تحویل پرونده عدم همکاری دولت در بازنگری توزیع یارانهها به دستگاه قضایی
در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه مبنی بر استنکاف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای بند پ تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴ کل کشور (طبق ماده (۲۳۴) آییننامه داخلی) به بحث و بررسی گذاشته شد و در پایان نمایندگان، پس از شنیدن این گزارش، با ۱۸۹ رأی موافق، ۳۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از میان ۲۴۰ نماینده حاضر، تصمیم به ارسال این گزارش برای پیگیری به قوه قضائیه گرفتند.
عباس قدرتی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، در تشریح این گزارش خاطرنشان کرد: هدف از پرداخت یارانههای نقدی در کشور، بهبود نظام حمایتی و انتقال از یارانههای غیرمستقیم به مستقیم است. در رژیم یارانههای غیرمستقیم، منابع به صورت یکسان میان تمامی اقشار جامعه تقسیم میشد و به همین علت، در آغاز اجرای طرح یارانه نقدی، این حمایت به تمامی خانوادهها تعلق میگرفت.
وی در ادامه بیان کرد: با گذشت زمان، دسترسی به اطلاعات دقیقتر از وضعیت اقتصادی و درآمدی خانوارها و با توجه به هدف اصلی یارانه نقدی که حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر است، نیاز به بازنگری در شیوههای پرداخت یارانهها احساس شد. سیاستگذاران دریافتند پرداخت یارانه نقدی به طور همگانی، با وجود هزینههای بالای آن، نتایج مطلوبی در کاهش فقر و بهبود وضعیت معیشتی گروههای هدف ندارد و از همین رو، تلاش برای حذف افراد پردرآمد از دامنه یارانهها آغاز گردید.
محمدتقی نقدعلی در تذکری در خصوص گزارش مطرحشده در صحن گفت: وزارت رفاه از وظیفه قطعی خود طفره رفته است و در ابتدا از کمیسیون برنامه و بودجه که به صراحت ناکارآمدی وزیر را در گزارش خود ذکر کرده است تقدیر میکنم. نه تنها وزارت رفاه در اجرای وظیفه قانونی خود برای حذف سه دهک پردرآمد کوتاهی کرده، بلکه یک مشکل دیگر هم وجود دارد: بسیاری از دهکهایی که به نوعی شایستگی دریافت یارانه را دارند، به دلایل مختلف و به علت نقص در سامانه، از دریافت یارانه محروم ماندهاند.
وی افزود: یکی از مراجعاتی که من و همکارانم به دفاتر داریم، از افرادی است که وقتی زندگیشان را بررسی میکنیم میبینیم حداقل درآمد را دارند و حتی از مزایای بازنشستگی نیز بیبهرهاند، که وزارت رفاه برای این افراد سامانه یا سازوکاری برای وصل مجدد یارانهها در نظر نگرفته است.
علیرضا سلیمی در ارتباط با این گزارش گفت: ما در گذشته براساس ماده ۲۳۴ آئیننامه داخلی مجلس، اقدام به ارسال گزارشاتی به قوه قضائیه نمودهایم، اما هیچ خبری از نتایج آن دریافت نکردهایم. در اینجا نیز مشخص است که قانون نقض شده و در واقع میتوان گفت که دولت بر اساس ضد قانون عمل کرده است. اگر قرار باشد که قانون را تصویب کنیم و دولت بر خلاف آن عمل کند، پس فلسفه وجود مجلس در چیست؟
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تنها باید مجری قانون باشد و صلاحیت ندارد بر اساس برداشتهای شخصی خود عمل کند. بنابراین میتوان به وضوح گفت که آنچه در مورد این گزارش مشهود است، این است که دولت به طور غیرقانونی عمل کرده است. /
