مجلس دوازدهم نمی‌تواند به FATF ورود کند
محمدباقر قالیباف در نشست فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان یزد که روز جمعه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن تبریک فرا رسیدن ماه شعبان و آغاز دهه مبارک فجر، اظهار کرد: با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصاد رخ می‌دهد، می‌توان گفت که هم بخش خصوصی و هم دولت‌ها در مشکلات فعلی که شاهد هستیم، مقصر هستند.
وی تأکید کرد: عنوان می‌کنیم که اتاق گفت‌و‌گو برگزار شده، در حالی که واقعاً گفت‌و‌گو نمی‌کنیم تا مشکلات حل شود بلکه فقط بیان مشکلات انجام می‌شود بدون آنکه برای آن چاره اندیشی شود. باید مشکلات را تبدیل به مسئله کنیم تا بتوان آنها را حل کرد درحالی که آنقدر معادلات را پیچیده می‌کنیم که هر کسی از ظن خود یار ما می‌شود و قادر به حل آن نیستیم.
قالیباف همچنین اظهار کرد: می‌خواهیم تورم را با ارز پاشی و واردات ارزان حل کنیم و بعد نتیجه چند نرخی کردن ارز می‌شود. گاهاً چند نرخی بودن ۵ الی ۶ مورد تفاوت ایجاد می‌کند. همه شما می‌دانید این مابه‌التفاوت چه مفسده و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مفاد برنامه هفتم و گفته‌های حاضران در این نشست، افزود: در این برنامه عنوان شده قیمت گذاری فقط در حوزه کالا‌های تولیدی دولت و خدمات اختصاصی آن باشد و مابقی موارد که منطقی وجود ندارد، قیمت گذاری توسط دولت صورت نگیرد، زیرا خلاف قانون است.
قالیباف تصریح کرد: باید در دولت کار تسهیل‌گری، تنظیم‌گری و شتاب دهندگی انجام شود نه اینکه خودمان را مسئول پیشرفت و توسعه کشور بدانیم و به جای آن، بخش خصوصی باید نقش ایفا کند.
وی بیان کرد: اساساً باید رویکردمان به موضوعات را تغییر دهیم و مجلس و دولت متعهد باشند و بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف موضوعات را دنبال کنند.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به ممنوعیت بنگاه‌داری و مشکلات اصل ۴۴، گفت: از میزان مجموعه‌های واگذار شده فقط ۱۱ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی از دولت به دولت واگذار شده است!
قالیباف بیان کرد: البته در برنامه هفتم تکلیف شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی مانند شستا مشخص شده‌اند بر این اساس این شرکت‌ها باید ظرف دو سال یا در بورس ارائه شوند و در غیر این صورت باید مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ این قانون مصوب مجلس است و اکنون بخش خصوصی نظیر اتاق بازرگانی باید بگوید برای اجرای این قانون چه پیشنهاداتی دارد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون تسهیل صدور مجوزها، گفت: بخش خصوصی باید در این حوزه کمک حال باشد. در این قانون صدور مجوزها نباید بیش از سه ماه طول بکشد و اجرای دقیق آن کمک شایانی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی بیان کرد: وقتی صحبت از موضوعات مهم پیشران اقتصاد کشور مطرح می‌شود، مانند انرژی، صنعت و معدن و غیره، باید بدانیم که حداقل هر ۶ ماه یکبار باید بنشینیم و مسائل را بررسی کنیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با اشاره به اینکه ۱۱۷ سال قانونگذاری در سامانه قانون یار بارگذاری شده و با تکیه بر هوش مصنوعی در اختیار مردم قرار گرفته است، تأکید کرد: ما دنبال این هستیم که ۱۲هزار قانون را به ۳۵۰۰ قانون کاهش دهیم.
قالیباف در این راستا اظهار کرد: متأسفانه برخی نهادها و دستگاه، بخش‌هایی از قانون را اجرا می‌کنند و بخش دیگر را اجرا نمی‌کنند، زیرا در برخی قوانین تناقض‌هایی وجود دارد. وقتی شاهد هستیم که ۱۱۰ الی ۱۲۰ هزار آیین نامه و دستورالعمل وجود دارد باید هم شاهد این مشکلات باشیم و لازم است که همه این موارد، سبک‌سازی شده ومتحول شوند.
