۵ الگوی برتر اقتصادی کشور شناسایی شدند

 اسکندر مومنی، وزیر کشور، در برنامه ویژه خبری که به گفت‌وگو پرداخته بود، در ارتباط با فعالیت‌ها و اولویت‌های وزارت کشور گفت: ابتدا برای شما بینندگان محترم و همکاران رسانه‌ای سلام و احترام می‌فرستم و روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران کوشا تبریک می‌گویم. همچنین یاد شهدای گران‌قدر دوران جنگ ۱۲ روزه تحمیلی و شهدای خبرنگار را گرامی می‌دارم.

او در خصوص مهم‌ترین فعالیت‌ها و اولویت‌های وزارت کشور در کمتر از یک سالی که این مسئولیت را بر عهده داشته، گفت: ما در دو زمینه اقدام به طراحی و برنامه‌ریزی کردیم؛ یک مورد مربوط به خود وزارت کشور و کارکنان آن شامل استانداران، فرمانداران و بخشداران و دیگری مربوط به سازمان و ساختار داخلی وزارتخانه.

هدف اصلی ما ارتقاء بهره‌وری از کادر و پرسنل وزارت کشور است

وزیر کشور افزود: هدف اصلی ما کارایی بیشتر از کادر و پرسنل وزارت کشور بود و در این راستا عملکرد موفقیت‌آمیزی داشتیم. در انتصابات استانداران، فرمانداران و بخشداران، تقریباً ۹۰ درصد از افراد ی، از نیروهای داخلی وزارت کشور با سابقه خدمت بودند. این رقم نسبت به سال‌های گذشته که به طرز قابل توجهی پایین‌تر بود، پیشرفت قابل توجهی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت کشور به احیای هویت و جایگاه سازمانی خود نیاز داشت. گاهی می‌دیدیم که برخی افراد بدون داشتن سابقه یا حتی سمت رسمی، ناگهان به سمت‌های حساسی مانند بخشدار یا فرماندار منصوب می‌شدند، در حالی که جایگاه مشخص و رسمی در سیستم وزارت کشور نداشتند. وزارت کشور نهادی است که وظایف اقتصادی، سیاسی و امنیتی مهمی را بر عهده دارد و باید به آن اهمیت بیشتری داده شود.

کوشش کردیم استانداران از تمامی جناح‌های سیاسی در پست‌های خود باقی بمانند

مومنی اظهار کرد: تعدادی از استانداران از دولت قبلی حفظ شدند و برخی نیز جابجا شدند، اما نگرش ما بر اساس رهنمودهای ریاست‌جمهوری، فراتر از گرایش‌های جناحی بوده و تلاش کردیم که استانداران از همه جناح‌های سیاسی در سمت‌های خود باقی بمانند.

وی ادامه داد: همچنین سعی کردیم به این گروه که آن را «کابینه دوم» نامیده‌ایم، هویت دهیم و روح جمعی و هماهنگی میان استانداران را تقویت کنیم. این گروه به عنوان بازوی دولت در موضوعات کلان کشور، علاوه بر مسئولیت‌های استانی خود، نقش موثر دارند.

مومنی تأکید کرد: همبستگی و یکپارچگی در جلسات ماهانه به وضوح دیده می‌شود؛ رئیس‌جمهور در اکثر این جلسات حاضر بوده‌اند، هم به صورت حضوری و هم غیرحضوری، و این تعامل موجب شکل‌گیری یک هویت واحد و منسجم در «کابینه دوم» شده است.

استانداران فقط به مسائل استانی خود محدود نمی‌شوند

وزیر کشور تصریح کرد: استانداران به مسائل استانی خود محدود نیستند و در موضوعات کلان کشور و استان‌های همجوار نیز همکاری و کمک می‌کنند. اسکندر مومنی اشاره کرد که برخی استانداران با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، کالاهای مورد نیاز استان‌های دیگر را از استان‌های همجوار و حتی خارج تأمین کرده‌اند.

وی افزود: «کابینه دوم» دولت که متشکل از استانداران می‌باشد، نقش اساسی در مدیریت و هماهنگی مسائل کلان کشور ایفا می‌کند و دولت نیز توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته و اختیارات لازم را به آن‌ها داده است. بخشی از جلسه امروز هیئت دولت نیز به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

مومنی خاطرنشان کرد: اداره کشوری با جمعیت نزدیک به ۹۰ میلیون نفر و وسعت زیاد، بدون تفویض اختیارات به استانداران امکان‌پذیر نیست و رئیس‌جمهور به شدت مصمم به انتقال اختیارات لازم در این زمینه است.

