برخی وزرا به سرنوشت همتی دچار خواهند شد/ حداقل ۴ وزیر در آستانه استیضاح هستند
امیرحسین ثابتی، نمایندهای که به سعید جلیلی نزدیک است، در کانال تلگرامی خود نوشت:
مشکل اصلی انتقاد از دولت در عدم اجرای قانون است/ استیضاح ۴ وزیر باید بهطور رسمی اعلام شود
در شب گذشته (یکشنبه)، در مکانی در منطقه ۴ تهران، به همراه علی خضریان، نماینده تهران، به سوالات مردم در مسجد جامع الکوثر پاسخ دادیم.
این نشست به مدت سه ساعت به طول انجامید و من در آن توضیح دادم که مکانیسم ماشه در مقایسه با تحریمها و فشاری که اینک بر ایران است، عملاً تأثیر چندانی ندارد؛ اما این نکته را نمایان میسازد که روحانی، ظریف و سایر اعضای تیم مذاکرهکننده در دهه ۹۰ در مورد لغو تحریمهای سازمان ملل بهواسطه برجام، دروغ گفته بودند، زیرا چیزی که لغو شده باشد، نمیتواند دوباره به حالت قبل بازگردد.
در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص عدم برخورد قوه قضاییه با افرادی که باعث این فضاحتها شدند، اعلام کردم که این دغدغهای است که من نیز دارم و آن را بهتازگی در جلسهای با رئیس قوه قضاییه مطرح کردم و گفتم که چرا با افرادی که از طریق ترک فعل و سوء فعلهای خود به کشور آسیب رساندهاند، برخوردی صورت نمیگیرد؟
در ادامه، یکی از افراد درباره اقداماتی که مجلس برای بهبود شرایط معیشتی انجام میدهد سوال کرد و من تأکید کردم که قوانین مؤثری در حوزههای مسکن، نظام بانکی و… در دورههای مختلف به تصویب رسیده است، اما ضعف دولت بهعنوان مجری باعث شده این قوانین بهخوبی اجرا نشوند. بهعنوان مثال، قانون توزیع زمین میان مردم که وزیر راه و شهرسازی عملاً آن را اجرایی نمیکند. بر این باورم که تنها راه حل این مشکل، استیضاح او و روی کارآمدن وزیری است که به این سیاستها پایبند باشد.
همچنین توضیح دادم که حداقل ۴ استیضاح آماده اعلام وصول است، اما به دلیل شرایط کنونی و وضعیت جنگی، رئیس مجلس تلاش دارد تا روند این استیضاحها به تأخیر بیفتد، اما دیر یا زود برخی وزرا به سرنوشت همتی دچار خواهند شد زیرا یا ناکارآمدی دارند یا مدیریت آنها با فساد همراست.
علی خضریان نیز در بخشی از صحبتهایش به دفاع از ساختار حکمرانی کشور پرداخت و اذعان کرد که حتی خود پزشکیان از تبریز تنها حدود ۷ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کرده بود و در ات ریاست جمهوری نیز حدود ۲۶ درصد کل واجدان شرایط به او رأی داده بودند؛ اما طبق قانون و مکانیزمهای اتی، او رئیس جمهور قانونی کشور است و آن زمان نیز نماینده قانونی تبریز محسوب میشد. بنابراین اگر برخی افراد به هر دلیلی در ات شرکت نکنند، نمیتوانند بعداً به منتخبین ملت اتهام بزنند.
در ابتدای جلسه نیز مردم منطقه مشکلات و خواستههای خود را به میان گذاشتند و شهردار منطقه ۴ و مسئولان محلی به آنها پاسخ دادند.
