دلایل درخواست شورای تامین تهران برای دریافت مدارک پزشکی آسیبدیدگان از اعتراضات دی ماه چیست؟
یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت که وزارت بهداشت در پاسخ به درخواست شورای تامین شهرستان تهران در خصوص ارائه مدارک پزشکی مصدومان حوادث دیماه، بهصورت محرمانه مخالفت کرده است.
«همایون سامه یح نجفآبادی» که در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عضویت دارد، در گفتوگو با ایلنا، اصالت نامهای که به تازگی از سوی شورای تامین شهرستان تهران خطاب به رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی در زمینه ارسال مدارک پزشکی مجروحان اعتراضات دیماه منتشر شده، را تأیید کرد و افزود: میان وزارت بهداشت و وزارت کشور در خصوص ارسال اطلاعات بیماران، اختلافنظر وجود دارد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارت بهداشت تأکید کرده که هیچکس نمیتواند بدون رعایت مراحل قانونی، نام یا پرونده بیمار را به شخص دیگری ارسال کند، چرا که اطلاعات پزشکی بیماران محرمانه به شمار میآید و جلوگیری از افشای اطلاعات شخصی دیگران الزامی است. در این مورد خاص، مکاتبات انجامشده محرمانه بوده و درخواست مطرحشده مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی ادامه داد: من از آغاز، در جریان این موضوع قرار داشتم که دستور صریح وزارت بهداشت به کلیه بیمارستانها این بوده که تمامی پزشکان و مراکز درمانی موظف به ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران هستند و تمامی مجروحان باید بدون توجه به هویت یا سوابق آنها تحت درمان قرار گیرند، چرا که در آن زمان مشخص نبود هر شخص در چه نقشی قرار دارد. از این رو، بیمارستانها نمیتوانستند علت مجروحیت را تشخیص دهند و به همین دلیل با دید مثبت به همه مراجعهکنندگان رسیدگی کرده و درمان رایگان ارائه نمودند.
نجفآبادی در پایان یادآور شد: نکته نگرانکنندهتری وجود دارد و آن هم این است که برخی افراد اخیراً در تلاشند تا جامعه پزشکی را زیر سوال ببرند و به آنها اتهامات نادرست وارد کنند. این قبیل اتهامات عمدتاً با هدف تخریب وجهه جامعه پزشکی مطرح میشوند. در این راستا، متهم کردن اشخاص و مقامات وزارت بهداشت، به ویژه از طریق رسانههای خارجی به چشم میخورد. به اعتقاد من، حدود ۹۹ درصد از این اتهامات که به جامعه پزشکی نسبت داده میشود، ناشی از مسائل شخصی بوده و واقعیت ندارد.
