بررسی و جزئیات طرح مجلس برای تنگه هرمز
عضو هیئت رئیسه مجلس از ورود و بررسی نخستین جزئیات طرح اقدام راهبردی برای تأمین امنیت و دستیابی به پیشرفت پایدار در تنگه هرمز و خلیج فارس در کمیسیون امنیت ملی خبر داد.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس توضیح داد: این طرح در قالب ۱۱ ماده تدوین شده و در این مرحله، بررسی آن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جریان دارد. وی با اشاره به اینکه این متن هنوز شکل نهایی به خود نگرفته است، گفت: آنچه اکنون در کمیسیون مطرح شده، پیشنهاد اولیه‌ای است که مورد بحث قرار گرفته و گزارش نهایی کمیسیون محسوب نمی‌شود؛ بنابراین می‌توان آن را متن اولیه دانست.
وی سپس به برخی بندهای پیش‌بینی‌شده در طرح اقدام راهبردی پرداخت و گفت: بخش نخست طرح به این موضوع اشاره دارد که با توجه به عدم پیوستن ایران به کنوانسیون‌های ژنو و جامائیکا، علاوه بر آن، با توجه به اقدام‌های نظامی ایالات متحده که خارج از محدوده منطقه در حال اثرگذاری بوده و موجب خدشه به امنیت ایران و خلیج فارس شده است، و همچنین با درنظر گرفتن اینکه طی دو سال اخیر تعدادی از دولت‌های منطقه، خاک خود را در اختیار این متجاوز قرار داده‌اند؛ وضعیتی که به آلودگی محیط زیست و ایجاد دیگر خسارت‌ها انجامیده است، از زمان تصویب این قانون، دولت موظف می‌شود با همکاری نیروهای مسلح، نسبت به صیانت از امنیت، تضمین ایمنی در ناوبری دریایی و انجام حفاظت‌های زیست‌محیطی در خلیج فارس اقدام کند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: دولت در کنار نیروهای مسلح باید اقداماتی همچون ارائه راهنمایی ناوبری، انجام بازرسی در گذرگاه‌ها، ارائه اسناد مرتبط با ملاحظات زیست‌محیطی، ارزیابی روند عبور یا منع عبور شناورها و نیز تعیین مختصات شناورهایی را که جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌کند، به انجام برساند.
سلیمی تصریح کرد: در چارچوب این طرح، پیش‌بینی شده است که شناورهایی که مالکیت و پرچم آن‌ها به دولت آمریکا، رژیم صهیونیستی یا دیگر کشورهای متخاصم یا طرف مرتبط با آن‌ها تعلق داشته باشد، به‌طور کلی ممنوع است. همچنین کشورهایی که ناوگان نظامی یا جنگی در اختیار دارند، یا شناورهایی که با هدف جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی یا انجام اقداماتی برخلاف امنیت جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس فعالیت می‌کنند، حق ورود و خروج نخواهند داشت. تشخیص مصداق‌ها نیز با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در متن این طرح، برای هر محموله‌ای که به رژیم غاصب صهیونیستی مربوط باشد—چه ماهیت نظامی داشته باشد و چه غیرنظامی—چه مبدأ آن این رژیم باشد و چه مقصدش، هیچ‌گونه مجوزی برای تردد در این منطقه پیش‌بینی نشده و به‌صورت مطلق ممنوع خواهد بود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین گفت: شناورها یا محموله‌هایی که در اقدامات خصمانه علیه جبهه مقاومت نقش داشته باشند؛ از جمله حزب‌الله، انصارالله و حشدالشعبی، نیز در دام شمول ممنوعیت قرار خواهند گرفت.
سلیمی اظهار کرد: در بخش دیگری از طرح، دولت مکلف شده است هزینه‌های مربوط به هدایت، نظارت، راهبری و نیز تأمین امنیت را—با اولویت—به پول ملی دریافت کند و شیوه اجرای این موارد نیز بر عهده نیروهای مسلح قرار گرفته است.
وی ادامه داد: کشورهای، سازمان‌ها، رژیم‌ها، شرکت‌ها یا هرگونه اشخاص دیگری که به جمهوری اسلامی ایران خسارت وارد کرده باشند، ملزم به جبران آن خواهند بود و تا زمانی که این خسارت جبران نشود، برایشان مجوز عبور از تنگه هرمز و خلیج فارس صادر نخواهد شد.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: خدمات انبارداری نیز باید توسط جمهوری اسلامی ایران و با همکاری بخش خصوصی صورت بگیرد. همچنین کشورهایی که ایران را تحریم کرده‌اند یا دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران را بلوکه کرده‌اند، مشمول محدودیت عبور و مرور از تنگه خواهند شد.
سلیمی گفت: برای آن دسته از اشخاص و شناورهایی که مقررات این قانون را رعایت نکنند، جریمه‌های سنگین در نظر گرفته شده است؛ از جمله مجازات‌هایی که در قانون پیش‌بینی می‌شود و همچنین جریمه مالی قابل‌توجه، مانند تعیین سهمی تا ۲۰ درصد ارزش محموله در صورت تخلف شناور.
وی تأکید کرد: این بندها فعلاً در کمیسیون امنیت ملی در دست بررسی است و نمایندگان نیز می‌توانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس در پایان بیان کرد: این متن در حال حاضر نسخه اولیه است و قطعاً تکمیل خواهد شد؛ همچنین هنوز مرحله تأیید نهایی پشت سر گذاشته نشده است. او با دعوت از متخصصان و صاحب‌نظران گفت: از همه افراد صاحب‌نظر و کارشناسانی که نظری یا پیشنهادی دارند درخواست می‌شود دیدگاه‌های خود را به هر شکل ممکن به مجلس ارسال کنند تا مجلس بتواند در فرایند تکمیل این طرح، از نظرهای کارشناسی آن‌ها بهره بگیرد.
به گزارش فارس، طرح راهبردی تنگه هرمز شامل ۹ محور مرتبط با تنگه و همچنین سه محور مربوط به اصلاح قانون مناطق دریایی، در مجلس اعلام وصول شد و هیأت رئیسه آن را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع داد.
کمیسیون‌های فرعی مسئول بررسی این طرح عبارت‌اند از: کمیسیون قضایی برای رسیدگی به موضوع جرم‌انگاری برای مستنکفین در اجرای قانون؛ کمیسیون عمران برای بررسی و اظهارنظر درباره حمل‌ونقل و ناوبری‌های دریایی؛ و کمیسیون اقتصادی برای رسیدگی به درآمدهای حاصل از مدیریت و همچنین اظهارنظر درباره ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک.
جلسه مقدماتی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با حضور جمعی از اعضای کمیسیون، نماینده معاونت قوانین مجلس و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس و با موضوع بررسی طرح مدیریت تنگه هرمز برگزار شد. این نشست روز شنبه دهم مرداد برگزار گردید.
