استراتژی مقابله با نفوذ؛ حصارهای جدید برای حفاظت از جامعه
طرح مقابله با نفوذ موجب ایجاد محدودیتهای گسترده و نگرانیهایی در خصوص خودسانسوری در جامعه شده است.
زمانی که سفرههای مردم کوچکتر شده، جوانان با مشکلات فراوانی در زمینه کار و زندگی روبهرو هستند و جامعه بیش از همیشه به آرامش و اعتماد نیازمند است، طرح جدیدی با عنوان «مقابله با نفوذ» در مجلس مطرح شده است؛ طرحی که هدفش جلوگیری از نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها و ارگانهای بیگانه است. اما قلمرو این طرح صرفاً محدود به مسائل جاسوسی و امنیتی نمیشود و دامنه آن به حوزه دانشگاهها، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، هنر، فعالیتهای اقتصادی و حتی ارتباطات شهروندان با نهادهای خارج از کشور کشیده شده است. از خبرنگاری که با رسانهای خارجی مصاحبه میکند تا استادی که با دانشگاهی خارجی همکاری علمی دارد یا سازمانی که از یک نهاد خارجی کمک مالی دریافت میکند، همه و همه باید تحت تایید نهادهای امنیتی قرار بگیرند. انتشار جزئیات این طرح ابهاماتی را درباره نحوه اجرای آن بهوجود آورده و نگرانی درباره افزایش محدودیتها و رشد خودسانسوری در میان مردم ایجاد کرده است؛ طرحی که برخی کارشناسان معتقدند ممکن است دیواری نوین دور جامعه بکشد. «جهانصنعت» به منظور پرداختن به جزئیات این موضوع با علی نجفیتوانا، حقوقدان، گفتگو کرده است.
جرمانگاری افراطی و غیرمنطقی!
علی نجفیتوانا با اشاره به برخی محدودیتهای طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی، دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار داشت: در یکی دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی، شاهد تصویب طرحها و لوایحی هستیم که بدون مطالعات و سنجشهای دقیق و بیتوجه به وظایف تفکیکی نهادهای گوناگون، تعارض، اختلال و خلط وظایف میان دستگاههای عمومی کشور رخ داده است. فرآیند تصویب چنین قوانینی در بسیاری موارد طی یا در حال طی شدن است. نمونههای این رویکرد را میتوان در قوانین مرتبط با جرمانگاری مسائل مربوط به حجاب، فضای مجازی و در این اواخر در زمینه ارتباط با شرکتها، رسانهها و مراکز علمی خارجی مشاهده کرد. به نظر میرسد این روند در حالی ادامه دارد که حاکمیت نیز در این خصوص به اختلاف نظر رسیده و درباره ضرورت و کارایی این قوانین تردیدهایی وجود دارد. طرح فعلی به شکل کلی مصوب شده و باید دو مرحله دیگر را طی کند که مرحله اول آن شامل بررسی دقیق مفاد و اصلاحات لازم است تا قانونگذاران مجلس، با متانت و دقت، نقصها را مدنظر قرار داده و با تحلیل عقلانی و تطبیق مصادیق، متن طرح را دوباره بازنگری کنند؛ مطمئناً بسیاری از مواد این قانون در همین مراحل دستخوش تغییر خواهند شد.
وی ادامه داد: مرحله دوم، مربوط به شورای نگهبان است که مسلم است در صورت مغایرت طرح با اصول قانون اساسی، آزادیها، حقوق بشر، حقوق شهروندی و حق حیات اجتماعی، رویکردی عدم تأیید خواهد داشت. اصولاً اصل ۲۵ قانون اساسی بر آزادی رسانهها و مطبوعات تأکید دارد و باید تعادل طرح با این اصول نیز سنجیده شود. تجربه نشان داده است که در کجای کشور از طریق تشدید مجازات توانستهایم جرایم را کنترل کنیم؟ بنده، به عنوان معلم دانشگاه، فعال صنفی، وکیل دادگستری و جرمشناس، بررسیهای متعددی درباره قوانین مرتبط با مواد مخدر، قصاص و مجازات اختلاس انجام دادهام. پرسش این است که در کدام نقطه توانستهایم بدون ریشهیابی دقیق و اقدامات پیشگیرانه فضای رفتار سالم را ایجاد کنیم و آنگاه با رفتارهای ناسالم طوری مقابله کنیم که اساساً زمینه بروز آن شکل نگیرد؟
سالها مجازات؛ اما نتایج کجا هستند؟
این حقوقدان افزود: ما با مجموعهای از قوانین جزایی مواجهیم که تراکم آن در جهان بینظیر است. جالب اینجاست که به عنوان آسیبشناس اجتماعی، آماده مناظره هستم چون آماری که در زمینه فساد اداری، اقتصادی و جرایم داریم، بسیار بالاست. این آمار نشان میدهد که عمده افراد در معرض انحراف، ناهنجاری و ارتکاب جرایم گوناگون، از تخلفات رانندگی تا مسائل خانوادگی و اقتصادی قرار دارند. جامعه به گونهای حرکت میکند که به خاطر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، افراد عملاً توان کنترل رفتار خود را از دست دادهاند. فشار ناشی از تحریم، جنگ، گرانی، تورم و فساد برخی مدیران و وابستگان قدرت هیچ فضای مناسبی برای مدیریت رفتاری باقی نگذاشته است. در چنین شرایطی ما همان خطای سابق را که در خصوص قانون حجاب داشتیم تکرار میکنیم. بارها در مباحث علمی و مناظرات گفتهایم که اگر جوانی تمایل ندارد روسری سر کند، به جای تحمیل و اجبار، باید او را به صورت داوطلبانه علاقهمند کرد. دین، فرهنگ و رفتار اجتماعی را نمیتوان از طریق زور و تهدید نهادینه ساخت.
