جزئیات قانون حمایت از ایرانیان مقیم خارج از کشور منتشر گردید

قانون حمایت از ایرانیان مقیم خارج، به عنوان یکی از جامع‌ترین و کلیدی‌ترین طرح‌ها در سال‌های اخیر در زمینه حقوق ایرانی‌های خارج از کشور به حساب می‌آید. این قانون با مشخص‌کردن دقیق مفهوم جامعه ایرانیان خارج، به نهادهای اجرایی تکلیف می‌کند تا زمینه‌های جذب نخبگان، تسهیل فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، ارائه خدمات قضائی آنلاین، تسهیل در صدور گذرنامه، ایجاد بانک اطلاعاتی از ایرانیان مقیم خارج، دسترسی به خدمات دولت هوشمند و همچنین حمایت‌های ویژه در مواقع بحرانی را فراهم سازند.

در این راستا، عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری، به این نکته اشاره کرد که در سال‌های اخیر، به ویژه از زمان آغاز به کار دولت شهید رئیسی، تأکید بسیار جدی و خاصی بر موضوع ایرانیان مقیم خارج وجود داشته است. او گفت: رؤسای سه قوه شامل رئیس قوه قضائیه، رئیس‌جمهور شهید، رئیس‌جمهور کنونی و رئیس مجلس شورای اسلامی به طور مکرر و با ادبیاتی گوناگون بر اهمیت توجه به ایرانیان مقیم خارج تأکید کرده و دو اتفاق مهم و باارزش در این زمینه به وقوع پیوسته است که به کشور کمک می‌کند تا بر اساس یک برنامۀ مدون از ایرانیان خارج از کشور حمایت نماید.

وی تصریح کرد: در گذشته، دیدگاه داخلی نسبت به جمعیت ایرانیان خارج از کشور، نگاهی تهدیدآمیز به شمار می‌رفت، اما این تصور تغییر کرده و امروز آنها به عنوان منابع ارزشمند و سرمایه‌های گرانبها شناخته می‌شوند. این افراد می‌توانند در همه زمینه‌ها در کنار کشور، نقش مؤثری ایفا نمایند و در وقایع مختلف این واقعیت به روشنی آشکار شده است.

ایران‌هراسی معاندان؛ تلاش برای ایجاد نگاه تهدیدآمیز به ایرانیان خارج از کشور

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه با در نظر گرفتن رهنمودهای مقام معظم رهبری و تصریح ایشان مبنی بر اینکه نگاه امنیتی نسبت به ایرانیان خارج باید کنار گذاشته شود، مطالعات و پژوهش‌های تخصصی انجام شد که نشان‌دهنده این نکته است که جامعه ایرانیان خارج از کشور با مشکلات زیادی مواجه نیست. او افزود: نتایج این پژوهش‌ها نشان می‌دهند که جمعیتی کمتر از ۲ درصد، به عبارتی ۱.۸ درصد از ایرانیان مقیم خارج، دارای پرونده‌های امنیتی و سیاسی هستند.

وی تأکید کرد: بیش از ۹۸ درصد ایرانیان خارج از کشور حتی با مسائلی نیز روبرو نیستند و تنها نکتۀ نگران‌کننده‌ای که ممکن است به وجود آید، پروژه ایران‌هراسی است که در سطح بین‌الملل توسط مخالفان و معاندین رخ می‌دهد. بنابراین، نباید به جمعیت پایین‌تر از ۲ درصد اشاره‌شده، به عنوان یک تهدید نگاه کرد و نباید نگاهی تهدیدآمیز بر مسائل سیاسی و مدیریتی حاکم شود.

جلالیان همچنین تأکید کرد که بر اساس پژوهش‌های انجام‌شده، باید به رهنمودهای مقام معظم رهبری توجه شود که بر لزوم پرهیز از نگاه تقلیل‌گرایانه یا امنیتی در این زمینه تأکید دارند. او اظهار داشت: تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور و آئین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده ۱۰۰ قانون برنامه هفتم، دو رویداد اساسی و ارزشمند به شمار می‌روند که متولیان و مسئولان کشور را به طور جدی مکلف می‌کنند تا وظایف خود در این حوزه را به درستی انجام دهند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین افزود: به طور کلی، این دو قانون به طور همزمان یک پیام روشن دارند: تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان خارج از کشور به سرزمین مادری.

