در کما و سکوت؛ به نظر می‌رسد حاکمیت نسبت به این نابرابری‌ها بی‌تفاوت مانده است

اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی، در مصاحبه‌ای با ایلنا به سوالی درباره این که دولت از آغاز اعتراضات دی ماه اعلام کرد صدای مردم را می‌شنود، پاسخ داد و گفت: زمانی که ما تأکید می‌کنیم که باید صدای مردم شنیده شود، مقصودمان این است که مردم باید درک کنند که حاکمیت در کنار آنهاست و احساس کنند جزئی از آن هستند. آن‌ها انتظار دارند که اگر مالیات و عوارض پرداخت می‌کنند و در مواقع بحرانی مانند جنگ از کشور دفاع می‌کنند و این حمایت‌ها به نفع نظام تمام می‌شود، در عوض حاکمیت نیز باید اقداماتی انجام دهد که زندگی روزمره آنها تحت تأثیر مثبت قرار گیرد.

افزایش بی‌رویه قیمت‌ها زندگی مردم را مختل کرده است

او ادامه داد: افزایش قیمت‌ها و تورم سرسام‌آور مردم را به زانو درآورده و فشارهای اقتصادی، زندگی عادی آنها را در معرض خطر قرار داده و درآمدهایشان را کاهش داده است. در حالی که این وضعیت ادامه دارد، هیچ گونه تدبیری برای حل این معضلات اتخاذ نمی‌شود، با وجود آنکه منابع متعددی در کشور وجود دارد. بسیاری از دلسوزان نیز بارها به دولت گوشزد کرده‌اند که از کدام منابع، استفاده بهینه شود، اما هیچ توجهی به این مشاوره‌ها نمی‌شود. به همین خاطر، مردم امیدی برای رفع مشکلاتشان در آینده ندارند. همچنین نابرابری و عدم توازن در سیستم اداری کشور مزید بر علت شده است. در پایدار نشدن امید برای بهبود در آینده، مردم دچار سردرگمی و نارضایتی می‌شوند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بیان کرد: راهکارهایی برای حل این مشکلات وجود دارد که می‌توان در کوتاه مدت به کار گرفت، اما افسوس که چنین اقداماتی صورت نمی‌گیرد. به عنوان مثال، برخی نهادها که در فعالیت‌های اقتصادی شریک هستند، مالیات نمی‌پردازند. این نهادها درصدد انجام پروژه‌های کلان هستند و به سودهای قابل توجهی دست می‌یابند، اما مالیاتی به دولت نمی‌دهند. لذا انتظار می‌رود که مسئولین رده بالا به این معضل رسیدگی کنند تا منابع مورد نیاز دولت تأمین شود.

گرامی‌مقدم خاطرنشان کرد: دولت نیز باید به اندازه‌ای که قدرت خرید مردم کاهش یافته است، و با توجه به اینکه تورم نقطه به نقطه به ۶۰ درصد رسیده و همچنین تورم انباشته از سال ۹۸ حدود ۵۰ درصد است، در مجموع باید حداقل ۱۱۰ درصد به حقوق افراد افزوده شود تا بتواند اثرات گرانی را جبران کند. این اقدام تنها برای رفع تقاضایی است که در بازار کاهش یافته است و ارتباطی به عرضه ندارد. منبع مالی این موضوع نیز در کشور موجود است.

برخی از فعالان سیاسی به دلیل نگاه سیاسی ردصلاحیت شده‌اند

وی به رد صلاحیت برخی کاندیداها در هفتمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالان سیاسی و مصلحان جامعه با سوابق روشن، در ات شرکت کردند، اما صرفاً به دلیل نگاه سیاسی رد صلاحیت شدند. واضح است که با اینگونه رد صلاحیت‌ها، تحولی در سیستم ایجاد نخواهد شد و حاکمیت به بی‌عدالتی‌ای که هیئت‌های نظارت ایجاد کرده‌اند، توجهی ندارد.

این فعال سیاسی تأکید کرد: زمانی که نخبگان جامعه از مشارکت در ات محروم می‌شوند، مشخص است که ات به سمت افرادی خواهد رفت که محدودیت‌هایی وابسته به یک جریان خاص سیاسی دارند. این وضعیت منجر به کاهش کیفیت تصمیم‌سازی و مدیریتی در کشور می‌شود، و با گذشت زمان، نارضایتی‌ها بیشتر و بیشتر می‌شود و تبعات منفی بیشماری برای مردم و کشور در پی خواهد داشت.

