نقضکنندگان کرسنت، راه را برای ادعای امارات بر جزایر هموار کردند
مرتضی بهروزیفر در مصاحبهای با ایلنا، به بررسی ادعاهای اخیر پیرامون قرارداد کرسنت پرداخت و گفت: صرف نظر از تمامی شرایط، قراردادی با یک شرکت اماراتی منعقد گردیده که زمینه صادرات گاز ترش که سالها سوزانده میشد و موجب آلودگی محیط زیست میگردید و همچنین امکان انتقال به داخل کشور را نداشت، به امارات را فراهم میکرد. این قرارداد نهتنها برای ما ایجاد منبع درآمد مینمود، بلکه به حفاظت از محیط زیست نیز کمک کرده و به نوعی میتوانست امارات را به ما وابسته کند.
وی ادامه داد: این قرارداد به امضاء رسیده، اما به دلایل غیر اقتصادی، دولت بعدی آن را لغو کرد و به تعهدات دو طرف بیتوجهی شد و در حقیقت ایران به عنوان کشوری غیرمتعهد شناخته شد. این امر به ما زیانهای میلیارد دلاری وارد آورد و اتهامات سنگینی به کل سیستم شرکت ملی نفت وارد کرد.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی تصریح کرد: قیمت گاز مندرج در قرارداد بسته شده با شرکت اماراتی همتراز با قیمتهای رایج منطقه بود و قرارداد خط لوله دلفین میان امارات و قطر نیز به همان زمان با نرخ مشابهی با شرکت کرسنت منعقد گردید. نکته کلیدی این است که ما به تعهدات خود عمل نکردیم و عدم اجرای قرارداد رسمی و شده به تبعات جدی برای خودمان انجامید.
بهروزیفر افزود: در حال حاضر افرادی وجود دارند که مانعتراشی میکنند و برخی را وارد معرکه میسازند؛ ضروری است کسی که مانع از اجرای قرارداد رسمی و نهایی گردید، پاسخگو باشد و در این خصوص دفاع مناسبی ارائه نداده است. حتی نتوانستهاند مقدمات لازم را برای کاهش خسارات بیشتر نیز انجام دهند.
وی توضیح داد: در توافقات خرید و فروش گاز، معمولاً پس از چند سال بند مربوط به تجدید نظر قیمت وجود دارد که موجب میشود تا مذاکراتی صورت گیرد و قیمت به دلیل فشارهای سیاسی و چانهزنی تعدیل گردد. در حال حاضر، مشکل از آن کسانی است که به دلیل دلایل صرفاً سیاسی، قرارداد را اجرا نکردند. به فرض وجود فساد در قرارداد منعقد شده، با این حال از آنجا که قرارداد به تصویب رسیده و تعهدی ایجاد کرده بود، میبایست اجرا میشد و اگر قرار بود که از اجرای آن خودداری گردد، باید از طریق منطقی و قانونی قرارداد را فسخ میکردیم.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی درباره خسارتهای ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت به نکاتی اشاره نمود و گفت: در ابتدا باید بگویم که این گاز ترش حاوی سولفور بالایی بود و موجب ورود مقادیر زیادی SOx و اسید سولفوریک به محیط زیست خلیجفارس میشد و این امر به تخریب محیط زیست میانجامید. نکته حائز اهمیت این است که در این دو دهه گذشته میتوانستیم میلیاردها دلار درآمد کسب نماییم و همچنین با ایجاد وابستگی اقتصادی برای امارات، آنها قادر به ادعای سهلانگاری در مورد جزایر سهگانه نمیبودند.
بابک زنجانی در پستی جدید در شبکه اجتماعی ایکس، ادعا کرد که شرکت «کرسنت» نهتنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به قیمت ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از داراییهای شرکت ملی نفت را در بانک «فرست اسلامی مالزی» نیز توقیف کرده است.
زنجانی در ادامه نوشت: این بانک همان بانکی است که به خاطر زنگنه و امثال او، به مدت هفت سال مرا در شرایط انفرادی نگه داشتند و اموالم را به دیگران واگذار کردند و هلدینگ سورینت را به خطر انداختند.
زنجانی ادعا کرده که پس از این مصادره، شرکت کرسنت مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار را به حساب خود در بانک کارگزار منتقل کرده و وجوه را به یورو تبدیل کرده است. به گفته او، این پول اکنون منتظر مجوز انتقال به یکی از بانکهای سنگاپور است.
وی اشاره کرد: طلب کرسنت از وزارت نفت تا به امروز به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و با جریمههای ۱۳ میلیون دلاری، در حال افزایش است.
در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد: «به اطلاع مردم شریف ایران میرساند که در پی تلاشهای حقوقی و قضایی متعدد صورت گرفته توسط شرکت کرسنت در محاکم بینالمللی و به منظور توقیف اموال و داراییهای شرکت ملی نفت ایران در سطح جهانی، متاسفانه دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه ابتدایی این کشور مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تأیید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت برای تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و پس از سالها مذاکرات جهت حل و فصل اختلافات قراردادی آغاز شده و به صدور رأی دادگاه ابتدایی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ منجر گردیده است. علیرغم دفاعیات تیمهای حقوقی و پیگیریهای مراجع ذیربط، متاسفانه رأی دادگاه تجدیدنظر به دلیل قضاوت ناعادلانه و جانبدارانه محاکم بررسیکننده تأیید گردید و بدین ترتیب رفع توقیف ساختمان ممکن نشد.
بنابراین، شرکت ملی نفت ایران در راستای حفظ و صیانت از اموال و داراییهای کارکنان محترم صنعت نفت، با هماهنگی کامل با مراجع ذیصلاح و با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود، از طریق مراجع مسئول به استمرار پیگیریهای حقوقی خود و استفاده از فرصتهای استیناف و فرجامخواهی ادامه خواهد داد.
