تاکید پزشکیان بر لزوم بازنگری بنیادی در فرآیند خصوصیسازی
بر اساس اعلام دولت، نشستی از شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بعدازظهر امروز دوشنبه، تحت نظر مسعود پزشکیان برگزار شد. در این جلسه، گزارشی جامع از عملکرد سازمان خصوصیسازی ارائه گردید و چندین چالش و مانع موجود در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی، با نگاهی تحلیلی و آسیبشناسانه مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسجمهور در این نشست تأکید کرد که با توجه به تجارب گذشته و شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، لازم است که تغییر بنیادی در روشهای واگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود. او تصریح کرد: با در نظر گرفتن اینکه وضعیت کنونی کشور برای واگذاری مالکیت شرکتها چندان مناسب نیست و گذشته نشاندهنده عدم موفقیت قابل توجه این روند بوده، باید رویکردها دستخوش اصلاحات گردد و تمرکز بر واگذاری مدیریت قرار گیرد. در این راستا، ابتدا مدیریت شرکتها به بخش خصوصی منتقل میشود و پس از نشان دادن کارایی مدیریتی و به دست آوردن سود، طی مرحلهای تدریجی، قانونی و شفاف، مالکیت به این بخش واگذار خواهد شد.
پزشکیان با نقد روشهای قبلی واگذاری، روش جدید را بر پایه نظام پاسخگویی، نظارتپذیری و ارتقای بهرهوری دانست و اظهار داشت: چشمانداز ما در این رویکرد، مطلقنگرانه نیست؛ لذا واگذاری مدیریت باید با تعهد به پاسخگویی همراه باشد. متأسفانه در موارد گذشته، شاهد واگذاریهایی بودیم که در آن شرکتهای کلیدی به افراد فاقد صلاحیت و با قیمتهای ناچیز واگذار شدند، که نه تنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه سبب هدررفت منابع و داراییهای دولت و ملت نیز گشت.
رئیسجمهور علتهای ساختاری که به ناکامیها منجر شدهاند را بررسی کرد و دخالت نهادهای غیرمرتبط و فشارهای خارج از روند قانونی را از اصلیترین دلایل انحراف در فرآیند خصوصیسازی به شمار آورد و خاطرنشان ساخت: یکی از دلایل بارز اختلال در روند واگذاری، نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین اجبارهای استخدامی به شرکتها بوده که عملاً کارایی و سلامت واگذاریها را تحت تأثیر قرار داده است.
پزشکیان در ادامه گفت: با یادآوری رویکرد دولت چهاردهم در زمینه واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی که بهعنوان یکی از اولویتهای کلیدی جهت افزایش بهرهوری شناخته شده است، تصریح کرد که واگذاری مدیریت بنگاههای دولتی همواره در کانون برنامههای دولت قرار داشته و در این راستا، چندین جلسه برای بررسی و اصلاح رویههای اجرایی تشکیل شده است. دولت بهصورت جدی به اصلاح و بهبود این فرایند وفق منطق کارآمدی و پاسخگویی متعهد است.
رئیسجمهور در بخش دیگری از نظرات خود، بر ضرورت طراحی علمی و دقیق شیوههای جدید واگذاری تأکید فرمود و به اهمیت تشکیل کارگروهی متشکل از افراد صاحبنظر، فعالان اقتصادی و متفکران مدیریت اشاره کرد و بیان داشت: برای موفقیت این مدل نوین، ضروری است تا کارگروهی از صاحبان فرایند، فعالان اقتصادی و کارشناسان برجسته مدیریت ایجاد شود تا چارچوبها و اهداف اجرای این روش را بهتفصیل تعیین کنند. همچنین بهرهمندی از دانشهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصیسازی برای تدوین مدل جامع، ضروری خواهد بود. اگر بتوانیم بهخوبی تعیین کنیم که چه چیزی، به چه کسی و در مقابل چه سطحی از پاسخگویی واگذار میشود، نگرانیها راجع به کیفیت نظارت نیز برطرف خواهد شد.
پزشکیان به ضرورت یکپارچگی در فرایند واگذاری نیز تأکید نموده و افزود: واگذاریها میبایست بهصورت زنجیرهای و در یک چارچوب یکپارچه انجام شوند تا موفقیت این فرآیند تضمین گردد. مدلهای تفکیکی و جزئی، عملاً کارایی را از میان خواهند برد.
رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد اصلاحمدار دولت، خاطرنشان ساخت: دولت به دنبال مقصر نمایی نیست، بلکه با تمرکز بر مسائل، در تلاش است تا گرهها و موانع موجود را شناسایی کند تا با همکاری و همفکری، زمینههای ارتقای بهرهوری، پیادهسازی کامل سیاستهای اصل ۴۴ و حفاظت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم سازد.
در این جلسه برای افزایش کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاستهای ابلاغی، اصلاحیه چهار آییننامه مصوب شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، با رأی اکثریت اعضا به تصویب رسید.
