در اصلاح انرژی مجدداً خطا نکنیم
محمدباقر قالیباف در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در زمینه اجرای برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که جمعبندی نهایی به شکل مکتوب برای دولت ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان انتقاداتی را ابراز کردند. این جلسه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه برگزار شد؛ زیرا در شش برنامه توسعه قبلی، معمولاً بعد از گذشت ۵ سال اقدام به ارزیابی عملکرد میشد، اما در برنامه هفتم، از همان پایان سال به بررسی اشکالات و ضعفها پرداختهایم تا اصلاحات لازم انجام شود. بنابراین، دو ویژگی مهم این روند شامل پاسخگویی دولت و پیشگیری از تکرار مشکلات، مزایای این رویکرد به شمار میروند. این نمود همکاری روزافزون بین دولت و مجلس است.
وی با اشاره به تذکرات مطرحشده توسط نمایندگان مجلس اظهار داشت: ما در اینجا گزارشی از عملکرد دولت نمیخواهیم و دولت باید توجه ویژهای به ۲۵۳۰ احکام مشخصشده معطوف کند. در حال حاضر ما فقط درباره اجرای همین احکام به بحث میپردازیم؛ سایر موارد باید در کمیسیونهای تخصصی و پروژهها مورد پیگیری قرار گیرند.
قالیباف بیان کرد: سعی کردم نکات مطرح شده در صحن را با دقت گوش دهم؛ به عنوان نمونه، در مورد جدول اول که مهمترین موضوع آن اقتصاد است، ۱۳ بند را شامل میشود که مربوط به معیارهای اقتصادی است. همکاران در این زمینه اظهار داشتند که از ۱۳ بند، ۱۲ بند قابل اجرا نیست که باید به آن توجه کرد.
وی افزود: جلسهای دیروز با روسای کمیسیونها و هیئت رئیسه برای آمادهسازی جلسه امروز برگزار کردیم و کارشناسان مرکز پژوهشها گزارش اقتصادی را ارائه کردند. اگر اصلاحات انرژی، یعنی ماده ۴۶، از سوی دولت به تدریج انجام گیرد، تمامی مسائلی که بیان میشود «نمیشود»، راهحلی دارند.
رئیس مجلس ادامه داد: اگر به ماده ۴۶ مراجعه نکنیم و اقدامات مربوط به مدیریت و کاهش شدت انرژی را اجرا نکنیم، در حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم، مجبور خواهیم بود ۶ میلیارد دلار برای واردات هزینه کنیم. بنابراین، به وضوح نمیتوانیم این کار را بدون اجرای ماده ۴۸ به انجام برسانیم.
وی تصریح کرد: دولت در جدول ۱۱ مرتبط با صنعت و معدن گزارش میدهد که از ۳۵ شاخص، ۲۶ مورد آن قابل انجام نیست که این وضعیت غیرقابل قبول است. همچنین، در جدولی که دولت ارائه کرده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم ذکر شده است؛ از جمله عدم تخصیص بودجه کافی ۲۲.۹ درصد، عدم همکاری دستگاههای اجرایی ۱۱.۸ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری ۱۱.۴ درصد، محدودیت زمانی برای تحقق اهداف ۹.۴ درصد، عدم تصویب آییننامهها و سایر اسناد ضروری ۸.۱ درصد و مشکلات ناشی از قانونگذاری ۵.۶ درصد. خود دولت نیز اعلام کرده که مسئله مالی ۲۳ درصد از مشکلات را شامل میشود و باقی مشکلات به مسائل کارکردی، ساختاری و مدیریتی مربوط است؛ بنابراین باید با همکاری یکدیگر به حل مشکلات پرداخته و پیشرفت کنیم.
قالیباف خاطرنشان کرد: برخی همکاران درخواست برگزاری جلسه بهصورت غیرعلنی داشتند، در جلسه دیروز با همکاران و قبل از جلسه صبح خواستم که در دو حوزه دفاع و امنیت ملاحظاتی مورد توجه قرار گیرد که خوشبختانه در ارائه گزارشات رعایت شد. همچنین اجازه داده شد که سایر مباحث برای مردم منتشر شود؛ زیرا مردم نباید نامحرم تلقی شوند و مشکلاتی که بیان میشود، مسئولیت ماست و رنج آن بر دوش مردم است.
وی افزود: چالشهای اقتصادی موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است. برای کالاهایی که نرخ ارز آنها ۲۸۵۰۰ تومان است، هیچ منطقی جز افزایش هزینه خدمات و گرانی نهادهها وجود ندارد. اوضاع گرانی با میزان ارزی که تخصیص میدهیم و افزایش خدمات همخوانی ندارد. اگر آثار این اقدامات به مردم نرسد، کار مؤثری صورت نگرفته است.
رئیس مجلس تأکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی حرکت کنند که مشکلات موجود دوباره تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید مرتکب اشتباه دوباره شویم. بیانیهای در مورد عدم تعادل و مصرف بنزین امروز در صحن قرائت شد که به همین موضوع اشاره شده بود؛ لذا باید مسائل مربوط به آن حل و فصل گردد.
در ادامه، وی بیان کرد که با استفاده از ظرفیتهای موجود میتوانیم بهرهوری را بهطور قابل توجهی افزایش دهیم و گفت: هدف ما رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی است؛ اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شوند، ۲.۸ درصد از این رشد به بهرهوری اختصاص یافته و به بیش از ۵ درصد خواهد رسید. ۳ درصد دیگر نیز میتواند به تولید ثروت اضافه کند. این امر تنها از طریق بهینهسازی مصرف و نه از طریق صرفهجویی حاصل میشود.
