به پذیرش مسئولیتهای محول شده، گردنمان را تسلیم میکنیم

“`html
استاندار سیستان و بلوچستان در صحبتهایی اظهار داشت که «استانداران با تمام قوا برای پذیرش اختیارات جدید واگذار شده آمادهاند و در این زمینه هیچ تردیدی وجود ندارد»، و افزود: همانطور که رئیس جمهوری تاکید کردند، مسئولیت تعهدات بر دوش من است؛ من نیز معتقدم که اختیارات مورد نیاز استانداران، به ویژه در عرصه اقتصادی، باید به ایشان تفویض گردد، چرا که ما به این تعهدات پایبندیم.
منصور بیجار به موضوع مصوبه هیئت دولت در خصوص واگذاری برخی اختیارات دولت به استانداران اشاره کرد و گفت: کشور ما با دو چالش بزرگ مدیریتی روبرو است که یکی از آنها تمرکز گرایی و دیگری بخشی نگری است؛ این دو عامل منجر به بروز تعدد قوانین، مصوبات هیئت وزیران و دستورالعملها گشته است.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد قوانین موجود در کشور، در سالهای ۹۸ و ۹۹ بررسیهایی انجام دادیم و قانوننویسی در فرانسه، که سالها پیش از ما به این مقوله پرداخته بود، را با وضعیت ما مقایسه کردیم؛ نتایج حاکی از آن بود که تا آن زمان فرانسه حدود ۳ هزار قانون داشت، در حالی که ما با بیش از ۱۱ هزار و ۸۰۰ قانون و بالغ بر ۲۶۰ هزار مصوبه هیئت وزیران و آئیننامه مواجه هستیم؛ این وضعیت نشاندهنده این است که با این حجم از آئیننامه و قانون نمیتوان به پیشرفتهای مطلوب دست یافت، زیرا همپوشانی و تداخل وظایف نهادها، مشکلات جدی در فرآیندها ایجاد میکند.
استاندار سیستان و بلوچستان تصریح کرد: تنها راه خروج از این بحران، واگذاری اختیارات به سطوح پایینتر است؛ به عبارت دیگر باید تمرکز از مرکز کشور به استانها منتقل شود! ما در استان خود این فرایند را آغاز کردهایم و حتی در حال تفویض اختیارات از مرکز استان به نواحی شهرستانی هستیم تا امور مردم در همان محل سکونتشان انجام شده و تصمیمگیریها در همانجا صورت گیرد.
بیجار در خصوص تأثیر واگذاری اختیارات به استانداران بر توسعه استانها بیان کرد: این امر به طرز یقین به پیشرفت استانها یاری خواهد رساند؛ اگر در حال حاضر ۱۰ درصد فعالیتها تحت اختیارات استانداران انجام میشود، با تفویض این اختیارات، به یقین تأثیرگذاری استانداران به ۸۰ درصد خواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه پیشنهاد ما شامل تمام حوزهها برای واگذاری اختیارات به استانداران است، عنوان کرد: در روزهای اخیر نشستی با وزیر محترم گردشگری و میراث فرهنگی در استان برگزار کردیم که ایشان در آن جلسه برخی اختیارات خود در زمینه گردشگری ساحلی و دریایی را به استانداران استانهای ساحلی واگذار کردند که از این اقدام سپاسگزار هستم. قبلاً حتی برای صدور یک مجوز و تأمین موافقت اصولی باید به تهران میرفتیم و برای ساخت یک هتل نیز باید حدود یک سال و نیم را صرف فرآیندهای مرتبط میکردیم تا مجوز صادر شود، اما با این واگذاری اختیارات جدید از سوی وزیر گردشگری، این امور اکنون در داخل استان انجام میشود.
استاندار سیستان و بلوچستان همچنین گفت: اختیارات تفویض شده از سوی هیئت وزیران عمدتاً در حوزه اقتصادی متمرکز است و استانداران آمادگی کامل برای پذیرش این اختیارات جدید را دارند و در این موضوع هیچ تردیدی وجود ندارد؛ همانطور که رئیس جمهوری بیان کرد، مسئولیت تعهدات بر دوش من است؛ من نیز تأکید میکنم که اختیاراتی که استانداران به ویژه در حوزه اقتصادی خواستار آن هستند، باید به ایشان واگذار شود، چرا که ما مسئولیت این تعهدات را به عهده داریم.
“`