وی تصریح کرد: ما نمایندگان شما و مردم هستیم لذا منافع مردم را دنبال می‌کنیم. همچنین فلسفه جمهوری اسلامی ایران نیز دادن قدرت اقتصادی به دست مردم است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سیاست‌های کلی این موضوع را ابلاغ کرده و همواره تأکید داشتند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیشنهادات یکی از فعالان بخش خصوصی درباره بحث تعطیلات هفتگی و تأثیر آن در اقتصاد کشور، افزود: این موضوع در دستور کار مجلس قرار دارد و بررسی خواهد شد.
قالیباف تأکید کرد: باید تغییر رویکرد در بخش توسعه استان یزد صورت گرفته و حداقل افق ۱۰ ساله آن ترسیم شود به عنوان مثال بیش از ۸۰۰ مجموعه نیمه فعال در بخش‌های صنعتی و کشاورزی وجود دارد. آنها باید اولویت‌بندی شوند و شجاعانه هر کدام که اولویت ندارند را کنار بگذارید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به یکی از موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی درباره واردات ماشین آلات مورد نیاز بخش خصوصی گفت: اتفاقا اینجا باید بگویم که دو سال است که مجلس برای واردات ماشین آلات قانون تصویب کرده که فرایندی روان دارد و حالا پرسش من این است که برای اجرای این قانون چه کرده‌اید؟ در این قانون حتی اجازه دادیم ماشین آلات دست دوم با عمر ۵ ساله هم بتوان وارد کرد و انتظار این است که هم دولت و هم بخش خصوصی اهتمام جدی به اجرای آن داشته باشند.
وی اظهار کرد: در موضوعات اینچنینی شاهد هستیم که فعالان بخش خصوصی توپ را به زمین مجلس و دولت پرتاب می‌کنند و ما نیز همین کار را تکرار می‌کنیم در حالی که باید موضوعات حل شود. به عنوان مثال مسئولان می‌گویند ارز به میزان ۳ میلیارد دلار برای واردات خودرو وجود ندارد، اما در مقابل ۹ میلیارد دلار قطعات وارد می‌شود.
وی افزود: این تناقض درحالی وجود دارد که با اقدام مذکور می‌توان از رانت جلوگیری کرد و زمینه ارتقای کیفیت خودرو و رقابت پذیری را فراهم کرد.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در جمع بندی این بخش از سخنان خود ادامه داد: قانون در حوزه واردات ماشین آلات تصویب، مسائل گمرکی آن برطرف و آیین نامه آن نیز تدوین شده لذا اگر آیین نامه مشکل دارد باید برطرف شود.
قالیباف در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان یزد در بخش‌های مختلف اقتصادی و پیشران‌های پیشرفت کشور تأکید کرد: فرهنگ پایه بودن اقتصاد مزیت و سرمایه بزرگی در یزد محسوب می‌شود لذا به نظر می‌رسد فعالان در یزد باید پیشگام بوده و برای جان گرفتن بخش خصوصی خط شکنی کنند. در واقع اتاق بازرگانی یزد و بخش خصوصی باید الگوی دیگر مناطق باشند.
در ابتدای این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید بیش از ۱۰ نفر از فعالان و کارآفرینان یزدی به بیان دیدگاه‌ها و مطالبات و انتقادات خود از موانع پیش روی خود پرداختند. در بخش‌هایی از جلسه نیز گفت‌و‌گو‌هایی عملیاتی و فنی میان رئیس مجلس و فعالان اقتصادی در بخش‌های مختلف شکل می‌گرفت که با استقبال مواجه شد.