مسیر تصویب قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

جلالیان در توضیح روند تصویب این قانون، گفت: بعد از اینکه رئیس‌جمهور وقت در سال ۱۴۰۰ به وزارت دادگستری دستور تدوین لایحه‌ای جامع درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور را داد، این وزارتخانه بلافاصله کارگروهی تشکیل داد و اقدام به برگزاری جلسات متعدد در این زمینه کرد. به طوری که در تیر ۱۴۰۱ لایحه‌ای تحت عنوان حمایت جامع از ایرانیان خارج از کشور تهیه و به دولت ارائه گردید.

وی افزود: در این لایحه، از ظرفیت تمامی نهادهای مربوطه بهره‌برداری شده و مدیریت کارگروه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس واگذار گردید تا با تلفیق نظرات دولت و مجلس لایحه‌ای جامع تدوین گردد. پس از برگزاری جلسات متعدد با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط، این لایحه در نهایت در قالب ۲۴ ماده به دولت تحویل شد.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری ادامه داد: با پیگیری مستمر وزیر دادگستری که ریاست یکی از کمیسیون‌های دولت را نیز بر عهده دارد، تلاش‌های مربوط به تسریع در تصویب لایحه در کمیسیون‌ها مورد توجه قرار گرفته و نهایتاً لایحه به شکل ۱۶ ماده‌ای به صحن دولت ارائه شد. دولت نیز با دقت خاصی این لایحه را تصویب کرد و ۱۶ ماده آن را در خرداد ۱۴۰۲ به مجلس تقدیم نمود.

او افزود: باوجود تغییر دولت، بار دیگر کمیسیون‌های مجلس نشست‌هایی را در این زمینه برگزار کردند و پس از طی مراحل قانونی و بررسی‌های لازم، لایحه در اردیبهشت ۱۴۰۳ به صحن مجلس رفت و نهایتاً در تاریخ ۲۱ آبان ۱۴۰۴ به دولت ابلاغ شد تا قابل اجرا گردد.

آئین‌نامه‌ها؛ نقاط قوت قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری اظهار داشت: قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور که شامل ۱۶ ماده است، مسائل مهم متعددی را در زمینه حقوق ایرانیان خارج، با تدابیر خاصی در نظر گرفته و برای حل و فصل این مسائل چاره‌اندیشی کرده است. این قانون دارای ۱۶ ماده و ۹ آئین‌نامه است که باید به وسیله دستگاه‌های مختلف با مدیریت یک نهاد واحد، تدوین شود تا اجرای آن آسان‌تر گردد.

وی با توضیح چرایی تدوین آئین‌نامه‌های متعدد برای این قانون، تصریح کرد: آئین‌نامه‌های موجود از نقاط قوت این قانون به شمار می‌روند. زیرا وظایف مختلفی در این قانون تبیین شده است و بنابراین، راهکارهای اجرایی دقیق باید برای آن‌ها تدوین شوند. از آن‌جایی که هر وظیفه به نهاد خاصی مرتبط است، دادن وظیفه تدوین آئین‌نامه‌ها به یک نهاد نمی‌تواند مفید واقع شود و این تدبیر به مشارکت نهادهای مختلف در راستای اجرایی کردن این قانون منجر می‌شود.

وظیفه کلیدی قوه قضائیه در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

جلالیان در بخشی از این گفت‌وگو به تأکید قانون بر وظیفۀ کلیدی قوه قضائیه در قانون حمایت از ایرانیان اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۶ این قانون، قوه قضائیه موظف است یک سامانه ویژه طراحی کند تا هر ایرانی در هر نقطه‌ای از دنیا بتواند شکایت، دادخواست و اعتراض خود را به‌صورت آنلاین ثبت و پیگیری نماید. این سامانه یکی از مأموریت‌های ضروری است که می‌تواند فرایند کار ایرانیان مقیم خارج را تسهیل کند.

وی ادامه داد: توضیح این قانون برای گروه‌های مختلف اهمیت دارد و باید به‌شیوه‌ای شفاف برای آنان مشخص شود؛ از این رو، شفاف‌سازی قانونی، به نهادهای اجرایی کمک خواهد کرد تا وظایف خود را بهتر تشخیص دهند و همچنین ذی‌نفعان نیز از تدابیر اتخاذ شده آگاه شوند.