وی همچنین یادآور شد: حدود دو ماه پیش، استانداران به همراه وزیر کشور با مقام معظم رهبری دیدار داشتند و ایشان بر نقش بین‌بخشی و مدیریت جامع استانداران که مسئولیت اداره کل استان‌ها را بر عهده دارند، تأکید کردند. وزیر کشور با ابراز خرسندی از روند ایجاد این یکپارچگی، بیان کرد که دولت در این حوزه موفق عمل کرده است.

معرفی ۵ استاندار نمونه در زمینه اقتصاد

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره ارزیابی عملکرد استانداران اظهار داشت: ارزیابی عملکرد استانداران به صورت سالانه و جامع انجام می‌شود و این فرایند هم‌اکنون در حال انجام است. ارزیابی‌ها به ترتیب و نوبتی تجزیه و تحلیل خواهد شد و ممکن است برخی استانداران به جابجایی مدیران منجر شود و در برخی دیگر تغییراتی ایجاد نگردد. همچنین ممکن است معاونان و فرمانداران نیز در این فرآیند دستخوش تغییر شوند.

وی افزود: این ارزیابی‌ها محدود به یک بازه زمانی خاص نیست و از همان ابتدای انتصابات استانداران، عملکرد آن‌ها به تدریج مورد بررسی قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، در حوزه اقتصادی و با توجه به شعار سال، شاخص‌هایی برای ارزیابی استانداران در نظر گرفته شده است. در سه ماهه اول سال جاری، تمامی استانداران بر اساس جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پیشرفت پروژه‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی واحدهای تولیدی راکد ارزیابی شدند.

وزیر کشور درخصوص گزارش ارزیابی استانداران گفت: ممکن است برخی استانداران هنوز گزارش کامل خود را ارائه نکرده باشند، اما در حوزه اقتصادی، استان‌های هرمزگان، آذربایجان شرقی، یزد، اصفهان و آذربایجان غربی به‌عنوان پنج استان برتر در سه ماهه اول سال شناخته شده‌اند. البته این رتبه‌بندی ممکن است با دریافت گزارش‌های جدید تغییر کند.

او تأکید کرد که این ارزیابی صرفاً بر اساس شاخص‌های اقتصادی صورت گرفته است و سایر حوزه‌ها نظیر امنیت، سیاست، اجتماعی و مردمداری نیز به‌صورت مستقل بررسی خواهند شد.

در آینده نزدیک استاندار زن خواهیم داشت

وزیر کشور گفت: روند فرمانداران و بخشداران تقریباً به پایان رسیده و در انتصابات صورت‌گرفته، نمایندگان از همه قومیت‌ها، مذاهب مختلف و بانوان حضور دارند. در حال حاضر، ۱۷ درصد از بخشداران از زنان تشکیل شده و ۱۰ فرماندار نیز اهل سنت هستند.

مومنی درباره تحقق وعده‌های وزارت کشور در خصوص ارتقای موقعیت زنان در سطوح مدیریتی ابراز داشت: نسبت به گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران داشتیم، اما هنوز فاصله‌ای با جایگاه واقعی و شایستگی‌های بانوان وجود دارد. این ارتقا باید به شکل تدریجی صورت گیرد؛ زیرا به‌عنوان مثال، یک فرماندار زن باید پیش از آن به عنوان بخشدار تجربه کسب کرده باشد و معاون استاندار نیز باید سابقه فرمانداری داشته باشد.

وی امیدواری کرد که به‌زودی شاهد انتصاب یک استاندار زن نیز باشیم.

تا به حال بیش از سه میلیون نفر از مرز عراق عبور کرده‌اند

وزیر کشور درباره وضعیت حمل‌ونقل در روزهای نزدیک به اربعین گفت:

در روزهای اوج بازگشت زائرین، به‌خصوص یکی دو روز قبل و پس از اربعین، تلاش می‌کنیم تا کمبودی در وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس‌ها وجود نداشته باشد. امروز نیز در این خصوص بحث و تصمیم‌گیری انجام شد تا تعمیرات لازم انجام و امکانات مورد نیاز توسط تمامی دستگاه‌های دولتی مهیا شود. هر سازمان و وزارتخانه‌ای که اتوبوس در اختیار دارد، موظف است با رعایت کامل شرایط ایمنی، این ناوگان را در خدمت مدیریت رفت و آمد زائران قرار دهد.