کارآفرینان و تولیدکنندگان در این نشست به موضوعاتی مانند بکارگیری ظرفیت اتاق بازرگانی استان‌ها برای توسعه منطقه‌ای، ارائه مشاوره به دولت و مجلس، رفع چالش‌های پیش روی تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل واردات مواد اولیه و تجهیزات زنجیره ارزش افزوده، لزوم بازنگری در قانون مشاغل سخت و زیان‌آور، لزوم نظارت بر فرایند قیمت‌گذاری و عرضه کالا و بازنگری در قانون مالیات ارزش افزوده، ضرورت قانونگذاری در خصوص قانونگذاری با بهره‌بندی از هوش مصنوعی و دیجیتال، بهره‌گیری از دولت الکترونیک، رسیدگی به موضوع حبس محدوده‌های معدنی توسط نهادها، کمبود ماشین آلات اکتشافی، عدم تخصیص ۱۵درصد به استان‌ها، تعدد سامانه‌ها، دشواری دریافت تسهیلات از بانک‌ها، تسهیل صادرات و واردات در بخش کشاورزی، نظارت بر قانون محیط کسب و کار و خورشیدی کردن چاه‌های کشاورزی اشاره کردند.
همچنین توسعه جامع پارک علم و فناوری یزد، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، ایفای نقش مشورتی دانش بنیان‌ها در کمیسیون‌های مجلس، اصلاح قانون تعاون، اصلاح ماده ۵ قانون تعاونی‌های توسعه و عمران، ایجاد نیروگاه‌های مردمی، معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی، توجه به شرکت‌های خلاق و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران در بخش گردشگری از دیگر موضوعاتی بود که از سوی حاضران در نشست مطرح شد.
قالیباف: مجلس دوازدهم نمی‌تواند به FATF ورود کند
قالیباف همچنین در بیست‌وسومین دوره آموزشی-تشکیلاتی جهاد اکبر اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور در مشهد گفت: در نشست دانشجویی که امسال داشتم قول دادم در سفر‌های استانی به دیدار دانشجویان بروم، امروز صبح در یزد با دانشجویان دیدار کردیم و اکنون هم خدمت شما در مشهد مقدس رسیدم.
وی با اشاره به موضوع سرمایه گذاری در کشور گفت: در عرصه سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور دچار مشکل هستیم. امکان تامین مالی خیلی از پروژه‌ها با قوانین گذشته امکان‌پذیر نبود لذا مجلس با تصویب قانون جدید تامین مالی تولید مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کرده است.
قالیباف افزود: البته متاسفانه تاکنون بخشی از آئین‌نامه‌های اجرایی قانون تامین مالی توسط دولت تهیه نشده است.
رییس مجلس همچنین با اشاره به فرمایشات رهبر انقلاب درباره عملکرد مجلس یازدهم گفتن: حضرت آقا فرمودند مجلس نقشه راه داشت و قوانین اساسی و مهمی را تصویب کرد لذا همه قوانین مورد نیاز برای تحول اقتصادی در مجلس یازدهم تصویب شد و امروز دولت و دستگاه‌ها برای حل هر کدام از چالش‌های اقتصادی منتظر قانون نیستند.
وی با اشاره به قانون بانک مرکزی گفت: قانون بانک مرکزی در شرایطی بعد از ۵۵ سال تصویب شد که حداقل در سه مجلس گذشته به تصویب نرسیده بود؛ مجلس یازدهم اقتدار را به بانک مرکزی برگرداند.
بنگاه‌داری بانک‌ها خلاف قانون است
قالیباف با اشاره به بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت گفت: رهبری بر خصوصی‌سازی تاکید کردند اینکه اجازه داده نشود بانک‌ها بنگاه داری دارند چرا که بنگاه‌داری بانک‌ها خلاف قانون است.
رییس مجلس به قانون دوام اشاره و اظهار کرد: تصویب قانون دوام در مجلس موجب شد تمام سامانه‌های دولت و مجوزدهی‌ها در پنجره ملی خدمات دولت متمرکز شود و بر اجرای این قانون هم نظارت داریم.
وی افزود: قانون دوام باعث ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد شد و هم معطل شدن مردم را رفع می‌کند؛ وقتی در حال بررسی قانون در مجلس بودیم تحت فشار همه بودیم، اما مجلس یازدهم با شجاعت و حکمرانی دقیق و درست این قانون را به تصویب رساند.