امکان بهره‌مندی ایرانیان خارج از کشور محکوم از ارفاق‌های قانونی

جلالیان در اشاره به ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، گفت: این ماده بیان می‌کند که محکومین می‌توانند از عفو و بخشش مقام معظم رهبری بهره‌مند شوند. بر این اساس قوه قضائیه موظف شده است شرایطی را برای ایرانیان مقیم خارج که در کشور با محکومیت‌های حبس مواجه هستند، فراهم کند تا آن‌ها نیز بتوانند درخواست عفو و مساعدت نمایند؛ این ظرفیت ویژه‌ای است که در قانون لحاظ شده است.

او در ادامه گفت: در نشستی که کارگروه‌های شورای عالی امور ایرانیان مقیم خارج با رئیس قوه قضائیه داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای تذکرات مهمی ارائه دادند و تأکید کردند که همه ایرانیان، چه آن‌هایی که در داخل کشور زندگی می‌کنند و چه آن‌هایی که در خارج هستند، باید از حمایت‌های قانون بهره‌مند شوند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تأکید کرد: رئیس‌جمهور نیز بر این مسئله تأکید کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و مدیران و مسئولان باید در قبال همه ایرانی‌ها مسئولیت داشته باشند. در ماده ۶ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، به استفاده از ظرفیت‌های ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی تأکید شده است و این نتیجه نگاه بلندمدت مقام معظم رهبری و نگرش داهیانه رئیس قوه قضائیه است که به ایرانیان خارج کمک می‌کند تا از این تسهیلات و مساعدت‌ها بهره‌مند شوند؛ آئین‌نامه‌های مرتبط با این بخش باید به سرعت تدوین و در دسترس قرار گیرند تا فرایند روشن شود.

تعیین مجازات‌های حداقلی برای جرایم با جنبه عمومی

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود به یک ویژگی دیگر عمده قانون حمایت از ایرانیان خارج اشاره کرد و گفت: اصل مهمی در حقوق بین‌الملل وجود دارد که تأکید می‌کند هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند و این اصل ضروری برای برقراری نظم و نهادینه‌کردن عدالت محسوب می‌شود. معمولاً در حقوق بین‌الملل برای جرایمی که جنبه عمومی دارند، حاکمیت‌ها از مداخلت پرهیز می‌کنند. ما نیز در کشور، به این اصل توجه داریم و از جرایم مرتبط با حاکمیت چشم‌پوشی می‌کنیم و در صورت تعیین مجازات، حداقل مجازات را در نظر می‌گیریم.

وی تأکید کرد: درباره جرایم شخصی که به حقوق مردم آسیب می‌زند، حاکمیت حق مداخله ندارد؛ زیرا حقوق افراد محترم است و نباید تضییع گردد. از آن سو، ایرانیان خارج از کشور حق دارند بدانند که آیا پرونده‌ای علیه آن‌ها وجود دارد یا نه؛ نمی‌توانیم به آن‌ها بگوییم که هیچ شاکی یا پرونده‌ای ندارید و هر زمان خواستید، به کشور بازگردید؛ اما به محض ورود، دستگیرشان کنیم؛ این اقدام نه تنها غیر اخلاقی است، بلکه با سیاست‌های مدیریتی و اصول حقوق بشر نیز تناقض دارد. افراد حق دارند از وضعیت قانونی خود آگاهی داشته باشند.

جلالیان تصریح کرد: این قضیه در قانون حمایت از ایرانیان خارج مورد توجه قرار گرفته است تا آنها مطمئن باشند که می‌توانند بدون ترس از دستگیری به کشور بازگردند. ماده ۱۰ این قانون و تأکید رئیس قوه قضائیه بر تسهیل رفت‌وآمد ایرانیان مقیم خارج به سرزمین مادری، دقت در این موضوع را به‌طور کامل در بر می‌گیرد و این یک رویداد مهم و نادر محسوب می‌شود.

