حمایت، همدلی و نقد سازنده، پایهگذار تغییرات پایدار میباشد

در صبحگاه چهارشنبه، دهم دیماه ۱۴۰۴، «مسعود پزشکیان» در شصتوپنجمین نشست عمومی بانک مرکزی، از زحمات و خدمات «محمدرضا فرزین» رئیس کل سابق بانک مرکزی تقدیر کرد و بر اهمیت حمایت، همدلی و نقد سازنده به عنوان عناصر اساسی برای عبور از وضعیت فعلی کشور تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به چالشهای ناشی از قبول مسئولیت در اوضاع کنونی کشور، بیان کرد: به عهده گرفتن چنین مسئولیتی در شرایط فعلی امری بسیار دشوار و پیچیده است و به طور طبیعی، هر کسی که مسئولیت را بر عهده میگیرد، با فشارها، مشکلات و انتقادات زیادی روبرو خواهد شد.
وی همچنین به اهمیت توجه همزمان به مزایا و موفقیتهای مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، شاهد فشارهای بیرونی از سوی دشمنان و همچنین مسائلی در داخل هستیم که به جای همافزایی و حمایت، موجب تضعیف و آسیب میشوند. در چنین فضایی، توجه به جنبههای مثبت عملکردها و تقویت همدلی ضرورتی اساسی برای عبور از بحرانها و چالشهای موجود است.
رئیس جمهور، تدبیر، همکاری و همگرایی را پیشنیازهای ضروری برای پیشرفت و موفقیت کشور دانست و افزود: حمایت متقابل، همدلی حقیقی و نقد مؤثر میتواند مسیر عبور از وضعیت کنونی را تسهیل کند و بستر اصلاحات پایدار را فراهم سازد.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود به انتظارات دولت از بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری و نظارت بر امور پولی و ارزی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: غیرقابل قبول است که ادعا شود منابعی در نظام مالی کشور گم شده است. چنین اتفاقی اصولاً نباید روی دهد و ضرورت دارد که از همان مراحل اولیه، با ایجاد نظامهای نظارتی دقیق و شفاف، از شکلگیری و استمرار روندهای نادرست مالی جلوگیری به عمل آید.
وی همچنین به تجربیات موفق کشورهای دیگر در زمینه نظارتهای مالی اشاره نمود و گفت: در بسیاری از کشورها، حتی برای جابهجایی مبالغ کم، اطلاعات کاملی از مبدأ و مقصد، از جمله مشخصات هویتی، ثبت و فرآیند انتقال به طور شفاف رصد میشود. ما نیز میتوانیم با توجه به شرایط داخلی و بدون اتکا به سازوکارهای خارجی، برای نظارت مؤثر و پیشگیری از سوداگری و مقابله با سوءاستفادههای مالی و ارزی، یک سیستم مشابه FATF داخلی طراحی و پیادهسازی کنیم.
در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین، رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز با اشاره به ویژگیهای خاص سال ۱۴۰۳ از منظر تحولات سیاسی و امنیتی، تصریح کرد: رویکرد اصلی بانک مرکزی در این دوره، همکاری نزدیک و هماهنگی با دولت چهاردهم و حرکت در کنار آن برای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور بوده است. به همین منظور، پس از ۱۶ سال، کفایت سرمایه بانکها در دولت چهاردهم به وضعیت مثبتی رسید و پیگیری وضعیت بانکهای ناتراز نیز به عنوان یکی از اقدامات مهم در چارچوب دولت وفاق ملی دنبال گردید.
به علاوه، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن قدردانی از حمایتهای رئیسجمهور، اقدامات دولت چهاردهم در خصوص رسیدگی به پرونده بانک آینده و ساماندهی نظام ارزی کشور را مثبت و مؤثر ارزیابی کرد و اعلام نمود: بدون پشتیبانی رئیسجمهور، تحقق این موفقیتها در حوزه بانک مرکزی و اصلاح وضعیت بانکهای ناتراز ممکن نمیبود.
در ابتدای این نشست، اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۳ ارائه دادند. این گزارشها شامل تحلیل «روند تحولات نرخ رشد نقدینگی»، «وضعیت داراییهای طلای بانک مرکزی»، «تحولات نقطهبهنقطه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی»، «میزان تسهیلات قرضالحسنه پرداختی در زمینه ازدواج و فرزندآوری»، «تحولات تسهیلات شبکه بانکی»، «شاخصهای کفایت سرمایه و سرمایه ثبتی بانکها»، «ارزش صادرات کالاهای نفتی و غیرنفتی و میزان وصولی ناشی از آن» و همچنین «روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳» بود.
علاوه بر این در این جلسه، نحوه اجرای قانون جدید بانک مرکزی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد سازوکارها و رویههای اجرایی این قانون در قالب یک کارگروه تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران تدوین و نهایی گردد.
در ادامه، سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی نیز مورد واکاوی قرار گرفت و جمعبندی نهایی در این زمینه انجام شد.