فاقد معیار و استدلال روشن!
نجفیتوانا تصریح کرد: در متن این طرح با مفاهیم مبهم و معانی متناقض روبهرو هستیم. جرائم تعریف دقیق و روشنی ندارند. مشخص نیست با چه مبنایی، خبرنگاری که با رسانه خارجی مصاحبه میکند یا فردی که قراردادی با شرکت خارجی امضا میکند، مجرم شناخته خواهد شد. فرد نمیتواند بداند که سهامداران یک شرکت یا نهاد پشتیبان آن آیا وابسته به اسرائیل، آمریکا یا اروپا هستند یا خیر. در شرایط کنونی تحریمها، قوانین فاقد معیارهای شفاف بوده و با اجرای این طرح، فعالیتهای متعدد اقتصادی شرکتها و موسسات فعال در عرصه تجارت و صادرات با ابهام و چالش روبهرو خواهد شد. از سوی دیگر، وظیفه تشخیص جرم به نهادهای نظارتی و ضابطان خاص قوه قضاییه واگذار شده است که این مسئله به هیچ عنوان قابل قبول نیست. تشخیص جرم یک موضوع قضائی است و نمیتوان به نهادهای نظارتی اختیارات گسترده و غیرشفافی داد.
او ادامه داد: همچنین قضات دادگستری که هم اکنون با حجم سنگین پرونده مواجهاند، باید میان برداشتهای متضاد و متفاوت نهادهای نظارتی متعدد تصمیم بگیرند که این امر میتواند آتش اختلافات، ابهامات و مناقشات داخلی را شعلهورتر کند. وزارت فرهنگ و ارشاد مسئول نظارت بر رسانههاست و باید بر اساس معیارهای مشخص و مستند، رفتارها را ارزیابی کند. در زمینه تئاتر، افکار عمومی و انتشار اطلاعات نیز لازم است معیارهای روشن و شفاف تعریف شود که رفتار یک خبرنگار چه زمانی مغایر اصول خبرنگاری، امنیت ملی یا امنیت کشور است و چه زمانی نفوذ صورت گرفته است. وزارت اقتصاد، صنعت، کشور و نیروهای انتظامی نیز هر یک در حوزه خود مسؤولیت و نظارتهای ویژهای دارند؛ بنابراین اجرای این طرح به گونهای خواهد بود که هنرمندان، فیلمسازان، خبرنگاران و مشاوران نیز درگیر محدودیتهای متعدد خواهند شد.
مشکل غیرقابل مدیریت افراطی
نجفیتوانا افزود: هنگامی که میگوییم فردی معاملهای با شرکت خارجی انجام دهد یا با رسانه خارجی مصاحبه کند، چگونه میتوان پشت پرده چنین شرکت یا رسانهای را شناسایی کرد؟ به عنوان یک فعال صنفی و جرمشناس باید بدون مانع بتوانم درباره مسائل حساس مانند طلاق تحلیل علمی ارائه دهم، نظر بدهم، هشدار دهم و آموزشهایی را ترویج کنم اما شرایط به گونهای پیش رفته که گرفتار سیستمهای افراطی و غیرقابل مدیریت شدهایم، در حالی که قوانین لازم در این باره موجود است. گیج کننده است که تناسبی میان جرمانگاری و مجازاتهای اعمال شده وجود ندارد و البته این مجازاتها بسیار سنگیناند. این گونه سیاستها باعث ایجاد خودسانسوری و محافظهکاری مفرط در فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رسانهای میشوند؛ چگونه میتوانیم از فعالان این صحنهها انتظار داشته باشیم که ابتدا منابع مختلف را جستوجو کنند، هویت صاحبان سرمایه را کشف کنند و سپس تعیین کنند آیا مصاحبه یا همکاری با آنها مجاز است یا خیر؟
آزموده را دوباره آزمایش نکردن عاقلانه است
نجفیتوانا گفت: تدوین قوانین جزایی باید با ارزیابی آمادگی ملی پیش برود، چون آزموده را آزمودن خطاست. تکرار این اشتباهات سبب از دست رفتن سرمایه و اعتماد ملی خواهد شد. در شرایطی که فشار اقتصادی بر مردم است و سفرهها کوچک شده و سختیها به حد نهایت رسیده، اگر بخواهیم با قوانین تازه بر فشارها بیافزاییم، همانند قوانین ناپخته گذشته به خود، مردم، اقتصاد و کشور آسیب خواهیم زد و مطمئناً نتیجه مثبتی به دست نخواهد آمد.