ظرفیت‌های فوق‌العاده قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور

جلالیان اضافه کرد: این قانون تدابیر بسیار پیشرفته‌ای در زمینه اطلاع‌رسانی به افراد درخواست‌کننده ورود به کشور دارد و این یک خدمت بزرگ به ایرانیان مقیم خارج به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، وزارت امور خارجه موظف شده است که با تشکیل هیئتی متشکل از پنج دستگاه ذیربط، سامانه‌ای راه‌اندازی نماید که به هر ایرانی خارج از کشور که مایل به بازگشت به وطن است، امکان دهد تا اطلاعات خود را وارد کند و بداند که آیا در صورت بازگشت، ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد یا خیر. این پنج دستگاه مسئول بررسی مسائل مربوطه شامل چک برگشتی، انحصار وراثت و بدهی‌ها هستند و در صورت نیاز، افراد هم می‌توانند مدارک خود را در این سامانه بارگذاری نمایند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عدم مشکل در ورود ایرانیان مقیم خارج را تأیید کنند، حق ندارند بعداً بگویند مشکلی پیش آمده و برای دستگیری فرد مورد نظر اقدام کنند. نظارت بر این روند برعهده آنهاست و در صورت تخلف، با مجازات همراه خواهند شد; در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون یادشده آمده است که کسانی که از اجرای گواهی‌های صادره خودداری کنند، تحت مجازات تعزیری قرار خواهند گرفت.

جلالیان اظهار داشت: این ویژگی‌ها، ظرفیت‌های قابل توجهی برای قانون محسوب می‌شوند و این یک قانون بی‌نظیر است که در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد.

ضرب‌الاجل بهره‌مندی از فرصت ویژه برای خروج غیرقانونی

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین یادآور شد که در ماده ۱۱ این قانون مواردی از ارفاق‌های حاکمیتی پیش‌بینی شده است. این ماده بیان می‌کند که هر ایرانی که تا زمان تصویب این قانون، به طور غیرقانونی و با مدارک جعلی از کشور خارج شده، می‌تواند بنا به وضعیت جدید بدون هیچ مجازاتی به وطن بازگردد.

وی توضیح داد: این به این معناست که ماده ۱۱ تصریح می‌کند که هر کسی که تا زمان تصویب این قانون به‌صورت غیرقانونی و چه با مدارک جعلی و چه از مرزهای غیررسمی خارج شده، مشمول مجازات نخواهد شد و می‌تواند به کشور برگردد. به همین دلیل، برخی از ایرانیان مقیم خارج ممکن است به اشتباه فکر کنند که به دلیل خروج غیرقانونی، باید از مجازاتی مانند حبس رنج ببرند، اما این تصور نادرست است.

اصلاح قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ در خصوص اموال ایرانیان دو تابعیتی

جلالیان بر این موضوع تأکید کرد که قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور شامل نوآوری‌های زیادی است که از جمله آن اصلاح ماده ۹۸۹ قانون مدنی است. این ماده بیان می‌دارد که در صورت کسب تابعیت کشور دیگری، تمامی اموال ایرانی به فروش می‌رسد و بعد از کسر هزینه‌ها، پول حاصل به شخص بازگردانده می‌شود.

وی بیان کرد: ماده ۱۳ قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور، ماده یادشده را اصلاح کرده و می‌گوید تمام ایرانی‌ها در هر کجای جهان، ایرانی محسوب می‌شوند و هیچ نهاد یا شخصی حق تعرض به اموال آن‌ها را ندارد. در این قانون بر مالکیت افراد تأکید شده و امنیت کالا و جان آنها تحت حمایت حاکمیت قرار گرفته است. بنابراین، حاکمیت این افراد را به عنوان ایرانی شناخته و به اموالشان احترام خواهد گذاشت.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: این ماده به موضوع تابعیت دوگانه نمی‌پردازد و فقط بر مالکیت تأکید دارد. بنابراین، مسائل حقوقی مربوط به تابعیت دوم موضوع دیگری است که باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

نگاه حقوقی و انسانی قانون در ارائه مشاوره حقوقی به ایرانیان مقیم خارج

جلالیان به دو نکته ارزشمند دیگر در قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد، که یکی به سمت حقوقی و دیگری به سمت انسانی مربوط می‌شود؛ این قانون پیش‌بینی کرده است که باید سامانه‌ای برای مشاوره حقوقی به ایرانیان مقیم خارج طراحی گردد تا آن‌ها بتوانند به راحتی حقوق خود را استیفا نمایند. معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری باید آئین‌نامه اجرایی مربوط به این ماده را به همراه نهادهای مرتبط تدوین کرده و به‌طور مداوم به ایرانیان خارج از کشور مشاوره حقوقی ارائه نماید.