طرح حمایت از تجمعات به منظور محدود کردن اصل ۲۷ قانون اساسی است

گرامی مقدم در ارزیابی طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها گفت: به نظر من این طرح به پیچیدگی و مشکل‌سازی وضعیت اعتراضات مردم خواهد افزود. این طرح بیشتر به محدود کردن حق قانونی تجمعات و اعتراضات مردم که در اصل ۲۷ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، مربوط می‌شود. اصل ۲۷ به صراحت بیان می‌کند که تجمعات و اعتراضات حق قانونی مردم است، مگر اینکه به امنیت و اصول اسلامی لطمه بزند. در این عرصه نمی‌توانیم آیین‌نامه یا دستورالعملی وضع کنیم. در بسیاری از کشورهای دیگر نیز چنین محدودیت‌هایی در نظر گرفته نمی‌شود. زمانی که آزادی وجود دارد، هر حزبی و گروهی قادر به گرفتن مجوز تعاملات است. وزارت کشور می‌تواند مسیرهای راهپیمایی را با هماهنگی با آن حزب تعیین کند و مسئولیت تأمین امنیت بر عهده ارگان‌های امنیتی است.

او در ادامه درباره اینکه تجمعات نباید بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی مخل به اصول اسلامی باشد، گفت: مردم مسلمان و متدینی داریم که به اسلام ایمان دارند. وقتی مجوزی صادر می‌شود و درخواستی برای برگزاری تجمع در وزارت کشور ثبت می‌شود، موضوع آن به وضوح مکتوب است و اگر مغایر با اصول اسلامی باشد، مجوزی صادر نمی‌شود. اما اگر مسائلی همچون تورم، بی‌عدالتی، مشکلات صنفی و فساد مطرح باشند، این مسائل نه تنها مخالف اسلام نیستند بلکه باید مجوز برگزاری آنها صادر گردد. با این حال، دوباره تعیین آیین‌نامه و قوانین جدیدی وضع شده است که به وضوح خلاف قانون اساسی به شمار می‌آید.

به رد صلاحیتم اعتراضی نمی‌کنم

این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش به رد صلاحیتش توسط هیات‌های اجرایی در ات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و در پاسخ به این سوال که آیا اعتراضی خواهد کرد، اظهار داشت: انگیزه‌ای برای اعتراض ندارم و تا به حال نیز اعتراضی رسمی مطرح نکرده‌ام. من ۱۶ سال پیش محکوم شدم و هنوز به آن ارجاع می‌دهند و به وقایع سال ۸۸ استناد می‌کنند. با این وضعیت، اعتراضی نسبت به چه چیزی داشته باشم؟ بیش از ۱۶ سال است که حقم از سوی نهادهای نظارتی تضییع شده و صلاحیت مشارکت در هیچ اتی را دریافت نکرده‌ام. به کدام مرجع باید مراجعه کنم؟

گرامی مقدم تصریح کرد: ۱۶ سال پیش داشتم به عنوان یک فعال سیاسی اعتراض می‌کردم، اعتراضی مدنی که به ناحق منجر به محکومیت من شده است و هنوز هم به آن استناد می‌شود. در حالی که هر محکومیتی اگر ۱۰ سال سپری شود، رفع می‌شود، اما هنوز درگیر همان موضوعات گذشته‌ایم. بنابراین هیچ مجالی برای اعتراض باقی نمی‌ماند و به طور کلی به نظر می‌رسد تمامی این مراحل نشان‌دهنده برخوردهای سیاسی است؛ برای اینکه شورای شهر و شهرداری از دایره یک جناح سیاسی خاص خارج نشوند، متأسفانه برخی از افراد از ابزارهای نظارتی به شکل نادرست استفاده می‌کنند و صلاحیت مصلحان و صالحان کشور را زیر سؤال می‌برند.

او همچنین بیان کرد: ما اگر در ات ثبت نام کردیم، به خاطر مردم بوده است، نه برای جلب رضایت حاکمیت. اقدام ما با هدف خدمت به مردم صورت گرفته و این کار را وظیفه خود می‌دانستیم؛ اگر تمایل ندارند که مشارکت کنیم، موضوع دیگری است. ما به عنوان فعال سیاسی مسئولیت خود را در راستای خدمت‌رسانی به مردم انجام دادیم.