علم پشت دیوار مجوزها!
وی درباره محدودیتهایی که در این طرح برای تحصیل یا دریافت بورسیه از دانشگاههای خارجی اعمال میشود که مورد تایید وزارت اطلاعات نیستند، بیان کرد: اصولاً ضابطان قضایی وظیفهشان شناسایی و معرفی مجرمان، به ویژه جرایم مرتبط با امنیت داخلی و خارجی، به قوه قضاییه است اما این متن قانونی مبهم است. من پس از پنجاه سال فعالیت حقوقی و تدریس، این طرح را قابل برداشت و تطابق با معیارهای حقوقی نمیدانم. در این قانون بخش مهمی تعریف نشده که عملی جرم است یا خیر. اولین شرط برای وقوع جرم در مسائل امنیتی، علم و اطلاع فرجام کار است. چگونه میشود مطمئن شد مثلاً دانشگاه آکسفورد که به عنوان مثال میزنیم، وابسته به حکومت بریتانیا است، در حالی که استاد راهنما یا مدیر گروه تحصیلی آن فرد ارتباط پنهانی دارد یا ندارد؟ این مسئله برای ضابطان هر قدر هم با اهمیت باشد، تشخیص آن بسیار دشوار است. فردی ممکن است سوابق تحصیلی و علمی قابل توجهی داشته و براساس توانمندی علمی به دانشگاههای متنوع مکاتبه و پذیرش گرفته باشد. آیا باید منتظر تایید وزارت اطلاعات بماند؟ آیا چنین امکانی وجود دارد که وزارت اطلاعات اطلاعات دقیقی درباره افراد داشته باشد؟
او افزود: وقتی فرد میخواهد برای بورسیه تحصیلی اقدام کند، آیا بهتر نیست در دانشگاههای داخلی مانند پیام نور، آزاد یا دولتی تحصیل کند یا حتی به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، لیبی و سایر نقاط برود؟ بسیاری از استادان و شرکتهای فعال در کشورهایی مانند امارات یا عمان ممکن است سهامداران و سرمایهگذارانی با پیشینههای متنوع داشته باشند و این لزوماً ارتباطی با ماهیت علمی یا اقتصادی آن مجموعه ندارد؛ بنابراین نبود معیارهای روشن باعث ایجاد بوروکراسیهای پیچیده و طولانی شدن پاسخها خواهد شد. جوانان داخل کشور که با مشکلات اشتغال و ازدواج مواجهاند نباید در مسیر تحصیل و کار در خارج به چنین محدودیتهای غیرحقوقی دچار شوند. شاید فردی بخواهد در شرکتی خارجی کار کند ولی بعدها مشخص شود سرمایهداران مهم شرکت اهل کشورهایی هستند که ایران با آنها دچار مناقشه است، ولی مانع حقوقی بیمعیار نباید ایجاد شود.
قانونی فاقد شاخصهای شفاف
نجفیتوانا در خاتمه بیان داشت: نمیتوان هیچ مدلی از حکمرانی مطلوب را بر قانونی که معیارهای واضح ندارد، اعمال کرد. من عاشق میهنم هستم و بارها گفتهام این ملت با وجود ناملایمات احتمالی با حاکمیت، اگر فساد یا تجاوز خارجی رخ دهد، به میدان دفاع میآیند. نباید اجازه دهیم افراطگریهای غیرمنطقی فضای اعتماد جوانان نسبت به مدیران و نهادهای دولتی را تخریب کند. تجربه نشان داده فشار ناشی از قوانین سختگیرانه پاسخ منطقی به همراه نداشته است. خوشبختانه در میان مدیران کشور افراد دغدغهمند و خردمندی هستند که به واقعیات جامعه توجه دارند و میتوانند مسیر موفقیت را بر اساس معیارهای فرهنگی و نیازهای کشور ترسیم کنند. نباید بیش از این خود را در معرض آزمونهای ناموفق قرار دهیم.