قالیباف اضافه کرد: سامانه‌های بی حساب و کتاب زیادی داریم که به جای شفافیت بی سر و سامانی درست کرده است. ما علی رغم تمام فشارها، نظارت برای اجرای درست این قانون را با قدرت پیش می‌بریک.
رییس مجلس با یادآوری روند تصویب قانون شفافیت در مجلس یازدهم گفت: طرح اولیه شفافیت در مجلس یازدهم به دلیل نیاز به دوسوم آرا، با اختلاف سه رأی تصویب نشد لذا همان ابتدا همراه با تعدادی از نمایندگان داوطلبانه آرای خود را به‌صورت شفاف منتشر کردیم تا گامی در مسیر شفافیت برداشته شود.
قانون شفافیت برای هر سه قوه است
وی با بیان اینکه قانون شفافیت برای هر سه قوه است، گفت: اکنون شفافیت آرا تصویب و در مجلس نیز اجرا می‌شود و آرا نمایندگان در سایت مجلس منتشر می‌شود لذا مجلس یازدهم ایستاد و رابطه میان دولت و نفت را شفاف‌سازی کرد تا نظارت بر این حوزه افزایش یابد.
قالیباف ادامه داد: اتفاقی در حوزه خزانه رخ داد که سابقه نداشت؛ الان در حوزه خزانه تمام حساب‌های تجاری دستگاه‌های دولتی نزد بانک‌های عامل ممنوع کردیم و همه مکلف شده حسابشان را در بانک مرکزی باز کنند که باعث شفافیت شده است.
رییس مجلس با بیان اینکه مجلس یازدهم در حوزه حکمرانی اقتصاد کار‌های زیادی کرده است، افزود: ال سی نقدی تبدیل به ال سی اعتباری شده پرداخت به ذینفع نهایی از خزانه مرکز انجام می‌شود که اینها اوج شفافیت است. در گذشته، در شب‌های عید، خزانه مجبور می‌شد برای پرداختی‌های مردم از بانک مرکزی استقراض کند، اما با شفاف‌سازی و تغییر در نحوه پرداخت‌ها از خزانه مرکزی در پایان سال، خزانه ۹۷ هزار میلیارد تومان اعتبار در اختیار داشت. این موضوع سابقه نداشته است.
قالیباف با اشاره به قانون برنامه هفتم مبنی بر الزام دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی گفت: مجلس در برنامه هفتم دولت را مکلف به اجرای کالابرگ الکترونیکی کرده است و دولت نیز به این کار اعتقاد دارد و آن را دنبال می‌کند.
وی با بیان اینکه ظرفیت فنی برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی است، افزود: کالابرگ الکترونیکی شامل ۱۲ قلم کالا از جمله مواد غذایی و جهیزیه مورد استفاده تشکیل زندگی است. باید سیاست‌های جبران دولت به گونه‌ای باشد که قیمت‌ها بیشتر از میزان افزایش حقوق گران نشود و در نهایت قدرت خرید مردم پایین نیاید؛ مجلس نسبت به این موضوعات بی تفاوت نیست.
بررسی لوایح پالرمو و CFT هیچ ربطی به مجلس ندارد
قالیباف درباره موضوع بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در رابطه با بحث مربوط به FATF روشن می‌گویم که الان مجلس از جهت قانونی هیچ وظیفه‌ای در این باره ندارد.
وی یادآور شد: مجلس دهم FATF را تصویب کرد و در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بود لذا به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد. در مجمع تشخیص بحث شده و به جمع بندی نرسیدند و طول دوره یکساله اش هم تمام شده است.
قالیباف افزود: با توجه به اینکه آیین‌نامه مجمع تشخیص اجازه بررسی مجدد FATF را نمی‌دهد، دولت از حضرت آقا درخواست کرد که اجازه بدهند مجمع دوباره آن را بررسی کند. البته بخواهم به طور دقیق بگویم بررسی FATF در مجمع نیست بلکه مجمع لوایح پالرمو و CFT را بررسی می‌کند که بررسی این لوایح هم هیچ ربطی به مجلس ندارد.
