ این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان با ۲۴۰ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر اصلاح کردند.

در جزئیات اصلاحی ماده ۶ آمده است: در این ماده، عبارت «و اعلام» قبل از عبارت «شورای عالی امنیت ملی» اضافه شده و عبارت «مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیرمتخاصم، متوجه مرتکب خواهد بود» حذف می‌شود.

همچنین نمایندگان ماده ۸ این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۹ نماینده حاضر اصلاح کردند.

جزئیات اصلاحی ماده ۸ بدین شکل است: رسیدگی به جرایم موضوع این قانون باید براساس احکام زیر صورت پذیرد:

-۱ تمامی مهلت‌های قانونی لازم الرعایه‌ای که بیشتر از پنج روز در آیین دادرسی ذکر شده‌اند، به پنج روز کاهش می‌یابند.

-۲ چنانچه طی بررسی جرایم این قانون، نقص تحقیقات شناسایی شود، دادگاه می‌تواند به صورت مستقل نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام کند.

-۳ در تمام موارد رسیدگی به این جرایم، در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا یا دادگاه، قرار بازداشت موقت تا پایان رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر خواهد شد. این قرار غیرقابل اعتراض در سایر مراجع خواهد بود و هر تغییر در قرار، توسط دادگاه مربوطه انجام می‌پذیرد.

-۴-۱ احکام صادره در خصوص این قانون به جز مجازات اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا هستند. احکام اعدام با مدت زمان حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور خواهند بود.

همچنین نمایندگان ماده ۹ این طرح را جهت تامین نظر شورای نگهبان با ۲۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۸ نماینده حاضر اصلاح کردند.

جزئیات ماده ۹ اصلاحی به این صورت است: در موارد جرایمی که قبل از تصویب این قانون نیز جرم شناخته می‌شده است، چنانچه مرتکب قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون شروع به ارتکاب جرم کرده یا مقدمات آن را فراهم نموده باشد یا اقداماتی انجام داده باشد، اگر خود و سایر شرکا و معاونین جرم را ظرف پانزده روز به مراجع ذی‌ربط معرفی کرده یا هرگونه جرم در حال وقوع را گزارش دهد، دادگاه موظف است نسبت به اعمال تخفیف مجازات تعزیری در مورد آنها اقدام کند و در غیر این صورت، مرتکب به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط، به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم خواهد شد.