وی ادامه داد: این سامانه باید به ایرانیان مقیم خارج، خدمات و مشاوره حقوقی ارائه نماید. این موضوع بسیار ارزشمند است زیرا بسیاری از ایرانیان مقیم خارج با مشکلات حقوقی ساده‌ای در کشور محل زندگی خود مواجه هستند و احساس می‌کنند که حمایت لازم را ندارند؛ این سامانه می‌تواند کمک شایانی کند تا آن‌ها بتوانند در امور خود مشاوره بگیرند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری همچنین بر این نکته تأکید کرد که قانون حمایت از ایرانیان خارج از کشور وظیفه بسیار ارزشمندی را برای وزارت امور خارجه و برخی نهادهای دیگر تعریف کرده است. این وظیفه انسانی و بشری بر می‌گردد به اینکه اگر ایرانیان مقیم خارج در کشور دیگر دچار حادثه یا بلایای طبیعی مانند زلزله، سیل و یا آتش‌سوزی‌ها شوند، دولت باید به آنها توجه کرده و در حل مشکلاتشان یاری برساند و نباید این افراد را نادیده بگیرد.

جلالیان بیان کرد: این اقدام نشان‌دهنده یک نگاه انسانی و حقوق بشر محور است که به نوعی پیامی به ایرانیان خارج از کشور است که ظرفیت‌ها و منابع کشور نیز به آن‌ها تعلق دارد. در عین حال، مسئولان و متولیان موظف هستند که به جمعیت ایرانیان مقیم خارج توجه داشته و تنها به ایرانیان مقیم داخل نپردازند.

تکلیف افراد با پرونده‌های امنیتی در قانون مشخص شده است

وی همچنین در خصوص کمتر از ۲ درصد جمعیت ایرانیان خارج از کشور که ممکن است با مشکلات امنیتی و سیاسی مواجه باشند، گفت: برای این افراد طبق جرائم مرتکب شده و پرونده‌های آنها، نهادهای مرتبط از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی پاسخگو خواهند بود. در این حوزه، قانون دارای رویکرد مشخصی است و برای تکالیف افراد با پرونده‌های امنیتی، قاعده مشخصی وجود دارد.

توجه به تأکید رئیس قوه قضائیه بر بهره‌برداری از ظرفیت‌های ایرانیان خارج از کشور

جلالیان به اظهارات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه «باید از ظرفیت‌های فکری، مالی و خلاقیت‌های ایرانیان مقیم خارج بهره‌برداری کنیم» اشاره کرد و این موضوع را بسیار اساسی دانست. همان‌طور که به‌درستی عنوان شد، ایرانیان خارج از کشور به عنوان فرصتی بزرگ هستند و به ویژه نخبگان و متخصصین می‌توانند به عنوان سرمایه‌های ارزشمند از آن‌ها بهره برد.

وی افزود: دولت فعلی در جذب نخبگان توجه ویژه‌ای دارد و وزیر دادگستری در هنگام تصویب لایحه در این موضوع تأکیدات متعددی را مطرح کرد. در ماده ۲ این قانون، که اولین ماده از طرح است (چرا که تعریف اصطلاحات در ماده اول آمده)، به بیان تکالیف در زمینه جذب نخبگان می‌پردازد و از دستگاه‌های ذیربط خواسته شده که تدابیر لازم را برای جذب نخبگان مطابق سند راهبردی کشور در این حوزه انجام دهند. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز موظف خواهد شد که آئین‌نامه اجرایی برای این هدف را تنظیم کند.

جلالیان در نهایت بر این نکته تأکید کرد که به عنوان دبیر کمیسیون کنسولی، حقوقی و قضائی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به همه هموطنان ایرانی در هر نقطه از جهان توصیه می‌کند که دو قانون مرتبط با ایرانیان خارج از کشور را مطالعه و به فرصت‌ها و ظرفیت‌های ناشی از آن‌ها توجه داشته باشند. وی در پایان به ایرانیان توصیه کرد که در صورت مواجه شدن با مشکلات حقوقی، با نمایندگی ایران در کشور محل سکونت خود تماس بگیرند تا از خدمات مرتبط بهره‌مند شوند.

معاون حقوق بشر وزارت دادگستری با تأکید بر اینکه ما ۱۲۵ موافقت‌نامه حقوقی با کشورهای مختلف در زمینه‌های انتقال زندانیان، استرداد مجرمان و همکاری‌های حقوقی داریم، این موضوع را فرصتی باارزش برای ایرانیان مقیم خارج دانست تا بتوانند از این ظرفیت‌ها در امورات مختلف استفاده کنند.

وزیر نیز به این نکته اشاره کرد که ایران متعلق به همه ایرانیان است و از این رو، مسئولیت داریم تا به همه ایرانیان کمک کنیم.