وی اضافه کرد: موج‌های رفت و برگشت زائران معمولاً یکی دو روز قبل و بعد از اربعین به اوج می‌رسد و تاکنون بیش از سه میلیون نفر از مرزها عبور کرده‌اند و تقریباً یک و نیم میلیون نفر نیز بازگشته‌اند.

موضوع اتباع، صرفاً یک مسئله امنیتی نیست

وزیر کشور در مورد وضعیت اتباع خارجی گفت: موضوع اتباع تنها جنبه امنیتی ندارد بلکه ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز در بر می‌گیرد. در تمامی سخنانم تأکید کرده‌ام که ما هیچگاه نگاهی مهاجرستیزانه نداشته‌ایم. با همسایه محترم افغانستان، سابقه تاریخی و پیوندهای مشترک زیادی داریم. اتباع مجاز با احترام و عزت در کشور فعالیت می‌کنند و در فرآیند تولید کشور نقش دارند و حتی افرادی که غیرمجاز هستند، با نهایت احترام بازگردانده می‌شوند.

وی درباره آمار بازگشت اتباع گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از یک میلیون و صد هزار نفر به وطن خود بازگشته‌اند که تقریباً ۷۰ درصد آن‌ها خودمعرف بوده‌اند؛ به این معنا که داوطلبانه برای ثبت‌نام و معرفی خود اقدام کرده‌اند.

مومنی افزود: هرچند در فضای مجازی درباره سال‌های گذشته مواردی مطرح شده که ممکن است برخی برخوردهای نامناسب محدود نیز وجود داشته باشد، اما این موارد بسیار اندک بوده و قابل تعمیم نیست. بازرسی‌های گسترده‌ای صورت گرفته و والی و استانداران افغانستان نیز از وضعیت کنونی بازدید کرده‌اند که گزارش‌های مربوط به این بازدیدها هم از طریق رسانه‌ها منتشر شده است.

وزیر کشور از رسانه‌ها قدردانی کرد و افزود: موکب‌ها با عزت و احترام آماده خدمت‌گذاری به اتباع هستند و استقبال از آن‌ها کاملاً محترمانه بوده است.

بازگشت بیش از یک میلیون و صد هزار نفر از اتباع افغانستانی

وزیر کشور درباره وضعیت مصرف نان و سایر خدمات گفت: طبق گزارش سامانه‌ای، مصرف نان تقریباً ۶ درصد کاهش یافته است. البته ممکن است تعداد نان‌های مصرفی بیشتر از این رقم باشد، چرا که میانگین مصرف نان توسط اتباع خارجی بیشتر است.کاهش تراکنش نان در این مقطع زمانی رقم قابل توجهی است.

وی افزود: این روند کاهش در سایر حوزه‌ها نیز مشاهده می‌شود و باید با همکاری تمام دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط ادامه یابد. همچنین باید دولت افغانستان شرایط مناسبی را برای بازگشت اتباع فراهم آورد تا بتوانند به کشور خود دهند و در روند بازسازی آن شرکت نمایند، چرا که ادامهٔ وضعیت کنونی ممکن نیست.

مومنی اشاره کرد که بیش از یک میلیون و صد هزار نفر با حضور نمایندگان سازمان ملل و با حفظ عزت و احترام به کشور خود بازگردانده شدند که این امر نیز اقدامی مهم و بزرگ است.

وزیر کشور اضافه کرد: در این بین تعداد معدودی نیز دستگیر شده‌اند که حدود ۳۰ درصد از آن‌ها واجد شرایط بوده و دوباره بازگشت داده شده‌اند. این عملیات همچنان ادامه دارد.

وی در واکنش به سوالی درباره مطالبه‌های اتباع گفت: از چهار ماه پیش به آنان اطلاع‌رسانی شده است که هر نوع طلب و حق و حقوق خود را می‌توانند دریافت کنند و زمینه‌ی لازم برای این کار فراهم شده است.

حضور بسیج و تأمین امنیت مرزها از اقدامات اولیه جنگ بود

وزیر کشور در خصوص تهدیدات رژیم صهیونیستی و اقدامات دولت در روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی گفت: در آن زمان پیش‌بینی‌ها و احتمالات گوناگون وجود داشت و ممکن است کمتر کسی انتظار داشت که همزمان با مذاکرات، این حمله یغماگرانه آغاز شود. با این حال، در روز اول جنگ، از همان ابتدا در شرایط بسیار دشوار، شورای امنیت کشور دو مصوبه مهم اتخاذ کرد. اولین مصوبه، برقراری حضور گسترده و بازرسی‌های دقیق توسط نیروی انتظامی، بسیج، سپاه و نیروهای مردمی در شهرها بود و دومین مصوبه، توجه ویژه به امنیت زندان‌ها بود که در نخستین شب، زندان اوین تخلیه شد.

وی ادامه داد: هدف دشمن ایجاد ناامنی داخلی بود، اما مردم با آگاهی کامل نسبت به ایران و همبستگی مثال‌زدنی خود پاسخ محکمی دادند. امنیت مرزها و مراکز مهم کشور به شدت مورد حفظ قرار گرفت و مردم نیز با رضایت کامل در ایست بازرسی‌ها همکاری کردند.

وزیر کشور افزود: در بازدیدها و گفت‌وگوهایی که داشتم، مردم با وجود معطلی در ایست بازرسی‌ها، کاملاً راضی و همراه بوده و نیروهای نظامی و امنیتی با بهترین عملکرد امنیت کشور را تضمین کردند.

ات شوراهای سال آینده برای اولین بار بطور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد

وزیر کشور درباره برگزاری ات شوراها گفت: ات اوایل اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد و هم‌زمان ات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان نیز در چندین شهر برگزار می‌شود. برنامه‌ریزی شده است که ات شوراها به‌صورت کاملاً الکترونیکی و با استفاده از فناوری‌های نوین انجام شود. نظارت بر اجرای ات به عهده وزارت کشور خواهد بود و نظارت کلی نیز توسط مجلس انجام خواهد گرفت.

وی بیان کرد: چندین جلسه مشترک با ریاست مجلس و کمیسیون‌های مربوطه برگزار شده و اعتبارات لازم نیز پیش‌بینی شده است. امیدواریم بتوانیم زیرساخت‌های مورد نیاز را در زمان محدود فراهم آورده و ات را به موقع برگزار کنیم.

مسئله آب بسیار جدی است

وزیر کشور درباره راهکارهای جلوگیری از مهاجرت به تهران توضیح داد: این اقدام به معنای اجبار به جلوگیری از مهاجرت نیست و هدف ما ممنوعیت مهاجرت به تهران نیست، بلکه سیاست‌گذاری کلان کشور باید به گونه‌ای باشد که مهاجرت به تهران متوقف و حتی معکوس شود. واقعیت این است که ظرفیت لازم برای این حجم از جمعیت در دشت بزرگ تهران وجود ندارد.

او گفت: هرچند می‌توان با انرژی‌های جایگزین مانند انرژی خورشیدی نیازهای برق را تأمین کرد، اما موضوع آب خیلی جدی‌تر است. منابع زیرزمینی و سدهای موجود، تقریباً تمام ظرفیت خود را به کار گرفته‌اند و نمی‌توانند پاسخگوی جمعیت فعلی باشند.

وزیر کشور از همکاری مردم در صرفه‌جویی مصرف آب قدردانی کرده و با توجه به پیش‌بینی‌های کاهش بارندگی، از همه درخواست کرد که با رعایت اصول صرفه‌جویی به تأمین آب برای عموم کمک کنند.

انتقال پایتخت مطرح نیست

وزیر کشور تصریح کرد: سیاست دولت بر توقف مهاجرت به تهران و ایجاد مهاجرت معکوس متمرکز است و در این رهگذر، موضوع انتقال پایتخت وجود ندارد. اولویت نخست دولت، ایجاد شرایط مناسب در استان‌ها، شهرها و روستاها به‌منظور کاهش و حتی معکوس کردن مهاجرت است. این سیاست‌ها شامل ایجاد جذابیت‌های اقتصادی، شغلی و مسکن در سایر مناطق است تا توسعه به‌صورت متوازن و منطقه‌ای صورت گیرد و همه امکانات در تهران متمرکز نشود.

وزیر کشور یادآور شد که تمرکز توسعه در تهران به دلیل مشکلات گذشته بوده و هم اکنون با محدودیت‌های جدی از جمله بحران آب و فرونشست زمین، هیچ چاره‌ای جز تغییر سیاست‌ها باقی نمانده است. با وجود اینکه از همه ظرفیت‌های ممکن استفاده می‌شود، منابع آب سطحی و زیرزمینی نمی‌توانند پاسخگوی جمعیت تهران باشند.

برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده است

وزیر کشور درباره کاهش مصرف برق و آب در نهادهای دولتی گفت: در تهران برق بیش از ۱۴ هزار مرکز دولتی قطع شده و همچنین به دلیل مصرف بیش از حد، آب در بیش از ۸۰۰ مرکز دولتی نیز قطع شده است. این اقدامات تنها به مردم محدود نمی‌شود و بر اساس تأکید ریاست‌جمهور، از خود ادارات دولتی شروع شده است.

وی همچنین اعلام کرد که استانداران نیز در این زمینه همکاری قابل توجهی داشته‌اند. در فصل زمستان، برق و گاز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار ویلای خالی که فقط در بعضی از فصول مورد استفاده قرار می‌گرفتند، قطع شد. همچنین استخرها و مراکز تجاری پرمصرف نیز تحت کنترل قرار گرفتند.

مومنی ادامه داد: طرح‌های کاهش مصرف برق و آب با مشارکت مردم، رسانه‌ها و صدا و سیما شکل گرفته و این حرکت باید به یک رفتار نهادینه و سبک زندگی تبدیل شود. ما خوب می‌دانیم که ضرورت بهینه‌سازی مصرف وجود دارد، اما هنوز این موضوع به عادت روزمره تبدیل نشده و گاهی فراموش می‌شود. ابتدا خود ادارات دولتی باید نسبت به رعایت این موضوع اهتمام داشته باشند و سپس از مردم انتظاری در این خصوص می‌رود که خوشبختانه مردم با دقت این موضوع را رعایت می‌کنند.

تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید

وزیر کشور درباره عملکرد حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: ما از عملکرد خود در حوزه اجتماعی رضایت کامل نداریم؛ زیرا مسائل بسیار وسیع هستند. هرچند تلاش‌هایی صورت گرفته، اما نیاز به تلاش‌های بیشتری داریم و اقدامات فوق‌العاده‌ای آغاز شده است. برنامه‌ریزی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

او گفت: یکی از نگرانی‌های جدی که معمولاً از نظر دور می‌ماند، کاهش جمعیت است. وزارت بهداشت گزارش داده است که اگر روند فعلی کاهش جمعیت ادامه یابد، تا سال ۱۴۸۰ جمعیت کشور به زیر ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید که این موضوع تهدیدی جدی برای تاریخ و تمدن ما خواهد بود.

مومنی افزود: این موضوع فقط اقتصادی نیست؛ بلکه به سبک زندگی افراد نیز مرتبط است. شاهد هستیم که افرادی که از نظر اقتصادی مشکلی ندارند، اما به دلایل فرهنگی و اجتماعی از فرزندآوری خودداری می‌کنند، چرا که این روند به یک سبک زندگی تبدیل شده است. باید به‌طور گروهی تلاش کنیم تا این رفتار تغییر کند.

او بیان کرد: در خصوص آسیب‌های اجتماعی، رویکرد وزارت کشور جلوگیری از امنیتی شدن این مسائل است؛ بدین معنا که مشکلات اجتماعی باید با روش‌های خود اجتماعی حل و فصل شوند و به‌سرعت به مسائل امنیتی تبدیل نشوند، زیرا این شیوه تنها در کوتاه‌مدت پاسخگوست و بلافاصله دوباره مشکل ایجاد می‌شود.

مومنی اضافه کرد: با همکاری نهادهای فرهنگی و بخش خصوصی و با تأکید بر سیاست محل‌محوری که توسط ریاست‌جمهور مطرح شده است، امیدواریم بتوانیم آسیب‌های اجتماعی را کنترل نماییم.

مهم‌ترین دستورات کار حوزه اقتصادی

وی تصریح کرد: در حوزه اقتصادی، مهم‌ترین دستورات کار شامل سه محور اصلی است. تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام که جایز نیست به خاطر مشکلات متوقف بمانند، آغاز مجدد واحدهای تولیدی راکد، و جذب سرمایه‌گذاری جدید، چه داخلی و چه خارجی. این سه محور از الزامات اساسی است که استانداران باید هر ماه عملکرد خود را در این خصوص گزارش کنند و با همکاری سایر وزارتخانه‌ها پیگیر شوند.